أبرز عناوين صحف السبت:- مزايا مالية للعسكريين الأفراد اعتباراً من 1 يناير 2015.. الكندري: تجديد مؤقت لـ «بقالات الكويتيين»..«فزعة» نيابية لحماية المستأجرين من ارتفاع إيجارات السكن.. بنك الدم: المخزون آمن و1000 متبرع لبوا النداء خلال أسبوع.. مصر: اشتباكات عنيفة مع الإخوان ومقتل امرأة.. «حماس» تعدم 18 عميلاً ومقترح أوروبي لتهدئة دائمة

أوضح وزير المواصلات ووزير البلدية عيسى الكندري أنه منذ تشرفه بحمل الحقيبة الوزارية لم يصدر قرارا واحدا باستثناء أي أحد من القوانين واللوائح المعمول بها وأنه ملتزم بالنهج الإصلاحي ولن يحيد عنه.وبخصوص ما تردد حول قرار استثناء صاحب أحد البقالات والتجديد له، قـال: غير صحيح أنني استثنيت صاحب بقالة واحدة والصحيح أنني جددت مؤقتا لمدة سنة فقط لجميع البقالات التي يملكها كويتيون منذ 20 عاما وتحديدا منذ العام 1994 وتعول المئات من الأسر الكويتية بعد أن اجتمعت معهم 3 اجتماعات بحضور مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح.أضاف: اجتمعت معهم وتعهدوا بالالتزام بالضوابط التي أوشك مدير عام البلدية على الانتهاء منها على أن يتم رفعها إلى المجلس البلدي.وزاد وزير البلدية قائلا: هذه البقالات واقع موجود ولم يتم إغلاقها على الرغم من صدور قرار سابق من لجنة فنية سابقة كانت مكلفة بأعمال المجلس البلدي بإيقاف التجديد لهم، إلا أن القرار ظل على الورق.وشدد الوزير الكندري على أن التجديد شمل البقالات من شرق الكويت إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، ولم يقتصر على أي أحد بمفرده، وبعد انتهاء السنة التي مر منها حتى الآن 5 أشهر سيتم التجديد وفق ضوابط الجهات المختصة كالداخلية والصحة والإطفاء والبلدية، وبذلك نحقق المصلحة العامة ولا نظلم أحدا، خصوصا أن قرار التجديد المؤقت يهم فئة تعتبر البقالة مصدر رزقها الوحيد، لذلك لم يكن من الحكمة أو الإنسانية أن أغلق بجرة قلم هذه البقالات التي تمثل باب الرزق الوحيد لبعض الأسر الكويتية.واختتم وزير البلدية تصريحه قائلا: ولا ننسى أننا أمام تركة البلدية المتشعبة الاختصاصات والتي تحتاج إلى بعض الوقت لاستكمال الأعمال المطلوبة، وندعو الله أن يعيننا على إنجازها إعلاء لمصلحة البلاد ومصلحة المواطنين.

