الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم بالكويت 08ر3 % مارس الماضي

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بمعدل 08ر3 في المئة خلال شهر مارس الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2015.
وقالت الإدارة في تقريرها الشهري عن التحليل الإحصائي للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين وخصت بنشره وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاحد إن الرقم القياسي العام ارتفع في مارس الماضي 72ر0 في المئة مقارنة بشهر فبراير الماضي.
وأوضحت أن الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلكين شهد في مارس الماضي استقرارا في ثلاث من مجموعاته الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية وانخفاضا في أربع مجموعات فيما سجل ارتفاعا في خمس مجموعات.
وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في مارس الماضي بنسبة 14ر4 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2015 في حين شهدت المجموعة انخفاضا على أساس شهري قدره 45ر0 في المئة.
وبينت أن أسعار ست مجموعات فرعية شهدت انخفاضا ضمن المجموعة نفسها على أساس شهري في حين شهدت ارتفاعا في مجموعتين واستقرارا في مجموعتين أيضا.
ولفتت إلى استقرار الرقم القياسي لسعر المستهلك للمجموعة الرئيسية الثانية (السجائر والتبغ) خلال مارس الماضي على أساس شهري وارتفاعه على أساس سنوي بنسبة 13ر1 في المئة.
وأشارت إلى انخفاض الرقم القياسي للمجموعة الثالثة (الكساء وملبوسات القدم) في مارس الماضي بنسبة 62ر0 في المئة على أساس سنوي وانخفاضها على أساس شهري بنسبة 08ر0 في المئة.
وذكرت أن معدل التضخم في المجموعة الرابعة (خدمات المسكن) ارتفع في مارس الماضي بنسبة 25ر6 في المئة على أساس سنوي وارتفع في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة) بنسبة 89ر2 في المئة على أساس سنوي.
أفادت بأن المجموعة السادسة (الصحة) شهدت ارتفاعا في معدل التضخم خلال مارس الماضي بنسبة 17ر11 في المئة على أساس سنوي و31ر0 في المئة على أساس شهري.
وقالت إن معدل التضخم في المجموعة السابعة (النقل) انخفض في مارس الماضي على أساس سنوي بمعدل 44ر1 في المئة في حين ارتفع في المجموعة الثامنة (الاتصالات) على أساس سنوي بنسبة 79ر0 في المئة.
وأضافت أن معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيهية والثقافية) انخفض على أساس سنوي بنسبة 15ر1 في المئة في حين شهد ارتفاعا في المجموعة العاشرة (التعليم) على أساس سنوي في مارس الماضي بنسبة 48ر3 في المئة.
وأوضحت أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية ال11 (المطاعم والفنادق) شهد ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 36ر2 في المئة كما شهدت المجموعة الأخيرة (السلع والخدمات المتنوعة) ارتفاعا سنويا بنسبة 69ر0 في المئة.
ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس التغير بمستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس التضخم أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.
وكانت منهجية الأرقام القياسية لأسعار المستهلك لسنة الأساس الجديدة 2007 استندت إلى البيانات المستخلصة من 455 مصدرا من محافظات البلاد الست في وقت ضمت فيه سلة المستهلك الجديدة السلع والخدمات الأكثر استخداما بين الأفراد والأسر التي تم اختيارها خلال بحث الدخل والانفاق الأسري.