(تحديث1) استنكار واسع لقضية تسريح 200 موظف

اكد النائب خليل الصالح ان قيام احدى شركات القطاع الخاص بتسريح اكثر من 200 موظف امر لاينبغي السكوت عليه فمن تم تسريحهم مواطنين كويتيين وعلى الدولة ان تكفل وترعى حقوقهم الوظيفية والمعيشية بعدما اصبحو الان دون وظيفة واصبحت اسرهم مهدده مشيرا الى انه بات من الواجب الان على الحكومة ان تقوم ايجاد البدائل الوظيفية لهؤلاء المسرحين ومنهم الكثير من قضى في الوظيفة اكثر من 10 سنوات و 15سنة اي انهم يملكون من الخبرة التي تؤهلهم للعمل في اي من قطاعات الدولة المختلفة وخاصة قطاعات الاتصالات

واستغرب الصالح قيام هذه الشركة وهي احدى شركات القطاع الخاص والتي تسري عليها قوانين العمالة الوطنية بأن تقوم باستدعاء هذا الكم الكبير من الموظفين في يوم واحد لابلاغهم بقرار الاستغناء عن خدماتهم تحت مبرر تغيير سياسة الشركة معتبرا ان هذا الاجراء يعتبر اجراءا تعسفيا وتحت مبررات غير مقبولة متساءلا هل جاء قرار الاستغناء عن خدمات هذا الكم الكبير من الموظفين الكويتيين في الشركة كجزاء على منح الدولة للشركة قطعة ارض تقدر بمئات الملايين لبناء مبناها الجديد ؟

وشدد الصالح على ان مجلس الامة سيطرح هذه القضية ويمارس صلاحياته المقرره لحمل الحكومة على ايجاد حلول لهذه القضية التي تعتبر مأساة حقيقية تمس بيوت واسر اكثر من 200 كويتي مؤكدا ان على الحكومة مسؤولية كبيرة في هذا الصدد لحل هذه القضية وايجاد بدائل لهؤلاء المسرحين .

بدوره أصدر التيار التقدمي الكويتي بياناً حول ما اعتبره فصلاً تعسفياً جماعياً للعاملين في الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة 'أُريدُ' جاء فيه :

يوماً بعد يوم يثبت كبار الرأسماليين المالكين لشركات القطاع الخاص، بغض النظر عن جنسياتهم سواءً كانوا من الرأسماليين المحليين أم من المستثمرين الأجانب، أنّ هدفهم الأول والأهم هو تحقيق الأرباح وتعظيم هذه الأرباح وذلك بغض النظر عن معاناة العاملين في شركاتهم أو الأعباء التي تقع على كاهل المستهلكين أو ما يمكن أن يلحق المجتمع والبيئة من أضرار، وكذلك من دون مراعاة لأدنى اعتبار للوظيفة الاجتماعية لرأس المال التي تنص عليها المادة السادسة عشرة من الدستور الكويتي، هذا ناهيك عن عدم التزام هذه الشركات الكبرى بتأدية أي ضريبة دخل لتمويل الميزانية العامة للدولة، في الوقت الذي تحصل فيه بالمقابل على العديد من الدعوم والتسهيلات غير المبررة.
وها هي الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة 'أُريدُ' تفصل تعسفياً مئات العاملين لديها، ومعظمهم من المواطنين الكويتيين والكويتيين البدون، وذلك تحت ذريعة إعادة هيكلة قطاعات الشركة، بينما الهدف الحقيقي هو تخفيض التكاليف على حساب العاملين في الشركة وتشديد وتيرة العمل عليهم، وذلك على الرغم من أنّ الشركة قد حققت في السنة المالية الماضية صافي أرباح يفوق مبلغ 76 مليون دينار كويتي، وهو الأمر نفسه الذي قامت به شركة الاتصالات المتنقلة 'زين' في ربيع العام 2013 عندما فصلت تعسفياً أكثر من ثمانين من العاملين لديها، وقبل ذلك موجة الفصل التعسفي لآلاف الكويتيين الذين تمّ تسريحهم من العمل في القطاع الخاص في العام 2008، ما يؤكد أنّ هذا الأمر ليس تصرفاً مقتصراً على شركة كبيرة دون غيرها، بل هو سلوك رأسمالي نابع من الطبيعة الطبقية الاستغلالية للرأسماليين الكبار.
إنّ ما تعرّض له العاملون الذين جرى فصلهم تعسفياً يكشف كذلك عدم جدية الدولة في حماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص، كما أنّه ينبئ بالمصير الأسود الذي سيلقاه الكويتيون العاملون في المؤسسات العامة والوزارات التي ستتم خصخصتها.
ونحن في التيار التقدمي الكويتي في الوقت الذي نعلن فيه رفضنا لقرارات الفصل التعسفي ونبدي فيه قلقنا الكبير تجاه ما تتعرض له الطبقة العاملة في القطاع الخاص من إهدار لحقوقها، فإننا نؤكد على ضرورة مبادرة العاملين في شركات القطاع الخاص إلى الإسراع في تشكيل منظماتهم النقابية للدفاع عن حقوقهم المشروعة والتصدي للإجراءات التعسفية التي تتخذها الشركات ضدهم.

الكويت في 16 سبتمبر 'أيلول' 2014