السنعوسي يخسر عقد 'شوبيز' للأبد

بعد سنوات من تداول القضية، أسدلت محكمة التمييز في جلسة لها بالأمس على قضية فسخ عقد 'شوبيز' في القضية المرفوعة من قبل إبن محمد السنعوسي وزير الإعلام الأسبق.

وكانت الحكومة قد سحبت الأرض منه، وسعى السنعوسي بدعوى قدمها للطعن بالقرار وإرجاع العقد لملكيته لها، ولكن جميع درجات التقاضي جاءت في تجاه رفض الطعن.

وفي عام 2008 أيدت محكمة الاستئناف  برئاسه المستشار محمد بن ناجي وامانه سر الاستاذ طارق الصانع الحكم السابق بالقضية المرفوعة من زياد السنعوسي نجل وزير الإعلام السابق محمد السنعوسي ضد الحكومة في قضية فسخ عقد 'شوبيز' ، برفض وتأييد الحكم السابق بمحكمة اول درجه بعد تقديمه من قبل المحامي ، مرفقا معها مستندات تثبت أحقية السنعوسي في طلب استئناف الحكم ، الذي قضت من خلاله محكمة أول درجة برفض الدعوى لانعدام صفة من قام برفع القضية.

وكانت إدارة الفتوى والتشريع ممثلة عن الحكومة في  قضية شركة شوبيز ذكرت سابقا «من حق الحكومة انهاء استغلال المرفق العام لمقتضيات الصالح العام» ، مطالبة «برفض الدعوى لانتفاء صفة المدعي زياد السنعوسي، وان الشركة اخطأت التوجيه ، واستندت إلى أسس مخالفة للواقع والقانون بما يجعلها حرية بكل الدفوع التي أبديت بمواجهتها وبطلب رفضها موضوعاً».