أبرز عناوين صحف الأحد:- العالم إلى المستقبل والكويتيون للماضي.. إحالة تعيين ألف ممرض وممرضة هندية دون درجات إلى النيابة.. 7 آلاف وظيفة للكويتيين في «النفط».. تقليص الوافدين بالحكومة لن يتم فجأة

أظهرت دراسة علمية تتبعت عادات الوقت لدى الكويتيين على مدار 13 عاماً أن ميلهم نحو التفكير في الماضي زاد بنسبة 39 في المئة (مقارنة بـ23 في المئة عام 2003)، وأن نصفهم منشغلون بالحاضر، مع اعترافهم بانخفاض أهميته بالنسبة إلى مستقبلهم، كما تبين أن الأغلبية المطلقة (55 في المئة) لا تخشى ذلك المستقبل.وقال معدا الدراسة أستاذ الإدارة والتسويق بجامعة الكويت د. عادل الوقيان، وباحث الدكتوراه بجامعة ساوثهامبتون البريطانية محمد النغيمش، إن هذه الدراسة التي نشرتها مجلة العلوم الإدارية بجامعة الكويت بعنوان «تعامل الكويتيين مع الوقت... دراسة تتابعية مقارنة» انتهت إلى أن أكثر من نصف الكويتيين لا يساورهم قلق من المستقبل، الأمر الذي يسهم في تأخير تقدمهم ويجعلهم أقل دافعية للاستعداد له ومواجهة تحدياته.من جهته، أوضح الوقيان أن هذه النتائج، التي تنشرها «الجريدة»، تصطدم بما يمكن توقعه في ضوء المصاعب الاقتصادية التي تواجه الكويت من انخفاض حادّ لأسعار النفط من 110 دولارات قبل عامين إلى أقل من 45 لعام 2016 وتدهور المؤشرات الاقتصادية وضعف حركة السوق ونشاط القطاع الخاص، مبيناً أنها كلها مؤشرات تفرض الاهتمام بالمستقبل، وهو ما لم يكن عليه الحال في الدراسة.وأضاف أن الدراسة قارنت بين نتائجها وأخرى مماثلة نُشِرت عام 2003 نظراً لعدم وجود دراسات تتابعية مقارنة في الوطن العربي، مبيناً أنه وزميله توصلا إلى أن التذكر الدائم للماضي يعود إلى حنين المواطنين لمجدهم السابق، حيث كانت الكويت في طليعة بلدان المنطقة، لاسيما أن أحداث الحاضر تشغل تفكيرهم وتستحوذ على انتباههم.وذكر أن الانشغال بالماضي وتدني القلق بشأن المستقبل لا يجعلان الفرد يعير هذا المستقبل الاهتمام المطلوب، كما يسهمان في تقليل دافعية الفرد نحو تبني السلوك المناسب للاستعداد له، مثل التفوق العلمي أو اكتساب الخبرات والمهارات أو التوفير والادخار، لافتاً إلى أن عدم التفكير في المستقبل قد يجعل الفرد أكثر ميلاً نحو الإنفاق للاستمتاع الآني، الأمر الذي قد يضيع عليه فرصاً مستقبلية سانحة تدفعه نحو مزيد من التعلم للتنافس في ميدان العمل والاقتصاد محلياً وخارجياً.من جهته، قال النغيمش إن الدراسة التي شارك فيها نحو 730 فرداً يمثلون عينة مطابقة لفئات المجتمع في محافظات دولة الكويت أظهرت أن 76 في المئة من الكويتيين هم من فئة «أحاديي الزمن» التي تعكف على فعل نشاط واحد حتى تنجزه، في حين أن نحو 36 في المئة كانوا من فئة «متعددي الزمن» التي تنشغل بأكثر من عمل في آن واحد، مضيفاً أن ذلك يؤشر إلى أن جودة العمل لدى الفئة الأولى قد تكون أعلى من الثانية بحكم التركيز العقلي المنصب على نشاط واحد.وذكر أن الدراسة أظهرت أن ربع الكويتيين لديهم ازدواجية في الموافقة على أحادية الزمن وتعدديته، وهو مؤشر على أنهم أكثر ميلاً لدمج أكثر من نشاط في آن واحد، الأمر الذي قد يفسح المجال لممارسة سلوكيات مشتتة للذهن، أو ربما خطيرة مثل الانشغال بالهاتف أثناء قيادة السيارة، مبيناً أن الدراسة رصدت تضارباً في سلوك الكويتيين نحو الوقت وضعف قدرتهم على التحكم فيه رغم تزايد عناصر إدارته من ساعات ومفكرات إلكترونية.وحذر النغيمش من أن ضعف الاهتمام بالمستقبل سيعرقل أي مشروع حكومي جادّ يهدف إلى حشد الطاقات الوطنية لتنمية المستقبل، داعياً إلى متابعة مدى استعداد المواطنين للمشاركة الفعلية في بناء مستقبل الوطن، والكشف عن العوائق التي تؤدي إلى تجاهل خطورة المستقبل، والتعامل معها.وأضاف أن دراسات الوقت تكاد تكون معدومة محلياً على الرغم من أن مثل هذه الدراسات باتت أحد مصادر المعلومات التي تستند إليها الدول في تقدير حجم الاستعداد الوطني للخطط المستقبلية.

