الزعبي يفتح ملف أسرى غوانتانامو

قال رئيس منظمة الحرية لحقوق الانسان الدكتور شبيب الزعبي إن مأساة فوزي العودة وفايز الكندري وضعت النظام العالمي لحقوق الإنسان على المحك فقيام عدد من الجنود الطليان بقتل عدد من الأبرياء الهنود بعد أن لعبت الخمر في عقولهم، وقيام عدد من الجنود الأمريكان في واقعة مماثلة بقتل عدد من الأبرياء العراقيين، ومثلهم فعلت فرقة بلاك واتر في الفلوجة، إلا أن دولهم وعلى الرغم من ثبوت ارتكابهم لجرائمهم أرعدت وأزبدت وهددت المصالح الحيوية لدول الضحايا وأبت إلا أن يحاكموا في دولهم ووفقاً لقوانين أراضيهم التي يحملون جنسيتها وفي كنف أسرهم، إلا دولة الكويت، والتي ما زالت الولايات المتحدة تحتجز أبنيها (فايز وفوزي) ومنذ 12 عاماً دون محاكمة، أو بمحاكمة غابت عنها أبسط الضمانات القضائية، وكل جرمهم أنهم فسروا عن سواعدهم وهم شباب (لم يتجاوزا العشرون عاماً آنذاك) لمساعدة إخوانهم من أبناء الشعب الأفغاني، وهي عمل يقلد القائمين به في دول أخرى بأرفع الأوسمة، إلا إذا كنت مواطناً كويتياً فإنك تفقد كل حقوقك وضماناتك التي كفلها لك القانون، بل وحتى تجبر على أن تترجل من منصبك كوزير.

وأضاف فما جدوى الدولة إذا عجزت عن حماية مواطنيها، ألا يخالجنا الشعور بالحسرة حين نرى أقراننا تنتفر لهم دولهم لحمايتهم، بينما نكون نحن مستهدفين ومحلاً لانتهاك حقوقنا لمجرد أننا كويتيون.

وبين ان من مبادئ القانون الدولي مبدأ المعاملة بالمثل، ودولة الكويت مليئة بالجالية الأمريكية الذين تمتلئ بهم مراكز الشرطة بسبب حمل السلاح دون ترخيص أو السكر أو التزوير أو حيازة الممنوعات، وعلى الرغم من ذلك فلم نسمع ممثلي دولة الكويت يلوحوا بمعاملتهم بالمثل أسوة بمعاملة (فوزي وفايز)!!!!!

وطالب ان يفرض مبدأ وحدة الجريمة على الدولة معاملة جميع من نسب لهم اتهام معين بذات العقوبة، وبالتالي فإن اطلاق سراح بعض من قبض عليهم في أفغانستان، وحبس آخرين لعشرات السنين دون محاكمة لهو إخلال بمبدأ وحدة الجريمة. والأقرب من ذلك خضوع المواطن الأمريكي الذي ألقي القبض عليه في أفغانستان لنظام محاكمة قانوني مختلف تماماً عن النظام القانوني الذي يخضع له كل من فايز الكندري وفوزي العودة.

وتابع كما أن الغاية من العقوبة، على فرض ارتكاب الجريمة هي إعادة التأهيل، وطريقة معاملة كل من فايز الكندري وفوزي العودة لا علاقة لها بإعادة التأهيل لا من قريب ولا من بعيد، بل بالعكس فإن معاملتهما قد تخلق منهما مجرمين حاقدين راغبين بالانتقام من المجتمع هم وأهلهم وأحبتهم.

وأسف من موقف حكومة دولة الكويت المخيب للظنون في تراخيها في المطالبة بمواطنيها، والتأكد من أنهما يحاكمان محاكمة عادلة تتوفر لهما فيها الضمانات القانونية التي كفلتها الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية.