(تحديث32) الحميدي: إخلاء سبيل كافة المعتقلين

النيابة العامة تقرر استمرار حجز الشباب الأربعة عمر العريمان وعبدالعزيز السعدون ومبارك المطيري ومنذر الحبيب للغد.

قال مدير جمعية حقوق الإنسان المحامي محمد الحميدي بأن وزير الداخلية أمر بإخلاء سبيل جميع المعتقلين بكفالة شخصية، وسيتم نقل المعتقلين جميعا من المخافر إلى مخفر الصالحية، المعني في القضية، ومن ثم يتم اخلاء سبيلهم هناك، لذا يرجى من ذويهم التوجه إلى مخفر الصالحية.

 بدوره قال المحامي الحميدي السبيعي من حسابه على تويتر، تم الإفراج عن معتقلي مخفر شرق

 

١-وليد الطبطبائي
٢-محمد مسفرالعتيبي
٣-ثامر الخالدي
٤-أنور الفكر
٥-أحمد رشيد البدر

 

وتابع السبيعي: عدد المعتقلين الذين إلتقيت بهم يبلغ 77 مواطنا موزعين على 7 مخافر، ولا علم لي بعدد الأحداث المعتقلين.
وأضاف السبيعي: 'العودة للمنزل، والحمدلله على الافراج عن شبابنا ولابد أن نوجه كلمة شكر لإخوانا ضباط وشرطة المخافر التي حجز الشباب بها على حسن تعاملهم وسعة صدرهم.

 

من جهته قال النائب السابق وليد الطبطبائي عقب الافراج عنه، أن التهمة التي وجهة له هي التجمهر بقصد ارتكاب جرائم.

حسب الحصيلة الأولية فإن الاعتقالات فاقت العشرات من بينهم النائب السابق وليد الطبطبائي ومن النشطاء خالد الفضالة وراشد الفضالة وعبدالعزيز بو حيمد والصحافي أنور الفكر والصحفي فهد القبندي واعتقالات أخرى شملت مواطنين منهم عبدالله فلاح الرسام ، أحمد البدر ، عباس الشعبي ، حامد جفران الحسيني ، فهد السهيل المطيري ، عواد النصافي ، فيصل الصواغ ، فايز عبدالله المطرقة، سعود حمد السماح، محمد الملبز، المحامي مشعل المطيري، علي يوسف الشاطري ، يوسف معتق الجريد ، سلطان مبارك العنزي ، ابراهيم سعد أبا الخيل ، عبدالله مناحي العجمي ، فهد علي العجمي ، بطي خالد العدواني ، بندر نهار المطيري ، بتال فلاح المطيري ، علي عبدالرزاق القديري ، فهد فرج الميع ، عبدالله ناجي كتيب المطيري ،محمد عبدالله محارب الشمري ، طلال حسن عودة ، سعود المطيري ، تركي العازمي ، خالد نهار ناصر المطيري ، زياد مبارك زياد العتيبي ، محمد هادي العجمي ، عبدالله مناحي العجمي ، يوسف جمعان دغيمان ، ناهض سعود العجمي ، حمد العازمي .

وقال المحامي الحميدي السبيعي أن عدد المعتقلين في مخفر الصالحية بلغ 52 معتقلاً ، و13 بمخفر الفيحاء وأحدهم يعاني من نزيف حاد يجب إحالته للمستشفى فوراً.

 ومن داخل مخفر شرق المحتجز به بسبب المشاركة في مسيرة كرامة وطن، قال النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي، تم التحقيق معنا وكالعادة تهم ملفقة وصدر أمر بحجزي مع الأخ أنور الفكر بالنظارة بمخفر شرق، وللعلم بأنه تم إختطافنا من أمام مسجد الرومي قبل المسيرة.

 من جهة أخرى تلتئم صباح اليوم الاثنين قوى المعارضة والقوى السياسية والشبابية في ديوان النائب مسلم البراك بالأندلس، وذلك للتباحث حول آلية التعامل مع الأوضاع بعد الأحداث التي شهدتها مسيرة كرامة وطن من قمع أمني بالضرب والاعتقالات التي طالت العديد من المواطنين المشاركين في المسيرة السلمية.

وقال المحامي محمد الحميدي مدير جمعية حقوق الإنسان الكويتية ان أعداد المصابين الذي تعرضوا للضرب على يد القوات الخاصة، وصلوا لأكثر من 100 حالة بينهم إصابات خطيرة، ويتم علاجهم بعدد من المستشفيات بالبلاد.

وأضاف الحميدي ان هناك نحو 17 معتقلا داخل مخفر شرق يتم التحقيق معهم.

وفي هذا الصدد كشف مصدر أمني اعداد المعتقلين وصلت لأربعين شخص تقريبا من بينهم النائبين السابقين وليد الطبطبائي ومبارك الوعلان.

وأخلت قوات مكافحة الشغب التابعة للحرس الوطني ساحة الإرادة من جميع المعتصمين بعد ان هددتهم بإستعمال القوة لفض تجمعهم.

وعاشت شوارع البلاد بالعاصمة حالة من الفوضى المرورية الخانقة، وامتلأت المستشفيات بعشرات المصابين، ولم يستوعب مستشفى مبارك والمستشفى الأميري أعداد المصابين وتم إحالة بعضهم إلى مستشفى الصباح والفروانية.

وانتشر العشرات من أفراد الحرس الوطني بجانب قصر السيف، ومجلس الأمة، في حين  تتواصل المسيرات تجاه ساحة الإرادة.

ومابين الاعتقالات والضرب بالقنابل الدخانية والمطاعات وسقوط عشرات الجرحى في عدة أماكن بالعاصمة بالبلاد ، هكذا كان المشهد الليلة في الكويت خلال مسيرة الكرامة التي فاق عدد الحضور فيها اكثر من مئة ألف شخص .

وبدأ مسلسل القمع الأمني من بعد صلاة المغرب بقيام القوات الخاصة بالهجوم على نقاط تجمع المواطنين بجانب قصر العدل وحديقة البلدية وبرج التحرير وتم الهجوم عليهم بالنقابل الدخانية والمسيلة للدموع ولم يتم منحهم أي فرصة للتعبير عن آرائهم رغم سلمية تجمعهم .

وتواصلت الاحتجاجات بعد ذلك والمسيرات بتغيير مكان التجمع إلى منطقة الأبراج وكذلك خروج مسيرة أخرى من جانب قصر العدل فاق الحضور فيها أكثر من 30 ألف شخص تم صدهم قبل الوصول إلى الأبراج وتحديداً (سوق شرق) وتم إيقاف المسيرة بواسطة القوات الخاصة بالقنابل الدخانية والمسيلة للدموع وسقوط عشرات الجرحى من بينهم النساء والأطفال وبعض كبار السن .

وتواصل المشهد بعد ذلك بالقمع الأمني بجانب الأبراج بموازاة زحف الآلاف من المواطنين إلى جهة الأبراج وتواصل معها صد القوات الخاصة لها بالقمع .

وتعرض عدد من النواب السابقين للضرب من بينهم وليد الجري مبارك الوعلان وجمعان الحربش والصيفي مبارك الصيفي وفيصل اليحيى.

ومن جهته قال ناشر تحرير الزميل زايد الزيد أن شقيقه سالم تعرض للضرب على يد القوات الخاصة وقام بنقله للمستشفى لعلاجه، ولا يعلم عن مصير ولديه طلال وفواز.

ومن مكة المكرمة علّق المرشح السابق ماجد موسى المطيري على أحداث مسيرة كرامة وطن بالقول : لايمكن أن نستخدم أبناءنا بالجيش والداخلية والحرس الوطني أداة للبطش من اخوانهم أبناء الكويت بهذه الطريقة البشعة التي كنا نراها في الدول الدكتاتورية ومن خرج من الشعب الكويتي للتعبير عن رأيه بأسلوب سلمي ويحمل رايات بيضاء وقضية تهم كل كويتي ولاتدل على ان هناك مصدر عنف من شباب الكويت والعسكريين وجدوا لحماية الشعب وليس لضربه.

من جهته أصدر  المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت بياناً أسماه 'كرامة وطن' يرفض فيه سياسة القمع والعنف ضد حرية الرأي والتعبير ، فيما يلي نصه :

يتابع الاتحاد العام لعمال الكويت بقلق بالغ ما يجري على الساحة السياسية من تطورات خطيرة واحداث لا تحمد عقباها ، وخاصة الاجراءات القمعية التي اتخذتها وزارة الداخلية وواجهت بها الجماهير الشعبية المحتشدة في اماكن مختلفة من العاصمة للتعبير عن رأيها بشأن التطورات السياسية ، ولا سيما المراسيم المتعلقة بالنظام الانتخابي .

وترقبا لهذه الاحداث عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العام اجتماعا طارئا مساء اليوم ، الاحد في 21/10/2012 ، ندد خلاله بما جرى من استخدام للقوة المفرطة لتفريق المعتصمين السلميين وتخويفهم ، وبهذا الاسلوب الذي يعتبر وسيلة قمعية واضحة وصريحة لحرية الرأي وحرية التعبير .

