(تحديث1) في مفاجأة من العيار الثقيل

أجلت الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار صالح المريشد وأمانة سر عبد الله الزير لجلسة 10 يونيو لنظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة وكذلك الاستئنافات المقدمة من المتهمين في قضية تعذيب محمد الميموني والتسبب في قتله وذلك لتقديم التقرير الطبي الخاص بحالة المتهم السادس الصحية وصرحت المحكمة للمحامين بالاطلاع على دفتر أحوال المباحث.

كانت الدائرة الجزائية الرابعة بالمحكمة الكلية قد قضت في 17 يناير الماضي حضوريا:
أولا: بمعاقبة المتهم الأول بالحبس المؤبد عما نسب إليه في التهم أولا وثانيا/1 وثالثا وبالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ عما نسب إليه في الاتهام ثانيا/2 وبالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ عما نسب إليه في الاتهام رابعا وبعزلة عن الوظيفة لمدة ثلاث سنوات.

ثانيا: بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس المؤبد عما نسب إليه في الاتهام أولا وثانيا/1 وبالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ عما نسب إليه في الاتهام ثانيا/2 وبالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ عما نسب إليه في الاتهام رابعا وبعزلة عن الوظيفة لمدة ثلاث سنوات.

ثالثا: بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة سنتين عما نسب
إليه في الاتهام سادسا وببراءته من الاتهام أولا المسند إليه.

رابعا: بمعاقبة المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع بالحبس لمدة خمسة عشر سنة مع الشغل والنفاذ عما أسند إليهم في الاتهام أولا وبعزل كل منهم عن
الوظيفة لمدة سنة.

خامسا: بمعاقبة المتهمين الرابع والخامس والسادس بالحبس لمدة سنه مع الشغل
والنفاذ عما أسند إليهم في الاتهام خامسا.

سادسا: بتغريم كل من المتهمين التاسع عشر والعشرين مائتي دينار عما أسند إليهما. سابعا:ببراءة باقي المتهمين من التهم المسندة إليهم. ثامنا: بمصادرة المضبوطات.

تاسعا: بإحالة الدعوي المدنية إلي الدائرة المدنية المختصة بالمحكمة
الكلية للفصل في موضوعها وعلي أدارة الكتاب بها تحديد جلسة يخطر بها
الخصوم.

وقالت المحكمة حينها في حيثيات حكم الإدانة إن “المتهمين ارتكبوا جرائم التعذيب بحق المواطن محمد الميموني، قاصدين بذلك حمله على الاعتراف، اعتقاداً منهم بأنه يحوز الخمور للاتجار، وقاموا بتقييد حريته، وقد أفضى ذلك التعذيب إلى موته، وثبت ذلك من خلال المجني عليهم الآخرين، الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهمين على التهم المنسوبة إليهم”، كما أكدت
المحكمة أن المجني عليه محمد الميموني مصاب بمرض القلب، وأن تعذيبه أفضى إلى وفاته.

وعن تبرئة المتهمين من التاسع إلى الثامن عشر، قالت المحكمة إنها لا تساير النيابة العامة “فيما ذهبت إليه بشأنهم، لما طال الاتهام من وهن، ولا يوجد على اتهامهم سوى دليل أوحد هو ما ورد بالتحريات من أقوال ضابط المباحث عبد الله الراشد”.

وبدوره كشف المحامي محمد منور المطيري عبر حسابه الشخصي على التويتر عن اعتراف المتهم الأول سالم الراشد بقضية مقتل المواطن محمد الميموني عن ان مدير مباحث الأحمدي سابقا العقيد عادل الحمدان لديه علم بكافة تفاصيل تعذيب الميموني.

وجاء ذلك خلال جلسة محكمة الإستئناف صباح اليوم والتي تعقد برئاسة المستشار أنور العنزي، حيث عقدت ثالث جلسات المحكمة بقضية تعذيب ومقتل المواطن محمد غزاي الميموني، والمتهم فيها أكثر 20 شخصا بينهم ضباط بالداخلية، وهي القضية الشهيرة بقضية الميموني بعد تعرضه للقتل عبر التعذيب بمخفر الأحمدي قبل عام، وأدت حينها القضية لإستقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد.

وتنظر المحكمة اليوم في جلستها بطلب الإستئناف المقدم من النيابة العامة لحكم محكمة الجنايات الذي قضى بالسجن المؤبد على المتهمين من الأول إلى الثالث ، والسجن لمدة خمسة عشر عاما ًللمتهمين من الرابع للمتهم السابع ،  والغرامة  200 دينار للمتهَمَيْن 19 و 20 ، والبراءة لباقي المتهمين، حيث طلبت النيابة العامة تغليظ العقوبات..

للمزيد من التفاصيل، انظر للروابط أدناه: 

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=95147&cid=48 

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=48&nid=100756

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=105797&cid=48