(تحديث11) مد أجل إنجاز جامعة الشدادية إلى 5 سنوات

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم ، وتشهد مناقشة قانون محاكمة الوزراء ومشروع قانون بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والذي أقره المجلس بالمداولة الأولى وكذلك مشروع الوقود البيئي ومواضيع وقرارات أخرى .

وبدأ المجلس بمناقشة القضية التعليمية فقال  د.يوسف الزلزلة : مع وقت الفراغ لدى الشباب وفي ظل عدم استغلال قدراتهم على النحو الجيد اصبح هناك شارع اسمه شارع الحب يقضي فيه بعض الشباب وقتهم.

وأضاف د.الزلزلة: اذا اردنا تطوير التعليم فيحتاج ان تكون الميزانية المخصصة لجامعة الكويت اكبر..وامر طبيعي ان تواجه الجامعة اغلاق الشعب في ظل تزايد عدد الطلبة وانا مع توجه الاخوان باللجنة التعليمية لكن يجب ان تيسر الامور في جامعة الكويت.

وفي التفاصيل، افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة والنصف صباحا بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب . وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم كل من :محمد الخالد وهند الصبيح وياسر ابل وعادل الخرافي وخليل عبدالله وعدنان عبدالصمد وطلال الجلال وفيصل الكندري وسلطان الشمري ورياض العدساني ونبيل الفضل و الهرشاني

وتحدث وزير المالية انس الصالح عن مضبطة الجلسة السابقة: لاحظت مداخلة للحكيم عدنان عبدالصمد والنائب يوسف الزلزلة بخصوص عدم رد الهيئة العامة للتامينات علي استفسارات لجنة الميزانيات والحكومة متعاونة وسنقوم بالرد وفق الاسلوب التي ترغب به اللجنة، ورددنا بنسبة ٩٠٪ علي الاسئلة والهيئة العامة للاستثمار ملتزمة بالرد

والنائب يوسف الزلزلة اشاد بتعاوني معه

وتم التصديق علي المضابط ,وانتقل المجلس الي بند الاوراق والرسائل الواردة

وقال الزلزلة :لا يمكن السكوت عن التردي في مجال الرياضة اتمني ان يكون هناك توجة من قبل الحكومة لتعديل الوضع السئ للرياضة لابد ان نساعد الشباب على ان يستفيدوا من وقت فراغهم فلا يعقل ان يتركوا للفراغ القاتل..ولم نعهد ان يسمي شارع بشارع الحب كما هو الان,وهذا نتيجة الفراغ لدي الشباب ,والكلام موجه الي وزير الشباب والرياضة ونحن كمجلس نمد يدنا بكل التشريعات التي تريدونها وأيضا , اذا اردنا تطوير التعليم فنحتاج ان تكون الميزانية المخصصة لجامعة الكويت اكبر..وامر طبيعي ان تواجه الجامعة اغلاق الشعب في ظل تزايد عدد الطلبة وانا مع توجه الاخوان باللجنة التعليمية لكن يجب ان تيسر الامور في جامعة الكويت

وقال وزير الاعلام والشباب :شكر للاخ الكريم الذي تحدث عن الشباب والكل يعلم ان القيادة السياسية الحكيمة اطلقت وثيقة الشباب التي اسفرت عن انشاء وزارة الشباب ..ورعاية الشباب قضية واسعة ومجلس الوزراء وضع لها الية محددة ,وممكن ان يكون الجانب الرياضي طغي عن الشباب لكن سوف نعمل جاهدين علي احتواء الشباب والاهتمام فيهم وايضا سوف تكون لدينا نقلة رياضية في القريب العاجل

وقال صالح عاشور :لم ننجح في ان يكون لدينا تعليم مميز ,وبسبب ذلك انتقل من التعليم الحكومي الي الخاص اكثر من ٥٠ الف كويتي من ابنائنا.. أصبحوا في التعليم الخاص بسبب عدم وجود تعليم حكومي متميز , والله يعين وزير التربية ..للاسف جميع القيادات في وزارة التربية ليسوا معلمين ولم يدرسوا ولم يعملوا في القطاع التعليمي ,ما ادي الي كثرة الشكاوي والمشاكل وفاقد الشي لا يعطيه..اكثر من دكتور ودكتور يدعون الي القبلية والطائفية.. امس دكتورة محولة للنيابة العامة بسبب ازدراء الاديان ,وعلي وزير التربية ان يهتم بالتعليم ..مدير الجامعة يعين شخصا بدون موافقة رؤساء الاقسام, رغم ان شهاداته غير معترف فيها..

