أبرز عناوين صحف الأحد:- «الدفاع» تتنازل لـ«السكنية» عن أراض بـ 6000 وحدة.. «العدل»: اتفاقية تسليم المحكوم عليهم أعطت كل دولة خليجية حق الامتناع.. الحمود: سنوضح للأولمبية الدولية استقلالية الرياضة الكويتية.. صكوك إسلامية لمواجهة عجز الموازنة.. «الإعلام»: قانون «الإلكتروني» لا يشمل الحسابات الشخصية

أكدت وزارة العدل أهمية التعاون المتبادل في مجال تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون وصولا للحد من الجريمة عن طريق ملاحقة مرتكبيها ومكافحتها وتحقيقاً للعدالة.وابدت الوزارة في بيان لها أمس استغرابها من تناول البعض مشروع الاتفاقية الخليجية والتي وافق عليها اجتماع وزراء العدل بدول مجلس التعاون الأسبوع الماضي بشأن تبادل المتهمين والمحكوم عليهم بالنقد دون الاطلاع على الاحكام الواردة فيها.واشارت الوزارة الى أن الاتفاقية أخذت بعين الاعتبار الدساتير الوطنية في الدول الخليجية وكذلك الالتزام بالمواثيق الدولية، موضحة أن نص المادة السادسة من مشروع الاتفاقية أعطى الأحقية لكل دولة طرف فيها أن تمتنع عن تسليم مواطنيها حيث جاء فيها: لكل دولة طرف ان تمتنع عن تسليم مواطنيها، وعلى السلطة القضائية المختصة وفقاً لقانونها الوطني اتخاذ الاجراءات الجزائية ضدهم اذا ما وجه اليها طلب بذلك من الدولة طالبة التسليم مصحوباً بالبيانات والوثائق المنصوص عليها في المادة (7) من هذه الاتفاقية وأنه على الدولة الطرف المطلوب منها التسليم اخطار الدولة الطرف طالبة التسليم بالاجراءات الجزائية التي تم اتخاذها. وقالت الوزارة: هذا النص يتماشى مع المبدأ والقاعدة الدولية وهي التسليم او المحاكمة المتصلة بازدواجية التجريم لدى الطرفين الطالب والمطلوب منه، ولما كانت مبادئ الدستور الكويتي والقانون والاعراف تمنع تسليم المواطنين الكويتيين، وبذلك فإن الكويت تمتنع عن تسليم المواطنين بموجب هذا المبادئ وحكم المادة 28 والتي تنص على لا يجوز ابعاد كويتي عن الكويت او منعه من العودة اليها. واضافت: كما ان الاتفاقية تؤكد المضامين المتعلقة بتلك الاتفاقية وخاصة حكم المادة 20 منها والتي تنص على تخضيع هذه الاتفاقية بعد موافقة المجلس الاعلى عليها للاجراءات الداخلية المنصوص عليها في الانظمة الاساسية لكل دولة من الدول الاطراف، وأن تدخل حيز النفاذ من تاريخ اكتمال ايداع وثيقة التصديق من ثلاث دول لدى الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأشارت الوزارة الى أن موافقة وزراء العدل على مشروع الاتفاقية يستتبعها العرض على المجلس الوزاري ومن ثم قادة دول المجلس في اجتماعهم القادم لاقرارها، وبعد ذلك يستوجب بالنسبة للكويت الموافقة عليها من قبل البرلمان واصدارها وفقاً للقانون.واكدت الوزارة في ختام تصريحها ان اقرار مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأسبوع الماضي جاء في ظل ما تواجهه دول المجلس حاليا من تحديات واخطار يستوجب ضرورة اكتمال منظومة الاتفاقيات القانونية والقضائية المبرمة في اطار مجلس التعاون.

