مشاريع الديوان الأميري بلا رقابة

تحدثت مصادر مطلعة عبر   ان الديوان الأميري سيقوم قريباً بترسية مشروع توسعة مستشفى الجهراء على احدى الشركات المتقدمة، حيث تحدث عن جملة من النقاط تحفظت من خلالها على خطوات الديوان الأميري.

وأضافت المصادر في حديثها مع 'ومع تحفظنا من الأساس على قيام الديوان الأميري بالإشراف على المشاريع الإنشائية الكبرى بالدولة ، إلا ان إجراءات الترسية لتلك المشروعات حينما أصبحت في عهدة الديوان الأميري ليست كما هي عليه حينما كانت وزارة الأشغال هي المسؤولة عنها.

 وتفيد المعلومات، وفقا للمصادر،  أن الحديث يدور حول نية الشركة التي ستفوز بمناقصة مستشفى الجهراء ببيعها لشركات أجنبية ( غالبا ستكون آسيوية ) والسبب في ذلك ان بعض الشركات المتقدمة غير مؤهلة فنياً كما هو الحال في وزارة الاشغال.

وأضافت المصادر في حديثها أنه يفترض بالديوان الأميري وبالمسؤولين المشرفين على هذه المشاريع فيه ان يتحققوا من ان تكون الشركات المتقدمة للمشاريع مؤهلة فنياً التأهيل المناسب لتنفيذ تلك المشاريع والتأكد من ملاءتها المالية وتاريخها الفني وخلو ملفها من وجود قضايا عليها بالمحاكم كمطالبات تعويض ومطالبات عمالية وغيرها من قضايا.

وطالبت المصادر الديوان الأميري بان يجعل العقود مع الشركات الفائزة بتلك المشاريع تنص صراحةً على منعها من بيع المشروع لشركات أخرى سواء كان هذا البيع يتعلق بالمشروع  كله أو بجزء منه.

وفسرت المصادر مطالبها بالقول ان الشركات الاجنبية التي تشتري المشاريع من الشركات الفائزة ربما تترك المشروع قبل الانتهاء منه ، وربما تنفذه بشكل مخالف للمواصفات ، والأخطر أن الدولة لايمكن لها ملاحقة تلك الشركات قضائيا لأن اسمها غير موجود بالعقد.

وتقول المصادر ان دول مجلس التعاون الخليجي تمنع بتاتاً بيع المشاريع ، بل أن دول الخليج تخصص فرقاً خاصة لمراقبة تلك المشاريع والتحقق من عدم بيعها بالباطن لشركات أخرى صغيرة .

وختمت المصادر حديثها بتوجيه رسالة للديوان الأميري بأنه 'وجب التحذير من هذا الأمر قبل وقوعه لأن مؤشرات العبث واضحة والاجراءت تشوبها شوائب عدة ، وقد أعذر من أنذر'.