في الوقت الذي خلت فيه مخاطبة وزارة الصحة السعودية لنظيرتها «الكويتية» عن اي شيء يتعلق بفيروس «ايبولا» في الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين لأداء فريضة الحج هذا العام، اكد تقرير منظمة الصحة العالمية الإبلاغ 113 حالة جديدة من مرض فيروس الإيبولا (حالات مؤكدة، وحالات محتملة، وحالات مشتبه فيها) فضلا عن 84 حالة وفاة من غينيا، وليبيريا، ونيجيريا، وسيراليون، خلال الفترة ما بين 14 و16 أغسطس 2014.وأفادت منظمة الصحة العالمية في تقريرها على موقعها على «الانترنت» بتواصل استجابة سائر الشركاء لفاشية فيروس الإيبولا في غينيا وليبيريا ونيجيريا وسيراليون، وذلك للحد من احتمال نقل المصابين بالعدوى للمرض خارج مجتمعاتهم المحلية، حيث أنشأت الحكومات مناطق حجر صحي في الأماكن التي يرتفع فيها معدل الانتقال بما في ذلك المدن الأكثر تضررا مثل غويكيدو في غينيا، وكينيما وكايلاهون في سيراليون وفويا في ليبيريا، ما يمنع من يعيشون في هذه المناطق من الانتقال إلى أجزاء أخرى من البلاد مما يزيد من احتمال انتقال مرض فيروس الإيبولا، علما بأنه ومع ذلك، فإنه يعني أيضا أن القيود المفروضة على السفر تحد من فرص حصولهم على الغذاء وسائر الضروريات الأخرى، وعلى الرغم من أن الوقاية من حدوث المزيد من الانتقال لمرض فيروس الإيبولا تمثل أمرا بالغ الأهمية، إلا أنه من الضروري حصول الناس في تلك المناطق على الغذاء والماء والإصحاح الجيد وغيرها من الإمدادات الأساسية، اذ تعمل منظمة الصحة العالمية مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP) للتأكد من حصول الناس في مناطق الحجر الصحي على المساعدات الغذائية المنتظمة وغيرها من الإمدادات غير الطبية.يقوم البرنامج الآن بتوسيع نطاقه ليتمكن من توزيع الغذاء على حوالي 1 مليون شخص يعيشون في مناطق الحجر الصحي في غينيا وليبيريا وسيراليون، بحيث تم تسليم المواد الغذائية للمرضى في المستشفيات والناس تحت الحجر الصحي غير القادرين على مغادرة منازلهم لشراء الطعام. فتوفير الإمدادات الغذائية المنتظمة هو وسيلة فعالة للحد من الحركة غير الضرورية.ومازالت منظمة الصحة العالمية لا توصي بفرض أي قيود على السفر او التجارة، باستثناء الحالات التي تم فيها تأكيد إصابة أشخاص بعدوى مرض فيروس الإيبولا أو يشتبه في إصابتهم بها، أو الحالات التي خالط فيها أشخاص حالات مصابة بمرض فيروس الإيبولا، (ولا يشمل مخالطي الحالات العاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين في المختبرات الذين توفر لهم الحماية الملائمة)هذا وخلا خطاب وزارة الصحة السعودية الموجه الى نظيرتها «الكويتية» بخصوص الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين لأداء العمرة والحج لهذا الموسم، خلا من فيروس «ايبولا»، حيث لم تتطرق وزارة الصحة السعودية اليه في خطابها الموجه الى وزارة الصحة الكويتية.ودعت وزارة الصحة السعودية القادمين من الدول الموبوءة بالحمى الصفراء في الاشتراطات التي يجب توافرها في الحصول قبل الحصول على تأشيرة الدخول للعمرة والحج الى تقديم شهادة تطعيم سارية المفعول تثبت تلقيهم التطعيم ضد هذا المرض قبل وصولهم للملكة بمدة لا تقل عن 10 ايام ولا تزيد على 10 سنوات.وطلبت وزارة الصحة السعودية من الطائرات والسفن ووسائل النقل المختلفة القادمة من البلدان المعلنة الموبوءة بالحمى الصفراء ما يفيد بإبادة البعوض من على متنها حسب النماذج الدولية طبقا للوائح الصحية الدولية 2005، مشيرة في خطابها الى أن الدول الموبوءة بالحمى الصفراء تتمثل في «انغولا ـ بنين ـ جنوب السودان ـ السنغال ـ بوركينا فاسو ـ سيراليون ـ اثيوبيا ـ جمهورية الكنغو الديموقراطية ـ الغابون ـ غامبيا ـ غانا ـ غينيا ـ غينيا الاستوائية ـ غينيا بيساو ـ توغو ـ كينيا ـ ليبيريا ـ النيجر ـ نيجيريا ـ مالي ـ موريتانيا ـ راواندا ـ الاكوادور ـ غيانا الفرنسية ـ غيانا ـ البرازيل ـ بوليفيا ـ سورينام ـ بيرو ـ بنما ـ ترينداد وتو باغو ـ فنزويلا ـ كولومبيا ـ الارجنتين ـ الباراغواي».كما طلبت وزارة الصحة السعودية في الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين لأداء العمرة والحج، والتي حصلت «الأنباء» نسخة منها كل قادم للعمرة والحج او العمل الموسمي بمناطق الحج من اي دولة تقديم شهادة تطعيم سارية المفعول ضد الحمى المخية الشوكية تثبت تطعيمه ضد هذا المرض قبل قدومه للمملكة بمدة لا تقل عن 10 ايام، ولا تزيد على 3 سنوات كشرط للحصول على تأشيرة الحج او العمرة او العمل الموسمي على ان تتولى الجهة الصحية في البلد القادم منه الشخص التأكد من اتمام عملية التطعيم بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي.وأوصت وزارة الصحة السعودية ايضا كل قادم للعمرة والحج بالتطعيم بلقاح الانفلونزا الموسمية خصوصا المصابين بأمراض مزمنة «القلب ـ الكلى ـ الجهاز العصبي ـ التنفسي ـ امراض الاعصاب ـ السكر» ومرضى نقص المناعة الخلقية والمكتسبة، والحوامل والاطفال اقل من 5 سنوات ودوي السمنة المفرطة، كما اوصت ايضا جميع السلطات الصحية بالدول التي يقدم منها المعتمرون والحجاج بتوعيتهم بالأمراض المعدية وانواعها واعراضها وطرق انتقالها ومضاعفاتها وسبل الوقاية منها.

أكد مصدر موثوق لـ «الأنباء» ان وزارة الإعلام تتبنى حاليا خطوات إصلاحية جادة بتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء.وأضاف المصدر ان الوزارة ستسعى في المرحلة المقبلة الى رفع مستوى البرامج الإخبارية والتلفزيونية والإذاعية ومنح فرص حقيقية للشباب الكويتي وتدريبهم استمرارا لمسيرة إعلام جديدة خالية من أي شوائب.وأشار المصدر الى ان وزارة الإعلام ملتزمة بصرف بدل النوبة والبدلات الخاصة الأخرى ومكافآت البرامج للمستحقين فقط.واختتم المصدر حديثه لـ «الأنباء» قائلا: ان من بين الخطوات الإصلاحية التي تتبناها الوزارة التزام العاملين في الوزارة بتوجيهاتها والالتزام بالحضور مالم تكن هناك تكليفات خارجية لهم حتى يكون الجميع سواسية في التعامل.

المباحثات الخاصة بتشكيل الحكومة العراقية تسير سيراً حسناً مع الرغبة في تفادي الترهل الحكومي: اختزال بعض الوزارات، ومحاولة دمج بعضها ببعض (يصبح العدد 21 مقعداً فقط).ويجري الحديث عن تبادل المواقع ببعض الوزارات السيادية، بحيث الداخلية للقوى السنّية، بينما تتولى القوى الشيعية الدفاع، وقد يتولى الأكراد المالية ليحتل الشيعة الخارجية.أمنياً، لقي سبعون شخصاً على الأقل مصرعهم بهجوم على مسجد شمال شرق بعقوبة، ولكن الروايات متضاربة حول الجهة المهاجمة، وكيفية وقوع هذا العدد الضخم من الاصابات.

