(تحديث13) في سابقة برلمانية، لأول مرة

قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في تصريح صحفي عقب رفع الجلسة : جلسة اليوم بدأت بالرسائل الواردة ومن ثم الاستجواب وبعد ذلك انهينا قانون حماية المستهلك في مداولته الثانية وهو من اهم القوانين التي طال انتظارها لما يحققه من حماية للمستهلك والمواطن كما انتهينا من اقرار قانون الزكاة وشرعنا بقانون البيئة وسيعقبة في جلسة الغد قانون هيئة النقل '.

واعرب الغانم عن اعتقادة بأن مجلس الامة أسس وكرس ما تم في بداية دور اللإنعقاد وعند مناقشة اول استجواب بأننا سنقوم اي اعوجاج سابق للمارسة الديمقراطية في اي اداة سواءً كانت استجوابا او غيرها ،مشيراً الى من يستتخدم اي اداة بشكل  دستوري فأهلا وسهلاً ومن يستخدمها بشكل غير دستوري حتى وان كان بحسن نية فالمجلس لن يقبل بأي ممارسة غير دستورية إنتطارا للدستور وحفاظا عليه .

وتابع الغانم 'الان السؤال الذي يطرح نفسه من يقرر ان الاداة دستورية ام غير ذلك ؟ فإن وفقا للدستور المجلس هو من يقرر وله حق الاستعانة او الاسترشاد بأي اداة اخرى سواءً كانت لجنة او خبراء دستوريين فالشعب الكويتي انتخب هؤلاء النواب لتمثيل إرادته وكان لهم رأي اليوم.

واوضح الغانم ان المجلس سبق وان كان له رأي بأول استجواب عندما قرر شطب ماهو غير دستوري منه وسمح للمستجوب بصعود منصة المساءلة بما يعتقد 'اي المجلس' انه دستوري وقد واجه رئيس مجلس الوزراء ثلاث استجوابات وصعد المنصة في اثنين منهما بسبب رغبة المجلس في تكريس هذه الالية والتأكيد على انه لا يستطيع وزير ان يهرب من استجواب دستوري كما لا يستطيع نائب اي استجواب غير دستوري .

وبين الغانم اننا اليوم نستطيع التحدث بكل ثقة خاصة وان المجلس الحالي واجه 7 استجوابات في جلسات علنية ولاءات الماضي لم تعد قائم ولم يحال استجواب للدستورية او التشريعية او السرية لافتا الى ان الممارسة التي حصلت في السابق واليوم مع احترام كل الاراء هي من تعيد الممارسة الديمقراطية لطريقها الصحيح وتحفظ هذا الدستور وتطبق ما فيه وهي تحتاج لنواب يتمتعون بالجرأة ولا يخافوا بقول  الحق لومة لائم .

وشدد الغانم على انه يحترم جميع وجهات النظر وقد طبق اللائحة الداخلية للمجلس اثناء ادارة الجلسة وتم الاستماع لوجهت النظر الحكومية في هذه المساءلة ومبررات طلب وفع من جدول الاعمال بعد شرح اسبابها بعدم دستوريتها ثم افسح المجال للاستماع لوجهات النظر المؤيدة والمعارضة للطلب ثم احتكمنا للتصويت .

ونوه الغانم الى ان العديد من النواب تساءل عن وجهت نظر هيئةالخبراء الدستوريين وانا اوضحت للأخوة النواب ان الاستجواب لم يقدم الا يوم الخميس الماضي ولم يتسنى للخبراء الدستوريين لتقديم رأي مكتوب لكن استشفيت رأي اغلبيتهم وكان بدقة يرون 'ان الاستجواب بحالته الراهنه تشوبه مخالفات دستورية لا يسند معها ما تبقى من جزء محدود لإمكانية مناقشتها ما يستدعي شطبه ويسع مقدميه تقديمة من جديد بصفة دستورية ' كما كان هناك رأي اخر يقضي بأن الاستجواب فيه كثير من المخالفات الدستورية لكن يفضل تنقيحه من قيل المجلس '.

واوضح الغانم ان وجهت نظر المجلس ان التنفيح مسؤلية المستجوب لان الاستجواب لم يقدم بمحاور وانما بمحور وبالتالي كان هناك اجماع بين الخبراء الدستوريين ان الاستجواب فيه عدة بنود كلها غير دستورية ويختلف الرأي بين 12 او 13 بند غير دستوري ام 9ام 10 وهي اجتهادات مبينا ان بالمجمل الاستجواب غير دستوري وبا يمكن للمجلس ان يقبل بإستخدام هذه الاداة بشكل غير دستوري وهو ما تم .

وتابع الغانم كان هناك طلب من بعض النواب بصعود الحكومة الى المنصة ومن ثم الحديث عن عدم دستوريته وانا هنا اوضح ان اي صعود للمنصة سواءً من سمو رئيس مجلس الوزراء او الوزراء يعطي الاستجواب صفتة الدستورية وهذا ليس رأيي وقد سبق وان قلته في استجواب محمد العبدالله مؤكدا ان ماتم اليوم هو انتصار للدستور وحفاظا عليه .

وبسؤاله عن الاجراء الذي يمكن ان يتخذ إزاء ماشهدته الجلسة من سجالات وألفاظ نابية قال الغانم ' الكل شعد اليوم ولله الحمد لم اضطر لرفع الجلسة وقد هدأت النفوس بعد ذلك معربا عن امله في ان لا تصدر اي اساءه بحق اي نائب وان اختلفنا معه في وجهات النظر فبالنهاية النواب بشر يصيبون ويخطئون وتعاملنا مع ما حدث بشكل جيد وسليم وسارت الجلسة على مايرام ولم يحجر على اي رأي وتم الالتزام بالأئحة والدستور.