إن الطبقة العاملة الكويتية وحركتها النقابية ، وفي طليعتها الاتحاد العام لعمال الكويت ، وكذلك الشعب الكويتي ، لن يقبل اليوم بالعودة الى مسلسل التوتر الامني والتضييق على الحريات العامة ، وعلى حرية الرأي والتعبير بصورة خاصة ، ولن يقبل بالعودة الى صور القمع والارهاب البوليسي الذي كانت تطالعنا بها الصحف اليومية قبل فترة من الديوانيات وغيرها من الاماكن العامة في الكويت ، وها هو نفس النهج والاسلويب يتكرر اليوم من جديد في ساحة الارادة واماكن عامة اخرى من العاصمة .

وبعد التداول في ما آلت اليه احداث اليوم من قمع وتصادمات ادت الى العديد من الاصابات بين صفوف المواطنين ، والتي جاءت على اثر اعلان صدور مرسوم التعديل في النظام الانتخابي ، اعلن المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت مقاطعة الانتخابات المزمع اجراؤها في مطلع شهر ديسمبر المقبل ، متمنيا عودة الامن والاستقرار الى ربوع البلاد لتتابع مسيرتها الديمقراطية المعهودة التي تشكل السياج الواقي للتطور الاقتصادي والاجتماعي ، وحفظ كرامة هذا الوطن العزيز وشعبه ، ونسأل الله عز وجل ان يحفظ الكويت واميرها وشعبها من كل مكروه .

الكويت في 21/10/2012

استنكر رئيس نقابة العاملين بوزارة العدل أحمد هذال المطيري  تمادي القوات الخاصة ورجال الأمن خلال تعاملهم مع المواطنين المتضاهرين في مسيرة كرامة وطن.

وقال هذال أن حرية التعبير مكفولة دستورياً والقانون يجيز حق الإجتماع للأفراد فما هو الداعي على تحذيرات الداخلية ومنعها الناس من حقوقهم المشروعة ؟!

واستغرب هذال من اسلوب القمع الوحشي الذي إتبعته أجهزة الأمن بدلا من اسلوب التهدئه ، متسائلاً : هل يعقل أن يُضرب الرجال والنساء والأطفال وتسال الدماء في أيام محرمة  ؟

وتساءل هذال : أين هذه القوات في يوم 1990/8/2م مع العلم ان بعض القيادات التي اعطت الاوامر لضرب الشعب كانت على رأس عملها في حينها لماذا لم تقم بواجباته وهي حماية المواطنين من بطش الجيش العراقي الغازي !!

مضيفاً : للعلم واجب  قوات الامن هو الدفاع عن المواطنين وليس ضربهم لانهم خرجو للتعبير عن رأيهم الذي يتوافق مع حيثيات حكم المحكمة الدستورية في حكمها الذي ابطلت به مجلس 2012م وكذلك رأي الفقيه القانوني الدكتور عادل الطبطبائي والذي يقول في إحدى مؤلفاته  أنه لا يجوز للحكومة أن تغير قانون الانتخاب بمرسوم ضرورة أثناء حل البرلمان .

وطالب هذال الجهات المختصة باطلاق سراح النواب بضمان سكنهم لامتصاص غضب الالاف من مؤيديهم ، خاصة أنهم لم يرتكبوا جرائم .

كما أصدرت جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بياناً حول الأحداث فيما يلي نصه :

إن جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت تتابع بألم وقلق كبيرين ما آلت إليه الأوضاع السياسية في البلاد والتي تنذر بمحاذير قد لا يحمد عقباها إن لم تُعالج الأمور بالحكمة وتغليب مصلحة الوطن والتراحم بين أبناء الشعب الواحد بكافة فئاته وطوائفه لحماية مستقبل الوطن .

وإننا ندعو الأطراف المعنية كافة إلى احترام الدستور والحريات وحقوق الإنسان بما فيها حق التجمع والتظاهر السلمي المشروع والذي يكفله الدستور ، وتطبيق القانون دونما تمييز أو تعسف ، ووقف الملاحقات السياسية التي من شأنها أن تزيد الوضع تأزماً .
إن اللجوء للحل الأمني مع شعب جُبل على الحرية قد يؤدي إلى نتائج وخيمة تمس أمن واستقرار الوطن ، وتضر اللحمة الوطنية .
إننا في هذه المرحلة العصيبة  نناشد منظمات المجتمع المدني كافة المساهمة في تهدئة الأوضاع وضبط النفس، والاضطلاع بمسؤولياتها وإعادة لغة الحوار وترجيح لغة العقل كي تعبر سفينة الكويت إلى بر الأمان في بحر متلاطم من التغيرات الإقليمية والدولية .