لقي 33 شخصا مصرعهم وأصيب 41، كما تم جمع أربعة أكياس أشلاء لجثث مجهولة لم يتم التعرف على هويتها، اثر تصادم حافلتين سياحيتين على بعد 51 كيلومترا من مدينة شرم الشيخ السياحية. وأمر وكيل وزارة الصحة بشرم الشيخ الدكتور محمد لاشين، جميع الأطباء باستقبال المصابين في الحادث، وإعلان حالة الطوارئ بمستشفى شرم الشيخ وطور سيناء. وأكد وكيل وزارة الصحة في جنوب سيناء، أنه وصل ضمن المصابين 4 حالات تحمل جنسيات أجنبية، منهم سعوديتان، وأوكرانية، ويمني، وهم خديجة عبد الرحمن (سعودية)، وفيجا أولجا(20 سنة - أوكرانية)، وعبد القادر (يمني).وبينت التحقيقات أن السرعة الجنونية لسائقي الحافلتين هي السبب الرئيسي في وقوع الحادث، لاسيما أن الطريق به الكثير من المنحنيات الخطرة.في سياق اخر، تكثف أجهزة الأمن من جهودها للقبض على شخص ملتح ألقى قنبلة صوتية على مترو عبد العزيز فهمي أثناء مروره أمام قسم شرطة المطرية، مما أدى الى إصابة جنديين بإصابات طفيفية، وأكد شهود عيان أن الشخص الملتحي كان يستقل دراجة نارية وألقى العبوة وفر هاربا.كما تحاول مباحث القاهرة القبض على قائد «كتائب حلوان» محمدي محمد، والذي فر هاربا عقب مطاردة الشرطة له أثناء التردد على الأماكن التي يذهب اليها.وكشف مصدر أمني ان قائد الكتائب مسجل خطر، سلك طريق الخطابة واعتلاء المنابر غير المرخصة بالتزامن مع تنصيب المعزول محمد مرسي.وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على الخلية الإرهابية التي قامت بحرق مقر حي منطقة المعادي، كما وجهت الأجهزة الأمنية عدة ضربات استباقية لقادة الجماعة من الشباب قبل تظاهرات 30 أغسطس والتي أطلقوا عليها «يوم الخلاص».كما وجهت القوات المسلحة ضربة كبيرة لأنصار بيت المقدس، حيث دمرت مركز العمليات الخاص بها في مدينة العريش، ولقي أحد الارهابيين مصرعه أثناء عملية التدمير.في سياق متصل، لقيت سيدة مجهولة الهوية مصرعها في اشتباكات عنيفة بين الأمن وعناصر جماعة الإخوان المسلمين في منطقة عين شمس عقب صلاة جمعة أمس، حيث قامت الشرطة بمطاردة عناصر الجماعة وأطلقت عليهم القنابل المسيلة للدموع، كما استخدمت طائرة هليكوبتر لرصد تجمعات العناصر المشاركة في المسيرة التي اتسمت بالعنف، ووقع على اثرها عشرات المصابين، بعد أن أطلقت عناصر من المشاركين الخرطوش على قوات الأمن، فقامت المدرعات بمطاردتهم وأجبرتهم على الفرار الى الشوارع الجانبية.كانت مسيرات محدودة العدد قد خرجت عقب صلاة جمعة أمس في عدة أماكن تحت مسمى «بداية أسبوع القصاص»، في مناطق عين شمس والهرم وحلوان والمعادي وأكتوبر ومحافظات الإسكندرية وبني سويف ودمياط، وتصدت لها قوات الأمن بالقنابل المسيلة للدموع، وتم القبض على العشرات.

حرَّكت قضية تجاوزات هيئة الزراعة ماكينات الأسئلة البرلمانية بشأن معلومات متواترة، حول شبهات تنفيع تتعلق بالحيازات الزراعية والجواخير وآلية توزيعها.وأكدت مصادر نيابية أن ملف «الزراعة» متخم بالتجاوزات والتعديات على أراضي الدولة، بالاستيلاء على مزارع وجواخير بطرق غير قانونية، كاشفة عن أسئلة قدّمها نواب لكشف فساد يتعلق بما يسمى «مزارع الأقارب»، والتي وزعت عبر أحد القياديين في الهيئة.وأوضحت المصادر أن هناك حالات لأشخاص هم بالأساس أقارب من عائلة واحدة، يصل عددهم إلى 11 شخصاً، حصلوا على جواخير ومزارع، لأنهم تربطهم صلة قرابة بأحد قياديي الهيئة.وأضافت: إن هناك محاولات حثيثة يدفع بها مسؤولون لتعطيل الإجابة عن أي سؤال برلماني وُجّه للوزير من عدد من الأعضاء، وبالأخص الأسئلة التي وجّهها النائب راكان النصف بشأن هذا الملف.

مازال الديزل غير متوافر، ومازالت اللنجات التي تسير به متوقفة، ومازالت كمية الاسماك المحلية قليلة، ما أدى الى ارتفاع أسعارها.وفي ذلك، قال رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك ظاهر الصويان ان عدم توافر الديزل دفع البعض الى بيعه في السوق السوداء بأسعار مبالغ فيها، حيث تباع الألف لتر منه بسعر مائة دينار بعد ان كانت تباع بسعر 75 دينارا.وناشد الصويان الدولة الى التدخل، خاصة وأن الصيادين مقبلون على موسم صيد الروبيان في المياه الاقليمية، مشددا على ان عدم توافر الديزل تسبب بخسائر كبيرة للصيادين.

