(تحديث10) يوم قضائي طويل

تفاصيل أبرز قضايا امس تغطيها

البراك ودفاعه يصممون على طلب استدعاء رئيس الوزراء والمحكمة تحجز الدعوى للحكم

صمم النائب السابق مسلم البراك وفريق دفاعه امس على استدعاء سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك للاستماع إلى شهادته كما طلب البراك استدعاء النائبين السابقين خالد السلطان وجمعان الحربش للاستماع إلى شهادتهما.

جاء ذلك أثناء نظر الدائرة الجزائية الرابعة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار أنور العنزي وأمانة سر حسن الشمري قضية أمن الدولة رقم 15/2012  المتهم فيها البراك بالمساس بالذات الأميرية والمحكوم فيها بحبسه خمس سنوات مع الشغل والنفاذ. وقد حجزت المحكمة الدعوى لجلسة 27 مايو الجاري للحكم.

وقد حضر الجلسة فريق دفاع مكون من: محمد عبد القادر الجاسم ووليد الجري وثامر الجدعي وعبد الله الأحمد ومحمد منور وخالد الزوير وعبد الرحمن البراك وحسن الكندري وميسون العقاب.

وقال البراك للمحكمة: أتمنى ألا أحرم من أي درجة من درجات التقاضي، مضيفاً هذا قدري الذي اخترت، قلته وسأقوله ولو بعد عشر سنوات. ولكنني أطالب بمحاكمة عادلة. وأكد البراك أنه لا ينكر ما قاله ولكنه ينكر ما تم تفسيره لما قال. وزاد: لا أريد ولا أطالب سوى بالضمانات والحقوق المكفولة للمتهم طبقاً للقانون.

وقال البراك: لقد قام سبعة من نواب الأغلبية في المجلس السابق وأنا منهم بزيارة سمو رئيس مجلس الوزراء وحذرناه من خطورة إصدار مرسوم الصوت الواحد وكان رده علينا: 'ليس لدي ما أفعله لأنني سأكون أول المتضررين من هذا المرسوم إذا صدر لأنه سيتم الإطاحة بي لأنه سيصدر لصالح ناصر المحمد والخرافي.'

وخلال الجلسة طلب دفاع البراك من المحكمة السماح له بالخروج للحظات فرد القاضي: 'خليه يطلع مو مقبوض عليه.' وقال دفاع البراك إن محكمة أول درجة لم توفر الضمانات الدستورية والقانونية للبراك.

كانت الدائرة الجزائية الثانية عشرة بالمحكمة الكلية قد قضت في 15 إبريل الماضي بحبس البراك 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.

حجز استئناف المغردين راشد العنزي ومرزوق الضاوي للحكم

قررت الدائرة الجزائية الرابعة بمحكمة الاستئناف اليوم برئاسة المستشار أنور العنزي حجز قضية أمن الدولة رقم 18/2012 المرفوعة ضد المغرد راشد صالح العنزي والمتهم فيها بالطعن علناً في حقوق الأمير وسلطته والعيب بذاته والتطاول على مسند الإمارة لجلسة 27 مايو الجاري للحكم.

كما حجزت الدائرة نفسها قضية أمن الدولة رقم 10/2012 المتهم فيها المغرد جمال مرزوق الضاوي بإذاعة أخبار كاذبة في الخارج وإشاعات مغرضة تضر بمصالح البلاد العليا لجلسة 27 الجاري للحكم.

 
التمييز تحجز قضية الميموني للحكم

حجزت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة التمييز اليوم برئاسة المستشار عبد الله الجاسم الطعن المقدم من النيابة العامة وكذلك الطعون المقدمة من المتهمين في قضية تعذيب محمد الميموني والتسبب في قتله لجلسة 17 يونيو المقبل للحكم.

كانت الدائرة الجزائية الرابعة بالمحكمة الكلية قد قضت في 17 يناير الماضي حضوريا:

أولا: بمعاقبة المتهم الأول بالحبس المؤبد عما نسب إليه في التهم أولا وثانيا/1 وثالثا وبالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ عما نسب إليه في الاتهام ثانيا/2 وبالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ عما نسب إليه في الاتهام رابعا وبعزلة عن الوظيفة لمدة ثلاث سنوات.
ثانيا: بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس المؤبد عما نسب إليه في الاتهام أولا وثانيا/1 وبالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ عما نسب إليه في الاتهام ثانيا/2 وبالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ عما نسب إليه في الاتهام رابعا وبعزلة عن الوظيفة لمدة ثلاث سنوات.
ثالثا: بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة سنتين عما نسب
إليه في الاتهام سادسا وببراءته من الاتهام أولا المسند إليه.
رابعا: بمعاقبة المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع بالحبس لمدة خمسة عشر سنة مع الشغل والنفاذ عما أسند إليهم في الاتهام أولا وبعزل كل منهم عن
الوظيفة لمدة سنة.
خامسا: بمعاقبة المتهمين الرابع والخامس والسادس بالحبس لمدة سنه مع الشغل
والنفاذ عما أسند إليهم في الاتهام خامسا.
سادسا: بتغريم كل من المتهمين التاسع عشر والعشرين مائتي دينار عما أسند إليهما. سابعا:ببراءة باقي المتهمين من التهم المسندة إليهم. ثامنا: بمصادرة المضبوطات.
تاسعا: بإحالة الدعوي المدنية إلي الدائرة المدنية المختصة بالمحكمة
الكلية للفصل في موضوعها وعلي أدارة الكتاب بها تحديد جلسة يخطر بها
الخصوم.
وقالت المحكمة حينها في حيثيات حكم الإدانة إن “المتهمين ارتكبوا جرائم التعذيب بحق المواطن محمد الميموني، قاصدين بذلك حمله على الاعتراف، اعتقاداً منهم بأنه يحوز الخمور للاتجار، وقاموا بتقييد حريته، وقد أفضى ذلك التعذيب إلى موته، وثبت ذلك من خلال المجني عليهم الآخرين، الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهمين على التهم المنسوبة إليهم”، كما أكدت
المحكمة أن المجني عليه محمد الميموني مصاب بمرض القلب، وأن تعذيبه أفضى إلى وفاته.
وعن تبرئة المتهمين من التاسع إلى الثامن عشر، قالت المحكمة إنها لا تساير النيابة العامة “فيما ذهبت إليه بشأنهم، لما طال الاتهام من وهن، ولا يوجد على اتهامهم سوى دليل أوحد هو ما ورد بالتحريات من أقوال ضابط المباحث عبد الله الراشد”.
وقد أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم في 24 ديسمبر الماضي.

***********************************

وحجزت محكمة التمييز قضية 'تعذيب وقتل' المواطن الميموني والمتهم بها عدد من الضباط والأفراد للحكم بجلسة 17 يونيو المقبل.

كما حجزت في محاكمة أخرى محكمة الاستئناف قضية اتهام المغرد جمال الضاوي بتحريض رجال الأمن على العصيان للحكم بجلسة 27 مايو .

1:41:40 PM

حجزت الإستئناف قضية النائب السابق مسلم البراك المتهم بالعيب بالذات الأميرية للحكم بجلسة 27 مايو الجاري.

1:32:13 PM

كما حجزت محكمة الإستئناف قضية المغرد المعتقل راشد العنزي المتهم بالعيب بالذات الأميرية للحكم بجلسة 27 الجاري.

12:40:10 PM

وأجلت محكمة الجنح قضية مظاهرات صباح الناصر والمتهم بها نواب سابقين لجلسة 27 الجاري.

9:48:53 AM

قرر المستشار أنور العنزي السماح بدخول الجمهور لقاعة جلسة محاكمة مسلم البراك، وكان البراك قد أمر فريق الدفاع عنه بمغادرة القاعة ما لم يتم السماح بالجمهور بحضور الجلسة.

9:40:17 AM

رفض النائب السابق مسلم البراك الدخول لقصر العدل تضامنا مع الجمهور الذي تم منعه ورفض الدخول ما لم يتم السماح للجمهور بحضور جلسة محاكمته، وقال البراك لأحد الضباط: جلسة محاكمتي علنية وليست سرية، فلماذا تمنعون حضور الجمهور.

8:57:34 AM

فيما واجه عدد كبير من المراجعين بقصر العدل قرار منعهم من الدخول بإستياء كبير لعدم استطاعتهم إنهاء أعمالهم بسبب الإجراءات الأمنية المشددة لمحاكمة مسلم البراك.

وكان قد شهد قصر العدل صباح اليوم إجراءات أمنية مشددة من الداخل والخارج قبل إنطلاق جلسة محاكمة النائب السابق مسلم البراك.

8:49:20 AM

تنظر محكمة التمييز اليوم قضية مقتل المواطن الميموني والجلسة مخصصة للنظر بطعون المتهمين، والمتهم بها عدد من ضباط وأفراد المباحث.

1:00:18 AM

أبدى عدد من المحامين امتعاضهم الشديد عبر حساباتهم في التويتر من قرار المسؤولين الأمنيين بقصر العدل من اغلاق البوابات صباح اليوم بوجه المراجعين بذريعة التنظيم تزامنا مع محاكمة النائب السابق مسلم البراك بتهمة العيب بالذات الأميرية (كفى عبثا) برئاسة المستشار أنور العنزي في الجلسة الثانية لمحكمة الاستئناف، والتي أخلت سبيل البراك بكفالة مالية قدرها 5 ألاف دينار بالجلسة السابقة.
كما تصدر محكمة الاستئناف اليوم قرارها بقضية المغرد راشد العنزي المتهم بالعيب في الذات الأميرية.