وسط صمت رسمي من الجانبين

بدأت عملية الإقفال الكامل لحقل الخفجي المشترك بين السعودية والكويت، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو نصف مليون برميل، بعد خلاف فني طويل بين الجانبين حول الأضرار البيئية الناجمة عن تشغيل الحقل، بحسب ما أوضحته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» ومذكرة داخلية جرى الاطلاع عليها.

وأوضحت المذكرة الداخلية التي أصدرتها شركة «عمليات الخفجي» المشتركة والتي حصلت عليها «الشرق الأوسط» أن إقفال الحقل الذي يقع في المنطقة البحرية بين البلدين أصبح ضرورة بسبب الإضرار البيئية الناجمة من انبعاثات الغازات الضارة من الحقل.

وأوضحت المصادر التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط» من كلا البلدين أن الموضوع كان موضع نقاش ودراسة لفترة طويلة جدا، إلا أن عدم تمكن الطرفين إلى الوصول إلى حل مناسب أدى إلى اتخاذ شركة «عمليات الخفجي» المشتركة هذا القرار. وأوضحت المذكرة التي تحمل توقيع رئيس مجلس إدارة الشركة عبد الله الهلال أن الحقل سيعود للتشغيل متى استوفى الشروط البيئية للرئاسة العامة للأرصاد والبيئة.

ويقع حقل الخفجي في المنطقة المقسومة المحايدة بين السعودية والكويت. وتصدر المنطقة ثلاثة أنواع من النفط الخام وهي خام الخفجي الذي يجري إنتاجه من الحقول البحرية التي تديرها شركة «عمليات الخفجي» المشتركة، وهي شركة مملوكة مناصفة بين «أرامكو» لأعمال الخليج وشركة نفط الخليج الكويتية. أما النوعان الآخران فهما خاما الوفرة والايوسين، اللذان يجري إنتاجهما من الحقول البرية المشتركة بين الدولتين والتي تديرها شركة «شيفرون» السعودية بعقد امتياز مدته 30 عاما. وتواجه مشاريع النفط والغاز في المنطقة المحايدة خلافات فنية كثيرة بين الطرفين، إذ إن مشروع الخفجي هو ثاني مشروع سيجري وقفه بعد مشروع حقل غاز الدرة، الذي لم يجرِ الإنتاج منه رغم الحاجة الشديدة إلى الغاز في البلدين بسبب خلافات فنية حول أماكن بناء محطات معالجة الغاز.

وكان حقل الخفجي قد دخل مرحلة صيانة طويلة هذا العام وتوقف العمل فيه على مراحل متعددة، ثم عاد للإنتاج في الشهرين الماضيين قبل أن يجري اتخاذ القرار الأخير الأسبوع الماضي.

وتذهب أغلب صادرات المنطقة المحايدة إلى اليابان، التي شهدت تذبذبا كبيرا في وارداتها من المنطقة بين يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) الماضيين، بحسب ما أوضحته بيانات رسمية يابانية. وفي شهر يوليو (تموز) اختفى 70 في المائة من نفط الخفجي من السوق اليابانية.