عن العقبات الدستورية قبل جلسة دستورية الدوائر- يكتب محمد الجاسم

عقبات دستورية

محمد عبدالقادر الجاسم

تنظر المحكمة الدستورية، غدا، الطعن المقدم من الحكومة أمامها على قانون «الدوائر الخمس»، وهو طعن يحظى بمتابعة كثيفة من الرأي العام، نظرا لأهمية الانعكاسات السياسية المتوقعة على الحكم
الذي سيصدر.
وعلى الرغم من أن الكويت اليوم أقرب إلى «سوق الصفافير»، من حيث الضجيج السياسي وتفوقه على ما عداه، ولاسيما الرأي القانوني، فإنه تلزم مع ذلك محاولة تقديم رأي قانوني محايد في موضوع الطعن.
لن تتمكن المحكمة الدستورية من الحكم بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية، إلا بعد تخطيها العديد من العقبات القانونية.. وهي عقبات قررتها المحكمة ذاتها طوال تاريخها الممتد نحو 40 سنة، فقد سبق لها أن وضعت ضوابط لقبول المنازعات المتعلقة بعدم دستورية القوانين، وهي ضوابط شكلية وموضوعية ليست في مصلحة الطعن الحكومي، ما لم تقرر «الدستورية» التخلي عنها جملة.
فقد سبق للمحكمة أن اشترطت لقبول الطعن بعدم دستورية قانون أن تكون هناك (منازعة) بشأن دستوريته، وهو شرط غير متوافر في حالة قانون الدوائر الانتخابية، كما سبق أن قررت وجوب توافر عنصر (المصلحة) من الطعن، وهو غير متوافر في الطعن الحكومي أيضا، إضافة إلى أنه سبق أن اشترطت (جدية) الطعن، وهو غير متوافر أيضا في الطعن الحكومي الأخير، وسبق للمحكمة أن تبنت قاعدة «قرينة الدستورية»، أي افتراض أن القانون متفق مع الدستور، وأنه لا يتم اللجوء إلى هدم تلك القرينة، إلا إذا كان الطعن بعدم الدستورية هو المخرج الوحيد المتاح للفصل في النزاع، في حين أنه كان بمقدور الحكومة -لو كان طعنها يتسم بالجدية- أن تبادر إلى اقتراح تعديل القانون لا الطعن عليه أمام «الدستورية».
إن الضوابط السابقة التي وضعتها المحكمة الدستورية لقبول المنازعات بعدم دستورية القوانين تحول دون إصدار حكم لمصلحة الحكومة، إلا أنه من المتوقع أن تعدل «الدستورية» عن جميع الضوابط السابقة، ثم تتوصل إلى عدم دستورية قانون الدوائر.
إن تخلي المحكمة عن مبادئها السابقة أمر جلل يؤدي إلى عدم استقرار المبادئ الدستورية.