الدولة وفجور التجار
زاوية الكتابكتب مايو 5, 2012, 3:34 ص 1109 مشاهدات 0
ﻣﺎ ﺃﺟﻤﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﺒﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺳﺨﺘﻪ ﺍﻟﻜﺘﺐ والأحداث ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ العلاقة ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺑﻴﻦ الاسرة ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ. ﻓﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻟﺘﻔﺖ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺎﺑﺮ ﻟﺤﻨﻜﺘﻪ ﻭﺣﻜﻤﺘﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺨﺬﻟﻬﻢ ﺃﺑﺪﺍ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟﺘﻌﻜﺲ ﻣﺪﻯ ﺇﺩﻣﺎﻥ ﻭﻋﺸﻖ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ بالشورى ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ وبالأسرة ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺣﻜﻤﺔ ﺃﺳﺮﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻣﻦ ﺗﻌﺎﺿﺪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺗﻮﺯﻋﺖ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﻴﺮ الامور ﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺁﻧﺬﺍﻙ، ﻓﻜﻠﻒ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻟﻴﺘﻮﻟﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﺧﺸﺎﺏ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺑﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺑﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻄﺐ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻧﺸﻐﻞ ﺑﺎﻟﺮﻋﻲ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻪ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﺗﻘﻦ ﺍﻟﻐﻮﺹ ﻭﺍﻟﻠﺆﻟﺆ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﻮﺯﻋﺖ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻞ ﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﺎﻣﺔ. ﻓﺸﻬﺪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺂﻟﻒ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺄﻓﺮﺍﺩﻩ ﻭﺗﺠﺎﺭﻩ ﻭﺣﻜﺎﻣﻪ ﺑﺎﻷﺧﻼﻕ والاخلاص والأمانة ﻭﺍﻟﻔﺪﺍﺀ ﻟﻠﻪ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻌﺘﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ.
ﻓﻠﻢ ﻧﺴﻤﻊ ﻓﻲ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺎﻡ ﺑﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻗﺎﻡ باستغلال ﻭﺗﺸﻮﻳﻪ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻛﻮﻳﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ 'ﺩﺭﺓ' ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﻣﻨﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﻬﻀﺔ. ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻝ ﻛﻮﻳﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺒﻴﺒﺔ، ﻓﻲ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻳﺠﺪﻫﺎ ﻟﻸﺳﻒ ﺃﺻﺒﺤﺖ 'ﺫﺭﺓ' ﺍﻟﻜﻞ ﻳﺘﺴﺎﺑﻖ ﻟﻘﻀﻤﻬﺎ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﺮﺑﻬﺎ ﻟﻨﺎﺭﻩ. ﻭﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ 'ﺍﻷﺧﺬ' ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 'ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ'.
ﻭﻟﻮ ﻭﺿﻌﻨﺎ ﺍﻟﻤﺠﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﻜﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﺭﻛﺎﻧﻬﺎ ﺗﺎﺟﺮ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﺘﻜﺊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻣﺘﻌﺎﻭﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ.
ﺑﻞ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﺎﺩﻱ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻄﺎﺋﺸﺔ، ﻭﻳﺸﻌﺮﻧﺎ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻛﺄﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ لأجداد هؤلاء ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ، ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻻ ﺗﺘﺠﺮﺃ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ ﻟﻠﻤﺨﻄﺊ ﻟﻘﺪ ﺃﺧﻄﺄﺕ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﻠﻒ ﺫﻟﻚ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
وﻧﺠﺪ ﻓﺴﺎﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻔﺬﻭﻥ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻟﺘﻨﺘﻘﻞ.
مﻦ ﻣﻘﺎﻭﻝ ﺑﺎﻃﻦ إلى ﺁﺧﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻠﻴﺐ، ﻟﻴﺘﺤﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺍﻟﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻫﺪﺍﻡ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺬ. ﻭﻧﺠﺪ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺠﺎﺭﺓ الأغذية ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻭﻛﻴﻒ ﺗﻜﺘﺸﻒ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻷﺩﻫﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻫﻲ ﻻ ﺁﺛﺎﺭ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ.
وﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺒﺌﺔ ﺑﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﻴﻔﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻬﻴﺌﺔ ﻟﻨﻘﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 50 ﻭﺗﺤﺖ ﺃﻧﻈﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ، ﻭﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻻ ﺷﻚ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺘﺰﺍﻳﺪ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻚ ﺑﺎﻟﺸﻌﺐ، ﻭﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺠﻮﻥ ﻭﺍﻵﻻﻡ.
ﻭﻟﺴﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ، ﺑﻞ ﻧﺆﻣﻦ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺃﻧﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻭﻓﻖ ﺃﺳﺲ ﺗﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ. ﻻ ﻳﻌﻘﻞ ﺃﺑﺪﺍ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺍﻗﺐ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻔﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻓﺬﻟﻚ ﺣﺘﻤﺎ ﺳﻴﺆﺩﻱ إلى ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻤﺎﺕ، ﻭﺣﺘﻤﺎ ﻟﻦ ﺗﺆﺩﻱ إلى ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ. ﻭﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ.
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺁﻟﺖ ﺇﻟﻴﻪ الأمور، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻟﻦ ﺗﺘﺤﺴﻦ ﻭﺗﺮﺗﻘﻲ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻨﻈﻢ ﺃﻣﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﻴﺮ ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ وبالآليات ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ. ﻭﻧﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﺍﻟﻜﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ الإدارات ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺁﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺷﻚ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﻓﻲ الإساءة ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ.ﻧﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﺨﻠﻖ ﺟﻮ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺮﻳﻒ ﻭﻭﺍﺿﺢ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﻼﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
وﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻮ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻋﺰﺯﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ ﻭﻋﺪﺍﻟﺔ ﻗﻀﺎﺋﻬﺎ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻬﻀﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ. ﻭﻟﻮ ﺿﺮﺑﻨﺎ ﻣﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﺤﺼﺮ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺸﻴﺐ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻮﻟﺪﺍﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﻴﺎﺏ.
ﻧﺠﺪ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻐﻤﻮﺳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭﻣﻠﻴﺌﺔ، ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﻥ 'ﻓﺴﺎﺩﻫﺎ ﻣﺎ ﺗﺸﻴﻠﻪ ﺍﻟﺒﻌﺎﺭﻳﻦ'.
تعليقات