 

وشدد الغانم على ان المجلس مصر ومصمم على الانجاز وقد استطاع اليوم بجلسة الاستجواب اقرار قانونين وشرع في الثالث مضيفا انه لايمكن السماح لأي اداة سواءً كانت استجواب او غيرها ان تعطل الانجاز ومصالح المواطنين وما حصل اليوم يؤكد ذلك فالمسطرة واضحة ماهو دستوري سيأخذ حقة وما هو غير دستوري نتمنى ان تعاد صياغته بشكل دستوري فما هو دستوري سيسمح به مجلس 2013 وما هو غير دستوري لن يسمح به .

وبسؤالة عن اسباب عدم احالة الاستجوابات الغير دستورية للمحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية لابداء الراي حوله قال الغانم 'هذه الخطوات تتم في حال عدم اتضاح الرؤيا لكن ما تم اليوم ان قرار المجلس استند على قرارات المحكمة الدستورية في عامي 2006 و2011 وهذا الاساس الذي ارتكز عليه المجلس بإتخاذ موقفه والمحكمة الدستورية لا تجيب على استجواب بعينه وانما تفسد بشكل شامل وليس تفصيلي لافتا الى انه بالنسبة له الامر واضح في هذا الاستجواب بشكل شخصي وقد يمكن الاستعانه بالرأي المحكمة الدستورية في مسألة فيها عدم وضوح موضحا ان اما فيما يتعلق بالاحالة للتشريعية فأنا لي موقف شخصي من هذا الامر لكن بالنهاية القرار للمجلس ولم يتقدم احد بطلب بهذه الاحالة حتى يتم التصويت عليه وانا اعتقد ان هذه الخطوة بطلب رفع الاستجواب توفر وقت المجلس عوضا عن احالة الاستجواب لأننا على الفور شرعنا بإقرار قوانين ومناقشتها كما ان سمو رئيس مجلس الوزراء صعد قبل الصعود في ثلاث استجوابات وصعد في اثنان وكل الوزراء الذين قدمت لهم استجوابات صعدوا المنصة الا ما الغي منها بسبب استقالتهم .

وبسؤاله عن الاجراءات التي ستتخذ حول ما اثاره عدد من النواب عن اداء دديوان المحاسبة اكد الغانم 'ان الثقة في العم عبدالعزيز العدساني ثقة راسخة وحتى النواب الذين اثاروا الموضوع اكدوا على ذلك فالعم العدساني رمز وله تاريخ ولكن بالتالي الديوان كباقي مؤسسات الدولة لايد وان تكون فيه اخطاء وفيما يتعلق تحديدا بالرسالة فأن غدا سيكون هناك اجتماع بيني وبين العم بويوسف رئيس الديوان وسيكون هناك اجابة من المجلس تعبر عن قناعاته ازاء الرسالة الواردة من الديوان لكن يجب التأكيد على الاشادة التي اعرب عنها النواب المنتقدين لرسالة الديوان بشأن الديوان والكفاءات العاملة فيه ودوره .

3:29:16 PM

وافق مجلس الامة بالاجماع في جلسته العادية اليوم على التعديلات المقدمة من الحكومة على الاقتراح بقانون في شأن حماية المستهلك والبالغ عددها أربعة تعديلات وذلك في المداولة الثانية للقانون واحاله الى الحكومة.
وشملت التعديلات المواد الثانية والثالثة والثامنة والتاسعة حيث نصت المادة الثانية بعد التعديل على ان تنشأ لأغراض تطبيق هذا القانون بقرار من وزير التجارة والصناعة لجنة دائمة بالوزارة تسمى (اللجنة الوطنية لحماية المستهلك) تعنى بحماية المستهلك وصون مصالحه ويرأسها الوزير المختص وله أن يفوض احد وكلاء الوزارة المساعدين.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الادارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة ووزارتي الصحة والاعلام والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وممثل عن ادارة الفتوى والتشريع وعن الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك والهيئة العامة لشؤون البيئة والهيئة العامة للصناعة (المواصفات والمقاييس) وممثل عن اتحاد الجمعيات التعاونية يختاره الوزير المختص بناء على ترشيح مجالس اداراتها وممثل عن بلدية الكويت والادارة العامة للجمارك وغرفة التجارة والصناعة.
وتكون مدة عضوية اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويحدد قرار الوزير مكافأة رئيس اللجنة وأعضائها على ان يكون للجنة أمانة فنية تضم موظفي التجارة والصناعة بالادارة المختصة ويصدر تشكيلها وتنظيم أعمالها بقرار من الوزير المختص على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة التاسعة من القانون بعد التعديل على ان للمستهلك الحق في ضمان صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله للسلعة أو تمتعه بالخدمة وضمان جودة السلع والخدمات وصلاحية السلع للاستخدام في الغرض الذي أعدت من أجله.
وأقرت المادة حق المستهلك في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه والحق في التسوية العادلة للمطالبة المشروعة بما في ذلك التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية أو أي ممارسات تضر بالمستهلك.
واعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج عقب موافقة المجلس على القانون عن شكره لاعضاء مجلس الأمة على اقرار القانون المستحق الذي يلامس حاجات المواطنين الضرورية.

