جنون أسعار مكاتب الخدم إلى متى؟

إذا سلمت من عمليات النصب، فحتماً لن تسلم من غلاء الأسعار، فوزارة التجارة تركت مكاتب العمالة المنزلية تمارس أبشع أنواع الجشع على المواطنين دون تحرك منها.

المربية لها سعر والطباخة لها سعر وعاملة التنظيف لها سعر والسائق له سعر والخادم له سعر وكل حسب جنسيته وخبرته.

الفلبينة ب١٢٠٠ دينار والراتب الشهري ١٢٠ والهندية والسيلانية ١٠٠٠ دينار والراتب ١٠٠ والنيبالية والاثيوبية ٨٠٠ دينار والراتب ٨٠ والسائق ٦٠٠ والراتب ١٠٠ والخادم ٤٠٠ والراتب ٨٠ وهكذا.

الناس ترغم على الدفع بسبب تنسيق المكاتب فيما بينهم على لائحة أسعار خاصة بهم بعيدة كل البعد عن رقابة وزارة التجارة التي عجزت قبلهم على ضبط أسعار السلع الاستهلاكية ولم يعد يعير لها تجار الجشع أي اعتبار بسبب نفوذهم.
المشكلة ليست في الكويت بل طالت أيضا دول الخليج بشكل عام والحلول متوفرة اذا عزمت الحكومة على حل المشكلة، فاصدار قانون شركات جلب العمالة المنزلية بامكانه حل كل المشاكل بشرط أن لايحابي تجار المافيا الذين يسعون لتكييف القانون بما يناسبهم بعدما نجحوا باغراق البلد بالعمالة السائبة عبر شركات التنظيف الا من رحم الله.

وليس المواطن أو المقيم من يعانون من جشع أصحاب مكاتب الخدم، فالخادم أو الخادمة أيضا يدفعون أسعار مقاربة لهذه المبالغ للمكاتب في دولهم، ويبيعون كل مايملكون كي يحصلوا على فرصة عمل ويتكبدون معاناة الغربة هرباً من واقع مؤلم إلى مستقبل مجهول.