تعتبر الأولى من نوعها

نظرت المحكمه الكليه في تاريخ سابق دعوى تعتبر الأول من نوعها كدعوى تنظر أمام المحاكم الكويتيه بعد أن تم اعلان الحكومه وتحديد يوم 2011/4/28 موعدا لحضور أطراف الدعوى وتخلص الدعوى فيما تقدم به مواطن وزوجته عن طريق وكيلهم المحامي خالد المهـّـان بدعوى قضائية ضد وزارة الداخلية يطالبان بتعويضهما بمبلغ (5001 د.ك) على سبيل التعويض المدني المؤقت لما لحق بهما من ضرر على خلفية عدم قيامها باجراءات منع سفر نجلهما العائد من سجن غوانتانامو الأمريكي والذي قام بعملية انتحارية في مدينة المواصل في العراق بشاحنة معبأة بالمتفجرات اقتحم بها موقعا عسكريا وفجرها حسب ما اشارت اليه التحقيقات وذلك بعد أن كشفت وثائق موقع ويكيلكس الشهير تورط الوزاره في سفر نجلهما .
وقال المدعيان في صحيفة دعواهما التي رفعاها عبر دفاعهما المحامي خالد المهـّان أن طلبهما الزام الداخلية بان تؤدي لهما مبلغ التعويض المؤقت المشار اليه نتيجة لأخطاء الوزاره وتقاعسها عن القيام بدورها المناط بها كمنعه من السفر احترازيا واقامة مركز تأهيلي متخصص وتحت اشراف الدوله لاعادة تأهيله وأيضا مالحق ذلك من تصريحات مسؤولين في الوزاره بأن المدعيان لم يقوما بتربيته تربية حسنه في الوقت الذي لم تكن أيام العزاء قد انتهت بدلا من تقديم العزاء لوالده وأهله ومالحق ذلك من تنسيقها وطلبها من السيده ديبرا جونز سفيرة الولايات المتحده الأمريكية بدولة الكويت والتي نشرها موقع ويكيليكس الالكتروني وتتضمن تنسيقا وطلبا من وزارة الداخليه باحالة نجل المدعيان وآخرين الى افغانستان ليقتلوا هناك ، وأن نجلهما توفي اثر عملية انتحارية قام بها في العراق استهدفت موقعا عسكريا أمريكيا بمدينة الموصل بشاحنة ممتلئة بالمتفجرات كان يستقلها حسب ما جاء على لسان الناطق باسم «البنتاغون» وزارة الدفاع الامريكية.
واكده الناطق الرسمي باسم الجيش الامريكي في بغداد بعد اجراء فحص ال دي ان اي (D.N.A) على الشخص الذي كان يقود الشاحنة في عملية اقتحام الموقع العسكري والذي اكد انه هو من قام بعملية التفجير.
واضافا : أن نجلهما كان من المعتقلين الكويتيين في سجن غوانتانامو الأمريكي وتم الافراج عنه عام 2007 وعاد الى دولة الكويت سالما وتم نشر تحقيق صحافي معه في احدى الصحف المحلية (جريدة الرأي) وتحدث بعد الافراج عنه في مارس 2007 عن ظروف اعتقاله واعتبر نفسه مظلوما، وقال: الكويت بلدي الذي ولدت فيه وانا منه ولكن لابد أن ينصفوني وينصفوا كل أخ مظلوم، فانا ظلمت من الامريكان وسجنت أكثر من أربع سنوات من دون ذنب وبدون محاكمه .
وقالا : من هنا كانت المفاجأة المذهلة التي هزت العالم بأسره ومن بينهم والديه وأهله حيث أفاد موقع ويكيليكس الالكتروني عن نشر المزيد من الوثائق السرية من بينها ان وزارة الداخلية اقترحت على السفيرة الامريكية اعادة معتقلي غوانتانامو الى افغانستان واطلاقهم هناك حيث يكون من الممكن قتلهم في عمليات قتالية، وهو أن افضل شيء التخلص منهم والزج بهم في الحروب للموت في القتال .
واضافا : انه وبعد اعتقال نجلهما أكثر من اربع سنوات عاد الى دولة الكويت حيث انه من ابناء هذا الوطن ولم تتخذ وزارة الداخلية ضده او غيره من معتقلي غوانتاناموا أي اجراءات كمنعهم من السفر حفاظا عليهم وعلى أسرهم او اقامة مركز تأهيلي متخصص على يد رجال دين وسطيين وتحت اشراف الدوله كما فعلت بعض الدول الاخرى ، حتى قرر مورثهما الذهاب الى دولة العراق وتنفيذ عملية انتحارية بالموصل انتقل على اثرها للرفيق الاعلى ، فعلى عاتق من تقع مسؤولية خروج مورث الطالبان من دولة الكويت ومن ثم تنفيذ تلك العمليه التي ذهب هو ضحية لها .

الـمـادة 30

وقال المحامي خالد المهـّـان ان المادة 30 من القانون المدني نصت على ان « الأصل ان استعمال الحق من جانب صاحبه يعتبر فعلا مشروعا مادام يلتزم فيه الحق وحدوده كما رسمها القانون وصاحب الحق يتمتع بحريه يقيدها القانون ويمنعها عن الأستعمال الذي ينحرف به صاحب الحق عن طريقه الطبيعي بل وتسائله عما يسبب للغير من ضرر أو تمنعه أصلا من المضي في هذا الأستعمال»، وهذا مانصت عليه الماده 226 من القانون الألماني ونقلته عنه التشريعات الحديثه . وما ذهب اليه الجوهري بأن الضرر يتوافر ولو أفضى استعمال الحق الى تحصيل منفعه لصاحبه . وأكد أنه كان الثابت من تصريحات وزارة الداخلية أن مورثهما تعرض لظلم بيّن كان غايته التخلص منه أو ايداعه غياهب السجن كل ذلك عصف بقدرات الطالبين نفسيا وعصبيا ولم يكن له من شفيع سوى التطلع الى السماء «اللهم اني مغلوب فانتصر»، واما الطالبة والدة المتوفى فقد فقدت قدرتها النفسية والعصبية ومكانتها الأدبية بين اهلها وذويها بسبب فقدان ابنها نتيجة تصريحات المعلن اليه.
وحيث أنه اذا كان الضرر الادبي لا يقدر بثمن.. فان طرق ووسائل ازالته والتغلب عليه قابلة للتقدير بالمال وبعبارة اخرى يمكن جبر وتعويض الضرر الادبي بطرق ووسائل هي في ذاتها قابلة للتقدير بالمال.. ومن ثم يكون تعويض هذا الضرر قابلا للتقدير بالمال أيضا.. ولكن بطريق غير مباشر.. يتمثل في توفير الوسائل والطرق المختلفة التي تؤدي الى ادخال السعادة والرضا الى المضرور.. فتبعد عنه الحزن والكآبة والألم والحسرة .. فهذه الطرق تساهم الى حد كبير في القضاء على ما تحمله المضرور من معاناة نفسية وحسية.. فالألم والحزن والمعاناة يمكن ازالته بنقيضه.. أي بالفرح والسرور والسعادة والرضا.. فإذا وفرنا للمضرور هذه الوسائل الأخيرة.. بمنحه مقابلهما المالي.. نكون قد قدمنا له ما يساعده على جبر وازالة ما لم به من ضرر مادي وأدبي.