جوهر : تأبين مغنية اخذ منحىً سياسياً والداخلية تناقض نفسها

 وصف النائب الدكتور حسن جوهر استمرار الإجراءات التعسفية التي تمارسها الحكومة في التعاطي مع قضية تبين مغنية بأنها غير مبررة على الإطلاق وباتت غير مقبولة من خلال زجها في منحنى سياسي وتصعيدي لا يمت إلى أصل القضية بصلة، مستغرباً طريقة الملاحقة والمطاردة والاعتقال التي بدأت تطول شخصيات سياسية ووطنية، كالنائب السابق الدكتور ناصر صرخوه وعضو المجلس البلدي الدكتور فاضل صفر، والتي لم تشارك إطلاقا في حفل التأبين المذكور وتعرضهم للحبس على ذمة التحقيق بتدخل مباشر من جهاز أمن الدولة.

وقال جوهر بأن الدعوات الصادقة والجهود المخلصة التي انطلقت منذ اليوم الأول ومساعي العديد من الشخصيات الرسمية والشعبية ذات الأفق الحكيم التي ساهمت مشكورة لاحتواء الاحتقان الشعبي ونجحت إلى حد كبير في التهدئة والمحافظة على الوحدة الوطنية وتحويل قضية التأبين إلى سلطان القانون والجهات المختصة التي يقف عندها الجميع إجلالا واحتراما، واضاف ' أثمرت الجهود والاتصالات مع الإخوة في التحالف الإسلامي الوطني بالتزام التهدئة وتحكيم العقل رغم الهجمة الإعلامية الشرسة التي تجاوز البعض فيها أدب الحوار والمساس بكرامتهم كمدخل لبث روح الفرقة وتأجيج الفتنة الطائفية مراعاة لوحدة الصف الوطني'.

واستدرك النائب جوهر بأن الصدمة إزاء كل تلك المساعي كانت في تحول قضية التأبين إلى تهم كبيرة وخطيرة من قبيل التآمر على قلب نظام الحكم والتي من شأنها المساس بالأمن الوطني لدولة تحكمها مؤسسات دستورية راسخة وتتمتع بإجماع أهل الكويت على شرعيتها والولاء لقيادتها السياسية ليس في ظل الاستقرار بل عندما حاول النظام الصدامي مسحها من الوجود وتحت بطش الاحتلال والقتل والتعذيب والتشريد لشعبها، مستغربا في الوقت نفسه التناقض الكبير بين تصريحات وزير الداخلية بأن شكواه تتعلق بالمساس بشخصه الكريم على خلفية التأبين وهو حق مشروع لا ينازعه أحد قط في الاحتكام للقضاء من جهة وما تؤكده هيئة الدفاع في تدخل وزارة الداخلية ومن خلال أمن الدولة تحديداً في خلط الأوراق وبطريقة متعسفة من جهة أخرى.

وبين جوهر بأن مثل هذه التهم التي تصل إلى حد الخيانة العظمى لا تستقيم مع الإشادة الصريحة لكبار المسؤولين في الحكومة بوطنية وولاء الشخصيات المستهدفة وتاريخها الوطني والثقة التي أوليت لهم من خلال التشاور معها في القضايا الوطنية والدعوة لتولي الحقائب الوزارية وعملهم جنباً إلى جنب مع القوى الوطنية الأخرى التي تمثل مختلف شرائح النسيج الاجتماعي الكويتي.

وختم جوهر بأنه وفي ظل الصمت الحكومي المريب وسط التجاذبات الإعلامية المتضاربة يكون لزاماً بيان الحقائق كاملة أمام الرأي العام الكويتي وبشكل واضح وعدم ترك الأمور خصوصاً ذات البعد السياسي الحساس للتأويل والتفسير والاستسلام لضبابية الموقف واستمرار التضليل الإعلامي، موضحاً بأنه سوف يبادر إلى توجيه حزمة من الأسئلة البرلمانية للوقوف على تلك الحقيقة من مصادرها الرسمية واستجلاء موقف مجلس الوزراء باعتباره السلطة المؤتمنة على مصالح الدولة العليا وبيده الكلمة الفصل وتتحمل المسؤولية الكاملة لوقف أي عبث من أي طرف كان في توجيه البلاد بحسب أهوائه ومصالحه وأجندته الخاصة.