سنوات العجاف القادمات!!

أعلنت المملكة العربية السعودية وعلى لسان وزير نفطها بأن المملكة لن تزيد من انتاج طاقتها النفطية الحالية المقدرة ب5 ر 12 مليون برميل ولن ستزيد عن هذا المعدل ولن تصل الى طاقة انتاجية عند 15 مليون برميل . وان المملكة مقتنعة بأن الطلب العالمي على النفط لن يزيد عن 9 مليون برميل حتي نهاية عام 2040 'هذا ان كنا محظوظين '  أي تقريبا 30 سنة من الآن، وأنها مكتفية بالطاقة الانتاجية الحالية .
وهذا يعني تقريباً نهاية زيادة الطلب العالمي على النفط التقليدي، ويعني كذلك بأن الطلب العالمي على النفط سيكون ضعيفا خلال الفترة القادمة خاصة من الدول الصناعية الكبري مثل الصين والهند وأوروبا خلال ال 30 سنة القادمة، وهو تصريح قوي وجريْ .
والأمر الغريب العجيب أن أسعار النفط لم تتأثر بتصريح وزير النفط السعودي ولم يكن هناك أي ردود فعل من الدول الكبرى المستهلكة للنفط  بعكس السنوات الماضية، حيث أن أي تصريح بهذا المعنى كان سيصب تلقائيا في ارتفاع حاد في أسعار وضغوط عالمية من جميع الجهات و التوجهات العالمية تطالب فيها المملكة العربية السعودية ومنظمة ' اوبك ' بزيادة  طاقاتها الإنتاجية بأي ثمن حتى لا تتعرض دول العالم لأي أزمة نقص في الامدادات النفطية، وهكذا كان الحال خلال ال10 سنوات الماضية، وفجأة تغير الحال وفي اقل من سنة واحدة.
والرد الوحيد لعدم تفاعل الأسواق النفطية مع التصريحات السعودية هو انتشار طفرة أو ' موضة ' النفط والغاز الصخري التي غيرت خارطة الطاقة في امريكا بالاضاقة الى زيادة انتاج الغاز الصخري الى أكثر من 3 أضعاف انتاجه الحالي ومن المتوقع أن يزيد انتاج النفط الصخري 6 مرات حتى 2030. والطفرة لن تتوقف عند أمريكا لكنها ستشمل معظم الدول الصناعية الواعدة في آسيا ومنها الصين و الهند الا أن هذه الدول تفتقر حاليا الى كثيرا من الخبرات النفطية  في الوقت الحالي منها عدم وجود شركات خدمات نفطية متخصصة ومتقدمة وعدم وجود الخبرات البشرية ونظام مالي متخصص بالإضافة الى عدم وجود ملكية خاصة للإحتياطيات ولا القوانين التي تسمح بذلك . وهو عامل وقت لا أكثر .
وعدم تفاعل الأسواق النفطية مع زيادة المملكة العربية السعودية من عدم زيادة طاقتها الانتاجية والاكتفاء والتوقف عند 5 ر 12 مليون يعني تأكد السعودية من وجود طاقات نفطية اضافية بأكثر من 4 ملايين برميل خلال السنوات القادمة تكون كافية مع زيادة انتاج العراق من النفط وتراجع الطلب العالمي والتوجه نحو الغاز مع وجود كميات اضافية واعدة تساعد الدول المستهلكة مثلا على هذا التوجه ليبقى الطلب على النفط في النطاق المطلوب.
من المؤكد ان أسعار النفط ستكون في حدود ال 100 دولار خلال العام الحالي وقد يكون كذلك حتى نهاية 2014 ، لكن من الصعب ان تبقى أسعار النفط عند مستواه الحالي مع تزايد انتاج النفط من دول الخليج العربي مثل العراق وايران  ومن كندا النفط الرملي والبرازيل هذا بالإضافة الى تزايد انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة لتسجل أكبر رقم لتصدير النفط الى كندا بمقدار 000 ر 120 الف برميل من النفط الخفبف منذ عام 2000 . يعني هناك تغييرات كبرى في مسار العرض و الطلب علي النفط في السنوات القليلة القادمة مما سيضعف أسعار النفط دون شك.  
و الآن ماذا علينا أن نعمل لنتسلم مرة أخرى زمام المبادرة و الحفاظ على قوتنا اليومي الوحيد، والطريقة الوحيدة هو خفض وضغط  المصاريف وتنويع مصادر الدخل، لكننا وحتى الآن فشلنا في تحقيق تنويع مصادر، وماعلينا سوى ان نبدأ بأنفسنا و أن نضحي مثلما عملت بقية شعوب العالم ومنها التجربة الأوروبية الحديثة.
سعر النفط التقليدي يجب الا يزيد عن 60 دولارا للبرميل كي نستطيع توقيف زحف النفط الصخري، في حين لا نستطيع أن نوقف الزحف على الغاز الصخري حيث أنه الأرخص في امريكا ويباع ب3 دولارات مقابل 6 دولارات عندنا لكل وحدة، ولذا لا نجد أي استثمارات جديدة في قطاع البتروكيماويات وتوقفت امريكا عن إستيراد الغاز القطري الأغلى .
يجب أن نفكر جديا وخاصة و أن 2017 فقط 3 سنوات من الآن حيث ستتوقف أمريكا من استيراد النفط منا ومن دول منظمة ' اوبك ' قرار اتخذته أمريكا في منتصف السبعينيات وحققت حلمهاـ وأن اضطرت ان تستورد النفط  فإن كندا و المكسيك هما المصدرين الأساسيين .وعلينا أن ننسى اعتماد أمريكا على النفط العربي أو 'أوبك '، هذا هو واقع الأمر .
التركيز على تنمية مواردنا البشرية هو يجب ان يكون همنا وضغط المصاريف ووقف الهدر والدعومات المالية لأننا سنواجه سنوات عجاف.
الرسالة واضحة وخلونا ندور على مصدر آخر. 

كامل عبدالله الحرمي  

كاتب ومحلل نفطي مستقل