مؤكداً أن عقد مؤتمر دولي لحماية الفلسطينيين يعتبر أمرا محسوما، قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح إن المؤتمر سيكون وفق معايير اتفاقية جنيف الرابعة والخاصة بحماية المدنيين تحت الاحتلال والتي تنطبق بالكامل على حالة الشعب الفلسطيني.وأضاف ان الوفد العربي توصل خلال لقائه وزير الدولة للشؤون السويسرية ايف روسييه الى وضع آليات قانونية وتقنية وصولا الى عقد المؤتمر، مشيرا الى ان الاحتلال الإسرائيلي انتهك كافة المواثيق والأعراف الدولية، وموضحا ان المفاوضات التي تجري حاليا بتنسيق مع الجانب السويسري والأمم المتحدة تدور حول حماية الشعب الفلسطيني، وعدم ترك إسرائيل دولة فوق القانون، غير عابئة بالغضب الذي يعم الرأي العام العالمي من جرائمها.

اعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الجمعة فرض عقوبات على الداعية حامد حمد حامي العلي استاذ الحديث في كلية الشريعة بتهمة «ارتكاب او تمويل او تسهيل او التخطيط لارتكاب اعمال لها علاقة بالنصرة والدولة الاسلامية في العراق».وقال ديفيد كوهين نائب وزير الخزانة الأمريكي المكلف شؤون الارهاب في بيان «نحن مصممون على تجفيف تمويل الارهابيين الذين يواصلون ارتكاب اعمال عنف في سورية والعراق ويهددون الولايات المتحدة وحلفاءها في المنطقة».واتهم البيان العلي بجمع عشرات آلاف الدولارات خصوصا من الكويت لمساعدة جبهة النصرة على شراء اسلحة، فيما كان مجلس الامن فرض في 16 من الشهر الجاري عقوبات على العلي.

بعد يوم من اغتيال إسرائيل لثلاثة من أبرز قادتها العسكريين في قطاع غزة، أعدمت 'حماس' أمس 18 فلسطينياً، بعد اتهامهم بـ'التخابر مع الاحتلال'، كما أعلنت بدء ما أسمتها 'مرحلة جديدة لمحاربة المشبوهين والعملاء'، في حين أطلقت دول أوروبية مبادرة جديدة لدى مجلس الأمن الدولي لإنهاء النزاع.ونقل 'المركز الفلسطيني للإعلام'، أحد الأذرع الإعلامية لـ'حماس'، عن مصدر أمني بالحركة قوله، إن 'المقاومة نفّذت صباح الجمعة (أمس)، حكم القصاص رمياً بالرصاص في حق 11 متخابراً مع الاحتلال، في مقر الجوازات وسط مدينة غزة، بعد استيفاء الإجراءات والشروط القضائية في حق المتهمين'، بينما تم إعدام 7 آخرين أمام مسجد بأحد ميادين غزة الرئيسية في أول عملية إعدام علنية في القطاع منذ التسعينيات.ورجح المصدر، الذي لم يكشف المركز عن هويته، أن يتم تنفيذ أحكام أخرى بحق 'عدد آخر من العملاء'، مؤكداً أن 'الظروف التي يمر به شعبنا، تحتم وجود رادع قوي للعملاء'، لافتاً إلى أنه 'جرى حظر نشر صور أو أسماء من تم إعدامهم، حفاظاً على النسيج الاجتماعي'.كما أورد المركز الفلسطيني للإعلام، وكذلك موقع 'المجد الأمني'، وهو ذراع أخرى للحركة، أن ما تُسمى بـ'أجهزة أمن المقاومة'، أعلنت بدء 'مرحلة جديدة لمحاربة المشبوهين والعملاء'، أطلقت عليها 'خنق الرقاب'، والتعامل الثوري مع المشبوهين والعملاء في الميدان بعد مقتل ثلاثة قياديين في كتائب عز الدين القسّام الجناح العسكري لـ'حماس'.غارات وصواريخميدانياً، تواصلت الغارات الإسرائيلية وشن الطيران الحربي 25 غارة على القطاع أودت بحياة أربعة فلسطينيين أمس، ما رفع عدد القتلى منذ بدء العدوان في الثامن من يوليو الماضي إلى 2089 معظمهم مدنيون، بينما أطلقت الفصائل 27 قذيفة باتجاه إسرائيل.في المقابل، قالت الشرطة الإسرائيلية، إن صاروخاً أطلق من غزة سقط على معبد يهودي بمدينة أسدود أمس، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.وأكد ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة 'لحقت أضرار بالمكان وأصيب عدد من الأشخاص بفعل الشظايا'، مشيراً إلى أن 'حماس' وفصائل فلسطينية أخرى أطلقت أكثر من 12 صاروخاً صوب إسرائيل أمس، مما أدى إلى إصابة شخصين آخرين.هدنة دائمةفي هذه الأثناء، قدمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مبادرة جديدة في مجلس الأمن بعد يومين على استئناف تبادل إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين، من أجل وضع حد للحرب الإسرائيلية على غزة.وجاء في نص مشروع القرار الأوروبي، أن الدول الثلاث تدعو إلى وقف إطلاق نار دائم وفوري، وإلى رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة، ووضع نظام مراقبة للتبليغ عن أي انتهاك لوقف إطلاق النار والتحقق من تدفق البضائع إلى غزة.وقال دبلوماسيون إن الهدف من المشروع الجديد يكمن في تعزيز الجهود، للتوصل إلى اتفاق بين دول مجلس الأمن الـ15 على قرار يخص غزة، بعدما واجه مشروع قرار قدمته الأردن اعتراضاً، خصوصاً من جانب الولايات المتحدة.حصار واجتماعويدعو مشروع القرار إلى عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة. وينص على رفع القيود الاقتصادية والإنسانية عن القطاع للبدء بعملية إعادة إعمار واسعة النطاق، كما يدعو إلى إعادة فتح المعابر الحدودية.ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الدولة العبرية تسعى للحصول على الدعم الدبلوماسي الأميركي، لإسقاط مشروع القرار الجديد، كما نقلت عن 'مسؤول سياسي' قوله انه ليس هناك أي اتصالات حاليا لاستئناف مفاوضات التهدئة، ولكنه 'توقع في النهاية أن يتباحث الطرفان على أساس الاقتراح المصري'.في غضون ذلك، عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس اجتماعاً هو الثاني خلال 24 ساعة، ضم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وزعيم حركة 'حماس' خالد مشعل، لمتابعة مجريات الأمور بشأن العدوان على قطاع غزة، بعد الاجتماع الذي عقد أمس الأول، واستمر نحو ثلاث ساعات في قصر أمير قطر.