وتؤكد جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت إلى أنه قد حان الوقت لتطوير النظام الدستوري والديمقراطي للدولة الذي مضى عليه نصف قرن بُغية تحقيق تطلعات الشعب بالإصلاح السياسي المنشود الذي يهدف إلى مزيد من الحريات وتكافؤ الفرص والمشاركة في إدارة الدولة .

وختاماً فإننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعاً إلى جادة الصواب واتباع الحق وتغليب مصلحة الوطن على أي مصالح أخرى .

' اللهم اجعل هذا البلد آمناً وارزق أهله من الثمرات '

من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية محسن البرجس عن استيائه الشديد، وغضبه العارم من قيام قوات الأمن والقوات الخاصة بقمع الحريات والتعدي على النساء بالضرب وإلقاء قنابل الغاز والقنابل الصوتية، ما تسبب في حدوث حالات من الاختناق وعموم الفوضى في مسيرة كرامة وطن التي خرجت استنكارا ورفضا لتعديل قانون الانتخاب.
وقال إننا بتنا اليوم نعيش في دولة بوليسية تقمع الحريات وتمنع المواطنين من التعبير عن آرائهم، وكأننا نعيش في العصور الحجرية أو الوسطى نأتمر بالأوامر ونطيع من دون أن نعبر عن رأينا أو نعترض على شيء يخالف مبادئنا وأفكارنا التي نناضل من أجلها ونسعى لتحويلها إلى حقيقة على أرض الواقع.
وذكر أن ما جرى أول من أمس الأحد دليل على أن عدوى الدول القمعية قد وصلت إلى الكويت، وأن حالات التأزيم قد وصلت إلى أوجها، فهناك من لا يريد الخير للبلاد ويصعد في المواقف ويضغط للوصول إلى أهدافه وقلب الطاولة على الأغلبية والمعارضة ومنع الشعب من أن يقود مرحلة التطوير وحصر التصرف في يد مجموعة معينة تتخبط في قراراتها وتقمع ابناء وطنها.
واختتم بأننا فوجئنا بضرب النساء والأحرار والنواب وعدم التفريق بين صغير وكبير، وكأننا في معركة وحرب عشوائية يخوضها جيشان مدججان بالسلاح، في حين كنا مجموعات تتحرك بسلمية تطالب برفض التعديل على قانون الانتخاب وعدم إدخال البلاد في نفق مظلم، وتأزيم المواقف الذي ستكون عواقبه وخيمة على الجميع، مؤكدا استمرار الحراك الشعبي وعدم التراجع وفقا لما نص عليه الدستور والمواثيق الدولية.

17:32:41  2012-10-22

 أصدرت جمعية المحامين الكويتية بياناً حول احداث مسيرة كرامة وطن  جاء نصه كالتالي:
تستنكر جمعية المحامين الكويتية ما حدث أمس من تعدي على المواطنين وذلك من قبل القوات الخاصة وعدم التزامها بالإجراءات القانونية المتبعة لتلك الأحداث وما هيه الإجراءات الاحترازية وعدم الزج بهذا الشعب للتصادم معه وقد أفاد المحامي ناصر الكريوين أمين سر جمعية المحامين الكويتية بأن الوضع بالبلد الذي بمعطف خطير وعدم استقرار الأوضاع السياسية يتطلب منا أن ننظر لها بعين ثاقبة تحتم علينا جميعا تغليب مصلحة الوطن والشعب على مصالح أخرى
فالاختلاف والتباين في وجهت النظر القانونية يجب أن تنصب لمصلحة الوطن وليس الأشخاص فهم بلا شك زائلون والوطن باق.
ولا شك أن ما يحدث بالكويت من إساءة في استعمال السلطة من قبل رجال الأمن وطريقة التعامل في مركز التحقيق حث جديد علينا بدولة المؤسسات ولم نعهده من قبل
وأننا بجمعية المحامين الكويتية نستنكر ما حدث للشعب من التعسف والاساءه التي مورست بحقهم من قبل القوات الخاصة كما نستنكر ما تعرض له الزميل / شريان الشريان عضو مجلس الإدارة من تعدي بالضرب من قبل القوات الخاصة وذلك أثناء تواجده مع بعض الزملاء كمراقبين وانطلاقا من واجبنا المهني والمتمثل بالمحافظة والرقابة على تطبيق القانون وتوجيه المجتمع لذلك ، حيث أن هذا الشعب وقبل أكثر من عشرون سنة قد خضنا تجربة مريرة تمثلت باحتلال الوطن ولم نترك ذلك والتفتنا حاكما ومحكوما لإصغاء الشرعية لبعضنا البعض ولم تأتي بالتعسف من قبل السلطة باستخدام رجال الأمن والقوات الخاصة لفرض قرار أو رؤية دون توافق ما بين الشعب والسلطة ... اللهم أحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه تحت راية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
حفظه الله ورعاه
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،
ناصر الكريوين
أمين سر جمعية المحامين الكويتية

