نحو تذليل العقبات التي تواجه الشباب

اكد وزير التجارة والصناعة انس الصالح اليوم توجه الحكومة لسحب تراخيص القسائم الصناعية التي لا تستغل من قبل اصحابها في المشاريع التي خصصت من اجلها واعطائها لاصحاب المشاريع الجادة.
وقال الوزير الصالح في ملتقى جمعه مع اصحاب المشاريع الصغيرة من الشباب الكويتي في مقر الهيئة العامة للصناعة ان الحكومة جادة في ايجاد حلول لجميع التحديات التي تواجه الشباب الكويتي المبادر الراغب في بدء المشاريع المتوسطة والصغيرة 'لاسيما فيما يتعلق بايجاد اراض صناعية باسعار رمزية تساعدهم على البدء في تلك المشاريع'.
واضاف الصالح ان الحكومة ومن خلال الاجراءات التي اتخذتها اخيرا لدعم المشاريع الصغيرة لاسيما انشاء ادارة مختصة لذلك في وزارة التجارة وانشاء صندوق مالي لدعم المشاريع 'انما تهيىء الشباب الكويتي لادارة دفة الاقتصاد الوطني'.
واوضح ان الملتقى الذي دعا اليه مجموعة من الشباب المنخرط في المشاريع 'هو خطوة اولى لسماع وجهة نظرهم مباشرة في كيفية تفعيل الادارة الجديدة التي أنشأتها الوزارة في دعم المشاريع الوطنية الصغيرة'.
وتمنى الصالح من الشباب الكويتي المبادر مساعدة الوزارة في تفعيل الادارة الجديدة (ادارة المشاريع الصغيرة) من خلال مقترحات جادة تمكنها من خدمة المواطنين الراغبين في فتح مشاريع تجارية او صناعية.
واقترح الصالح على اصحاب المشاريع الصغيرة الذين التقى بهم تشكيل لجنة من سبعة مبادرين يقومون بتجميع الملاحظات والاقتراحات التي يرونها مناسبة لدفع عجلة الادارة الجديدة وايجاد حلول لما يواجههم في مؤسسات اخرى ذات صلة وتابعة للوزارة لاسيما فيما يتعلق بمواضيع مثل سهولة اصدار التراخيص وايجاد اراض صناعية جديدة وقانون الغش التجاري وحفظ حقوق الملكية.
واكد ان الوزارة تحاول تعديل بعض القوانين التي اقرت في السابق والتي تعوق حرية التحرك لاصحاب المشاريع الصغيرة 'ويجب تطوير الاقتراحات التوصيات التي استمعت اليها اليوم من اخواني اصحاب المشاريع لكي ترى النور في القريب العاجل'.
واشار الوزير الصالح الى ان الحكومة ستطرح (الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة) على صورة (قانون ضرورة) خلال الفترة القادمة ومن ثم طرحه على مجلس الامة القادم للموافقة عليه بشكل نهائي 'كون هذا الصندوق سيكون العمود الاساس للدعم والتمويل لاصحاب المشاريع الصغيرة'.
واكد ان القوانين الجديدة التي ستقر بالتزامن مع الصندوق منها بنود مشجعة جدا للشباب في الانخراط بمشاريع تجارية وصناعية منها ان يعطى للمبادر مدة ثلاث سنوات يستطيع ان يحتفظ فيها بوظيفته الحكومية مع مشروعه الصغير وبعدها ينتقل تدريجيا الى التفرغ الكامل لادارة المشروع.
من جانب اخر اعلن الصالح ان الحكومة قامت اليوم باصدار مرسوم تسمية اعضاء مجلس الادارة لجهاز المنافسة الذي يختص بحماية المنافسة التجارية والصناعية ومحاربة الاحتكار 'وهذا الجهاز هو خطوة اخرى تثبت ان الحكومة جادة في دعم وتشجيع المنافسة في الاقتصاد المحلي' مضيفا ان الجهاز سيساعد ايضا ذوي المشاريع الصغيرة لحماية مصالحهم'.
وشدد الصالح بنهاية الملتقى على ان هذا الاجتماع 'لن يكون الاخير' مؤكدا اهتمامه بالتواصل مع الشباب المبادر بصفة مستمرة وسماع ارائهم واقتراحاتهم بما يسهل على الوزارة القيام بمسئولياتها نحو قطاع المشاريع الصغيرة بشكل فعال وسريع.