البراءة لـ' مديرا' بالصرافه من غسيل الاموال

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عدنان الجاسر ببراءة مواطن ' مديرا لاحدى الشركات للصيرافة ' من تهمة غسيل الاموال .

وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهم انه بصفته مدير للشركة لم يجمع المعلومات الخاصة بالمعاملات المالية الكبيرة والمعاملات غير الاعتيادية والاطراف ذات الصلة والتي اجراها  اشخاص وتدوين نتائج البحث التي قام بها بتقارير متضمنة التفاصيل الكاملة للمعاملات والاسس التي استند اليها في اتخذا القرار بتمريرها.

وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما شهد به ضابط مكافحة غسيل الاموال بجهاز امن الدولة ان تحرياته السرية دلت على وجود عمليات مشبوهة تمت لدى لشركة التي يديرها المتهم وهي عبارة عن تحويلات متكررة لبعض العملاء وان الشركة لم تلتزم باجراء التحريات وتدوين نتائجها والاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات , وان المسئول عن تلك المخالفات هو المتهم، وحيث انه بسؤال المتهم انكر مانسب اليه من اتهام مقررا بمخالفته لتعميم البنك المركزي وانه لم يقم بعرضه على الموظفين العاملين بالشركة .

وحضرت المحامية دانة اكبر عن المتهم وترافعت شفاهة وشارحت لظروف الواقعه وملابساتها وقدمت مذكرة بدفاعها التمست في ختامها ببراءة , مؤكده ان اوراق الدعوى قد خلت من ثبوت وجود عملية او مجموعة من عمليات مالية تهدف الى اخفاء او تمويه المصدر الغير المشروع للاموال واظهارها في صورة اموال او عائدات متحصله من مصدر مشروع .

واضافت اكبر ان الاوراق خلت لما يشير الى تحقيق ذلك ولا ينال من ذلك ماقرره شهود الاثبات من وجود مخالفات ادارية لتعميم البنك المركزي على نحو ما سلف اذ ان تلك الاقوال لاترقي الى مرتبة الدليل اليقيني على ارتكاب المتهم للجرم المسند اليه .