(تحديث4) 'التجارة' بين الصقر ووكيله الوزير

أبلغت مصادر مطلعة ان الوكيلين المساعدين اللذين قام بترشيحهما وزير التجارة والصناعة انس الصالح وطالب بشأنهما النائب عبيد الوسمي بإيقاف تعيينهما هما رئيس قسم القانون بمعهد الدراسات التطبيقية الدكتور منصور السعيد، ومدير إدارة الدعم الفني في ديوان الخدمة المدنية المهندس فواز يوسف المجيم الشلال، حيث يريد الوزير الصالح تخصيص قطاع خاص للشئون القانونية للأول، في ما سيستد للثاني قذاع لشؤون الدعم الفني في تعدي واضح للعديد من الكفاءات من الوزارة التي تنتظر دورها بأحقية المنصبين.

وتفاعلا مع ما نشرته حول تعيينات وزير التجارة، طالب النائب د. عبيد الوسمي من رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بإيقاف التعيينات السياسية، وترشيحات وزير التجارة لوكلاء مساعدين من خارج الوزارة غير مقبول شكلا ومضمونا.

وبدوره قال النائب د. خالد شخير أن وزير التجارة يهمش كفاءات الوزارة ويأتي بوكلاء من خارج الوزارة للترضيات السياسية وهذا الأمر غير مقبول وأدعوا رئيس الوزراء لوقف هذا العبث.

 من جهته قال النائب مسلم البراك: 'تعيينات الوكلاء المساعدين في وزارة التجاره والصناعة يجب ألا تكون على حساب موظفي الوزارة الذين خدموا فيها بكل جد واخلاص وأي مبررات في هذا الاطار غير مقبولة فتكريس نهج تعيين القياديين في وزارة الدولة من خارج تلك الوزارات فيه قتل للطموح والتفاني في خدمة الوطن'.

 

 

 

وفي ردود فعل من قبل المعنيين بالأمر، عبر عدد من المدراء فى وزارة التجارة والصناعه عبر عن  استيائهم  ازاء قرار الوزير انس الصالح  بترشيح وكيلين مساعدين للتجارة ضمن استراتيجيته الهادفة الى رفع كفاءة العمل والاستعانة بكوادر ذات خبرة ودراية .
واضافت المصادر ان التجارة تكتظ بالعديد من الكفاءات والعناصر التى تجاوزت خبراتها اكثر من 30 عاما ما يؤهلها لتولي مناصب حساسة فى الوزارة , مشيرة الى  انه كان من المفترض الاستعانة بأبناء الوزارة بدلا من الاتجاة الى عناصر من خارجها  . 
و على جانب اخر قالت  مصادر ان عدد من موظفي وزارة التجارة والصناعه ابدوا استيائهم حيال تأجيل اجتماع لجنة شؤون الموظفين غير مرة بسبب مهمات وكيل الوزارة المتكررة خارج البلاد .
واضافت المصادر ان اللجنة كان من المرتقب ان تناقش جدول اعمالها الذى يتضمن الترقيات والمكافأت السنوية ( البونس) اضافة الى مناقشة مسألة تسكين بعض الاماكن الشاغرة ,  مشيرة الى ان مكافأه الاعمال الممتازة التى من المفترض ان يحصل عليها الموظف العادي   تبلغ 600 دينار , ورئيس القسم 1000 دينار والمراقب 1200 دينار والمدير 1500 دينار والوكيل المساعد 2000 دينار  .

 

 

 

7:47:57 AM

علمت من مصادر مطلعة أنه في ظل وجود العديد من الكفاءات التي تنتظر دورها لشغل المناصب الشاغرة في وزارة التجارة، أبدى العديد من الموظفين عن استيائهم من توجه الوزير أنس الصالح لتعيين أشخاص من خارج الوزارة ويعملون بجهات أخرى لشغر بعض المناصب وتحديدا القيادية منها.

وأضافت المصادر ان من قام بترشيحهم الوزير الصالح هم يعودون بإرتباطات مصلحية وتجارية معه.

وأضافت المصادر ان الوزير الصالح أتى بهم من خارج وزارة التجارة لأن هؤلاء هم مفاتيح انتخابية للنائب محمد الصقر، والأخير هو من رشح الصالح لوزارة التجارة بالحكومة الحالية، والأغرب من ذلك ان الوزير أنس الصالح وتحديدا في فبراير الماضي كان وكيل النائب الصقر خلال ترشيحه بالإنتخابات الأخيرة.

وعن قصة المفاتيح الإنتخابية، قالت المصادر ان كل مرشح يعين وكيل له ينوب عنه في كل الأمور التي تتعلق بالإنتخابات ويستطيع ان يدخل اللجان أثناء التصويت ويحضر لمقار فرز الأصوات، ووزير التجارة الصالح كان وكيل الصقر، ومن يريد تعيين هم مفاتيح انتخابية كان يشرف عليهم الوكيل 'الوزير الصالح' أثناء الإنتخابات الأخيرة.

ويأتي الاستياء العارم من بعض الموظفين وتجاهل الكفاءات بوزارة التجارة بعد قيام الوزير الصالح بترشيح وكيلين مساعدين- من خارج الوزارة- حيث ينتظر ان يعتمد تعيينهما مجلس الوزراء في تدخل سافر لتعيين محسوبين 'انتخابيا' على وكيل النائب الصقر 'الوزير الصالح'.

وأضافت المصادر ان الوزير الصالح بصدد إبعاد كفاءات الوزارة سواء كانوا وكلاء مساعدين أو مدراء أو مراقبين في سبيل تعيين وكلاء مساعدين من خارج الوزارة من المحسوبين عليه وتعيين بعض المدراء والمراقبين المحسوبين عليهم ممن لا تتوافر لديهم شروط الترشيح فهناك مفتش تجاري مرشح كمدير إدارة وهناك مراقب في المكتب الفني مرشح كذلك لإدارة وهذا مخالف لقوانين ديوان الخدمة المدنية.

وأشارت المصادر إلى ان هذا النهج هو امتداد للنهج السابق في التعيينات دون النظر في الأحقية والكفاءة وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين خاصة وأن الوزارة لديها من الكفاءات المشهود لها.

وقالت المصادر ان النهج الجديد لوزير التجارة أصاب الموظفين بالإحباط وأصبح متداولاً في الوزارة بأن الوزير يحابي بعض المحسوبين عليه ويرضخ لمطالبهم في سبيل تنفيذ أجندته الخاصة بالتعيينات من خارج الوزارة ، وليس لديه رؤية اقتصادية تجاه النهوض بعمل الوزارة.