(تحديث5) 'التغيير' و'المواجهة'

اجتمعت كتلة الأغلبية عصر اليوم مع القوى الشبابية للوقوف على تفاصيل اجراء الحكومة بتحويلها قانون الدوائر للدستورية ، يأتي ذلك في الوقت الذي تداعت فيه مجموعة من قوى الحراك الشبابي والناشطين السياسيين والمجاميع الشبابية للنزول الليلة الساعة 10 إلى ساحة الإرادة في رد على الحكومة بعد إحالتها قانون الدوائر الانتخابية للمحكمة الدستورية.

وعلّق الدكتور ثقل العجمي على قرار الحكومة تحويل قانون الدوائر الإنتخابية للمحكمة الدستورية قائلاً :

مسألتين حول لجوء الحكومة للطعن بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية:
أولا: أنها اعتبرت ان هذه الخطوة هي تنفيذ لمقتضيات حكم المحكمة الدستورية الأخير وهذا تدليس واضح، فالحكم الأخير لم يتطرق الى هذه المسألة بأي شكل من الأشكال.

ثانيا: ان لجوء مجلس الوزراء الى المحكمة الى المحكمة الدستورية ليس حقا مطلقا وانما يجب ان تكون هناك منازعة بين مجلس الأمة والحكومة حول دستورية قانون معين كما نصت على ذلك المواد ١ و٤ من قانون انشاء المحكمة،وهذا الأمر لم يتحقق.

بدوره قال الناشط خالد الفضالة :تصريحات، بيانات، ندوات، عرائض، وثائق، ساحة الإرادة ثم نعود المنزل و يا دار ما دخلك شر !! هكذا هم يرون ردة الفعل.. لنغير طريقة التفكير، والحل بيد الشباب .. و ما خاب وطن وثق بشبابه.

من ناحيته قال المحامي والكاتب محمد الجاسم عبر حسابه في تويتر إن العمل الارتجالي لايحقق نتيجة..مطلوب تشكيل جبهة وطنية مع استعداد للتضحية.

وأضاف الجاسم : رئيس المحكمة الدستورية السابق انتهت مدته قبل سنة ولم يتم تعيين عضو محله إلا أمس. هذا يعني أن أحكام الدستورية الصادر قبل التعيين الجديد باطلة، وعدم تعيين عضو جديد إلا بعد سنة مخالفة صارخة فالقانون ينص صراحة على وجوب الاختيار وصدور مرسوم التعيين وهذا لم يحدث إلا أمس.

ونوه الجاسم إلى أن المحكمة الدستورية ستقرر عدم دستورية الخمس لكنها لن تتطرق لعدد الأصوات 1 أو 4 والحكومة تريد الفراغ التشريعي لتعديل القانون إلى 5 دوائر وصوت.

واستكمالا للخطوات التي تقوم بها الحكومة تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 20 يونيو 2012 القاضي ببطلان صحة عضوية من تم انتخابهم في 2 فبراير 2012.

فقد اطلع مجلس الوزراء على نتائج الدراسات والابحاث التي اجرتها اللجنة الوزارية للشؤون القانونية برئاسة معالي وزير العدل والشؤون القانونية في عدد من جلساتها المتتالية حول مدى دستورية القانون رقم 12 لسنة 2006 بشان الدوائر الانتخابية لمجلس الامة وما اجمع عليه اراء الفقه والخبرة الدستورية سواء من بعض الخبراء الدستوريين والمتخصصين من غير الجانب الحكومي او من مستشاري ادارة الفتوى والتشريع والمكتب الفني بوزارة العدل والامانة العامة لمجلس الوزراء وغيرهم والذي انتهى الى رجحان عدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2006 وان مآل اللجوء الى المحكمة الدستورية ان تم  هو صدور حكم بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية وبما يجعل ارادة الامة ومصير اية انتخابات قادمة مزعزعة وغير مستقرة الامر الذي يستوجب ان تاخذ الحكومة زمام المبادرة لتجنب الدولة ومؤسساتها اية فوضى قانونية او ارهاق سياسي ناجم عن وضع خاطئ قد يخلق فراغا تشريعيا وازاء ما تقدم فان مجلس الوزراء يؤكد على الحقائق التالية:

أولا: ان الحكومة هي الجهة الوحيدة فعليا في الوقت الراهن التي تملك المكنة والصفة القانونية لتقديم الطلب الى المحكمة الدستورية حسما له ومنعا لاية تداعيات دستورية او قانونية.

ثانيا: ان قضاءنا العادل هو مرجعية الفصل في كافة الاختلافات القانونية والدستورية على نحو يؤدي الى اعلاء واحترام الدستور وتدعيم لكيان دولة القانون والمؤسسات.

ثالثا: التأكيد على الالتزام الكامل بأحكام الدستور نصا وروحا وبأن تكون جميع الاجراءات التي يقوم بها مجلس الوزراء لا تخرج عن اطاره وهو يباشر مسؤولياته المقررة دستوريا انطلاقا من مسؤوليته الدستورية والاستجابة لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا وعليه فانه يؤكد على ان اللجوء الى المحكمة الدستورية ينبع من الحرص على تكريس مبادىء الدولة القانونية وشرعية اعمال السلطات فيها وتحصينا للنهج الديمقراطي حماية للنظام الانتخابي وصونا لارادة الامة من التعريض بها في نزاعات قضائية غير مأمونة لعوارض دستورية معلومة او خافية آنية او مستقبيلة.

هذا وقد اتخذ مجلس الوزراء قراره بتكليف ادارة الفتوى والتشريع باعداد طلب الطعن بعدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة وايداعه ادارة كتاب المحكمة الدستورية أملا بأن تتمكن المحكمة من اصدار حكمها المرتقب بالسرعة الممكنة.

4:05:50 PM

مثلما اشارت في وقت سابق، اعلن وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله في المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر اليوم الخميس عن إحالة الحكومة قانون الدوائر الخمس للمحكمة الدستورية.

وجاء تصريح العبدالله بأن الحكومة بادرت لتجنيب الدولة اي فوضى قانونية أو إرهاق سياسي ناجم عن وضع خاطئ قد يخلق فراغا تشريعيا، وأن آراء الباحثين والقانونيين اجمعت على خطوة اللجوء للمحكمة الدستورية.

وأضاف العبدالله بأن الحكومة هي الجهة الوحيدة فعليا في الوقت الراهن التي تمتلك الصفة القانونية لتقديم الطلب للمحكمة الدستورية، وان القضاء العادل هو مرجعية الفصل في كل الاختلافات القانونية والدستورية بما يدعم دولة المؤسسات والقانون، مؤكدا ان لا نية لدى الحكومة للمماطلة في الوقت بشأن تقديم طلب الطعن إلى المحكمة الدستورية.

واشار العبدالله بأن الحكومة تؤكد الالتزام الكامل بأحكام الدستور وألا تخرج جميع الاجراءات التي تتخذها عن اطار الدستور نصا وروحا، وان الأيام ستثبت حسن نوايا الحكومة في احالة الدوائر لـ «الدستورية» وصدق الترتيبات التي اتخذتها في هذا الإطار.

2:35:06 PM

يعقد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك مؤتمراً صحافياً في الساعة الثالثة عصراً وذلك للحديث عن  موقف الحكومة من الدوائر الانتخابية.

للمزيد أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=116137&cid=30