بالصور/ الصحة.. تتحول إلى عزبة خاصة !

محليات وبرلمان

قوانين تُضرب عرض الحائط وتعسف وظلم واضطهاد ضد فنيي مختبرات الجهراء

9673 مشاهدات 0

وزير الصحة ووكيله


خرق واضح لقوانين ولوائح الخدمة المدنية.. ووقف راتب بسبب غياب يوم !
تعسف في استخدام السلطة تجاه الموظفات ومطالب بتدخل الوزير
الفنيبون لـ: فقدنا الأمان في العمل ونتمنى رفع الظلم عنا.
أخطاء فنية تمارس في المختبر وهناك اخطاء بالأمن والسلامة
أغلب الموظفين يحصلون على تقييمات سيئة لتأخير رفع مستواهم الوظيفي!

تلقت شكوى من قبل عدد من الفنيين في مختبرات مستشفى الجهراء. يشكون من 'ظلم وسوء معاملة واضطهاد' يمارس ضدهم وخاصة ضد الموظفات، من قبل مسئوليهم ومنهم مديرة المختبر ورئيس الاختصاصيين حتى وصل الأمر إلى محاسبة الموظفات حتى على الخروج إلى دورة المياه- وفقا لما ورد في كشف الإستئذان- بالإضافة إلى محاسبة موظفة وإصدار كتاب بوقف راتبها بسبب غياب يوم واحد فقط، في خرق واضح لقوانين ولوائح الخدمة المدنية!.

بدورها تنشر الشكوى أدناه بالإضافة إلى مجموعة من الكتب الرسمية تظهر تعسفا في استخدام السلطة تجاه الموظفات، ويتطلب الأمر تدخلا فوريا من قبل وزير الصحة الدكتور علي العبيدي:

فنيون في مختبرات مستشفى الجهراء يشكون ظلم وسوء معاملة واضطهاد مسئوليهم ومديرة المختبر


نحن مجموعة فنيين مختبرات مستشفى الجهراء، نشكو من سوء معاملة واضطهاد وظلم المسئولين في المختبر ، فنحن منذ تاريخ شكوانا السابقة في تاريخ 6/4/2015 الى الآن، العديد من الاضطهادات والتعسف والظلم يمارس ضدنا بكافة انواعها حيث اننا فقدنا الامان في مكان عملنا ونطالب برفع الظلم عنا والتحقيق العادل في شكوانا المطروحة سابقا وفي التطورات التي تلت هذه الشكوى فبعد الشكوى التي تقدمنا بها الى مكتب وكيل وزارة الصحة وتتضمن توقيع حوالي مايفوق 20 من فنيين المختبر عليها في تاريخ 6/4/2015 تم تحويلها للتحقيق وزاريا والتي تتضمن العديد من الاسباب ومنها:

- العديد من الاخطاء الفنية التي تمارس في المختبر ووجود اخطاء بالامن والسلامة

- سوء استخدام السلطة من قبل رئيسة المختبر ورئيس الفنيين بالتعسف والتحكم بحقوق الموظفين من استئذانات واجازات بانواعها والتضييق علينا في العمل ، والعنف اللفظي مع الموظفين وتعمد اهانتنا.

- حصول اغلبية الموظفين على تقييمات كفاءة سنوية سيئة لعام 2014 وذلك نتيجة لتدخل رئيس الاختصاصيين في ورشة القسم بنتيجة التقييم مما يترتب عليه تأخر رفع مستواهم الوظيفي وما يترتب عليها من مستحقات مالية.

فبعد ان قمنا بتقديم هذه الشكوى الى مكتب وكيل وزارة الصحة، تم التضييق علينا بصورة أكبر مما كانت عليه من قبل رئيسة المختبر ومن قبل رئيس الاختصاصيين ايضا وتهديدنا بالنقل الى خارج المستشفى اذا لم نغير اقوالنا في التحقيق وتم كتابة الكتب الكيدية في حق العديد من الموظفات في المختبر وتحويلهم بصورة مستمرة الى الباحث القانوني بدون اي ذنب وتلفيق التهم والاكاذيب والافتراءات لنا وتخويف البعض وذلك بتهديدهم بالفصل ، حيث اننا طوال هذه الفترة لم نجد الامان في العمل ، وعدم التعامل معنا بطريقة مهنية واحراجنا عمدا امام المرضى والموظفين دائما وذلك بالتطاول علينا لفظيا وتهديدنا وابتزاز مجموعة منا، وللاسف لا نعرف الى الان مسار التحقيق الوزاري الذي امتد لحوالي ٦ شهور حيث اننا نتوقع انه قد تم استخدام النفوذ للتأثير على سير التحقيق.

وفي تاريخ 4/11/2015 يوم الاربعاء كان موعد مختبر الجهراء مع لجنة الاعتراف والجوده لتقييم المختبر ، وعند انتهاء اللجنة تم سحب بعض الموظفات في المختبر والتحقيق معهن في اقوالهم ومعرفة ماقالوه للجنة الاعتراف والجوده.
و تم معاقبة من قد اجاب للجنة باجابات غير مرضية للقسم مع انها صحيحه وتحويله الى التحقيق بدون ادنى ذنب، وهذا ضد قانون واخلاقيات لجنة الاعتراف والجودة .

حيث انه يجب على لجنة التقييم والاعتراف والجوده بتوفير الامان للموظفين ليقولوا اقوالهم ويجيبوا بكل صدق والا فلا داعي لوجود هذا النوع من اللجان التي قد تتسبب بتحويل الموظفين الى التحقيق.

فرض الاقامة الجبرية لبعض الفنيين ونقلهم الى اقسام اخرى ورفض اعطائهم كلمة مرور خاصه بهم لفتح جهاز الكمبيوتر الخاصة بفنيين المختبر من اجل تعطيل عملهم واهانتهم.


وفرض القوانين التعسفية عليهم من رفض الاجازات والاستئذانات والتضييق عليهم من قبل المسئولة المباشرة لهم، وتم وضع مسئولين مباشرين علينا حيث يتم تنقيتهم ليس على حسب كفائتهم بالعمل بل على العكس، وضربنا بهم وجعلهم يمارسون تعسفهم بكافة انواعه وظلمنا واستدعاءنا من داخل المختبر وكتابة الكتب الكيدية وتقييمنا بصورة سئية وغير منصفة بتاتا واجبارنا على التوقيع حتى بالدخول الى دورة المياه والخروج منها وغرف الاستراحة وهذه الامور التعسفية لا تمارس حتى على عمال النظافة في المستشفى.

سوء استخدام السلطة من قبل رئيسة المختبر حيث قامت بكتابة كتاب بوقف راتب احدى الموظفات في نفس اليوم التي كانت متغيبة فيه وقد كان بعذر طبي موقع ولم تنتظر حتى اليوم التالي، وقد تم اصدار وقف الراتب بعد 48 ساعة مباشرة، وهذا ضد قانون الخدمة المدنية.

وقامت ايضا باستخدام سلطتها بابتزاز وتخويف بعض الموظفات بصورة مستمرة ، فهي دائما تقول لنا (انا حرة واللي ابيه اسويه ومحد راح يسولي شيء واللي مو عاجبها تشتكي للوزارة.

الآن: محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك