(تحديث1) المضف يحاول احتواء تجاوزاته من خلال التزوير!!

كشفت مصادر خاصة لـ جانباً من التجاوزات المالية التي أحيل بسببها مدير بنك التسليف والإدخار صلاح المضف إلى التحقيق بقرار من وزير الإسكان شعيب المويزري.

وقالت المصادر أنه ظهرت بعض التجاوزات حين استلم المضف منصبه حيث شرع في تطوير وصيانة الصالة الأرضية الموجودة في مبنى بنك التسليف الرئيسي بزعم أن تظهر أكثر جمالية وأكثر ترتيباً وتستطيع إستقبال كم كبير من المراجعين.

وأضافت المصادر إلى أنه وبعد الإنتهاء من صيانة الصالة في الدور الأرضي فوجئ كبار القيادات بالبنك أن المدير المضف قام بتوقيع عقد مع أحد المتنفذين الذين يملكون وكالة واحدة من المقاهي الشهيرة ، وتسليم الجزء المهم من الصالة الرئيسية للمقهى ودون علم أي مسؤول في الإدارة عن هذه الخطوة المفاجئة.

وأشارت المصادر الى أن الطامة الكبرى تكمن في أن المساحة الإجمالية التي منحت للمقهى تبلغ 130 متر مربع، في حين قام المضف من خلال العقد الذي أبرم بين البنك وبين المتنفذ بتسجيل المساحة التي تمنح للبنك فقط 42 متر على الورق، واحتسب المتر الواحد بخمسة دنانير فقط، في حين أن المساحة الفعلية التي منحت من قبل المضف للمتنفذ هي 88 متر، لكن على الورق سجل 42 متر فقط، في مثال للتجاوز الصارخ على المال العام.

وبيّنت المصادر أن هذا الإجراء من قبل المضف يعتبر أحد الملفات الرئيسية التي لم يجب عليها في تساؤلات المويزري والتي أحيل بسببها إلى التحقيق بشبهة التجاوز على المال العام.

وكشفت المصادر عن قيام المدير المضف حالياً وحتى ساعة إعداد هذا الخبر بالتواجد الآن في مكتبه بالبنك لطمطمة هذه الفضيحة حيث يجري مع عدد من المسؤولين بإعداد أوراق ومستندات وهمية تتمثل بمراسلات ومخاطبات مع عدد من أصحاب المقاهي بتواريخ قديمة مزورة ،  وأن المضف يريد أن يخدع الوزير بأن إختياره لعرض المقهى الذي وقع مع العقد جاء لأنه الأعلى سعراً بناءاَ على عروض أسعار وهمية مقدمة للبنك لتبين سلامة عقد المقهى  بين المضف وأصحاب المقهى لدرء الشبهة عنه قبل بدء التحقيق معه.

وعلمت أن المضف لم يحصل سوى على عرض واحد من أصحاب مقهى شهير لديه أكبر سلسلة مقاهي في العالم ، حيث تربط أصحاب هذا المقهى الشهير علاقة نسب ومصاهرة مع المضف ومع عدد من الأسر التي ينتمي اليها بعض قيادات التحالف الوطني الديمقراطي ، في محاولة لإنقاذ المضف من هذا التجاوز المالي الصارخ.

كما أشارت المصادر أيضا الى أن المضف حصل أيضا من خلال مكاتبات مزورة على خطاب من أصحاب سلسلة أخرى من المقاهي يعتذرون فيه عن تقديم عرض أسعار ، ولفتت المصادر الى أن التجاوز في هذه المسألة واضح جداً ويدين المضف ، فلا يوجد اي سند قانوني لمثل الإجراء الذي قام به من دون قيام البنك بالإعلان في الصحف المحلية عن اي فرصة للإستثمار وهو الأمر الذي لم يقم به المضف بتاتا ، لذلك تقول المصادر أنه سيلجأ للتزوير في الأوراق للتغطية على عملية الفساد الواضحة التي ينتهجها !!

واستغربت المصادر أيضا من قيام المضف بتأجير مساحات من البنك بخمسة دنانير للمتر الواحد للغير ، بينما يقوم البنك بتأجير مساحات لموظفيه في مباني أخرى خارج مبنى البنك بثمان دنانير للمتر الواحد ، وأوضحت المصادر ان نظراً لضيق مساحة البنك الرئيسي وعدم اتساعها لجميع موظفي البنك فإن إدارة البنك استأجرت قبل فترة أربعة أدوار لموظفيها في برج مقابل لمبنى البنك بثمان دنانير للمتر واحد !!

4:23:27 PM

علمت من مصادر مطلعه أن وزير الدولة لشؤون الإسكان وشؤون مجلس الأمة شعيب الموزيري، أصدر قراراً صباح اليوم بإحالة مدير عام بنك التسليف والادخار صلاح المضف إلى التحقيق عبر تشكيل لجنة مختصة على خليفة وجود تجاوزات مالية متهم فيها.

وأضافت المصادر إلى أن الوزير المويزري ومنذ استلامه منصبه وبصفته رئيس مجلس إدارة بنك التسليف والإدخار طلب من المدير المضف معلومات عن بعض الأمور الوظيفية والمالية المتعلقة ببنك التسليف ولكنه فوجئ بردود مبتورة على بعض تساؤلاته، وتجاهل المضف الإجابة على أمور أخرى.

وأشارت المصادر إلى انه من المتوقع والمنتظر أنه وبعد التحقيق مع المضف أن يصدر المويزري قرارا آخر بإيقاف المضف عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق معه.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من النواب في المجلس السابق والحالي يرون عدم أحقية المضف بتعيينه مديرا عاماً لبنك التسليف والادخار بعد توزير الرئيس السابق محمد النومس في حين كان نائب حينها ولازال صايد صندوح، للمزيد أنظر للروابط أدناها:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=78750

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=78645

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=78223&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=80163