الجنايات تغرم مرشح بالرابعه 5 آلاف دينار وتصادر سلاحه وذخائره

غرمت محكمه الجنايات صباح اليوم برئاسه المستشارعبدالله الصانع وعضويه كلامن القاضيين اشرف الخولي ومحمدغازي المطيري وبحضور ممثل النيابه العامه خالد الكندري وامانه سر هشام سماحه مرشح الدائره الرابعه م.م وذلك بعد اتهامه بحيازه سلاحا ناريابندقيه قناصه (خرازه)بغير ترخيص من الجهه المختصه بالاضافه الي حيازه ذخائر عددخمسون طلقه مما يستخدم بذلك السلاح وقالت محكمه الجنايات بتفاصيل حكمها ان الشخص بعد تقديمه للمحاكمه الجزائيه واثناء ايداع السلاح في مستودع جهه التحقيق،فضلاعن اقرارالمتهم بالتحقيقات بانه موظف بالهيئه العامه للتعويضات وليس من طبيعه عمله حمل السلاح وهو الامر الذي يثير شبه التزوير وتظليل العداله كما هو محل استغراب هذه المحكمه في شأن سياسه الاجراءات المتخذه من قبل جهه الاختصاص لدي وزاره الداخليه وقد حان الوقت طالما انها تسعي الي مناشده المواطنين بتسليم الاسلحه الناريه الموجوده بحوزتهم لدعوتها الي وضع  سياسه جديده تبدا من محاسبه المقصرين في كيفيه  الموافقه علي تجديدالسلاح الغير مرخص محل جريمه القتل وتنتهي الي منع ترخيص حيازه الاسلحه الناريه لمن لاحق لهم في حيازها بعد ثبوت استخدام السلاح موضوع الجريمه من قبل الاطفال في مقتبل العمر ادي الي قتل نفس بريئه نتيجه اهمال وتقاعس اولي الامر،واذتمنح المحكمه حق متابعه هذا الامر لجهه الامن والامان بكل ثقه واطئنان وتطلع الي ماسوف تتخذه من اجراءات كما تناشد جميع الحكماء والمخلصين والشرفاء في هذا البلد التعاضد مع وزاره الداخليه وتبني قضيه جمع السلاح من المواطنين بجديه باعتبارهاقضيه وطنيه امنيه اساسيه اولي اذا مااردنانزع فتيل الشر وحفظ كافه ارواح البشر علي ارض الخير والحيلوله دون وصول الاسلحه للايادي الخاطئه ودون تكراروقائع الدعوي الماثله
فلهذه الاسباب حكمت المحكمه حضوريا للمتهم (م.م) بتغريمه  خمسه آلاف دينارعن التهمه المسنده اليه وامرت بمصادره السلاح والذخائر المضبوطه.