الطريجي يفتح ملف 'الكابلات'

وجه النائب عبدالله الطريجي سؤالا لوزير الكهرباء عن مناقصة إمداد الوزارة بالكابلات، في ما يلي نصه:

السيد / رئيـس مجلس الأمـــة                  المحترم
تحية طيبة .. وبعد ،،،
 
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشئون البلدية   المحترم
 
(  نص السؤال  )

عطفاً على مناقصة إمداد الوزارة بالكابلات تحت رقم 111/2010 -2011 وما ثار بشأنها من لغط أثار حفيظة الرأي العام لما شاب الإجراءات من شبهات قانونية .
لذا يرجى إفادتي بالآتي :-

 1 – هل قامت وزارة الكهرباء والماء بدراسة أسعار المتر المتداولة بالسوق وتحققت من مطابقتها مع السعر المقدم من الفائز المعلن بالمناقصة ؟
 2 – هل قامت وزارة الكهرباء والماء بالاسترشاد بقوائم الأسعار المحلية والخارجية قبل إقدامها على التعاقد ؟ وما هي الإجراءات المتخذة للتحقق من سلامة الأسعار المقدمة ؟
 3 – ما هي الإجراءات التي تتخذها وزارة الكهرباء والماء في حال إذا ما تبين لها فروقات شاسعة بالأسعار بين سعر السوق وسعر التعاقد ؟
 4 – هل تم التحقق من صحة وسلامة الإجراءات القانونية في المناقصة محل السؤال ؟
 5 – كم تقدر حاجة البلد سنوياً من خطوط الكابلات ؟ وما هو معدل كمية الاستهلاك السنوية ومن نفس هذه النوعية ؟ يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على الكميات المستهلكة كل سنة مالية على حدة منذ السنة المالية 2000 / 2001 وحتى السنة المالية 2011 / 2012 .
 6 – ما هي الميزانية المخصصة لتوريد الكابلات للسنة المالية 2011 – 2012 ، والسنة المالية 2012 – 2013 ؟
 7 – لماذا أقدمت وزارة الكهرباء والماء على طلب إمدادها بثمانمائة كيلو متر من الكابلات ؟ وعلى ماذا تم الاستناد في حاجتها لهذه الكمية ؟
 8 – ما هي الأسباب والظروف التي أدت لانسحاب أقل المتقدمين للمناقصة سعراً في ذات يوم فض المظاريف ؟
 9 – كم يبلغ الفرق في السعر ما بين المنسحب من تقديم المناقصة والفائز الثاني الذي تم إعلان ترسية المناقصة عليه ؟
10 – هل تم تسييل الكفالة النقدية المودعة من المتقدم المنسحب من المناقصة بعد فض المظاريف والبالغ قيمتها 600,000 د.ك ( ستمائة ألف دينار كويتي ) تطبيقاً لقانون لجنة المناقصات المركزية ؟
11 – هل ألتزمت الوزارة بصفتها صاحبة المناقصة بتطبيق قانون لجنة المناقصات المركزية على هذه المناقصة ؟

مع خالــص التحية ،،،

مقدم السؤال
د. عبدالله محمد الطريجي

الجدير بالذكر ان كشفت في وقت سابق عن فضيحة الكابلات بالوثائق، وتوضح التلاعب بالمناقصة وذلك لإنقاذ امبراطورية تترنح، للمزيد أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=102316

ومن جهة أخرى قدم النائب الطريجي اقتراحا بقانون يسمح للموظف الحكومي باستخراج رخص تجارية بإسمه، في ما يلي نصه:
 
السيد / رئيس مجلس الأمة                         المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

لما كانت رغبة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياًً عالمياً ، وأيضاً سعي الحكومة لتنفيذ هذه الرغبة وتذليل العقبات التي تعيق ذلك ، إضافةً لدورها في ضمان الاستقرار وتوفير سبل العيش الكريم للأسرة الكويتية من خلال إيجاد فرص العمل المناسبة في القطاع الخاص للمواطن الطموح .

إلا أن هناك ما يعيق ذلك متمثلاً في اشتراط عدم العمل بجهة حكومية لمنح التراخيص التجارية للأفراد من قبل إدارة التراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة ، وحيث أن إتاحة المجال للمواطن الكويتي للحصول على الترخيص التجاري إنما يصب في مصلحة تشجيع العمل في القطاع الخاص وتنميته ، إضافة لتحسين دخل الفرد الكويتي وتشجيعه للانتقال من الحياة الوظيفية للعمل في القطاع الخاص .

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر .

' نص الاقتراح '

' السماح للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي باستخراج التراخيص التجارية لمزاولة أي نشاط تجاري يرغبون به ' .
 
مقدم الاقتراح
د. عبدالله محمد الطريجي

ومن جهة أخرى وجه الطريجي