وافق مجلس الامة بالاجماع في جلسته العادية اليوم على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة في مداولته الثانية وأحاله الى الحكومة.
ونصت المادة الثالثة من القانون بعد التعديل على ان يكون لبيت الزكاة مجلس ادارة برئاسة وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وعضوية كل من وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووكيل وزارة المالية والامين العام للأمانة العامة للأوقاف والمدير العام للهيئة العامة لشؤون القصر والمدير العام لبيت الزكاة.
كما يضم المجلس خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة ممن لا يتولون أي وظيفة عامة ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
وتناولت المادة الرابعة من القانون استحداث اختصاصات لمجلس الادارة بحيث يضع النظم واللوائح المالية والادارية التي تستلزمها طبيعة العمل في بيت الزكاة وكذلك اللوائح المتعلقة بنظم العاملين في بيت الزكاة وشؤونهم الوظيفية وتحديد مرتباتهم دون الاخلال باحكام المادتين 5 و38 من قانون الخدمة المدنية.
ونصت المادة الخامسة المضافة الى القانون على ان يتولى إدارة بيت الزكاة مدير عام ويكون له نائب أو اكثر ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على اقتراح وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة اليوم الى غد لاستكمال جدول الأعمال.

10:50:51 AM

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على طلب سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء رفع الاستجواب الموجه اليه من جدول أعمال المجلس لعدم دستوريته وذلك بموافقة 39 عضوا ورفض 10 وامتناع ثلاثة أعضاء ورفض (المستجوبون) الادلاء بأصواتهم وذلك من أصل 55 عضوا.
واعرب سمو الشيخ جابر المبارك عن شكره وتقديره لاعضاء مجلس الامة على التزامهم بالدستور والقانون مضيفا 'اتمنى ان يقدم لي استجواب دستوري لألبي الطلب واشكر النواب لحمايتهم الدستور'.
وكان وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير اكد في كلمة خلال مناقشة المجلس لبند الاستجواب ان الاستجواب الموجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء مخالف للقواعد الدستورية من اوجه عدة اولها مخالفته للمادة 100 والمادة 80 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وذكر العمير ان الاستجواب المقدم من النواب رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري والدكتور حسين قويعان المطيري الى سمو رئيس الوزراء بصفته قد خالف المادة 100 والتي تنص على ان 'لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم'.
واضاف ان الاستجواب خالف كذلك المادة 80 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة والتي نصت على انه 'لا يقبل طلب الكلام في موضوع محال الى احدى اللجان الا بعد تقديم تقريرها ومن ذلك موضوع محطة الزور الذي ورد في الاستجواب'.
وقال ان سمو رئيس مجلس الوزراء اشار في كلمته الى ان سموه ينشد التعاون وتفعيل الرقابة واحترام الادوات الدستورية ومنها الاستجواب الا ان ذلك لا يجوز ان يقتصر على الحدود والقواعد التي نظمت عمله واستخدامه فالاستجواب محدود بحدود الدستور واللائحة الداخلية للمجلس وقرارات واحكام المحكمة الدستورية.
واضاف ان 'الاستجواب خالف كذلك قرار المحكمة الدستورية التفسيري (10 لسنة 2011) الذي نص على ان كل استجواب يراد توجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ينحصر نطاقه في مجال ضيق وهو في حدود اختصاصه في السياسة العامة للحكومة باعتبار ان رئيس مجلس الوزراء هو الذي يتكلم باسم مجلس الوزراء ويدافع عن سياسته امام مجلس الامة دون ان يتعدى ذلك الى استجوابه عن اي اعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها او اي عمل لوزير من وزرائه'.
وبين ان 'حدود ما يساءل عنه سمو رئيس مجلس الوزراء انما يكون بالسياسة العامة للحكومة وليس في امور تنفيذية كالاسكان وارتفاع الاراضي والعاطلين عن العمل والاغذية الفاسدة ومختبرات الفحص وغيرها والمسؤول عنها وزراء قائمون وذلك حتى لا تصبح جميع الاعمال التي تختص بها الوزارات المختلفة محلا لاستجواب رئيس مجلس الوزراء وفي ذلك عظيم الخطر وتعطيل الاعمال ويفضي الى سيل من الاستجوابات'.
واشار الى 'عدم جواز تقديم استجواب سبق ان تمت مناقشته حيث قدم الاستجواب نفسه سابقا في 31 اكتوبر 2013' مضيفا ان 'بعض الامور التي تضمنها الاستجواب كمحطة مشرف التي انتهت واغلاق الصحف وهي قرارات قضائية امور لا تتعلق بسمو رئيس مجلس الوزراء'.
وانتقل بعد ذلك رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الى اعطاء الكلمة لثلاثة مؤيدين وثلاثة معارضين للاستجواب خلال الجلسة.

وقال النائب عبدالكريم الكندري : بعد شطب الاستجواب سنقدم كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء أما قبوله من عدمه فهذا يعود لرئيس المجلس .

في سابقة برلمانية تحدث لأول مرة في مجلس الأمة، أناب رئس الوزراء، وزير الدولة لشئون مجلس الأمة وزير النفط علي العمير ليتحدث بدلا عنه عن وجود مخالفات بالإستجواب المقدم من النواب عبدالكريم الكندري ورياض العدساني وحسين القويعان.

وقال رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من جلسة الاستجواب المقدم من عبدالكريم الكندري ورياض العدساني وحسين القويعان انه ليس من العدل ان تحاسب هذه الحكومة على قضايا منذ سنوات خاصة وان عمرها تسعة أشهر.

وأضاف رئيس الوزراء أن الإستجواب حق للنائب لكن الدستور قيده بشروط وضوابط والحكومة لا تنكر أن ثمة خلل لكنه نتيجة تراكم، وطلب شطب الاستجواب من جدول الاعمال لمخالفته الدستور واللائحة الداخلية واحكام المحكمة الدستورية، على حد قوله، وأضاف لا اتهرب من الاستجواب ولكن ارفض الممارسات الخاطئة.