وعن الشباب , فاذا لم نهتم بهم كيف نريد ان يكون لدينا مستقبل؟.. نحتاج نظام اساسيا للاندية,و للاسف وزارة الشباب حاليا ليس لديها اي سلطة علي الاندية

وقال عبد الله التميمي :تراجع مستوي التعليم في مختلف المراحل كبير جدا ,وادي الي تدني المستوي الثقافي للاجيال القادمة ..القيادات في المؤسسة التعليمية غير مؤهلة لادارة هذه المؤسسة وهم ليسوا اختصاصيين في مجالهم وهذا سيحمل وزير التربية المسؤولية ..هاجس الاسر حاليا اصبح كيف توفر قسط المدارس الخاصة

وعلي صعيد صفقة شل ,نشتم من هذه الصفقة رائحة نتنه وشركة نفط الكويت لم تستفد منها شيء سوي هدر المال العام , ونطالب وزير النفط باصدار قرارات مصيرية بخصوص هذه الصفقة وغيرها ..سمو الامير في بداية الفصل التشريعي حث علي حماية المال العام وعدم التطاول عليه ونطالب وزير النفط باحالة من يعبثون بالمال العام الي النيابة واقالتهم من مناصبهم ,وهذا الملف وحتي ان كان منظورا امام القضاء الا انه لا يمنعنا من ممارسة دورنا الرقابي

ورد وزير النفط :استمعت بعناية للاخ ابراهيم التميمي واؤكد ان المجلس والحكومة لديهما الحرص الشديد علي المال العام , ولا شك ان عقد شل عليه ملاحظة من ديوان المحاسبة واحلناه للنيابة العامة ونحن سعداء بسماع اي ملاحظات تحث علي الحفاظ علي المال العام ,والعقود الاستشارية وما من شانه ان ينقل التكنولوجيا الي بلدنا نحترمه وايضا لا نريد ان نقلل من اهمية هذا الامر ,ومنذ بداية عقد شل الي الان هناك نفط استخرج وغاز ونريد ان يكون هناك انصاف لما تم والامر منظور امام القضاء ونحن ننتظر الحكم.

وقال جمال العمر :اشكر الوزير واتمني ان يقدم الاجابات علي اسئلتنا واتمني ان يتخذ المجلس قرارا بان يمنح للجنة حماية المال العام اسبوعين بعد وصول تقرير ديوان المحاسبة

وقال وزير النفط : تم توفير جميع الاجابات فيما يتعلق بعقد شل والوقود الديزل

وقال سعدون حماد :اذا الحكومة ستتاخر في تقديم المشروع بقانون بالنسبة للصوت الواحد في انتخابات البلدية فسوف نقدمه نحن نواب الامة كاقتراح بقانون ,وعلي صعيد التعليم فإنه لايجوز تجميد عميد القبول ومساعده وبعض القيادات في التعليم التطبيقي بقرار شفوي ..هل يعقل يا وزير التربية ان يجمد الكويتيون ويوضع وافدون يتحكمون في قبول ابناء الكويت ؟.

وعلي صعيد النفط اؤكد انه للاسف يتم مكافأة المتسببين في العقود المشبوهة سواء شل او غيره ,والشخص الذي كان يتولي ملف الداو بعد انتهاء خدماته عين مستشارا براتب ٣٠٠٠ دينار ,واخر عين بخمسة الالف وسوف ازود الوزير بالمستندات

يجب ان يعيد وزير النفط شذي الصباح والمضف ومن صدر بحقهم حكم قضائي

ورد وزير النفط :الاحكام القضائية ليس مجالها الا التنفيذ والاحترام ايضا وسننفذ منطوق هذه الاحكام كما جاءت ولن تجد الاحكام اي طريق سوي التنفيذ

وقال وزير التربية :اشكر الاخوان الذين تحدثوا عن القضية التعليمية واوكد انها ليست قضية الوزير فقط ,ونحن نتشارك الهم والحل مع بعضنا واشارك المجلس الهم في تدارس هذه القضية ,والقيادات التي تحدث عنهم الاعضاء هم حريصون علي العملية التعليمية ونحن في الوزارة بصدد اجراء عملية تعديل مسار بعض القيادات والوظائف وكنت في حديث مع رئيس مجلس الوزراء بالامس بصدد التعليم .

وقال وزير الشباب: نحن في المرحلة الاخيرة لتعديل قانون الرياضة وواضعين في عين الاعتبار احترام القوانين الدولية والميثاق الاولمبي وفي خلال ايام سنقدم مقترحات من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة الي مجلس الامة الموقر.

