القضاء يدين خطة طوارئ كهرباء 2007

اصدرت محكمه الجنح الأبتدائية اليوم حكمها في قضيه فساد طوارئ كهرباء ٢٠٠٧ بحبس عدد من المتهمين لمدة عامين بينهم وزير الكهرباء حاليا أحمد الجسار وغرامة 20 ألف دينار وألف دينار كفالة لوقف النفاذ مع عزل من الوظيفة.

وجاء في نص الحكم:

حكمت المحكمة حضوريا للمتهمين الاول والثاني والثالث والسابع والثامن والحادي عشر والثالث عشر والخامس عشر والسادس عشر وغيابيا للمتهمين الرابع والخامس والسادس والتاسع والعاشر والثانية عشر والرابع عشر:

أولا: ببراءة المتهم السادس عشر من التهمة المسندة اليه.

ثانيا: بمعاقبة المتهمين من الأول الى الخامس عشر بحبس كل منهم سنتين مع الشغل وكفالة ألف دينار كويتي لوقف النفاذ، وبتغريم كل منهم عشرين ألف دينار كويتي عن التهمة المسندة اليه وبعزل كل منهم من وظيفته.

ثالثا: بعدم اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى المدنية المرفوعة من الشاكي/ إحسان عبدالله احمد ابراهيم.

رابعا: برفض الدعوى المدنية المرفوعة من المتهم السادس عشر وبإلزامه المصروفات وبمبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.

وفي ما يلي صورا ضوئية من الحكم تنفرد بنشرها أدناه:

وتجدر الإشارة الى أن خطة طوارئ كهرباء صيف ٢٠٠٧ تتعلق بصرف ٤٠٠ مليون دون وجود مرسوم علي مولدات سكراب موديل ١٩٧٤ ولم تتمكن الوزارة من تشغيلها حتى الآن ومنذ عام ٢٠٠٧ وتأتي قضية طوارئ كهرباء 2007، والمتهم فيها 16 شخصا وقيادات أخرى في ديوان المحاسبة، وجاءت أول جلسة للقضية، بعد ثلاث سنوات من تداول القضية في النيابة العامة.

وكانت أول من تناولت سابقا فضيحة طوارئ كهرباء 2007 والعديد من المواضيع المتعلقة بها، وكتب ناشرها الزميل زايد الزيد عدة مقالات:

زايد الزيد ينصح العدساني بألا يورط نفسه وألا يسمح للآخرين بتوريطه، ويدعوه إلى إحالة تقرير الديوان عن خطة طوارئ كهرباء 2007 الى النيابة العامة

العليم يطلب من الخرافي تمكينه من الحضور أمام لجنة التحقيق

التحقيق مع العليم بجريمة طوارئ كهرباء 2007

قضية طوارئ 2007