كشف وزير الصحة د. جمال الحربي أنه أحال قضية تعيين ألف ممرض وممرضة من الهنود دون درجات وظيفية من ديوان الخدمة المدنية إلى النيابة العامة، كما تم فتح تحقيق عاجل ومستقل في هذه القضية بالتوازي مع تحويلها إلى النيابة، مشدداً على أن «من يثبت تقصيره أو تخاذله فيها سينال عقابه».وقال الحربي، في تصريح، إن هذه القضية لم تحدث في عهده، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية للممرضين واختبارهم وتعيينهم، ثم منحهم الإقامة دون توفير درجات لهم.وأكد أنه تم توفير تلك الدرجات لكثير ممن تنطبق عليهم الشروط، وباق عدد بسيط في طريقه إلى التسوية، أما من لم يعينوا أو تخصص لهم درجات، فجار دراسة كل الحلول اللازمة بشأنهم.

وسط تحذيرات من تعطيل أحكام الدستور عبر تأخير تشكيل الحكومة، وعدم انعقاد جلسات مجلس الأمة، واصل النواب مطالباتهم باختيار وزراء أكفاء، واستبعاد «المؤزمين»، داعين الحكومة إلى الإيفاء بوعودها، وعلى رأسها إعادة الجناسي المسحوبة.وأكد النائب عبدالله فهاد، لـ«الجريدة»، أنه لن يكون هناك وزراء محصنون في الحكومة الجديدة، موضحاً أن «كل وزير سيكون تحت المراقبة، وسيحاسب إذا أخفق في الالتزام بمسؤولياته».وقال فهاد إن الوضع لا يحتمل التهاون مع أي تجاوزات، لاسيما في ظل المخالفات الكبيرة التي رصدها ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية، مطالباً رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بالتركيز على حسن اختيار وزرائه، وعدم إعادة المؤزمين الذين ساهموا في وصول العلاقة بين المجلس والحكومة إلى طريق مسدود.وبينما طالب الحكومة بالإيفاء بما وعدت به، وفي مقدمته عودة الجناسي، مشيراً إلى أن سابقتها لم تلب طموح المجلس تجاه هذه القضية الحساسة، أكد ضرورة أن يقرأ الوزراء الجدد نتائج استجواب الوزير محمد العبدالله، إذ «لن يستمر أي وزير لا يتحمل مسؤولياته الوطنية».من جانبه، طالب النائب ماجد المطيري رئيس الوزراء باختيار وزراء تكنوقراط، لافتاً إلى أن النهج الحكومي السابق يجب أن يتغير ويواكب توجهات النواب الإصلاحية.وقال المطيري، لـ»الجريدة»، إن على الحكومة تفهم رسالة النواب السابقة، خصوصاً بعد استجواب الشيخ محمد العبدالله، والعدد الكبير لطارحي الثقة به، رافضاً عودة أي وزير من المحتمل أن يساهم في تجديد التأزيم بين السلطتين.وأضاف أن «علينا استيعاب رسالة سمو الأمير، وجعلها نبراساً لعمل السلطتين خلال المرحلة المقبلة، ورغم ذلك لن تغيب أعيننا عن العمل الرقابي، ومحاسبة أي وزير يخطئ أو يتجاوز».من ناحيته، صرح النائب أسامة الشاهين بأن «تشكيل الحكومة، وانعقاد الجلسات العامة، واجبان دستوريان، لا يجوز تعطيلهما»، موضحاً أن «دستور ١٩٦٢ ليس مجرد مواد نظرية، بل واجبات عملية، وهو يحيا ويُحْمى بقيام السلطات والأفراد بها».

كشف مصدر نفطي مسؤول لـ«الأنباء» عن أن القطاع النفطي ينوي توظيف نحو 6845 مواطنا خلال السنوات الخمس المقبلة التي ستبدأ من السنة المالية المقبلة 2018/ 2019، موضحا أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تنوي توظيف نحو من 1810 كويتيين ضمن خطة السنة المالية المقبلة، ليرتفع أعداد المنتسبين الجدد للقطاع النفطي خلال العامين الماليين الحالي والمقبل إلى 4 آلاف مواطن. وقال المصدر إن «مؤسسة البترول» التزمت بأكثر من تعهداتها في توظيف المواطنين مقارنة بخطة التوظيف الموضوعة سلفا التي اشترطت توظيف 1200 خريج وعامل خلال السنة المالية الحالية.وذكر المصدر أن «مؤسسة البترول» وشركاتها التابعة تلتزم بتوظيف الكويتيين، حيث إن جميع الخطط والاستراتيجيات التي تقوم بإعدادها المؤسسة تتركز حول توظيف العمالة الوطنية، ويخطط القطاع النفطي بتوظيف 1408 خلال 2019 /2020 وفي عام 2020/ 2021 تنوي توظيف 1247 مواطنا.ومضى المصدر قائلا: «ننوي توظيف 1097 مواطنا خلال السنة المالية 2021/2022 ونحو 1283 مواطنا خلال السنة المالية 2022/ 2023» وذكر أن رؤية القطاع النفطي لعام 2020 تتمحور حول زيادة الإنتاج النفطي وصولا الى مستوى أربعة ملايين برميل نفط خام يوميا والتوسع في إنتاج البتروكيماويات محليا وزيادة الاستثمارات الخارجية للوصول إلى مصاف الشركات النفطية العالمية.وأشار الى أن أعداد الشواغر متغيرة بشكل يومي في القطاع النفطي نظرا لارتباطها بحركة التوظيف والاستقالات والتقاعد بين العاملين، وأضاف أن «مؤسسة البترول» تضع توفير فرص عمل للكويتيين نصب أعينها، وهي تعمل بشكل مستمر لخلق المزيد من فرص العمل وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لإيمان «المؤسسة» بأهمية العنصر البشري، وتطويره لأنه الضامن لنجاح استراتيجية الكويت النفطية.وعلى مستوى وزارة النفط، قال المصدر إن تعيين الكويتيين بالوزارة يتم عن طريق النظام المتكامل لديوان الخدمة المدنية. وبين أن «البترول» تعمل بشكل مستمر على تجميع الشواغر حسب التخصصات، ومن ثم طرحها بشكل مجمع، وهو ما تقوم به على الأقل مرتين كل عام، لافتة إلى أن الإعلانات المجمعة للشركات النفطية التابعة لا تتوقف، كما أن هناك تعيينات بالآلاف سنويا.وأوضح أن هذه التعيينات تترتب عليها كشوفات طبية وإجراءات وآليات وضوابط، وتتطلب تنظيما على المستويات المختلفة، وبالتالي من المهم تجميعها كل على حسب الحاجة إليه، مشيرا إلى أن هناك خططا استراتيجية للتوظيف، ويتم تطويرها بشكل مستمر لتتوافق مع خطط الدولة الاستراتيجية على اعتبار أن القطاع النفطي جزء من منظومة متكاملة تدار بشكل دقيق.ويبلغ عدد العاملين في القطاع النفطي حاليا نحو 20 ألف موظف، منهم 17 ألف كويتي ونحو 3 آلاف وافد، وتستأثر شركة نفط الكويت بأكبر عدد من العمالة، حيث يبلغ عدد العاملين لدى الشركة 10.4 آلاف موظف منهم 8.3 آلاف كويتي وألفا وافد، أما شركة البترول الوطنية الكويتية فيبلغ عدد العاملين فيها نحو 6.3 آلاف موظف، حيث يبلغ عدد العاملين الكويتيين فيها نحو 5.6 آلاف مواطن فيما يبلغ عدد الوافدين 705 عمال.ويبلغ عدد العاملين في الشركة الكويتية لنفط الخليج نحو 835 موظفا، ويبلغ عدد الكويتيين منهم 803 مواطنين، أما الوافدون فنحو 32 موظفا.وبحسب آخر البيانات المتوافرة حول بيانات القوى العاملة الفعلية في القطاع النفطي في 31 مارس 2017، فان نسبة التكويت تبلغ 85% و15% نسبة العمالة الوافدة.وعلى عكس دول الخليج العربي التي عانت من ركود في تنفيذ المشاريع النفطية وتوظيف اكبر عدد من المواطنين، التزمت الكويت بتنفيذ اكبر مشاريعها النفطية كمصفاة الزور والوقود البيئي اللذين من المتوقع ان يستقطبان اكبر عدد من العمالة الوطنية بعد اكتمالهما في 2020، وخصصت الكويت 32 مليار دينار للمشاريع التنموية للخطة الخمسية سواء داخل الكويت أو خارجها، منها 15 مليار دينار تمثل مشاريع استراتيجية تنموية تمت ترستيها وجار تنفيذها.

