قضية الوافدين اصبحت مصدر قلق وخطراً حقيقياً.. هكذا يرى زياد البغدادي

النهار

زوايا- الوافدون بين الأمس والحين

زياد البغدادي

 

قضية الوافدين تسيدت الشارع الكويتي واصبحت حديث الجميع، ولم تتوقف هذه القضية عند المواطن البسيط ودواوين الكويت بتداولها بل انتقلت سريعا لتكون ملفا مهما وساخنا امام نواب الامة والحكومة، فمن الواضح ان تأثير هذه القضية على التركيبة السكانية واعداد الوافدين المتزايد اصبح مصدر قلق وخطراً حقيقياً.

دراسات ونسب اصبحت تتداول بين الناس عن حجم اعداد الوافدين في الدولة ونقاش عميق حول الحلول المناسبة لمعالجة هذا الملف وعدم السماح له في التفاقم لما يترتب عليه من اثار كارثية ، ولم تخل الساحة السياسية ومواقع التواصل الاجتماعي من آراء عنصرية هامشية ولكننا بالتأكيد لا نعيرها اي اهتمام لقناعتنا بسخافة تلك الاصوات وافلاسها.

ويعلم الجميع ان الكويت تعتبر دولة حديثة العهد وللوافدين دور كبير في بنائها في قطاعات عدة وتعد هي الاهم في اي مجتمع كان، التعليم والصحة بالاضافة الى المشروعات الاساسية بل كافة المجالات كان للوافدين دور وبصمة حتى يومنا هذا، ولن احدد جنسية معينة اذ انني اؤمن بأن جميع الوافدين على خط سواء مهما كبر حجم او صغر دور ذلك الوافد في المجتمع، وانني لاعتقد ان الظروف قد تغيرت عن ما كانت عليه قبل نصف قرن، فقناعتي الشخصية ان وجود الوافدين يجب ان يكون لحاجة وسبب، اما ان يتعلق بسوق العمل وحاجته او لاسباب انسانية، اذ انه لا يوجد فرض على الدولة بأي حال من الاحوال ان تقدم او تساوي الوافد على المواطن فيما يخص الوظائف والخدمات، مع التأكيد على وجود الاستثناءات فيما يخص العلاج على سبيل المثال.

فاعتقادنا ان سبب مشكلتنا يقع على عاتق الوافدين فقط هو اعتقاد خطأ وظالم، فالمشكلة لا يمكن ان تكون من طرف واحد، فواجب علينا ان نقر ونعترف ان تجار الاقامات هم سبب رئيس فيما وصلنا اليه في الوقت الحالي، وكما ان للقوانين والاجراءات دور رئيس في استمرار هذه الازمة، ولا اخفيكم علما انه صلب هذه المشكلة في وجهة نظري المتواضعة يكمن في وظائف الوافدين في القطاع الحكومي ومؤسسات الدولة، فالنسب والاعداد لعدد من الوظائف التي من الممكن ان يقوم بها المواطن كثيرة بل كثيرة جدا، وان الكلفة في الميزانية العامة للدولة مقابل توظيف تلك الاعداد باهظة ومكلفة جدا.

فعدد الوافدين في القطاع الحكومي يزيد عن 100 الف موظف وانا هنا لا اتحدث عن الهيئات المستقلة التي لا يتجاوز عدد الكويتيين فيها عن 60%، وقد يعتقد البعض ان تلك الوظائف متعلقة بالخدمات وبعيدة عن الوظائف الادارية وهذا اعتقاد خطأ فعقود الصيانة والضيافة عقود منفصلة وهذا ليس موضوع حديثنا وقضيتنا.

نعم نحن امام قضية شائكة ومعقدة وواجب حلها بصورة جذرية وعاجلة، ولكن حتى نصل لمرادنا يجب علينا ان نصارح انفسنا بالاسباب الحقيقية التي ادت الى نشوئها ومن ثم نطرح الحلول، يجب علينا الاعتراف ان السبب الرئيسي ليس الوافد الذي يريد التغرب من اجل لقمة العيش بل في المسؤول والمواطن الذي استغل ظروف هذه الفئة من اجل المال والعمولات.

زوايا:

1- لا توجد عدالة مطلقة، دائما وابدا هناك اولويات، انا الآن في مصر وادفع ضعف ما يدفعه المواطن المصري مقابل السكن في فندق فقط لانني اعتبر اجنبيا وكذلك عوملت في استراليا.

2- وايضا في مصر ندفع للجامعات المصرية مبالغ مقابل رغبتنا في التعليم، مبالغ باهظة عكس ما يدفعه المواطن وبالعملة الصعبة.

3- لسنا ضد الوافدين بل معهم بتوفير الحياة الكريمة لهم واعطائهم حقوقهم والتوقف عن استغلال حاجاتهم، ولكننا ضد الواسطة والرشوة ومخالفة القانون واستغلال النفوذ في سلب حقوق المواطن على حساب توظيف الوافد تحت مسمى اجراء اداري.