وقال : وزير الدولة سيحدثكم عن المخالفات بالإستجواب، وأتمنى من مجلسكم رفعه من جدول الأعمال لعدم دستوريته.

من جهته قاطع النائب عبدالكريم الكندري وزير الدولة من يريد مناقشة الأستجواب علية الصعود للمنصة ونحن مستعدون للمناقشة

وقال ‏الوزير علي العمير: الاستجواب محدود بحدود الدستور واللائحة وقرارات المحكمة الدستورية وهي قواعد لا يمكن إهمالها والاستجواب مخالف للقواعدالدستورية

الوزير العمير يوضح للمجلس المخالفات التي وقع بها الاستجواب : مخالفة المادتين 100 و 80 ويقاطعه النائب عبدالكريم الكندري: الوزير العمير يناقش الإستجواب حاليا، وهذا لا يجوز.

العمير: الاستجواب يوجه للوزراء باختصاصاتهم ولايقبل طلب الكلام بموضوع محال لإحدى اللجان

عبدالكريم الكندري:لايجوز ذلك فقد دخل بموضوع الاستجواب

‏الوزير العمير يرد نحن لا نناقش الاستجواب بل نوضح المخالفات الدستورية بالاستجواب”

‏ الرئيس الغانم معلقاً على سجال الوزير العمير والنائب عبد الكريم الكندري : سأعطي الوزير حق التحدث ومقدموا الاستجواب حق الرد عليه

‏العمير:الاستجواب خالف قرار المحكمة الدستورية رقم10

القويعان:الاستجواب لرئيس الوزراءوليس العمير

الغانم:أنا أقرر

الكندري:اللائحة تقرر ليس أنت

الغانم: اقعد مكانك

الكندري: لا تصارخ

القويعان: مو من حقك تصارخ علينا

‏وقال الغانم: المادة 135 وبخصوص سماع اقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص فما حدث أن رئيس الوزراء هو من سمعنا أقواله والحكومة ردت على لسان الوزير العمير اما بخصوص ماورد بالمادة 136 فهي تتحدث عن المُستجوب على المنصة”.

بدوره قال الوزير أحمد المليفي: هناك سوابق وممارسة عملية حصلت من قبل مع سمو الشيخ ناصر المحمد والشيخ أحمد الفهد ويجب علينا تصحيح النهج لصالح التنمية.

يوسف الزلزلة  :آلمني ما جاء في رسالة رئيس ديوان المحاسبة حيث انها جهة مطلوب منها الرقابة ,ومجلس الامة هو من يعين رئيس الديوان وهو يتكلم وكانه الرب الاعلي ولا نسمح له ولا لغيره ان يتدخل في عمل مجلس الامة ..رسالة رئيس ديوان المحاسبة لا قيمة لها اذا بالفعل نريد الاصلاح علينا ان نصلح الديوان وعليه ان يزود المجلس بالمعلومات والبيانات والارقام التي يريدها ..نطالب بالغاء رسالة ديوان المحاسبة وعلي رئيس مجلس الامة ان يرد برسالة علي رئيس ديوان المحاسبة وان يوقفه عند حده لانه مو هو اللي يعلمنا القانون ..ينبغي ان يستخدم اساليب لائقة في مجلس الامة وغصب عليه.

**خليل ابل :من حق نواب الامة ان يتحدثوا ويستخدموا الالفاظ والاساليب وغصب عليه ما فيها شي.. نعم غصب عليه ان يتعاون مع مجلس الامة

**خليل الصالح:لماذا جلب العمالة من اندونيسيا متوقف هل توجد مشاكل لا نعلمها نحن نواب الامة , ونتمني الاسراع في تنفيذ الاحكام لمن روع المجتمع الكويتي

**صالح عاشور عدد خدم المنازل يصل الي اكثر من 650 الف ومن الطبيعي ان يكون لديهم مشاكل ,ولكن علينا ان ننظر الي مشاكل المواطنين مع الخدم وعدم اعطائهم حقوقهم وتشغيلهم لساعات عمل طويله لا تطاق لابد ان يكون هناك قانون ينظم الامر ,ونقول لوزير الداخلية لا يعقل ان تمنع الخدم الاثيوبيات بسبب خادمة او اثنين لماذا لم تنظرو او تتحدثوا عن المواطن وزوجته اللذين قتلوا خادمتهم

ايضا نقدر جهد ديوان المحاسبة لانه الذراع الايمن لمجلس الامة لكن في الفترة الاخيرة هناك تراجع واضح حول اداء الديوان في قضايا المال العام وواضح وجود علاقة مع شخصيات في الديوان مع مسؤولين وواضح ان فيه تمييزا بالتسبة لتبؤو المتاصب القيادية في ديوان المحاسبة ,لا نرضي ان يفرض الديوان ارائه علي لجنة الميزانيات .

**خليل ابل : من يراقب المخالفات المالية والادارية في ديوان المحاسبة ؟علينا ان نراجع القوانين الخاصة بالديوان لنعطي قوة اكبر لمجلس الامة لكي يراقب ديوان المحاسبة ..اذا كنا لا نثق في بعض المسؤولين في الديوان فبالتالي لا نثق في تقارير الديوان .
الممارسات التي في ديوان المحاسبة فيها مخالفات ,ومسؤولون حصلوا باسماء اقاربهم علي قسائم زراعية ولذلك لابد من الوقوف وقفه جادة من مجلس الامة.


**رياض العدساني : النواب يتحدثون عن الديوان اليوم وهم من اجل الدعوة للجلوس مع الديوان ووزارة المالية لبحث الملاحظات.

**الغانم : الديوان هو الذراع المساعد لمجلس الامة ويقوم بدور كبير وبالنهاية من في الديوان هم بشر.

**عدنان عبد الصمد : نحن دعينا الديوان لكن المشكلة ان فيه مسؤول في الديوان يعاند,و السبب في كل المشاكل ، وعلي مجلس الامة ان يفعل اللجنة المشرفة علي ديوان المحاسبة .

**يعقوب الصانع : رسالة ديوان المحاسبة يفهم منها الحاجة الي تكليف جديد حتي بالنسبة للجان التحقيق وهذا لا يتفق مع المصلحة العامة..الديوان يطلب قرارا من المجلس في كل معاملة توكل اليه وهذا امر غير مقبول.


**وافق المجلس علي رسالة لجنة الظواهر السلبية.

**كامل العوضي : الحكومة وعدتنا بإنشاء شركة وهي تحل مشكلة الخدم والكرة في ملعب رئيس الحكومة ووزير الداخلية.

**الغانم : سوف استدعي رئيس الديوان ونناقش معه كافه الامور ، وبعد ذلك يكون الرد علي رسالة الديوان.

**صالح عاشور : نتمني من الحكومة الا يقل من يمثل الوزارة في اللجنة البرلمانية عن وكيل وزارة و مساعد.

**وزير النفط : نؤكد علي ما ذهب اليه الاخ صالح عاشور لكن نريد ان تكون الدعوة قبلها بفترة كافية.

**عادل الجار الله : ارسل تحية للعم عبد العزيز العدساني وهو شفاف لأبعد درجة وتاريخه يشهدله ، ونتمني تدخل رئيس مجلس الامة لمزيد من التنسيق لان الديوان يحتاج الي مزيد من التنسيق .

**الزلزلة : لم اعن الاخ الفاضل عبد العزيز العدساني وعندما تكلمت علي غصب كنت اقصد الديوان وليس شخص معين.

**انتقل المجلس الي بند الاستجوابات بعد تقديمه علي ما عداه.

**عبد الكريم الكندري : لدينا محور واحد في الاستجواب وما ذكر من الامانة اثناء التلاوة كله عده محاور.


**رئيس الحكومة : استنادا الي المادة 135
قال تعالي واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا ,لقد حرصت علي البدء بذات الاية التي جاءت في الاستجواب لقد سبق ان اكدت بأننا نؤمن بالديمقراطية ونلتزم باحكام الدستور والقانون وما اذكره ليس عجزا او خوفا من الاستجواب و ترفع عنه...الدستور اشترط في الاستجواب ان يكون مقيدا بالشروط والضوابط التي حددتها المحكمة الدستورية ,واننا لم ندخر جهدا من اجل معاونه مجلس الامة مدركين بأن الرقابة الموضوعية تعين الحكومة ، ولم ننكر ان ثمة خلل في العمل التنفيذي وهذا نتيجة اعوام عديدة وليس من الانصاف ان نحمله لحكومة عمرها 9 اشهر.
الاستجواب الماثل حوي العديد من القضايا التي تستغرق ايجاد الحلول لها جلسات وجلسات ، ونرحب بكل المقترحات البناءه لحل المشكلات ، واذا ما امعنا قراءة الساحة السياسية المخيبة نجد ان هناك من يعمل لعرقلة الانجاز ، ولا اري هذا الاستجواب بعيدا عن هذه الممارسات التي تهدف لشي معين يعرفه الجميع ، وآن الآوان لوضع حد لتقويض هذه الممارسات ومظاهر العبث السياسي ومجلسكم قادر علي ذلك.
نؤمن بأن الحكومة والمجلس شركاء في المسؤولية ونجاح كل منهما نجاح للاخر وما يحكم العلاقة بين الحكومة والمجلس هو الدستور واللائحة الداخلية وقرارات المحكمة الدستوريةً.
ولقد سبق ان اكدت تمسكي بالضوابط الدستورية التي تحكم نظامنا الديمقراطي ، وسبق ان واجهت العديد من الاستجوابات ولكن نريد ترسيخ احكام الدستور .
حيث هي قاطعة في تحديد الضوابط التي تحكم الاستجوابات
وسوف يتولي وزير الدولة لشؤون مجلس الامة المخالفات التي شابت الاستجواب وانا كلي ثقة بحكمكم.
طموحاتنا كبيرة امامها مهام جسيمة اكبر من اي شيء فالمواطنون ينتظرون متا مشاريع تحقق طموحاتهم.

**وزير النفط : الاستجواب مخالف للقواعد الدستورية في نواحي عدة اولها مخالفته للمادة 100 من الدستور
فمعلوم ان رئيس الوزراء لديه اختصاصات محددة وايضا الوزراء كل في اختصاصه ، ايضا الاستجواب خالف المادة 80 من اللائحة الداخلية.

**عبد الكريم الكتدري : فيه انتهاك للمادة 100 فالاستجواب لا يناقش في القاعة علي الرئيس ان يصعد المنصة.

**وزير النفط : انه لا يقبل الكلام في موضوع محال الي اللجان إلا بعد ورود تقرير اللجان كمحطة الزور وخلافها.
حدود ما يسإل عنه رئيس الحكومة وفقا للمحكمة الدستورية السياسة العامة للدولة ولا يعقل ان يسأل الرئيس عن غلاء الاسعار او توزيع القسائم او غيرها.

**عبد الكريم الكندري : هل يعقل هذا ما يقوله اللاخ الوزير

**الغانم : لستم انتم من يقرر انا الذي اقرر الوزير قاعد يبين وجهة النظر وسوف اعطيك الحديث وتحدث.

**علي الراشد : لا يحق للوزير او رئيس الحكومة ان ينيب من يجيب عنه.

**الغانم : هناك طلب برفع الاستجواب لعدم دستوريه وعليه يبينون الاسباب وسوف اعطي مؤيدين ومعارضين والرئيس لم يقبل الاستجواب واذا صعد المنصة لا يجوز له ان ينيب غيره لكن الرئيس لم يصعد وبالتالي يمكن له ان ينيب.

**سمو الرئيس : اطالب برفع الاستجواب الماثل امامكم من جدول الاعمال لعدم دستوريته.

**حسين القويعان (للغانم) : لا تصارخ علينا.

**الغانم : اقعد انت خليك ساكت .
(عندما اعترض الغانم علي حديث عبد الكريم الكندري مع احد الحضور من الضيوف بقاعة عبد الله السالم)

**وزير النفط : بعد الامور انتهت مشاكلها كمحطة كشرف ومع ذلك وضعت في الاستجواب ، المشرعون الاوائل جعلوا استجواب رئيس الحكومة يكون في السياسة العامة للحكومة ولا يسأل عن امر تنفيذي نهائيا.
ايضا من المخالفات الدستورلة لهذا الاستجواب هو عدم تقديم استجواب سابق وان نوقش لانه سبق وان قدم لسمو الرئيس استجواب مماثل في السياسية العامة.
لذلك فانه يحق لسمو الرئيس ان يتمسك بعدم مناقشة الاستجواب وعليه نقدر طلبه برفع الاستجواب من جدول الاعمال حتي نستمر في الانجاز والتنمية مع المجلس.

**عبد الكريم الكندري :هناك مخالفة واضحة المادة 135 من اللائحة علي اي اساس اناب الرئيس غيره ,وزير النفط تكلم بالتفاصيل وفند الاستجواب ,الممارسة كلها غير دستوية فالرئيس يريد شطب الاستجواب

**فيصل الدويسان :نحن نختلف حول ماهية السياسة العامة لرئيس الوزراء لذلك يجب طلب تفسير للمحكمة الدستورية حول المقصود بالسياسة العامة وسوف انقدم بطلب بهذا الامر

**علي الراشد :اعتقد ان كلام الاخ علي العمير كان يفترض ان يقوله رئيس الحكومة لان الاستجواب شكل ومضمون وهو دخل في مضمون الاستجواب بكلامه وما حدث خرق للمادة 135، 136 من اللائحة

**الغانم :ما جاء بالمادة 135 سطر سطر وكلمة كلمة, ونحن امام طلب مقدم من الحكومة برفع الاستجواب من جدول الاعمال وشطبه وعليه يجوز للرئيس ان ينيب غيره لاننا بصدد طلب الشطب وليس مناقشة الاستجواب , وفي استجواب الاخ حسين القويعان لوزير الصحة محمد العبد الله عندما صعد المنصة وقال هذا استجواب غير دستوري رديت عليه وقلت له انت قبلت وصعت المنصة

**وزير التربية:عندما استجوب الشيخ ناصر المحمد انا تحدثت في الجوانب الدستورية ولم نتطرق للاستجواب بموضوعه ولم يعترض احد وايضا في استجواب الشيخ احمد الفهد لذلك يجب ان ناخذ بتجاربنا الدستورية

**الوزير محمد العبد الله :المادة 79 من اللائحة تنص علي انه لا يجوز مقاطعة المتكلم لذلك اطالب الرئاسة الا يقاطعنا احد عندما نتحدث ..ايضا المادة 80 من اللائحة تنص علي ان الاولوية في الحديث يكون للوزير

**الغانم :لا تعطيني درسا في اللائحة الاخ الوزير

**حسين القويعان :ما هو المسوغ الدستوري الذي يسمح برفع الاستجواب من جدول الاعمال

**الغانمً:اللائحة ما فيها فهرس ينظم كل الطلبات وهذا طلب جديد ونتعامل معه عندك راي بالطلب تكلم معارض وقول ما تبي

**يعقوب الصانع :شغل الغابة وتنفيذ الاجندات الخارجية ما يمشي هذا مجلس ملتزم بالسوابق الدستورية وما ينطلي علينا تنفيذ الاجندات وشغل الفوضى

عبد الحميد دشتي :نحن امام طلب بسحب الاستجواب من جدول الاعمال والمجلس سيد قراراته ,ومن حقي كنائب ان اطالب بقفل باب النقاش

**جمال العمر :ما يصير تعطي نائب مرتين نقطة نظام الاخ الرئيس ..وتتجاهل الآخرين ..ما يجوز تعطي نقاط النظام علي حسب التوجة ما يصير ..ما هي انتقائية مو علي كيفك

**الغانم :ما راح اعطيك نقطة نظام

**رياض العدساني معارض للشطب مؤيد للاستجواب :رئيس الوزراء هو المسؤول عن الربط والتنسيق بين وزارات الدولة والاخ علي العمير ذكر ان استجواب وزير الصحة يتحمله رئيس الوزراء لكن يبدو ان علي العمير العضو هو غير علي العمير الوزير ..المادة 20 رئيس الحكومة مسؤول عن تحقيق الرخاء للمواطنين ,ومدخول الدولة بالسنة 32 مليار دينار ,وعبد الله التميمي وجه رسالة وقال كل النواب مرتشين, ولابد ان يبين او هو كذاب .

