المصريون يلجأون للسوق السوداء لتدبير العملة الصعبة

أدى تهافت على تحويل حيازات الجنيه المصري إلى نقص في امدادات العملة الصعبة ودفع بعض المتعاملين إلى الشارع بحثا عمن يريدون بيع الدولار الأمريكي ما أدى لظهور سوق سوداء جديدة.
وبدأ الجنيه المصري في التراجع بفعل انتفاضة سياسية أطاحت بحسني مبارك من السلطة في 2011 وفقدت العملة المصرية الآن ثمانية بالمئة من قيمتها منذ 30 ديسمبر كانون الأول الماضي.

وسعر الجنيه أقل في السوق السوداء وهي علامة على أنه بالرغم من أن البنك المركزي تمكن من وقف تراجع العملة في السوق الرسمية الأسبوع الماضي فإن المصريين يخشون الاحتفاظ بحيازاتهم بالجنيه.

ويتجول بعض المتعاملين بحذر خارج مكاتب الصرافة المعتمدة والبنوك في القاهرة ويعرضون سعرا أفضل لمن يريدون بيع العملة الصعبة وهي طريقة غير قانونية.

وقال أحد المتعاملين 'لا توجد دولارات. كل من يأتي يطلب دولارات لكن الامدادات شحيحة.'

وأخذ البنك المركزي خطوات الأسبوع الماضي لادارة سعر الصرف من بينها تقليص نطاق تداول الجنيه. وبلغ سعر الجنيه في أحدث عروض الشراء 6.71 جنيه للدولار في سوق ما بين البنوك اليوم الأحد.

ويشكل ذلك انخفاضا بنسبة 13.4 بالمئة عن مستوى الجنيه عشية الانتفاضة التي أدت لسقوط مبارك ودفعت بمصر إلى عامين من الاضطرابات التي أبعدت السياح والمستثمرين.

وفي أحد شوارع القاهرة عرض تاجر بيع الدولار مقابل 6.95 جنيه يوم الخميس أي أعلى من السعر الرسمي بنسبة 3.5 بالمئة. وطلب آخر 6.89 جنيه للدولار.

وانعكس تراجع الجنيه في انخفاض الاحتياطيات الأجنبية المصرية التي هبطت إلى 13.6 مليار دولار في نهاية يناير كانون الثاني لتنزل عن مستوى 15 مليار دولار اللازم لتغطية واردات ثلاثة أشهر. وعشية الانتفاضة على مبارك كان مستوى الاحتياطيات 36 مليار دولار.