أكد وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون التخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية محمد العواش أن مشروع قانون تنظيم الإعلام الالكتروني لا يشمل بمواده الحسابات الشخصية للمغردين أو قنوات اليوتيوب الخاصة أو الانستغرام وغيرها من الحسابات الشخصية للتواصل الاجتماعي.وشدد العواش في تصريح صحافي له أمس على أن أيا من مواد مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة لمجلس الأمة مؤخرا لا يشمل أي منها تناول تنظيم الصفحات الشخصية الخاصة على أي من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وأوضح أن مشروع القانون بجميع مواده جاء لينظم العمل الإعلامي المهني بالدرجة الأولى ويختص بتنظيم الصحف الالكترونية ووكالات الانباء الخاصة ودور النشر والخدمات الإعلامية التجارية والقنوات الاخبارية المتلفزة المتخصصة التي تبث عبر الانترنت والتي لها طابع إعلامي وتعمل ضمن المهنية الإعلامية. وأكد أن مشروع القانون بتنظيم الإعلام الالكتروني بجميع أحكامه جاء ليملأ الفراغ التشريعي في هذا الصدد منظما للمعاملات حافظا لحقوق المتعاملين سواء تجاه بعضهم البعض أو تجاه الغير.وأضاف أن مشروع القانون شبيه بجوهره بقانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 وقانون المرئي والمسموع رقم 61 لسنة 2007 اللذين فتحا المجال لانضمام العديد من المؤسسات الإعلامية لمنظومة الإعلام بدولة الكويت. وأشار العواش إلى أن مشروع القانون لا يفرض الرقابة المسبقة على أعمال كل من يشمله ولا يتعرض للحريات الشخصية التي كفلها الدستور.وأوضح أن المشروع مر بعدة مراحل من البحث والدراسة آخذا باعتباره الآراء والملاحظات التي تم طرحها وتداولها عن مشروع القانون سواء عن طريق السادة أعضاء مجلس الأمة من خلال الحلقة النقاشية التي اقامتها اللجنة التعليمية بمجلس الأمة وحضرها العديد من المغردين والمختصين ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة أو من خلال تصريحات السادة أعضاء مجلس الأمة أو ما تم تداوله عبر جميع وسائل الإعلام والندوات والمحاضرات التي تناولت هذا الموضوع.واختتم العواش تصريحه بالقول انه لم يتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الأمة إلا بعد فتره طويلة من الدراسة والبحث مستفيدين من كل ما تم طرحه من آراء وملاحظات بشأن مشروع القانون.

قتل 86 شخصا على الاقل في هجومين انتحاريين استهدفا حشدا من المتظاهرين الاكراد وسط العاصمة التركية انقرة وهو ما اعتبره الرئيس التركي اعتداء على السلام والوحدة بينما وقعت مواجهات بين متظاهرين والشرطة في موقع الانفجارين اللذين اثارا موجة ادانات دولية.وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية الى الرئيس رجب طيب أردوغان أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانفجارين اللذين وقعا خارج محطة القطار الرئيسة في العاصمة أنقرة واللذين اسفرا عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين،مؤكدا سموه استنكار دولة الكويت وادانتها الشديدة لهذين العملين الارهابيين اللذين استهدفا أرواح الابرياء الامنين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد الصديق واللذين يتنافيان مع جميع الشرائع والقيم والاعراف الانسانية مجددا سموه موقف دولة الكويت الرافض للارهاب بجميع اشكاله وصوره وسعيها مع المجتمع الدولي للقضاء عليه وتجفيف منابعه سائلا سموه المولى جل وعلا ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.وقُتل 86 شخصا على الاقل صباح امس في تفجيرين استهدفا تجمعا من اجل السلام في انقرة دعت اليه المعارضة الموالية للاكراد قبل ثلاثة اسابيع من موعد الانتخابات التشريعية المبكرة.وهز انفجاران قويان محيط محطة القطارات الرئيسة في انقرة حيث جاء الاف الناشطين من كل انحاء تركيا بدعوة من مختلف النقاباتومنظمات غير حكومية واحزاب اليسار للتجمع تنديدا باستئناف النزاع بين انقرة والمتمردين الاكراد.وبحسب حصيلة لا تزال مؤقتة اوردها وزير الصحة محمد مؤذن اوغلو فان 86 شخصا على الاقل قتلوا واصيب 186 اخرون بجروح. من جهته قال وزير الداخلية سلامي ألتين أوق الذي كان الى جانب وزير الصحة ان السلطات تجري تحقيقا لتحديد الجهة المنفذة. واكد انه لم يحصل اهمال من جانب قوات الامن اثر وقوع هذه الاعتداءات التي تعتبر الاكثر دموية في تاريخ تركيا المعاصر.وندد اردوغان بهجوم مشين ضد وحدتنا والسلام في بلادنا متوعدا باقوى رد ضد منفذيه. وتحدثت السلطات التركية بسرعة عن فرضية الاعتداء.وقال مسؤول حكومي نشتبه بوجود خيط ارهابي. بثت المحطة التلفزيونية الاخبارية ان تي في صور فيديو التقطها هاو تظهر مجموعات من الناشطين يغنون ويرقصون يدا بيد قبل سقوطهم ارضا جراء عنف الانفجار.واضطرت الشرطة لاطلاق عيارات نارية في الهواء لتفريق المتظاهرين الغاضبين الذين كانوا يحتجون على مقتل زملاء لهم على هتافات الشرطيون قتلة. وفي اجواء من التوتر الشديد يؤججها النزاع الكردي والاستحقاق الانتخابي، دعت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني تركيا الى البقاء موحدة.