خيّمت على العاصمة اليمنية أمس بوادر مواجهة كبرى، مع إيعاز زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي لأنصاره بالتصعيد، وقابله رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بتعبئة القوات المسلحة للدفاع عن صنعاء والحكومة المركزية.واحتشد أمس عشرات الآلاف من أنصار الحوثي بناء على طلبه لأداء صلاة الجمعة على الطريق المؤدي إلى المطار، وترافق ذلك مع تعزيز آلاف المسلحين في جماعة 'أنصار الله' التابعة له مواقع وجودهم في محيط صنعاء، تلبية لهذه الدعوة.وجدد المحتشدون مطالبهم بإسقاط الحكومة.في المقابل، باشرت القوات المسلحة اليمنية أمس تنفيذ أوامر الرئاسة بإعلان استعدادها وجاهزيتها القتالية لمواجهة تهديدات جماعة الحوثي.وكان الرئيس هادي دعا إلى رفع حالة 'الاستعداد واليقظة العالية' في صفوف القوات المسلحة 'لمواجهة كل الاحتمالات'. وقال خلال رئاسته اجتماعاً طارئاً للجنة الأمنية العليا ومجلس الدفاع الوطني الأعلى، إن 'الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذا التهديد الخطير الذي يمس اليمن كله، وليس العاصمة صنعاء فقط'، مشدداً على أنه 'لا يحق لجماعة الحوثي أن تكون وصية على الشعب باستخدام ذرائع واهية وبالية، والجميع يدرك ذلك'.وأكد هادي أهمية قيام اللجنة الأمنية ومجلس الدفاع بالاستعداد بصورة كاملة 'وعدم التهاون' أمام أي تهديد لأمن وسلامة العاصمة بكل الوسائل والسبل.في هذه الأثناء، عقد وفد الرئاسة محادثات في صعدة معقل الحوثيين في شمال البلاد، لإقناع زعيمهم بالمشاركة في حكومة وحدة وطنية.وكان زعيم التمرد قال أمس الأول، إن اللجنة الرئاسية 'أبدت تفهمها لبعض المطالب'، ولكن المباحثات والتظاهرات ستتواصل.