**عبد الله التميمي :كذاب اقعد يلعن أبـ.... كذاب كلـ....

**رياض :خله يبين من النواب والا هو كذاب

**هرج ومرج بالقاعة والتميمي يحاول أن يضرب رياض.

**الغانم:الاساءة لبعض لا يوصلنا الي نتيجة.. قد نتخالف في وجهات النظر لكن ما ارجوه منكم عدم الاساءة الي زملائكم
اقولكم لا سلطان لدي عليكم سوي تطبيق اللائحة
صلوا علي النبي .كل كلام فيه اساءة سوف يشطب

**رياض :النائب التميمي قال اخذ مرتين من مجلس الوزراء اموالا وهذا من شانه اضعاف الرقابة علي الوزراء ,وذكر ايضا ان نوابا اخرين اخذوا والان علي رئيس الوزراء ان ينفي او يثبت واذا نفي فلا يستحق الاخ التميمي تمثيل الامة

**سعدون حماد معارض الاستجواب :هذا الاستجواب مو لابس طاقية .. ازمة السكن مسؤول عنها وزير الاسكان فبدلا ان نقول شكرا لسمو الرئيس ووزير الاسكان انهم بدأوا في توزيع الوحدات الاسكانية نستجوب؟.. لما سكرت جريدة الشاهد ما شفنا احد تكلم لماذا بعض الصحف المسكرة الان ما يرضون بتسكيرها
..عبد الله التميمي اصدر بيانا واضحا انه لم يتسلم اموالا لماذا لم يتكلم احد عندما استلم وليد الطبطبائي شيكا علي بنك برقان ما احد تكلم لان التميمي شيعي والطبطبائي سني

**عبد الكريم الكندري :هذي امور لا نعرفها نحن..هذي بقلبك انت

**سعدون حماد:هذا استجواب موجه من خارج مجلس الامة الجماعة وجهوهم من الخارج.. والدليل انهم وقفوا امام استجواب صالح عاشور لرئيس الحكومة وكانوا ضده لذلك ارجوا التصويت علي الطلب برفع الاستجواب من جدول الاعمال

**عدنان عبد الصمد :اذا تلفون وتدورون هذا غير صحيح
(وذلك عندما تنازل عادل الجار الله عن دوره في الحديث)

**الغانم :سيد عدنان انت حكيم المجلس ما يصير هذا الامر منك

**عدنان عبد الصمد :اذا الحلم انك تفقدني دوري فلا حلم اذن ..لسنا مع التعسف في استخدام الاستجوابات ونؤكد اننا نحترم حكم المحكمة الدستورية ,وفي المقابل نرفض تفريغ الادوات الدستورية من محتواها لتحصين اشخاص كسمو الرئيس او غيره ..لا افرط ولا تفريط.. يجب ان يكون حكم المحكة الدستورية معتمدا علي التقدير الشخصي ..عندما رفعنا الاستجواب مع رئيس الحكومة السابق كان بحكم من المحكمة الدستورية ..الناس قاعدة تراقب والتاريخ يسجل ..لا نوهن المجلس ..ارجوكم لا نعطي مبررا لمن يريد السؤء والاساءة للمجلس , المبرر علي طبق من ذهب...الممارسات السابقة كان كلها بناء علي المحكمة الدستورية او اقلها الاحالة الي اللجنة التشريعية ولو كانت الحكومة لديها ذكاء سياسي لسلكت هذا المسلك ..شبه المال السياسي موجودة بالاستجواب ولا نريد ان نقع في الفخ الذي وقع فيه غيرنا ان المجلس سيد قراراته لان لديهم اغلبية.. سيد قراراته في اطار الدستور

**وزير النفط :اختلف مع السيد عدنان عبد الصمد بان كل استجواب نذهب به الي المحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية , لا يصح ان نتجاهل حكم الدستورية بان الرئيس لا يسأل في القضايا التنفيذية ..اللجنة التشريعية رايها استشاري ولا ترقي الي احكام الدستوية

**صفاء الهاشم تعلق : والله يازين يا بو عاصم

**عبدالحميد دشتي( مؤيد لشطب الاستجواب) :خطابي للشعب الكويتي ..نحن مع كل استجواب مستحق ,لكن الحالي استجواب ياتي من 11 قضية وكلها قضايا حديث دواوين, فاين مقدمو الاستجواب عندما كانوا اغلبية وكل ما فعلتموه بليتونا ..واقول لرياض وبن كنتم..واقول لرئيس الوزراء فكنا من عيال عمك... انتم من كنتم تحمون مدير التامنيات الاجتماعية,ونحن هنا من نقفناه.. ذكرتمونا بالأغلبية المستبدة.. وين المجلس الأولمبي ما ذكروته!

**صالح عاشور( معارض للشطب ):كيف نقوي العملية الديمقراطية هل من خلال مصادرة الحق السياسي والراي السياسي ؟..طلب الحكومة الذي رفض انتقاص حق الامة في المساءلة السياسية واذا كان هناك قصور يجب ان ترد عليه الحكومة..يجب أن تكون هناك هيبة وقوة لمجلس الأمة ويتأتى ذلك من خلال الجانب الرقابي فلا يمكن أن تكون هناك تنمية إلا من خلال هذا الجانب.

بدوره قال يعقوب الصانع مؤيدا لطلب الحكومة شطب الاستجواب: هيئة الخبراء الدستوريين ستقول كلمتها بان هذا الاستجواب غير دستوري وسمو الرئيس لايجزع من المواجهة اذا كان الاستجواب مستحقا..عندنا قرار من المحكمة الدستورية يدرس ويجب احترامه..المجلس شطب قبل 3 اشهر ما لا يدخل في اختصاصات رئيس الوزراء،فما هي الأسباب لتكرار بعض البنود التي لا تدخل في اختصاصات سمو رئيس الوزراء, بعض المحاور مقتنع فيها ،لكن الاطر الدستورية تعلو ولا يعلي عليها.