أدى الوضع الفوضوي السائد حاليا في سوق الكويت للأوراق المالية إلى تدهور البورصة وجعلها تدور في حلقة مفرغة ما بين التشعبات والتداخلات للجهات التي تديرها، في ظل غياب الرقابة وانتشار العديد من المخالفات والتجاوزات الفنية والتلاعبات، وذلك بسبب 5 جهات تحكم البورصة وهي: هيئة أسواق المال وإدارة السوق والمقاصة والغرفة وشركة البورصة.وكشفت مصادر لـ «الشاهد» أن الخلافات العميقة بين الجهات الـ 5 وتداخل الصلاحيات حالت دون تنفيذ العديد من الإصلاحات، وعمقت من جراح البورصة، وكبدتها الكثير من الخسائر التي بلغت 3.5 مليارات دينار خلال الفترة الماضية، دون محاسبة لأن هذه الجهات لا تخضع للرقابة من الدولة، فضلا عن إهدار أكثر من 10 ملايين دينار حصلت عليها شركات استشارية لم تنفذ المطلوب منها،كما ساهمت في تراجع إيرادات البورصة بنسبة ٪21 من عمولات، فضلا عن تسببها في حدوث عجز في فائض الإيرادات بلغ مليون دينار، في حين تم إنفاق ٪31 من أموال وديعة البورصة التي تكونت خلال 30 عاما.وأشارت المصادر إلى أن هناك تضارب مصالح في إدارة الشركة الكويتية للمقاصة، حيث إن هناك أطرافاً تدير الشركة ولديها تعاملات في البورصة، وملكيات في شركات، وهو ما يشير إلى عمليات انتهاك للسرية وكشف للمعلومات.ويعتبر ملف المقاصة اكثر الملفات الحساسة في السوق، حيث لا يجوز لها بما تحويه من أسرار أن تمتلكها شركات وأعضاء مجلس الإدارة، فضلا عن تأخر الشركة في توفيق أوضاعها، والتي طال أمده لنحو 4 سنوات حتى الآن، وهو ما يعني مخالفة هيئة الأسواق للمادة 158 من القانون بالإضافة إلى مخالفة احتفاظها بحصتها في المقاصة والتي تصل الى 28 %، فضلاً عن عدم تسليم المقاصة مبالغ مالية لمستحقيها خلال السنوات الماضية والبالغة نحو 19 مليون دينار في مخالفة صريحة للقانون، وهو ما قد يدخلها في شبهات.وقد أكد عدد من شركات الوساطة أنه أثناء التدقيق على ملاك بعض الحسابات وجدوا أن بينهم متوفين، وهو ما يعني افتقاد الربط بين أنظمة المقاصة والبورصة رغم أن حجم الديون المتراكمة على مبنى البورصة بلغ 92 مليون دينار.

7 استجوابات أطلت برأسها مع اقتراب افتتاح دور الانعقاد الرابع لمجلس الأمة شملت نصف الوزراء.وقالت مصادر نيابية إن المشاورات بدأت لإنجاح هذه الاستجوابات مبينة ان تقديم اكثر من استجواب في توقيت واحد أمر طبيعي, لأن كل استجواب سيخضع لحكم المجلس وما يحتويه من دلائل وبراهين ويبقى رأي النواب هو الفيصلواشارت إلى وجود رغبة نيابية لتفعيل الدور الرقابي بعد أن منحت الحكومة الفرصة الكافية خلال الفترة الماضية وأن ور الانعقاد المقبل هو دور تقييم أداء الوزراء ومدى جديتهم في معالجة كثير من الملفات لتحقيق الإصلاح الذي ينشده الجميع.

سجلت الكويت ثالث أقل دول العالم في معدل البطالة لتبلغ 2 ٪ بعد تايلند 0.7 ٪، وسنغافورة بنسبة 1.9 ٪.وذكرت منظمة العمل الدولية أن منطقة الشرق الأوسط سجلت أعلى معدلات البطالة بين الشباب في العام 2014 رغم تراجع الأزمة في بعض المناطق الأخرى.وقالت المنظمة في تقرير إن منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى الآن تسجلان أعلى معدلات البطالة بين الشباب بنسبة 28.2 ٪ في الشرق الأوسط و30.5 ٪ في شمال افريقيا، ولا تزال هذه المعدلات تتفاقم منذ عام 2012.

انخفض سعر الدواء بموجب قرار أسعد البعض وهم غالبا من الجمهور متلقي الخدمة، واغضب البعض الآخر وهم المتضررون من القرار ومعظمهم موردو الأدوية وأصحاب الصيدليات، وما بين سعادة طرف وغضب واستياء آخر ظهرت أولى آثار القرار باختفاء بعض أنواع الأدوية من السوق، وهذا ما أكده رئيس اتحاد المهن الطبية الأهلية د.عادل أشكناني في اللقاء الذي اختص به «الأنباء» حول قرار خفض أسعار بعض أنواع الأدوية.و أكد اشكناني أن الآثار الحقيقية ستظهر على مدى الأشهر المقبلة، داعيا وزارة الصحة الى التأني في اتخاذ القرارات المهمة والحيوية التي تتعلق بالقطاع الخاص بالدرجة الأولى، موضحا ضرورة الاجتماع مع الجهات المعنية وأخذ آرائهم حتى تخرج القرارات دون معارضة أو اضرار، لافتا الى أن هذه الخطوات من شأنها أن تصب في مصلحة مستوى الخدمة الموجهة للمرضى داخل القطاع الأهلي.ولفت أشكناني الى أن الآثار لن تتمثل في اختفاء بعض الأنواع فقط، وانما أيضا بظهور بدائل، مشيرا الى أن بعض الشركات ستحاول التغلب على هذا الأمر باستبدال ادوية بأخرى بديلة «الجينارك»، موضحا ان بعض الأدوية التي تأتي من الدول الأوروبية تحت اسم معين، سيتم استبدالها بنوع آخر أقل جودة، مما سيؤثر على متلقي الخدمة، هذا فضلا عن الكثير من الآثار السلبية الأخرى الناتجة عن تنفيذ القرار

زفّ النائب سعدون حماد بشرى لجموع المواطنين أصحاب الطلبات الاسكانية بأن العمل جار بالتعاون مع الرعاية السكنية ووزارة الدفاع لضم الأراضي الواقعة تحت سيطرة «الدفاع» ضمن نطاق منطقة عبدالله المبارك وغربها الى «السكنية»، وهذه الاراضي توفر ما يقارب 6 آلاف قسيمة، مؤكدا أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح أبدى تعاونه التام بهذا الشأن، ومن الممكن ان يتم انجاز هذا الموضوع في القريب العاجل.بدوره، شدد الناطق الرسمي لحملة «متى نسكن» مشعان الهاجري على تكثيف الجهود الحكومية والنيابية لإنجاز تنازل وزارة الدفاع عن الاراضي ضمن نطاق مدينة عبدالله المبارك وغربها كونه ينهي معاناة ما يقارب 6 آلاف مواطن وأسرهم من أصحاب الطلبات الإسكانية.

أكد النائب د.عبدالرحمن الجيران ان مجامع الفقه الإسلامي اجازت صكوك الاستثمار الإسلامية، ووضعت لها مجموعة من الضوابط الشرعية التي تحكم إصدارها وتداولها.واشار د.الجيران، في دراسه خص فيها «الأنباء» يقدمها لاحقا لتعديل قانون الصكوك المقدم من الحكومة، الى ان فقهاء المؤسسات المالية الإسلامية وضعوا معايير قياس عوائدها (أرباحها) التشغيلية والرأسمالية، وكيفية توزيع تلك العوائد بين أصحاب هذه الصكوك (المشاركون) والجهة المصدرة لها (المضارب) وأي جهة أخرى قد تكون ساهمت في عمليات إصدار الصكوك وتداولها، من حيث الترويج والتسويق وتقديم الضمانات، وغير ذلك من موجبات التعامل بها.وأضاف: الصكوك الإسلامية أو ما يسمى بالأوراق الإسلامية هي عبارة عن وثائق رسمية وشهادات مالية، تساوي قيمة حصة شائعة في ملكية ما، سواء أكانت منفعة أو حقا أو خليطا منهما، حيث تكون هذه الملكية قائمة فعليا، أو في طور الإنشاء، ويتم إصدارها بعقد شرعي ملتزم بأحكامه».وزاد: تقوم فكرة الصكوك الإسلامية إذن على المشاركة في تمويل مشروع، أو عملية استثمارية متوسطة أو طويلة الأجل، وفقا لقاعدة «المشاركة في الربح والخسارة» و«الغنم بالغرم» على منوال نظام الأسهم في شركات المساهمة المعاصرة، ونظام الوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار، حيث تؤسس شركة مساهمة لهذا الغرض، ولها شخصية معنوية مستقلة، وتتولى هذه الشركة إصدار الصكوك اللازمة للتمويل، وتطرحها للاكتتاب العام للمشاركين، ومن حق كل حامل صك المشاركة في رأس المال والإدارة والتداول والهبة والإرث ونحو ذلك من الحقوق المالية.واستطرد: قد تكون الجهة المصدرة لهذه الصكوك أحد المصارف الإسلامية، أو أي شركة تمويل إسلامي، أو شركة أهلية أو جهة حكومية، لها شخصية معنوية، وتنشأ هذه الجهة وفقا للقوانين المحلية السائدة في الدولة التي ستنشأ فيها، ويكون لها هيئة رقابة شرعية، للتأكد من أن اصدرها واستثمارها وتداولها وتصفيتها، يتم وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وكذلك للقوانين والقرارات.وبين د.الجيران أن هذه الصكوك الإسلامية التي نجد عليها إقبالا كبيرا من المسلمين الذين يراعون في أموالهم الحل، والابتعاد عن أكل المال الحرام، تعتبر في الوقت نفسه حلا مثاليا للعديد من أصحاب المشاريع بوقت قصير وسريع، فهذه الصكوك تعمل على توفير سيولة نقدية لأصحاب المشاريع، مؤكدا انها بالنسبة للمستثمرين فيها نسبة مخاطرة أقل من غيرها، حيث يمكن بيعها في حالة الخسارة، كما أن نظامها يعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية، وهي بعيدة كل البعد عن الربا وفوائده، وهي لا تمثل دينا على صاحبها.وأوضح أن هذه الصكوك تساعد الحكومة، وكذلك أصحاب المشاريع الكبيرة في تغطية العجز المالي ان حدث، وهي كذلك مفيدة حيث يمكن استخدامها في بنوك الغرب، ويمكن التداول بها عالميا.

كشفت مصادر تربوية مطلعة حالة من الربكة والاستياء تعيشها الكثير من المدارس في مختلف المراحل والمناطق التعليمية، بسبب نقص معلمي اللغة العربية، نتيجة سوء التوزيع، لاسيما بعد أن اتخذت وزارة التربية قرارا بزيادة أعداد المدارس الابتدائية ذات المعلمين الى مدرستين في كل منطقة تعليمية بدلاً من واحدة.وقالت المصادر لـ القبس انه رغم محاولات الوزارة القضاء على الصعوبات التي تعرقل العملية التعليمية بداية كل عام دراسي، فإن الشكوك ما زالت تحوم حول استقرار الفصل الدراسي الأول، بعد تنامي وتيرة الشكاوى، سواء الخاصة بأعمال التكييف والصيانة، أو نقص المعلمين والمعلمات، لسوء توزيع أعضاء الهيئة التعليمية على المدارس، اضافة الى اتخاذ قرارات غير مدروسة وفي أوقات خاطئة.

قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود إنه سيوضح لمسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية خلال لقائه معهم غدا عدم تعارض الوضع الرياضي في الكويت من الناحيتين القانونية والتنظيمية مع الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الدولية.وأضاف الشيخ سلمان الحمود في تصريح صحافي أمس قبيل توجهه على رأس وفد حكومي إلى مدينة «لوزان» السويسرية تلبية لدعوة رسمية من اللجنة الأولمبية الدولية لإجراء حوار حول الحركة الرياضية الكويتية أنه سيبين للجنة أيضا تمتع كل الهيئات المحلية باستقلالية تامة من الناحيتين الإدارية والفنية.وذكر أنه سيوضح لمسؤولي اللجنة كذلك أن الكويت تولي الرياضة والشباب اهتماما كبيرا التزاما بالدستور وتنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد، مع حرصها على تقديم دعم مالي ولوجستي للهيئات الرياضية وفي مقدمتها اللجنة الأولمبية الكويتية.وأفاد الحمود أنه سيبين للجنة أيضا أن الكويت تعد من أكثر دول العالم التزاما بميثاق اللجنة الأولمبية الدولية والنظم الأساسية للاتحادات الدولية.وكانت أغلبية الأندية الرياضية الكويتية أكدت قبل يومين احترامها ودعمها للقوانين السيادية المحلية التي أقرتها الجهات التشريعية في الدولة والتي تحرص دائما على عدم التدخل في شؤون الأندية الرياضية إداريا أو فنيا واحترامها للميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الدولية ولوائحها.

