إلزام الداخلية بدفع ألف دينار لدكتور

في حكم قضائي لافت شدد على عدم تجاوز الحريات ومخالفة مبادئ الدستور الكويتي ، قضت المحكمة الكلية دائرة تجاري ومدني وجزئي حكومة

بإلزام وزارة الداخلية بدفع مبلغ 1000 دينار عن الضرر الحسي والنفسي جراء خطأ الموظف التابع لوزارة الداخلية عندما قام بإفشاء أسرار وحرمة مواطن وكشف أستارها عند قيامه بإستخراج بيان حركة ودخول المدعي دونما سبب صحيح من الواقع والقانون في الدعوى المرفوعة من المحامية مريم فيصل البحر .

وتتلخص تفاصيل الدعوى المرفوعة من المحامية البحر بصفتها وكيلة عن دكتور أكاديمي في المعهد العالي للفنون الموسيقية وإثر خلافات إدارية بينه وبين العميد السابق للمعهد وأحيلت تلك الخلافات إلى لجنة قانونية بكلية الحقوق لاجراء التحقيق بها وفوجئ المدعي أثناء التحقيق بقيام رئيس اللجنة بإستجوابه عن تغيبه عن المعهد لمدة 10 ايام استنادا لبرنت صادر من وزارة الداخلية يبين حركة دخوله وخروجه.

ورد حينها المدعي أن تغيبه كان من وفقا لقرار سابق للقيام بمهمة رسمية لجمهورية مصر العربية .

وأكدت المحامية مريم البحر أن واقعة أستخراج برنت للمدعي رغم انه كان في مهمة رسمية وماحدث يمثل مساسا بحقوق الطالب وحريته وافشاء لمعلوماته واٍراره وتعد قيدا عليه وتسئ له في مخالفة للمادة 30 من الدستور والتي تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة ، ناهيك أن استخراج البرنت من وزارة الداخلية لايستند لأي صحيح من الواقع والقانون وقد تم دون الحصول على إذن من الجهات المختصة.

وطالبت البحر بتعويض موكلها عن الأضرار المادية والادبية والمعنوية التي لحقت به جراء إستخراج برنت عن حركة دخوله وخروجه .

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الموظف بوزارة الداخلية هو مستخرج البيانات عن حركة ودخول المدعي وهو احد تابعي المدعى عليه الأول وقد قام بخرق الحرية الشخصية للمدعي والمس بأسراره ضاربا بعرض الحائط كل المبادئ والاسس التي كفلها الدستور الكويتي والقوانين المنظمة في هذا الخصوص ويكون بذلك قد إرتكب خطأ جسيما فادحا منحرفا عن السلوك المألوف وضارا بالمدعي عليه لما أصابه من أسى وحزن ولوعة على اختراق حرمة حياته الخاصة بما يوجب مسؤولية المدعى عليه الأول ' وزارة الداخلية ' بصفته متبوعا ، خالصة إلى الحكم بإلزام الداخلية بتعويض المدعي مبلغ 1000 دينار عن الاضرار الادبية .

وثمنت المحامية مريم فيصل البحر عدالة المحكمة إنصافها موكلها مؤكدة أن الحكم تضمن رسالة يجب أن يعيها الجميع أن إستخراج أي برنت عن أي شخص دون موافقة الجهات الرسمية يعد تجاوزا كبيرا على الحريات والمبادئ التي كفلها الدستور ، ممايستوجب على المتضررين اللجوء إلى القضاء لرد إعتبارهم من الاضرار التي لحقت بهم .