أحدثت تقارير صحافية غير دقيقة عن 'إفلاس' مخزون بنك الدم المركزي حالة من اللغط الشديد، ما حدا بقطاع كبير من الأفراد والهيئات إلى المشاركة الشعبية والرسمية التي لم يسبق لها مثيل، حيث قام عدد من الوزارات والمؤسسات بتنظيم حملات تبرع لصالح البنك، الذي أكد في موقعه على 'تويتر' أن نحو 1000 متبرع لبوا النداء خلال أسبوع وجاءوا إلى البنك متبرعين بدمائهم.بدوره، أشاد وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي بالدور الحيوي الذي قامت به الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وأفراد المجتمع، وتفاعلها مع دعوة التبرع بالدم، ما ساهم في زيادة مخزون بنك الدم.وقال السهلاوي إن حملات التبرع التي تم تنفيذها بنجاح خلال الأيام القليلة الماضية تجسد وعي المواطنين والمقيمين بأهمية الدور الذي يقوم به بنك الدم والمسؤولية الاجتماعية والإنسانية التي يستشعرها أفراد المجتمع.وثمن الدور المتميز الذي قامت به وزارات الدفاع والمالية والكهرباء والماء ومركز الكويت للعمل التطوعي ووسائل الإعلام، والذي كان له اكبر الأثر لتوفير احتياجات بنك الدم والمحافظة على مخزونه الاستراتيجي، مشددا على حرص بنك الدم على تنفيذ سياسات وبروتوكولات العمل العالمية بصورة مستمرة، والتي حصل بموجبها على الاعتراف العالمي لخدمات بنك الدم والعديد من الاشادات الدولية والإقليمية والعربية.مواكبة التطورمن جهتها، أكدت مديرة إدارة خدمات نقل الدم في وزارة الصحة د. ريم الرضوان أن المخزون من الدم آمن، مثمنة التفاعل الإيجابي الكبير من المواطنين والمقيمين والوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني، وحرصهم على توفير مخزون آمن من الدم في البنك.وأوضحت الرضوان أن إدارة خدمات نقل الدم حرصت على مواكبة التطور في بنوك الدم العالمية، فانضمت إلى عضوية منظمة بنوك الدم الأميركية، وحظيت باعترافها الدولي عام 1989، كما انضمت الإدارة إلى برنامج الجودة العالمي لتقييم الأداء، بالاتفاق مع الكلية الأميركية لأطباء الباثولوجي «CAP» عام 1994، وحصلت إدارة خدمات نقل الدم على شهادة تعد أفضل بنسبة 10% من الجهات الأخرى المشاركة في البرنامج.وزادت ان إدارة خدمات نقل الدم حازت الاعتراف الدولي من الكلية الملكية البريطانية لتدريب الأطباء وحصولهم على شهادة M.R.C.PATH في علوم أمراض ونقل الدم، لافتة إلى أن بنك الدم المركزي يعتبر مرجعا دوليا لمنطقة الشرق الأوسط باعتراف من منظمة الصحة العالمية، إذ تتعامل إدارة خدمات نقل الدم مع الشركات المعترف بها دوليا كإدارة الغذاء والأدوية الأميركية «FDA» ومنظمة المقاييس الأوروبية «CE MARK».وذكرت أن رسالة بنك الدم تهدف إلى التأكد من سلامة الدم وخلوه من الأمراض باتباع أحدث التقنيات العالمية، والارتقاء بالجودة والنوعية في العمل، بالحصول على الاعترافات الدولية والحفاظ عليها، وكذلك التعاون مع هيئات ومؤسسات نقل الدم الإقليمية والعربية والدولية في مجالات خدمات نقل الدم المختلفة، وتوفير الخدمات الأفضل للمتبرعين من حيث رعايتهم والمتابعة الصحية لهم، وزيادة الوعي عند المواطنين بأهمية التبرع بالدم، وترشيد الاستخدام الأمثل للدم ومشتقاته عند الأطباء العاملين بالمستشفيات.الدم الآمنوقالت الرضوان إن بنك الدم المركزي يوفر الدم الآمن ومشتقاته لجميع المرضى في القطاعين الحكومي والخاص داخل الكويت، وعلاج المرضى ذوي الاحتياجات الخاصة مثل مرضى الثلاسيميا واللوكيميا والأجنة المحتاجين للدم، كما يوفر خدمة فصل الدم العلاجي وخدمة السحب العلاجي للمرضى وعلى الصعيد الدولي يوفر بنك الدم المركزي الدم لذوي الفصائل النادرة للدول المجاورة عند الحاجة.وأشارت إلى أن إدارة خدمات نقل الدم تقوم بتوعية المواطنين بفوائد التبرع بالدم لصحة المتبرع وأهمية التبرع بالدم كواجب وطني وإنساني، والحث على التبرع التطوعي بدون مقابل، عن طريق الحملات الإعلامية في الوزارات والجامعات والمجمعات التجارية والمؤسسات الخاصة، بالتعاون مع الإدارة الفنية بوزارة الصحة.وأردفت أن بنك الدم المركزي يقدم خدمة خاصة ومتميزة للمتبرعين عبر طريق توفير الوحدات المتنقلة التي تصل إلى المتبرعين في أماكن تجمعهم في الوزارات والمؤسسات والمجمعات التجارية والأماكن العامة.وعن 'إفلاس' مخزون بنك الدم، أكدت ان ما ورد في بعض وسائل الإعلام المحلية عن قرب إفلاس بنك الدم معلومات مغلوطة وعارية من الصحة تماما، موضحة أن بنك الدم بالكويت كحال أغلب بنوك الدم حول العالم يمر بمواسم تتناقص فيها أعداد المتبرعين، مشيرة إلى صعوبة التبرع خلال فترة الصيام والعيد، وقصر أوقات التبرع في الليل في شهر رمضان الماضي.وشددت على حرص بنك الدم على توفير المخزون الاستراتيجي بصفة دائمة، من خلال اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على هذا المخزون عن طريق الاتصال والاستعانة بوسائل الإعلام المحلية لتوجيه نداءات لجمهور المتبرعين، مضيفة أن بنك الدم اتخذ عدة إجراءات احتياطية قبل بدء شهر رمضان عن طريق زيادة حملات التبرع ورفع المخزون الاستراتيجي إلى ما يعادل الضعف لتفادي النقص المتوقع، مبينة ان الدم له فترة صلاحية لا تزيد على 40 يوما.لا إفلاسمن جانبها، ذكرت مراقبة الخدمات الطبية والتوجيه في بنك الدم المركزي د. رنا العبدالرزاق أن حملات التبرع بالدم مستمرة طوال العام، والبنك يطلق نداءات لهذه الحملات طوال العام، مشيرة إلى أن 'هذه المرة لم نقم بتوجيه نداء غير اعتيادي، لكن حينما تحدثت مع أحد الصحافيين قبل نحو أسبوعين قلت حينها إن هناك نقصا في الدم مثل ما نواجهه كل عام بعد شهر رمضان، وأن الوضع بادئ في التحسن بعد عيد الفطر، وكنت يومها وجهت نداء للتبرع والتعاون معنا في تنظيم حملات، ولم أقل مطلقا إننا على وشك الإفلاس'.وأشارت العبدالرزاق إلى أن ما حصل بعد هذه المقابلة هو حالة من الهلع والفزع وتزاحم الناس للتبرع بالدم، وهو شي ايجابي من ناحية لأنه يبين حجم تفاعل الناس وحسهم الإنساني، ولكن في الوقت نفسه به جانب سلبي انه يسبب ضغطا وهلعا غير مبرر.وأوضحت أن المخزون كان فعلا في تحسن مستمر، مشددة على أهمية أن يعي الناس أن التبرع بالدم يجب أن يكون طوال العام، ولا يتركز فقط في وقت معين أو يكون ردة فعل فقط، وبنك الدم الكويتي يعتبر من أفضل البنوك في المنطقة والعالم، حيث حصل على الاعتراف الدولي من منظمة بنوك الدم الأميركية، وهذا الاعتراف لم تحصل عليه بعض بنوك الدم الأوروبية، حيث يتمتع البنك بسمعة طيبة على المستوى الدولي.