كشف مصدر مسؤول في وزارة الأوقاف عن تدوير واسع في الوزارة مطلع ديسمبر المقبل، سيشمل نصف الوكلاء المساعدين.وقال المصدرلـ القبس إن وكيل الأوقاف الجديد سيكون من داخل الوزارة، كما سيتم سد المناصب القيادية الشاغرة بضخ أسماء ودماء جديدة. على صعيد آخر،توقّع المصدر أن تنتهي «الأوقاف» من تركيب أنظمة البصمة في 1487 مسجداً مطلع نوفمبر المقبل. وأكد أن «البصمة» ستطبَّق على جميع المؤذنين، ويرجح تطبيقها على الأئمة لاحقاً لورود شكاوى عن تغيُّبهم عن إمامة المصلين في بعض المساجد.

أكد المدير العام لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عادل الرومي أن القطاع الخاص سيدير الاقتصاد الكويتي كله خلال المرحلة المقبلة، عبر تنفيذه المشاريع التنموية العملاقة التي تطرحها الدولة وفقاً للقانون 116 لعام 2014.وقال الرومي، في حوار مع «الجريدة «، إن «هيئة الشراكة» انتهت من طرح 7 مشاريع على القطاع الخاص بقيمة 3 مليارات دينار، حيث تم تأهيل الشركات المنافسة لأغلب هذه المشاريع، مشيراً إلى أن هناك مشاريع جديدة تعمل الهيئة على طرحها قريباً تقدر كلفتها بـ8 مليارات دينار وفق نظام الشراكة بين القطاعين.وبيّن أن الكويت تعد البلد الوحيد في المنطقة الذي يمتلك نظاماً متكاملاً لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع الإنمائية التي تطرحها الدولة، لافتاً إلى أن تراجع أسعار النفط سيؤدي إلى تكثيف دور القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع.وأوضح أن كل مشروع تتجاوز كلفته 100 مليون دينار سيُطرَح من خلال شركة مساهمة، على أن يُخصَّص 50 في المئة منها للمواطنين، ما سيعظم ثرواتهم ويخلق لهم قنوات دخل جديدة.وأشاد الرومي بالمميزات الجديدة التي حققها نظام الشراكة، وأهمها دخول مصارف جديدة على خط تمويل المشاريع، «مثلما رأينا في محطة الزور الأولى، الأمر الذي يعد مفخرة للكويت»، كاشفاً أنه سيتم تأهيل الشركات المنافسة لتنفيذ مشروع السكك الحديدية في الربع الأول من العام المقبل بعدما اعتُمِد مساره من قبل المجلس البلدي.وأضاف أن مسار مشروع مترو الكويت سُلِّم كذلك إلى «البلدي» وفي انتظار اعتماده، متوقعاً إدراج أول شركة نوعية لإنتاج الكهرباء في سوق الكويت للأوراق المالية خلال عام ونصف العام.أكد المدير العام لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عادل الرومي أن القطاع الخاص سيدير الاقتصاد الكويتي كله خلال المرحلة المقبلة، عبر تنفيذه المشاريع التنموية العملاقة التي تطرحها الدولة وفقاً للقانون 116 لعام 2014.وقال الرومي، في حوار مع «الجريدة «، إن «هيئة الشراكة» انتهت من طرح 7 مشاريع على القطاع الخاص بقيمة 3 مليارات دينار، حيث تم تأهيل الشركات المنافسة لأغلب هذه المشاريع، مشيراً إلى أن هناك مشاريع جديدة تعمل الهيئة على طرحها قريباً تقدر كلفتها بـ8 مليارات دينار وفق نظام الشراكة بين القطاعين.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك سيسلم اليوم كشفاً بذمته المالية إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن مسؤولي الهيئة سيسلمون، في الوقت ذاته، كشوفاً بذممهم إلى سموه.يذكر أن البند الأول من المادة الثانية من قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد ينص على أن أحكام هذا القانون تسري على «رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير»، بينما ينص البند الخامس على سريان تلك الأحكام على «رئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي يصدر مرسوم بتشكيلها أو بتعيين أعضائها».إلى ذلك، أحالت الهيئة بعض مسؤولي هيئة الزراعة إلى النيابة العامة، وذلك بعدما أثبتت تحقيقاتها وجود شبهات تزوير وتربح على حساب المال العام واستغلال النفوذ.وقالت «مكافحة الفساد»، في بيان أمس، إنها تلقت بلاغاً حول تخصيص حيازة زراعية لإحدى مؤسسات المقاولات الزراعية، وبناء عليه شرعت في جمع البيانات والاستدلالات حتى 7 مايو، مبينة أنها أجرت تحقيقاتها في ضوء البيانات والمعلومات المتوافرة لتسفر تلك التحقيقات عن «وجود شبهات بالتزوير والتربح واستغلال نفوذ بحق عدد من مسؤولي هيئة الزراعة»، مما حدا بها إلى إحالة هذا الملف إلى النيابة.

يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه غداً، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، ثلاثة قوانين اقتصادية مهمة هي إصدار الصكوك، والمقاصة العقارية، والسجل العقاري.وقال مصدر لـ'الجريدة' إن الحكومة أنجزت هذه القوانين بالتعاون بين اللجنة الاقتصادية الوزارية، وإدارة الفتوى والتشريع، ووزارتي المالية والتجارة والصناعة، متوقعاً أن ترفعها إلى مجلس الأمة الأسبوع المقبل، تمهيداً لمناقشتها في لجنة الأولويات البرلمانية.وكشف المصدر أن الحكومة تبحث الآن 25 قانوناً جديداً تعتبرها ذات أولوية قصوى، تتعلق بالإسكان والأمن والتعليم والإعلام والتنمية والنفط والصحة.

أعلنت مصادر أمنية مصرية ان السلطات في محافظة المنيا عثرت على جثتي سعودية وابنتها الكويتية في بئر بمزرعة في الصحراء وان الشبهات تحوم حول مصري بشأن مقتلهما.وقالت المصادر ان السعودية (61 عاما) وابنتها (27 عاما) التي تحمل الجنسية الكويتية جاءتا الى القاهرة في أغسطس الماضي بدعوة من المصري وهو من المنيا ثم قتلتا في قرية قريبة من طريق صحراوي سريع وألقيت جثتاهما في البئر التي يبلغ عمقها 20 مترا.وأضافت أن قوات الدفاع المدني عملت على انتشال الجثتين, فيما ظروف مقتلهما لم تتضح كاملة وأن المصري المشتبه به هارب.

أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الملف الخاص بالحيازة الزراعية المخصصة لإحدى المؤسسات العاملة في مجال المقاولات الزراعية إلى النيابة العامة, متضمنا أسماء مسؤولين في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بشبهة “التزوير والتربح على حساب المال العام واستغلال النفوذ”.وذكرت هيئة مكافحة الفساد في بيان لها أمس انها “تلقت بلاغاً حول هذه الواقعة بتاريخ 14 أبريل الماضي وشرعت في جمع البيانات والاستدلالات حتى 7 مايو الماضي في ضوء ما توافر لديها من بيانات ومعلومات”, مبينة انها قامت بإجراء تحقيقاتها حسب الإجراءات المتبعة لديها وتوصلت إلى وجود شبهات تزوير وتربح واستغلال نفوذ بحق عدد من مسؤولي” الزراعة”, وهو ما حدا بهيئة مكافحة الفساد إلى إحالة الملف إلى النيابة العامة الخميس الماضي.إلى ذلك, جددت الهيئة الدعوة للمواطنين والمقيمين إلى التعاون معها لمحاصرة وتجفيف منابع الفساد وملاحقة الفاسدين لحماية وصون المال العام وذلك بالإبلاغ عن وقائع الفساد كافة مدعمة بالأدلة والمستندات, لافتة إلى أن مرسوم إنشاء الهيئة واللائحة التنفيذية يكفلان حماية كافة المبلغين والشهود في جرائم الفساد.

الآن - صحف محلية