أوضحت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية ان تقليص أعداد الوافدين العاملين في الوزارات والجهات الحكومية لن يتم فجأة.من جانبها، كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن ان مجلس الوزراء أعطى ضوءا أخضر للجهات المختصة لتخفيض أعداد الوافدين في الجهات الحكومية بناء على توصية من اللجنة العليا لتعديل التركيبة السكانية. وثمّنت المصادر جهود اللجنة التي ترأستها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح. وقالت المصادر ان اللجنة واصلت عملها بجهود حثيثة واتخذت إجراءات فعالة وضعت موضع التنفيذ لتعديل التركيبة السكانية من دون أي إخلال بسوق العمل ومتطلبات مشروعات التنمية واحتياجات القطاع الخاص. وكشفت المصادر عن إجراءات كثيرة في الطريق تصب في تعديل التركيبة السكانية إضافة الى ما تم اتخاذه مؤخرا.وأشارت المصادر الى انه بناء على ذلك خاطبت الهيئة العامة للقوى العاملة الجهات الحكومية لتقليص عدد الوافدين العاملين في الوزارات والجهات الحكومية بنسبة 25% في مجالي الحراسة والنظافة.وكانت «الأنباء» قد انفردت في 26 سبتمبر الماضي بأنه سيتم تعميم قرار على كل الجهات الحكومية بتخفيض نسبة 25% من العمالة الوافدة في عقود التنظيف والحراسة.

تنتظر الكويت خلال الفترة المقبلة أن تتوج جهود ملاحقة المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان باسترداده من بريطانيا للمثول أمام المحاكم الكويتية بتهم اختلاس المال العام الموجهة ضده.وفي هذا الصدد كشفت مصادر قانونية بريطانية في المملكة المتحدة لـ «الراي» ان «قاضياً بريطانياً أصدر قراراً في جلسة مرافعة يوم 6 نوفمبر الماضي حضرها الرجعان بعدم وجود حاجز قانوني يمنع استرداد الكويت للرجعان للمثول أمام القضاء الكويتي».وتحدثت المصادر عن «تلقي وزير الخارجية البريطاني القرار الصادر عن القاضي بالموافقة على طلب الكويت استرداد الرجعان»، مشيرة إلى ان «أمام الوزير مهلة شهرين للموافقة على الطلب»، ومبينة ان «إصدار وزير الخارجية لقرار الاسترداد يعتبر إجراء شكلياً انما لا بد منه تفرضه القنوات الإجرائية والديبلوماسية المتبعة في مثل هذه القضايا».وبينت المصادر أن «الحكم البريطاني استند في حيثياته إلى مذكرة التعاون الموقعة بين الكويت والمملكة المتحدة، والتي طلبت الحكومة الكويتية بناء لأحكامها استرداد الرجعان»، مشيرة إلى ان «الحكم أورد أيضاً جملة من الاتهامات الموجهة للرجعان»، منها «ارتكاب جريمة خيانة الثقة العامة به كمدير للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال الفترة من 1995 إلى 2005 مما أدى إلى فقدان مبلغ 279 مليون دينار كويتي من دون تقديم مبرر أو سبب قانوني. كما تم اتهامه بالمسؤولية عن فقدان 390 مليون دولار أميركي وخيانة الثقة خلال فترة توليه منصبه من 1998 إلى 2005».وقالت المصادر ان «هيئة الدفاع عن الرجعان سحبت الأسباب التي ساقتها ضد طلب الاسترداد، وبالتالي لم يعد ثمة حاجة لجلسات محكمة الاسترداد التي كانت مقررة اعتبارا من فبراير المقبل».وأوضحت ان «الحكم البريطاني أكد ان طلب استرداد الرجعان يتوافق مع الحقوق القانونية وحقوق الانسان، كما لم يثبت للقاضي وجود أي موانع صحية أو بدنية تخص الرجعان وتمنع استرداده من قبل الكويت».

