5.7 مليار دولار قيمة مساهمات العرب والاجانب فى رؤوس اموال الشركات الجديدة بمصر

 
أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرى  على التزام الحكومة بكافة العقود التى عقدتها مع المستثمرين الأجانب مشيرا إلى أن عام 2011 كان عاما مليئا بالتحديات، فمنذ أحداث ثورة 25 يناير تأثرت الخدمات التجارية بشكل كبير كما تأثر قطاع السياحة الذى يمثل 12% من حصيلة الناتج القومى، فضلا عن انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وانخفاض التصنيف الائتمانى لمصر مما أدى إلى زيادة التضخم وارتفاع مشكلة البطالة.
وأشار رئيس هيئة الاستثمار،إلى أن قيمة مساهمات العرب والأجانب برءوس أموال الشركات الجديدة خلال عام 2011 بلغ 5.7 مليار دولار، ركزت معظمها فى قطاعى البناء والتشييد وهى القطاعات التى بلغت قيمة الاستثمارات بها خلال العام الماضى 2.8 مليار دولار ما يمثل 49% من إجمالى قيمة الاستثمارات التى شهدها السوق المصرى طوال العام.
وأوضح أن الخريطة القطاعية للاستثمارات بمصر شهدت بعض التغيرات فى أعقاب الثورة، جاء فى مقدمتها انخفاض الاستثمارات بقطاعات السياحة والإنشاءات والاتصالات، فضلا عن تراجع حجم الاستثمارات بالمجال العقارى، نتيجة لزيادة العرض وقلة الطلب، وتراجع القوة الشرائية فى القطاع، منوها أن إجمالى قيمة الاستثمارات بالقطاع العقارى بلغ 1.5 مليار دولار خلال العام الماضى، بما يمثل26% من إجمالى قيمة الاستثمارات.
وأكد صالح أنه بالرغم من تراجع معدلات النمو بمصر ل 1.8% خلال العام2010/2011، نتيجة الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد بعد ثورة 25 يناير، إلا أن مؤشرات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تبشر بعودة ارتفاع معدلات النمو، أملاً فى تحقيق معدل النمو الذى تستهدفه الحكومة المصرية، والذى نأمل أن يصل إلى 3.2 خلال العام 2011/2012