بعد إنكاره التهم بالنيابة العامة

عدلت محكمة الاستئناف حكم محكمة الجنايات القاضي بحبس مواطن 11 سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 10 الاف دينار، الى حبسه 3 سنوات عن تهمة احراز حشيش ومؤثرات عقليا.

وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما قرره قائد دورية الشرطة انه وحال تواجدي بمنطقة المسيلة وقيامي بالتفتيش على المركبات فوجئ بقدوم سيارة قادمة نحوي بدون لوحة أمامية فقام باستيقافها فتبين له أن قائدها بحالة غير طبيعية عند التحدث معي حيث كان لسانه ثقيل وعيناه حمراء وبسؤاله عن سبب عدم تواجد اللوحات الأمامية قرر له أنها فقدت منه وبسؤاله عن رخصة السوق قدم له رخصة سوق منتهية فطلب منه النزول من السيارة للتوقيع على المخالفة المرورية التي قام بتحريرها عن عدم وجود اللوحة الأمامية، وحال نزوله من السيارة أبصره يقوم بإلقاء كيس صغير شفاف يغلق ذاتياً حيث تبين لي أن بداخله ثلاث أجزاء قصديرية من شريط قصديري يحتوي كل جزء على كبسولة خضراء اللون مشتبه فيها كما يحتوي الكيس على قطعة صغيرة داكنة اللون ملفوفة بنايلون شفاف وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أنكر صلته بها وأنكر أنه قام بإلقاء الكيس، وبتفتيش المركبة عثر أسفل الأرضية الأمامية للسائق على ثلاث أصابع تقريباً كما عثر على سكين به آثار مثبته فيها ، كما عثرت بالدرج المتواجد بين المقعدين الأمامية على قاطع به آثار مشتبه بها وأصبع لمادة داكنة وشريط قصديري يحتوي على عشرة كبسولات خضراء اللون وعشر كبسولات صفراء، وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بحيازتها للتعاطي .

الا ان المتهم انكر بالنيابة العامة تهم حيازة وإحراز مؤثرات عقلية بقصد التعاطي، وقال أنه مريض نفسي وقمت بصفر الأقراص من الصيدلية بناء على وصفة طبية وسوف أحضرها .

حضر امام المحكمة دفاع المتهم المحامي عبدالله العلندا وترافع ودفع ببطلان القبض على المتهم وتفتيش سيارته لانعدام حالة التلبس بجريمة واستحالة تصور حدوث الواقعة وبطلان ما ترتب على القبض الباطل من إجراءات وأدلة وانتفاء حالة التلبس بجريمة لاستحالة تصور حدوث واقعة القبض كما صورها محررها وبانتفاء الجريمة الخاصة بقيادة السيارة بدون رخصة سوق.