وقال عبد الكريم الكندري :الاستجواب لرئيس الوزراء وليس للنواب والممارسة التي سوف تحدث هي شطب للدستور وليس للاستجواب ..وما حصل هو عدم تمكيننا من صعود المنصة ,وكل من وصفنا باننا مدفوعون من شيوخ واجندات فنقول نحن مواطنون ولنا حقوق في الرقابة ولا شيخ ولا غيره يملك ان يدفعنا .

وقال وزير النفط :نحن نثبت حق سمو الرئيس بشطب الاستجواب استنادا الي احكام المحكمة الدستورية وفقا للمادة 100 واذا خولفت هذه المادة فلا نستطيع ان نتمشي مع ذلك  فما قدم هي امور تنفيذية وزراؤها موجودون .

وقال الغانم :ليس لدي رأي مكتوب من الخبراء الدستوريين حول دستورية الاستجواب من عدمه, وانما جميع الاراء شفاهية استرشادية نظرا لعدم وجود وقت كاف حيث ان الاستجواب قدم يوم الخميس الماضي ..ويبدأ المجلس حاليا بالتصويت علي شطب الاستجواب .

وبعد التصويت المجلس يوافق على رفع استجواب رئيس مجلس الوزراء من جدول الاعمال
موافق: 39
غير موافق: 10
ممتنع: 3

 

افتتاح الجلسة

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين والغائبين ، ورفع بعدها الغانم الجلسة لعدم اكتمال النصاب.

وبعد اكتمال النصاب، انتقل المجلس الي كشف الاوراق والرسائل الواردة منها رسالة رئيس لجنة الظواهر السلبية بان يمدد عمل اللجنة في بحث ظاهرة عنف خدم المنازل الي 15 / 6 ورسالة من رئيس ديوان المحاسبة ورسالة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة بان يتم توجية الدعوة للوزراء من قبل اللجان البرلمانية بوقت كاف.

وقال عبد الحميد دشتي :رسالة رئيس لجنة الظواهر لابد ان نحكم اللجنة بان تضع حلولها وتصوراتها لهذه المشكلة

وقال سعدون حماد :جرائم الخدم وغيرها من مكافحة الجريمة هي مسؤولية وزارة الداخلية ولابد ان نوقف استقدام هذه الجنسية لاسيما وان جرائمها في ازدياد ..للاسف الي الان لم يتم القبض علي جناة في حادث السطو علي سيارة في شبرة الخضار ..ونطالب وزير الداخلية بضرورة تغيير اجهزة وزارته خاصة المباحث الجنائية

وقال عدنان عبد الصمد:استغرب رسالة ديوان المحاسبة.. للاسف ديوان المحاسبة يمر في مرحلة تراجعية ووصول احد القياديين بالديوان يعتقد ان الديوان عزبة له وعليه ان يحذر ذلك ,فهو يناكفنا في لجنة الميزانيات ,ولا يوجد احد بمناي عن الرقابة ..لكن للاسف ديوان المحاسبة يرفض احد يراقب عليه ,ويرفض ان يضع المخالفات المالية التي اوردتها عليه وزارة المالية في تقرير..هذا الشخص راح يخرب ديوان المحاسبة..هذا الشخص الغي ادارة كاملة ودمجها مع الادارة المالية ,ولعب بالديوان لا يوجد احد بمناي عن الرقابة حتي مجلس الامة يراقب ايضا.

وتتضمن جلسة اليوم بندا يتعلق بالاستجوابات حيث سيناقش الاستجواب الموجه من الأعضاء رياض أحمد العدساني , د.عبدالكريم عبدالله الكندري , د.حسين قويعان المطيرى  لرئيس مجلس الوزراء بشأن:-
1-أزمة السكن وغلاء أسعار الأراضي والعقارات و الإيجارات.
2-العاطلين عن العمل والمسرحين من القطاع الخاص.
3-الشؤون الصحية.
4-تجاوزات محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى.
5-التعطيل المتعمد للمبادرة الشبابية لتحويل جليب الشيوخ لمنطقة حيوية(المثلث الذهبي).
6-التلوث البيئي.
7-التضييق على الحريات والإضرار بسمعة الكويت الدولية.
8-تقديم أموال للنواب.
9-غياب الرؤية وتناقض القرارات(علاوة الأولاد - الإحالة الجبرية للتقاعد).
10-الاستثمارات الخارجية.
11-الخلل في استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

رفض مجلس الامة في جلسته العادية اليوم طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة النيابية عن النائب فيصل الدويسان في القضية رقم 2013/21 جنح مرئي ومسموع.
وجاءت نتيجة تصويت المجلس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الرافض لطلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائب الدويسان بموافقة 23 عضوا ورفض 17 عضوا وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور البالغ عددهم 41 عضوا.

ومن جهته بارك مراقب مجلس الامة النائب سعود الحريجي للشعب الكويتي إقرار مجلس الأمة بالإجماع لقانون حماية المستهلك بمداولته الثانية ، داعيا الحكومة إلى سرعة نشره في الجريدة الرسمية ليتم تطبيقه بأسرع وقت ممكن .
وقال الحريجي : ان إقرار قانون حماية المستهلك يعد احد أهم إنجازات المجلس الحالي بفضل التعاون المثمر بين المجلس و الحكومة ، مشيرا الى ضرورة إسراع الحكومة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون ليطبق سريعا ويعيد الانضباط للأسواق والأسعار .
وأضاف: ان القانون في حال تطبيقه سيمثل حماية للمواطنين والمقيمين من جشع البعض الذين يرفعون أسعار السلع من دون مبرر .
وتوجه الحريجي بالشكر إلى النواب والحكومة على إقرار قانون حماية المستهلك ، مثمنا الجهود التي بذلتها اللجنة المالية في صياغة القانون.