علمت «الراي» أن مجلس الدفاع الأعلى وافق مبدئياً في اجتماعه الأخير الذي عقد قبل أيام برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع والمالية والحرس الوطني على منح العسكريين الذين يتقاعدون بعد 25 سنة خدمة فعلية مكافأة راتب 24 شهرا، وراتب 18 شهرا لمن خدموا 20 سنة.وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» إن الموافقة المبدئية على هذه المكافأة تعكس اهتمام القيادة بالعسكريين، وعرفانا لخدماتهم الجليلة التي قدموها في سبيل الوطن، واستحقاقهم مزايا مالية تساعدهم في مواجهة الأعباء المعيشية.وأضافت المصادر أن المجتمعين وافقوا مبدئياً أيضاً على منح معاش استثنائي لكبار الضباط بواقع 750 ديناراً للواء و500 دينار للعميد، إضافة الى منح مزايا مالية، لم تكشف عن قيمتها، للعسكريين الأفراد، في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث ان المزايا كانت تقتصر على العسكريين من حملة الرتب، على أن يبدأ تطبيق منح هذه المزايا اعتبارا من الأول من يناير المقبل، بعد أن تكون قد استوفت كل النواحي الإجرائية والقانونية.ونوهت المصادر بحرص القيادات العسكرية والامنية على تأمين رغد العيش لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، بمن في ذلك المتقاعدون، من خلال إعطائهم مثل المزايا المذكورة آنفا.واستبشرت المصادر بتوجه مجلس الدفاع الاعلى، ما يعطي مؤشرا واضحا لإمكانية إقرار البديل الاستراتيجي ومكافأة نهاية الخدمة التي توافق عليها النواب في اجتماعات مكثفة خلال دور الانعقاد المنصرم، من باب الشفافية وإحقاق العدل والمساواة في الرواتب وتوحيد المكافآت، التي يتطلع اليها النواب والمواطنون، وحُدّد لها بداية دور الانعقاد المقبل لترى النور.

فيما توقع مصدر حكومي عقد اجتماع بين مكتب المجلس والوزراء المعنيين بالأولويات مطلع أكتوبر المقبل، حدد غير نائب الأولويات النيابية التي يتطلعون إلى ادراجها ضمن الخطة الحكومة النيابية في دور الانعقاد المقبل.وقال مصدر حكومي لـ «الراي» «إن لدى الحكومة المهلة الكافية لإعداد أولوياتها، وقد شرعت في وضع قائمة قابلة للبحث والدراسة وسيعلن عن صيغتها النهائية في أواخر سبتمبر المقبل، وتاليا تعقد اجتماعات مع مكتب المجلس ولجنة الأولويات البرلمانية في مطلع أكتوبر، ليتسنى وضع القائمة النهائية بناء على ما ترشحه لجان المجلس وما تتوافق عليه السلطتان التنفيذية والتشريعية».وذكر المصدر أنه «سيتم تدارس امكانية ادراج الأولويات على جدول أعمال دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة، بعد مقارنة أولويات الحكومة مع أولويات المجلس والتوصل إلى اتفاق بشأن وضع قائمة مشتركة».وأكد المصدر أن «قانوني جمع السلاح والتجنيد الالزامي وضعا في سلم الأولويات الحكومية، بالإضافة إلى قوانين أخرى سيتم الاتفاق عليها في الأسابيع المقبلة».وقال مقرر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب سلطان اللغيصم لـ «الراي» «إن أولويات اللجنة تجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف من البدون، بالإضافة إلى تمديد خدمة العسكريين الخليجيين والبدون إلى 65 عاما»، وأنه سيتقدم فور بدء دور الانعقاد وقبل انتهاء عام 2014 بطلب استعجال مناقشة تجنيس البدون «خصوصا أن القانون مدرج على جدول أعمال جلسات المجلس».وأشار النائب محمد طنا لـ «الراي» إلى أن «من أولوياتي قانون علاوة الأولاد وتبني اقراره في دور الانعقاد المقبل، وقد انتهيت من وضع قانون يتعلق بعلاوة الأولاد بواقع زيادة 25 ديناراً لسبعة أولاد، بمعنى أن تصبح الزيادة 75 ديناراً لكل طفل بدلا من 50 ديناراً علاوة على تجنيس البدون وايجاد حل نهائي لهذا الملف».وقال رئيس اللجنة التعليمية النائب حمود الحمدان لـ «الراي إن «على رأس أولويات اللجنة لدور الانعقاد المقبل الأمور المتعلقة بالناشئة ومخرجات التعليم، بالإضافة إلى متابعة جامعة الشدادية، ونحن بانتظار إحالة قانون الإعلام الالكتروني من الحكومة من أجل وضع تقريرنا بشأنه».ومن أولويات لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية قانون المراقبين الماليين الذي قدمه رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في دور الانعقاد الماضي، وجرى تأجيله بناء على طلب من وزير المالية لمزيد من الدراسة والبحث.كما أن ضمن أولويات اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية استقلال القضاء والتعديلات على قانون مكافحة الفساد، في حين تتركز أولويات اللجنة المالية إلى الآن في قانون المناقصات العامة والتعديلات على قانون هيئة أسواق المال، أما لجنة الشباب والرياضة البرلمانية فأولوياتها اقرار التعديلات الحكومية على مرسوم الرياضة 26 / 2012 في شأن الهيئات الرياضية قبل انتهاء التمديد للأندية والهيئات الرياضية في 29 نوفمبر المقبل».