والمجلس يرفض بعد ذلك مقترح من النائبين عبد الكريم الكندري وحسين قويعان بتمديد وقت بند الاوراق والرسائل الواردة الي الانتهاء من المتحدثين .

والمجلس يوافق على رسالة اللجنة التعليمية بمناقشة فتح الشعب الدراسية للطلبة في جامعة الكويت والتعليم التطبيقي.

والمجلس يوافق على تمديد شهرين للجنة الاموال العامة بشأن نظرها عقد شل

والمجلس يوافق على تمديد شهرين لديوان المحاسبة لانهاء تقريرها بشان عقد شل

والمجلس يوافق على رسالة من رئيس اللجنة الصحية بإحالة قضايا الشباب والرياضة المدرجة على جدول اعمال اللجنة الى اللجنة المتخصصة وهى لجنة الشباب

وانتقل المجلس الى بند رفع الحصانات ,وبدأ بمناقشة رفع الحصانة عن وزير المواصلات

وقال الرئيس الغانم:لا يوجد لدي نصاب وسوف أؤجل التصويت علي رفع الحصانه عن وزير المواصلات الي حين اكتمال النصاب

وكان لملاحظ ان عند البدء بمناقشة رفع الحصانة عن وزير المواصلات ان هم عدد من النواب والوزراء الى مغادرة قاعة عبد الله السالم  , مما دعا رئيس المجلس الى تاجيل التصويت والانتقال الى مناقشة رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل

وعاد النصاب مرة اخرى , ورفض مجلس الامة رفع الحصانة عن وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون البلدية عيسى الكندري في القضية المرفوعة من سامي النصف

والمجلس يقرر رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية المرفوعة ضده من النائب السابق مسلم البراك علي خلفيه المقالة التي نشرت بعنوان ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا

وفي قضية اخرى ضد الفضل ، وقبيل بدء مناقشة رفع الحصانه عن نبيل الفضل طالب النائبان علي الراشد وصالح عاشور بضرورة ان يذكر مقرر اللجنة التشريعية اسم الشاكي ,واعترض النائب سعدون حماد واكد ان تقرير اللجنة التشريعية وزع على جميع النواب وموضح فيه اسم الشاكي وليس من الضروري ذكره ثانية بالجلسة

ولكن الرئيس الغانم طلب من مقرر اللجنة التشريعية النائب عبد الكريم الكندري ان يذكر اسم الشاكي وقام المقرر بذكره وهو رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم ال ثاني

والمجلس يقرر رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية المرفوعة ضده من رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم على خلفيه اربعة مقالات نشرت منها حصانة الجبان. كلمة شرف.

والوزير عيسى الكندري قال : اشكر كل من صوت مع رفع الحصانة او ضدها واشكر الحكومة على تصويتها بالموافقة على رفع الحصانة وهي سنة سنتها واثرت الا اتحدث لترك حرية التصويت واريد ان ابين للشعب حقيقة ما جرى حيث جاء في طلب رفع الحصانة بانني صرحت في احدى الصحف بان قرارات الشاكي مضللة وبعيدة عن الشفافية ووردني خطاب في ٣٠ نوفمبر من مجلس ادارة الكويتية السابق وهذا الخطاب هو النسخة الاصلية لمجلس ادارة الشاكي يقول فيه بانه ناقش افضلية شراء خمس طائرات مستعملة واورد تسع ملاحظات علي الصفقة ودونها مجلس الادارة السابق ويقول مجلس الادارة في خطابه ان الشاكي طرح منفردا وبغياب الشفافية بان قيمة الشراء تبلغ خمس ملايين دينار مما يلقي بظلاله العديد من الشك ولم يتم فحص الطائرات الخمس من قبل الشركة المختصة للتاكد من سلامة الطائرات
وأتساءل اين القذف في دعواه ,ومجلس الادارة هو من قال بان الشاكي انفرد بالقرار , وارجو ان تكون الامور واضحة بان مجلس الادارة هو من الغي الصفقة وليس الوزير

وقال الرئيس الغانم :الاخ الوزير هذا الكلام ليس محله الان كنت تحدثت فيه اثناء مناقشة التقرير

ورد الوزير الكندري:من حقي ان ابين وجهة نظري وادافع عن نفسي .

وقال صالح عاشور :الاخ الرئيس طبق اللائحة ارجوك مع الاحترام للاخ الوزير.

بعد ذلك ونظرا لعدم وجود نصاب ,لم يتمكن المجلس من التصويت على طلب الزلزلة بالانتقال الى بند القوانين بدلا من الدخول الى بند الاسئلة.

والغانم يبلغ الزلزلة بانه لايستطيع الانتظار وعليه دخول بند الاسئلة لعدم وجود نصاب..وبعد اكتمال النصاب تلا الامين العام اقتراحا للزلزلة بحيث تكون بنود الجلسة كالتالي: مع تاجيل بند الاسئلة لجلسة الغد وبحث تعديلات صندوق الاسرة ثم صندوق المعسرين ثم التعليم الالزامي ثم محكمة الوزراء ثم هيئة حماية المستهلك.

وقال وزير المالية انس الصالح:انا مع فتح باب التسجيل ثلاثة اشهر لمن يرغب دخول الصندوق, وفقا للتعديل المقدم، وعندما تشرفت بمسؤولية وزارة المالية كانت هناك بعض الملاحظات من النواب على اللائحة التنفيذية لصندوق الاسرة ومن باب الحرص تم تشكيل لجنة محايدة من دكاترة متخصصين والتي انتهت الى صحة اللائحة التنفيذية التي صدرت بشأن صندوق الاسرة وهي متوائمة تماما مع القانون وسوف اودع التقرير لدى الامانة العامة لمن يريد الاطلاع عليه.

وحاول النائب يوسف الزلزلة التحدث فرد عليه الرئيس الغانم :اخ يوسف ارجوك نصوت , لا نفقد النصاب لانك ترى النصاب حده حده ( كان عدد من النواب خارج القاعة).


ومجلس الامة يوافق باغلبية الحضور على القانون الخاص بالتعديل على صندوق الاسرة الذي ينص على فتح باب التسجيل في الصندوق لمدة ثلاثة اشهر لمن يرغب الالتحاق به ووافق المجلس عليه من حيث المبدأ ,وبدا مقرر اللجنة المالية في تلاوه مواده,في مداولتيه الاولى والثانية واحالته للحكومة .

ومجلس الامة ينتقل الى مناقشة التعديل على صندوق المعسرين الذي ينص على السماح لمن دخل الصندوق ونسبة استقطاعه الشهري تقل عن ٤٠٪ ان يقترض وكذلك يرد اليه نسبة الاستقطاع التي تزيد عن ٤٪ من قرضه والتي حصلت بدون وجه حق اسوة بالمادة التي نص عليها صندوق الاسرة .

وقال عبد الله التميمي :افضل اختصارا للوقت ان نذهب للتصويت مباشرة

وقال وزير المالية :بعد دراسة المقترح دراسة متأنية تبين ان المادة ١٧ الخاصة بالاستقطاع غير قابلة للتطبيق وهذه المادة سوف تشكك بمراكز قانونية قائمة لذلك اطلب من المجلس الموقر ان نسقط هذا المقترح ونتبنى المقترح الاخر الخاص بالتعديل على المادة ١١ ,لذلك نطلب الغاء المادة .

وقال الغانم :انت تقدم اقتراحا ارجو ان يكون كلامك مكتوبا

ورد الزلزلة :في النقاش في اللجنة المالية كان واضحا موقف الحكومة بالرفض لهذه المادة وبالتالي اذا كان فيه صعوبة لتطبيق المادة ١٧ فلا نملك الا ان نوافق الحكومة .

وقال الغانم :جميل جدا توافق اللجنة المالية مع الحكومة .

والمجلس يوافق على طلب الحكومة الغاء المادة الخاصة باسترداد نسبة الاستقطاع التي تزيد عن ٤٪ لصعوبة التطبيق من الناحية الفنية بناء على طلب الحكومة .

والمجلس وافق على التعديل الذي ينص على السماح بالاقتراض لمن دخل صندوق المعسرين ويقل نسبة استقطاعه عن ٤٠٪ , في المداولتين الاولي والثانية ويحيله للحكومة.

وقال وزير المالية :اشكر المجلس الموقر علي هذا التعاون وهذا يسجل لمجلسكم التعاون الذي يتيح التسجيل لمن فاتهم التسجيل بالصندوق ,واحب ان اشير الى ان عدد المتقدمين لصندوق الاسرة يبلغ ١٨ الف وتم تسديد ١٢٢ مليون للبنوك.. ووفق تعديل المتعثرين فانه تم السماح لحوالي ٢٢ الف مواطن الاقتراض مرة اخري.

وقال جمال العمر:بعض البنوك غير متعاونة ولذلك اليوم هذه القضية لا يوجد بها دغدغة مشاعر..اليوم عدل حسب ما ترغب الحكومة ,وعلى وزير المالية العمل بجدية,و موضوع منع السفر جريمة وتقييد للحريات بسبب بنوك

وقال وزير المالية انس الصالح:أؤكد للأخوة النواب ان الحكومة متعاونة لأبعد الحدود

وقالت صفاء الهاشم:الرقابة هي مسؤولية البنك المركزي، وبخصوص ١٢٢ مليون نطلب من وزير المالية كيف قسمت وتقرير حول ذلك للـ ١٨ الذين دخلوا صندوق الأسرة.

