جامعة جابر و 'فصل' الهيئة
زاوية الكتابكتب إبريل 8, 2012, 4:04 م 1580 مشاهدات 0
ﺑﻌﺪ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻔﺎﺋﻞ ﻓﺮﺡ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺘﺸﺎﺋﻢ ﺣﺰﻥ ﻋﻦ ﻣﺎ ﺳﻴﺆﻭﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺘﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺠﺎﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ 'science'، ﻭﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ 'technology' ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ.ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﻳﻄﺒﻘﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ، ﻭﻳﺘﺸﺎﺑﻬﻮﻥ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ. ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻳﺘﺮﻛﺰ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺫﻭﻭﺍ ﺍﻟﻤﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. ﻭﻓﻮﻕ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﻟﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﻘﻘﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻭﻃﻠﺐ ﻧﻮﻋﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺨﻠﻖ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ. ﻭﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ، ﺃﺟﺪ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﺑﺮ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺃﻣﺮﺍ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻛﻮﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ. ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻪ. ﻭﺍﻟﺸﻖ ﺍﻷﻫﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻝ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻨﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ' ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺃﻱ ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﺸﺎﺋﻬﺎ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻭﺩﻣﺠﻬﺎ ﻭﺍﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﺑﻤﺮﺳﻮﻡ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ' ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻟﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﺨﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻟﺘﺨﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺨﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ، ﻷﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﻧﺠﺎﺯﻩ ﻓﻘﻂ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻣﺴﻤﻰ ﻻ ﻏﻴﺮ، ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ 'ﻻ ﻃﺒﻨﺎ ﻭﻻ ﻏﺪﺍ ﺍﻟﺸﺮ'. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﺭﺍﻫﺎ، ﻛﻮﻧﻲ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪﺭﻳﺐ، ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ 'ﻏﺮﺽ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻫﻮ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ، ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﻐﺎﺀ ﻓﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺻﻒ ﺛﺎﻧﻲ ﻳﻜﻤﻠﻮﻥ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺘﺨﺮﺟﻮﻥ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﺑﺮ. ﺃﺗﻤﻨﻰ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺮﻭﻱ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻭﺿﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻴﻨﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻊ ﻋﻦ ﺿﻐﻮﻃﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺪﻓﻊ ﻗﺪﻣﺎ ﻟﻺﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻠﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺌﻤﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ. ﻭﻛﻤﺎ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺣﺚ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﻤﻴﺎﺗﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.
تعليقات