في موازاة تذمر المواطنين والمقيمين من ارتفاع ايجارات السكن «بشكل مبالغ فيه»، وتحذير اتحاد العقاريين من أن «الآتي أسوأ إن لم يكن هناك تدخل حكومي»، أثار نواب قضية ارتفاع ايجارات السكن مجددا وطالبوا وزير التجارة الدكتور عبدالمحسن المدعج بـ «التدخل الفوري ووضع الحلول العاجلة، لأن إيجارات الشقق السكنية في تزايد مستمر وسط استياء عارم من المواطنين الذين اكتووا بنار الغلاء».واستغرب النائب خليل الصالح «وقوف الحكومة ووزارة التجارة تحديدا موقف المتفرج رغم الارتفاع الجنوني لايجارات السكن»، مطالبا وزير التجارة بـ «التدخل الفوري وتطبيق قانون العقار بحزم، لأن من أمن العقوبة تمادى في رفع الأسعار بشكل مخيف».قال الصالح لـ «الراي» «إن ارتفاع الإيجارات يجب أن يحل ولا يترك لمزاجية بعض التجار وأصحاب العقار»، لافتا إلى أنه سيقدم سؤالا برلمانيا إلى الوزير المدعج بخصوص الاجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من ارتفاع قيمة الايجارات، «وما إذا كانت قد وضعت خطة للحد من الارتفاع المبالغ فيه»، داعيا إلى «اجراء تعديل في قانون ايجار العقارات لأن الارتفاع أثر على دخل المواطنين والمقيمين على حد سواء».وطالب الصالح «التجارة» بـ «حماية المستأجر من المؤجر الذي قفز بالايجارات إلى حد غير معقول، لدرجة أن ايجار شقة من ثلاث غرف تجاوز الـ 800 دينار»، معلنا أنه «سيتبنى تعديلا يربط بين عدد الغرف وقيمة الإيجار حتى نحمي المؤجرين من غلاء العقار الذي التهم ميزانية الموظفين وأثر على حياتهم الاجتماعية».وأفاد الصالح أنه «عرض غير مرة على وزيري الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل والاشغال عبدالعزيز الابراهيم اقتراحا بقانون بإنشاء الحكومة لمجمعات سكنية عمودية في المواقع الحضرية، توفر شققا لمقدمي الطلبات الإسكانية الى حين حصولهم على وحداتهم السكنية»، مؤكدا أن «هذا المقترح سيسهم في خفض قيمة الايجار، لان الطلب سينخفض مقابل العرض، ما سيضطر اصحاب وتجار العقار الى خفض قيمة الايجار».أكد النائب عسكر العنزي لـ «الراي» «نحن مع المستأجرين الذين تكبدوا زيادة أسعار الايجارات، وإن كان الأمر يتطلب تشريعا فليكن ولا ضير من قانون يحميهم من جشع بعض التجار، الذين رفعوا الأسعار وحولوا المناطق السكنية إلى استثمارية من خلال شراء العقارات».وطالب العنزي بـ «تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، إذ لا يجوز للمؤجر زيادة قيمة الايجار المتفق عليه في العقد إلا بعد التراضي بين الطرفين، مع مراعاة الظروف المعيشية للمستأجرين».ورأى النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران ان القوانين لا تحل قضية ارتفاع الإيجارات «وأنا شخصيا ضد ذلك وأفضل ترك العملية للعرض والطلب، وفي ظل الظروف غير الطبيعية مثلما يحدث راهنا لابد من اتخاذ إجراءات سريعة مثل توفير عرض أكبر من الطلب في السوق، وطرح مشاريع إسكانية كبيرة لتحقيق التوازن في العرض والطلب، فتنخفض أسعار الايجارات الى معدلات مقبولة».وقال الجيران لـ «الراي» «ليست هناك سلطة للمجلس على ارتفاع اسعار الايجارات، فالكويت دولة مؤسسات وتحكمها قوانين، وليست دولة اشتراكية وهذه من سلبيات وايجابيات النظام الرأسمالي».وأوضح النائب عبدالله المعيوف لـ «الراي» «ان ارتفاع الإيجارات بسبب عدم وجود قانون واضح، فلابد من قانون يحمي المواطن الكويتي المؤجر والمستأجر، ويراعي المدة الزمنية التي تسمح للمؤجر أن يرفع خلالها من قيمة الإيجار، وأن تكون الزيادة نسبية تراعي نسب التضخم في البلاد»، مطالبا بالتدخل الحكومي العاجل في مواجهة ارتفاع الايجارات وتفعيل القوانين «أو نضطر إلى تقديم قانون ينصف المستأجرين، ويحفظ في الوقت نفسه حقوق المؤجرين».وطالب النائب الدكتور عبدالحميد دشتي بـ «التصدي للارتفاع الجنوني لايجارات العقارات، الذي بلغ حدا مبالغا به، وعلينا كنواب التصدي للتجار الجشعين الذين استغلوا حاجة الناس».وقال دشتي لـ «الراي» «نحن في حاجة إلى تشريع يضع حدا لارتفاع الايجارات الذي تجاوز المعقول، وبامكان وزارة التجارة تطبيق القوانين الخاصة بحماية المستهلك وضبط أسعار السلع والعقارات».

الآن - الصحف المحلية