وقررت صفاء الهاشم رفع الجلسة للصلاة.

وطلب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم من مراقب المجلس سعود الحريجي بإحضار النواب من الإستراحة لعدم وجود نصاب يحول دون التصويت على قانون التعليم الإلزامي.

وافق المجلس على تعديلين من قانون التعليم الإلزامي بحيث لا تتجاوز عقوبة الوالد الذي يمنع ابنه من التعليم الحبس شهرا أو غرامة ألف دينار أو كلاهما، كما وافق المجلس على تعديلات قانون التعليم الإلزامي بالمداولة الأولى بموافقة 37 من 39 وامتناع اثنين، حيث امتنعا النائبان مبارك الخرينج وصالح عاشور من التصويت على تعديلات قانون التعليم الإلزامي.

ووافق المجلس على تعديلات قانون التعليم الإلزامي بالمداولة الثانية وتمت إحالته إلى الحكومة لتنفيذه.

وافق المجلس على طلب الحكومة بتأجيل مناقشة تعيدل محاكمة الوزراء إلى الغد وذلك لعدم تواجد وزير العدل بعد سجالات نيابية - حكومية.

وافق المجلس على تعديل قانون إنشاء جامعة الشدادية بمنح الحكومة مهلة 5 سنوات لإنجازها.

وقال وزير المالية : اشكر المجلس الموقر علي هذا التعاون وهذا يسجل لمجلسكم التعاون الذي يتيح التسجيل لمن فاتهم التسجيل بالصندوق ,واحب ان اشير الى ان عدد المتقدمين لصندوق الاسرة يبلغ ١٨ الف وتم تسديد ١٢٢ مليون للبنوك.. ووفق تعديل المتعثرين فانه تم السماح لحوالي ٢٢ الف مواطن الاقتراض مرة اخري.

وقال جمال العمر: بعض البنوك غير متعاونة ولذلك اليوم هذه القضية لا يوجد بها دغدغة مشاعر..اليوم عدل حسب ما ترغب الحكومة ,وعلى وزير المالية العمل بجدية,و موضوع منع السفر جريمة وتقييد للحريات بسبب بنوك

وقال وزير المالية انس الصالح: أؤكد للأخوة النواب ان الحكومة متعاونة لأبعد الحدود

وقالت صفاء الهاشم:الرقابة هي مسؤولية البنك المركزي، وبخصوص ١٢٢ مليون نطلب من وزير المالية كيف قسمت وتقرير حول ذلك للـ ١٨ الذين دخلوا صندوق الأسرة.

وقرر مرزوق الغانم رفع الجلسة للصلاة.

استؤنفت الجلسة وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة التعليمية عن التعليم الإلزامي.

وقال يوسف زلزلة:من الضروري تطوير التعليم باستخدام وسائل التقنية الحديثة، ورغم ان وزارة التربية صرفت ٤٠ مليون دينار لتوفير بيئة تحتية الكترونية، ولكننا تفاجأنا في لجنة الميزانيات تؤكد أن هذه البنية لم تستكمل، بسبب عدم وجود رغبة من قبل بعض القياديين بوزارة التربية

والغانم يأخذ موافقة المجلس لتمديد الجلسة لحين الإنتهاء من قانون جامعة الشدادية

وقال خليل الصالح:الحكومة ليس لديها حلول واقعية علي ارض الواقع بالنسبة لتطوير العملية التعليمية,والكل يعلم مدي اهمية التعليم الكبيرة ..ونؤكد ونشدد علي ضرورة ان ينال قطاع التعليم حقه بالاهتمام ,ويجب تطبيق العطاء حسب احتياجات سوق العمل

وقال حسين قويعان: توجد قضايا تخص بعض اعضاء هيئة التدريس بالتعليم التطبيقي وصلت فيها الامور الي حد التحرش وللاسف مازالت معلقة.. لم يتخذ فيها قرارات ونتمني من وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي الالتفات الي هذه الموضوعات فلا يعقل ان يظل في موقعه من ثبتت ادانته

وقال عبد الله التميمي: لابد من اقرار التعديلات علي قانون التعليم الالزامي لما لها من اهمية بالغة , وكما يعلم الجميع فإن مرحلة الابتدائية الأهم ,وعندما لا يتمكن الطالب من الالتحاق بها على الوزارة توفير فصول خاصة بهم

وقال جمال العمر : انا بالنسبة لي لا اثق في التعليم العام وادرس ابنائي بالخاص لانه الافضل..و للاسف النظام التعليمي يعمل وفق اهواء..أيضا.. لدينا في مكاتبنا الثقافية في الخارج مشكلة والكثير من المواطنين يضحون بتعليم بناتهم في الخارج لجوانب اجتماعية

وقال سعود الحريجي : مشاكل التعليم كثيرة ، وكلي ثقة بأن وزير التعليم يحل كثيرا من المشاكل واريد ان اشدد انني اثق في ان وزير التربية قادر على اصلاح اللغط الموجود في وزارة التربية.