كما تقدم رئيس وأعضاء الاتحاد الوطني لعمال وموظفي – الكويت وكل من النقابات التالية:
نقابة التجارة والصناعة – نقابة الهيئة العامة للعليم التطبيقي – نقابة وزارة التعليم العالي – نقابة الجامعة – نقابة وزارة الأوقاف – نقابة وزارة النفط – نقابة ديوان الخدمة المدنية – نقابة المجلس الأعلى للفنون والآداب– نقابة ديوان المحاسبة – نقابة الهيئة العامة للمعلومات المدنية– نقابة مجلس الأمة – نقابة القانونيين – نقابة الإطفاء – نقابة وزارة العدل - نقابة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
إدانته واستنكاره للاعتداء علي الشعب الكويتي الأعزل من قبل السلطة التنفيذية وأن ما حصل يعتبر انتهاكا صارخاً لنصوص الدستور ولكرامة الشعب الكويتي، وأن هذا التصرف لا يليق بدولة جبلت علي الديمقراطية واحترام الإنسان.
أن ما آلت أليه الأمور من أحداث يندي لها الجبين ومن قمع للحريات وتعد على الحقوق وانتهاك للدستور والتطاول علي الشعب الكويتي .
نحن الاتحاد الوطني لعمال وموظفي – الكويت نستنكر الأسلوب الغير حضاري الذي مارسته وزارة الداخلية من خلال قواتها الخاصة من أهانه الشعب وإهدار لكرامتهم .
كما أن الدستور الكويتي نص في المادة ( 31 ) لا يجوز القبض علي أنسأن أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد أقامة أو تقيد حريته في الإقامة أو التنقل ألا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطه بالكرامة .

أن ما تعرض له الشعب الكويتي من رجال ونساء وأطفال من اعتداء عليهم بالضرب يعد سابقة خطيرة ومخالفة صريحة لنص هذه المادة ، كما أنه يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها حكومة دولة الكويت ، وبذلك تكون ملزمة لها في احترام حقوق الإنسان .
أن حق الاجتماع هو من الحقوق المكفولة بموجب المادة ( 44 ) ونص المادة علي أنه للأفراد حق الاجتماع دون حاجه لأذن أو أخطار سابقة ولا يجوز لأحد من قوات الأمن دخول اجتماعاتهم
أن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون علي أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب.
أننا كاتحاد وطني لعمال وموظفي الكويت بكافة نقاباته نحمل الحكومة ما آلت آلية الأوضاع والأمور دون حكمة ، ونطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون قيد أو شرط الذي تم احتجازهم دون ذنب كونهم يشاركون بمسيرة سلمية للتعبير عن رأيهم فيما آلة إلية أوضاع البلد .
أن الاتحاد الوطني لعمال وموظفي – الكويت يستنكر البيان الصادر من وزارة الداخلية وما تضمنه من لغط كبير غير دقيق وصريح عن مجريات الأحداث وأن الشهود من النقابيين والسياسيين ونواب سابقين من الحاضرين والأعلام والتصوير هو خير شاهد علي من قام بالبدء علي الاعتداء علي الشعب الكويتي .
أننا كاتحاد وطني لعمال وموظفي – الكويت نتقدم بشكوى إلي الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان للوقوف علي الأوضاع الراهنة التي تعيشها الكويت من اعتقالات وضرب للشعب الكويتي.
الاتحاد الوطني لعمال وموظفي ـ الكويت

فيما يلي مقاطع فيديو وصور متداولة للحشود أثناء المسيرة والقمع الأمني لهم (تويتر)

فيما يلي بعض الصور للناشط خالد النيف المطيري مصاباً وكان سابقاً يعمل بوزارة الداخلية برتبة عقيد