استجواب الوزير الجسار 1 ديسمبر المقبل

اكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان الاستجواب المقدم من النائب سعدون حماد لوزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء احمد الجسار 'دستوري في مضمونة' على ان يدرج في جدول اعمال جلسة الاول من ديسمبر المقبل.
واضاف الغانم في تصريح للصحافيين في مجلس الامة اليوم ان الاستجواب قدم اليه يوم امس في فترة اقل من 48 ساعة ما حال دون ادراجه في جلسة الغد مؤكدا ادراجه على جدول اعمال جلسة الاول من ديسمبر.
وحول تاجيل مناقشة الاستجواب اوضح ان ذلك 'لايكون الا بقرار من المجلس' مضيفا ان الاستجواب 'لو ادرج في جلسة الغد لكان للوزير اوالحكومة حق التاجيل دون الرجوع للمجلس'.
وأضاف الغانم ان امام الوزير الجسار ثلاث خيارات الاول 'ان تقبل استقالته وبالتالي يسقط الاستجواب او ان يقطع الوزير اجازته ويمارس عمله قبل يوم الاول من ديسمبر وبالتالي يتمكن من اعتلاء المنصة ومواجهة الاستجواب'.
وتابع قائلا ان الخيار الثالث يتمثل في ان يطلب الوزير المستجوب في ذات اليوم قرار التاجيل بمدة محددة ولا يجاب لطلبه الا بموافقة المجلس طبقا للمادة (135) من اللائحة الداخلية مبينا ان هذه هي الخيارات الدستورية المتاحة لدى الحكومة 'وعليها ان تختار احدهما مع الوزير المستجوب'.
واوضح انه وفقا للمادة (135) من اللائحة الداخلية يقدم طلب تاجيل مناقشة الاستجواب من الوزير المختص ويجوز لوزير اخر ان يطلب ذلك نيابة عنه مؤكدا ان الوزير الجسار وحتى الجلسة الماضية للمجلس 'يسجل غائبا بعذر وبالتالي يستطيع الحضور بنفسه ويطلب التأجيل او اذا كان لديه عذر مقبول يستطيع ان يتقدم بذلك كتابة'.
وكان النائب سعدون حماد العتيبي تقدم امس الى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بطلب استجواب وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء احمد الجسار بصفته والذي تضمن ثلاثة محاور استنادا الى المادة (100) من الدستور الكويتي.
وتركزت المحاور الثلاثة على موضوع واحد أسماه النائب المستجوب 'التجاوزات المالية والادارية وشبهات التعدي على الاموال العامة التي شابت مناقصة وممارسة وترسية المشروع رقم (ه ـ م خ / 214 - ع) الخاصة بإنشاء وانجاز وتأثيث مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي'.