وقال عبد الرحمن الجيران: الفروض الملزمة على كل مسلم معروفة واثني وابارك اقرار القانون واشيد بزيادة العقوبة على ولي الأمر إن تهاون في الحاق ابنه بالتعليم

وقال وزير التربية احمد المليفي: اشكر اعضاء اللجنة النعليمية على ما بذلوه من حهد لهذا القانون ، ونحن لدينا ثلاث محطات خاصة بالتعليم في الجلسة، وانا سعيد بمناقشتها بهذه الصورة لأن التعليم هو حياة وصغارنا في ذمتنا، ونحن غير راضين عن التعليم ,و يحب ان نرقى بمستوى التعليم في الكويت ، واتعهد بتطبيق القانون بداية من العام المقبل.

وقال حمود الحمدان: القانون مفعل منذ ١٩٦٥، ونحن عدلنا المواد ليتم إلزام الأبناء بالتعليم، والعقوبة تطبق على من يقم باهمال حق الابن في ذلك ، ونشكر الحكومة على القانون الذي قدمته لينطبق مع ما ينص عليه الدستور الكويتي

وتم الطلب من بعض النواب الموجودين في خارج القاعة العودة لاكمال النصاب .

ووافق المجلس على قانون التعليم الالزامي من حيث المبدأ.

والمجلس يوافق على مقترح في شأن تعديل قانون التعليم الإلزامي وهو ان ولي الأمر عليه ان يثبت إصابات الطفل والتي تحول دون التحاقه بالتعليم الإلزامي

والمجلس يوافق على مقترح بمعاقبة ولي امر الطفل بالحبس مدة لا تجاوز شهر وغرامة لا تجاوز ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين حال ان أهمل في إلحاق ابنه بالتعليم الإلزامي

والمجلس يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الإلزامي والتي أهمها تغليظ العقوبة على ولى الامر بالحبس مدة لا تجاوز شهر أو بغرامة لا تجاوز ألف دينار ان أهمل في إلحاق ابنه بالتعليم الإلزامي

وطالب مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري بإدراج قانون البطالة على جدول أعمال الجلسة القادمة لأنه سينتهي بتاريخ١ ابريل

وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن التعديلات المقدمة على قانون محاكمة الوزراء.

وقال وزير النفط علي العمير: أريد ان انوه الى ان وزير العدل غير موجود بسبب ارتباطه بموعد، واطالب بتأجيل مناقشته لجلسة غد ، وأتمنى ان يكون التصويت على تعديلات قانون جامعة الشدادية.

وقال يعقوب الصانع: لا مشكلة بعدم وجود وزير العدل، لان ما أقر في اللجنة التشريعية بموافقة الوزير، ومن سطرة هم مستشارو اللجنة.

وقال الوزير العمير: اتفق معك اخ يعقوب، غير ان من الضروري وجود الوزير ليرد على ملاحظات النواب إن وجدت، وليس لدينا مشكلة بما انتهى إليه تقرير اللجنة التشريعية.

وقال يوسف الزلزلة: من باب التعاون تأجيل القانون لجلسة غد، وحتى نثبت للحكومة اننا افضل منهم بهذا الجانب

وتمت الموافقة على تأجيل قانون محاكمة الوزراء للغد.

والمجلس يوافق على تكليف اللجنة التشريعية دارسة اقتراح بقانون في شأن التأمين ضد البطالة المقدم من قبل النائب محمد الجبري

وانتقل المجلس إلى مناقشة تعديل قانون جامعة الشدادية .

والوزير المليفي:ان تأخر إنشاء جامعة الشدادية تم لظروف مختلفة ، وليس بسبب الحكومة، وتقدمنا باقتراح تعديل لا ينص على فترة زمنية محددة لإلزام انجاز المشروع حتى لا ندخل مرة اخرى ونصل إلى مرحلة حساسة مثلما هو الان ، من توقف العقود الخاصة بالمشروع والصرف إذا لم يتم إجراء تعديلات على المشروع بعد انتهاء الفترة المحددة لانجازه، والجميع حريص على وجود جدول زمني لتنفيذ المشروع، وزودنا اللجنة التعليمية بتواريخ محددة ومع ذلك نحن أمام مشروع كبير يشمل جامعتين كبيرتين.وورد خلاف بين المقاولين في الانتهاء من التنفيذ .

وقال جمال العمر: من سيصدقنا اننا سنبني مدنا سكنية خلال خمس سنوات , ونحن غير قادرين على بناء جامعتنا ؟.. انت ايها الوزير تطلب خمس سنوات هل يعقل هذا؟، دانيال مدينة صينية بنيت في فترة وجيزة حداً، إلى متى سنبقى نقنع الشعب بهذا الوضع؟، أبناؤنا الطلبة يكدسون كعلب السردين هذه جريمة ترتكب بحقهم، انا كنت متفائلا بقدرت المجلس والحكومة.. ظروفنا الاجتماعية اصبحت تحتم علينا ان ندرس بناتنا في الخارج، يجب فتح لجنة تحقيق بخصوص الشدادية هذا الوضع غير مقبول.

وقال صفاء الهاشم :الله يا المواطن مل من سماع مشاريع تنموية وما شاف شي ,,والله المواطن مل من الفساد ..معالي الوزير (تقصد المليفي) انت في يوم كنت نائبا وتشكو من البطء ..جامعة الشدادية أصبحت بيض صعو ..ما فيه احد متهم بالحرائق التي تكررت فيها اكثر من مرة؟..اين الحكومة من كل هذا؟.. لدينا مخرجات من الثانوية العامة اين سوف تذهب بهم الحكومة ؟..البلد محتاج تنمية وليس لدي الحكومة اي مصداقية ..اسال نفسك يا معالي الوزير ليش كانت مخرجات التعليم الحكومي في السابق افضل ؟..رئيس مجلس الامة عندما ذهب الي الجامعة كان التصريح الذي وجده بان الامور تسير علي قدم وساق.. اين القدم والساق اذن ؟..عندما تكون دولة بهذا الثراء يوجد فيها هذا الكم من الفساد, سننتطر أياما حبلي .

وقال عبد الله التميمي :اليوم تربوي بامتياز ناقشنا فيه اكثر من موضوع يتعلق بالتعليم.. من كان قائما علي مشروع الشدادية وخطط له وقع في خطأ كبير جدا ,هل يعقل ان يبني مشروعا بهذه الضخامة جملة واحدة دون ان يكون علي مراحل متعددة ..ومشكلة الكويت القادمة سوف تكون الدائر السادس.

وقال صالح عاشور:الخمس سنوات التي تطلبها الحكومة كثير، ويجب ان تختصر بسنتين من باب المحاسبة.

وقال عبد الكريم الكندري :هل يعقل ان نناقش جامعة الشدادية ومقاعد النواب فارغة لا يوجد سوي ١٠ نواب ؟.هل هذا المنظر يليق بقاعة عبد الله السالم ؟..نحن نتكلم عن موضوع هام منذ ان كنت بالثانوية واسمع ان اللجنة التعليمية تريد معالجة الشعب الدراسية, والله ما تقدرون تعالجونها ..الجهاز الذي يشرف علي جامعة الشدادية غير قادر علي هذا المشروع ..هل يعقل الا يوجد من الحكومة أثناء نقاشنا سوي الوزير علي العمير الذي في الاصل نائب وقلبه معلق بالنيابه اكثر.. ما يحدث في جامعة الشدادية ترقيع والبنية التحتية ليست خالصة .

واثناء حديث الكندري بدأ الوزراء في الدخول للقاعة خلف وزير الخارجية فقال الكندري: اي تو الحكومة جاءت زين.

وقال يعقوب الصانع: على ما يبدو اننا بحاجة للجنة تحقيق لنعرف لماذا وصلت الكويت لهذا الحال، او اننا بحاجة لحلسة خاصة لنعرف لماذا وصلنا لهذا الوضع؟.. واتمنى من الوزير المليفي يخلي هذا الموضوع.. فموضوع التمديد لمشروع جامعة الشدادية خمس سنوات كلمة مستفزة لكل من يسمعها ان كان نائبا او أبا أوطالبا، واعتقد ان ثلاث سنوات كافية من خلال جدول المدة الزمنية، ولا اعتقد ان هذا صرح.. هذه مأساة، وانا واثق من قدرة وزير التربية، ومتابعة ديوان المحاسبة والمجلس وأهل الكويت، وما شيء.. الأموال موجودة ..علينا ايجاد حل لهذا الامر.

وقال الوزير المليفي : انا مع الأخوة النواب بكل ما قالوه بخصوص جامعة الشدادية ولو كنت نائبا ربما قلت ما يزيد على ذلك، ولكن ما نقولة ان التأخير جاء خارج نطاق إرادتنا.. مثلاً خلاف بين مقاولين يحتاج لوقت وهناك مسائل اخرى، نحن نشاطركم الهموم، نحن نتحدث عن مشروع ضخم وسنعود للمجلس، وان اردت ان تطاع فاطلب المستطاع ، وانا قلت ان الخمس سنوات ربما لا تكفي لأنه ربما نصطدم بأمور خارج نطاق السيطرة، ولكن نحن نعمل لبناء صرح ضخم يستحق الإشادة، وهناك الكثير من بناتنا وأبنائنا المهندسين يعملون بهذا المشروع.

وبالنسبة لبعض الملاحظات اطمئن الإخوان اننا زدنا عدد البعثات الخارجية، والحرائق في المشروع , هي حريقان والإدارة العامة للإطفاء تعمل على التحقيق ووصلنا حسب التقرير ان الحريق ناتج عن عطل فني.

وقال الغانم :ارجوا الانتباه جلسة الغد سوف تعقد الثانية عشرة والنصف بدلا من التاسعة وذلك لان الوزراء مرتبطين بحفل تخريج طلبة التطبيقي تحت رعاية سمو امير البلاد

وقال مبارك الخرينج:انا استمعت الى من سبقني من الإخوة النواب، وما تم طرحه نقد بناء هادف بعيد عن الشخصانية، وانا أرى ان هذه الانتقادات ترقى لاستجواب للوزير المليفي ولكن بدون طرح الثقة، وانا لا احمل الوزير المسؤولية ولكن السؤال هل هذه المدة مطروحة في خطتكم بالنسبة للمدة او التكلفة؟.. اتمنى ان يكون هناك اقتراح لتقليص المدة من خمس سنوات لثلاث سنوات.

وقال حمود الحمدان رئيس اللجنة التعليمية :الحكومة لم تطلب خمس سنوات ولكنها طلبت الوقت مفتوحا، ومن باب الشفافية ان نبين الخلل وان كان من قبل الحكومة، وستنتهي بعض الكليات في ٢٠١٦ ولكن ما طلبناه هو موعد تشغيلي وليس فقط مباني دون وجود طلابي.

واعلن وزير التربية انه مستعد ان يقدم استقالته عقب تعديل قدم بان تعدل المدة من خمس سنوات الي ثلاث للانتهاء من انشاء جامعة الشدادية ,وقال المليفي: يا إخوان هي مو مكاسر ما نبي نبيع الحلم للناس اذا تصرون علي ثلاث سنوات أقدم إليكم استقالتي وأروح , ووروني كيف راح تنجزوها في هذه المدة

والمجلس يوافق علي مشروع قانون حكومي بتعديل قانون إنشاء جامعة الشدادية في مداولته الأولى لتصبح مدة التمديد خمس سنوات

وبعد ان أعلن الغانم انه تم الموافقة علي المداولتين عاد ليعلن ان الأمين العام اخبره بان الموافقين علي المداولة الثانية عددهم ٣٠ من حضور ٣٧ ويتطلب عدد ٣٣ لكي تقر المداولة الثانية وعليه اعاد قراره مرة أخرى بتأجيل المداولة الثانية لعدم اكتمال النصاب بعد ان أعلن إقرارها وأحاله القانون للحكومة

وقال الرئيس الغانم: ترفع الجلسة الى الثانية عشرة والنصف من ظهر غد الأربعاء.

واكد وزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي في مداخلة له بجلسة مجلس الامة اليوم انه سيقوم ابتدا من يوم غد بعدد من الزيارات الميدانية للاستماع الى المعلمين والمعلمات واولياء الامور للتعرف على النواقص في العملية التعليمية.
واعرب الوزير المليفي خلال رده على ملاحظات النواب في الجلسة اثناء مناقشة قانون التعليم الالزامي عن سعادته لمناقشة مجلس الامة اليوم مشروع قانون التعليم الالزامي حتى يخرج القانون بشكل سليم من خلال مداخلة النواب وملاحظاتهم عليه.
وذكر ان العملية التعليمية عملية مجتمعية يتشارك فيها الجميع لافتا الى ان المرحلة الابتدائية ستشهد نقلة نوعية في السنة الدراسة الجديدة بعد توقيع عقد السبورة الالكترونية والبوابة الالكترونية التي ستساهم في تطوير العملية التعليمية.