أوصت اللجنة العليا لمعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية بجملة من الإجراءات، تحقق معدل نمو للكويتيين أعلى من الوافدين، وتقيّد استقدام العمالة المنزلية برسوم مؤثرة، وتقلّص تأشيراتها للفرد خلال العام من خمس تأشيرات إلى ثلاث، وتُغلّظ عقوبة مخالفة قانون الإقامة بفرض 4 دنانير غرامة يومية وترفع الحد الأقصى للغرامة إلى ألف دينار.وأعلنت اللجنة عن القيام بخطوات وإجراءات وآليات تنفيذية، للحد من زيادة عدد الوافدين الذي تجاوز ثلاثة أضعاف عدد المواطنين، حيث أسفرت الاجراءات المتخذة عن إبعاد 1238 عاملاً جائلاً وإيقاف 1529 ملفاً، من خلال تكثيف الحملات الأمنية والتفتيش على مخالفي الإقامة أو قانون العمل، من قبل وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة.وأكدت مذكرة صادرة من وزارة الشؤون أحيلت إلى مجلس الأمة أن اللجنة العليا أوعزت إلى «الداخلية» و«القوى العاملة» في شأن عدم الموافقة على تحويل إقامة الزوجة الملتحقة بعائل في حال طلاقها إلى العمل بالقطاع الأهلي، مع التشديد على مغادرة عمالة العقود الحكومية الموقتة التي تزيد مدة إقامتها على سنة في البلاد فور انتهاء مدة العقد الحكومي، وعدم السماح للأشخاص المنتمين لفئة العمالة الهامشية بدخول الكويت إلا وفق شروط محددة.وطالبت المذكرة بعدم جواز منح إقامة الالتحاق بعائل للأبناء المقيمين في البلاد إلا بوجود إقامة صالحة للأب، مع عدم جواز كفالة الأم لأبنائها (التحاق بعائل) إلا لأصحاب المهن التخصصية التي تحتاجها البلاد، واتخاذ قرار اداري بذلك، وعدم السماح بدخول السائق والمندوب ومن يحمل اقامة (مادة 20 ) وغادر البلاد أو سقطت عنه الإقامة لوجوده خارج البلاد أكثر من ستة أشهر، قبل مرور عامين إلا إذا كان على الكفيل نفسه.وأكدت المذكرة أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم فتح الباب لمغادرة العمالة المنزلية المتكدسة في السفارات لتسهيل عودتها إلى بلدانها، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لتتولى اتخاذ الاجراءات والقرارات المتعلقة بمنح ادارة العمالة المنزلية في الداخلية صلاحية ضبط المخالفين حملة اقامة (مادة 20 ) في المحال التجارية ومكاتب التشغيل الوهمية، وأخذ الموافقة على قيام الشركات العاملة في مجال الأمن والحراسة بالاستعانة بوسائل التكنولوجيا وتقليص عدد العمالة إلى 25 في المئة مع الجهات الحكومية، مع تقليص عدد التأشيرات المتاحة لكل فرد خلال العام الواحد، وإجراء ترتيب مع الإدارة العامة لنظم المعلومات للتنسيق، مع تغليظ عقوبة المخالفين للإقامة بفرض غرامة يومية بمعدل أربعة دنانير، ورفع سقف الحد الأعلى إلى ألف دينار كويتي، واصدار تشريع لمعاقبة كل من يساعد في تحريض العمالة المنزلية على الهروب، لعدم وجود نص لمعاقبة المحرض، وتقليص تأشيرات العمالة المنزلية لكل فرد خلال العام من خمس تأشيرات إلى ثلاث تأشيرات.ونوهت المذكرة إلى أن الخطة الانمائية 2016/‏‏2015 -2010/‏‏2019 تبنت معالجة الاختلالات القائمة ومنها خلل التركيبة السكانية، وأن من بين التوجيهات إحداث إصلاحات مرتبطة بسوق العمل، تتمثل في تفعيل منظومة المؤهلات المهنية على العاملين قبل دخولهم الكويت للحد من العمالة غير الماهرة، والسماح بتسجيل العمالة في القطاع الخاص بمدة لا تتجاوز فترة تنفيذ المشروع وعدم جواز تحويلها اثناء عمل المشروع، بالإضافة إلى تقويم الخلل في التركيبة السكانية من خلال ضبط معدلات نمو الوافدين والحد من العمالة الهامشية، مع مراعاة احتياجات النمو الاقتصادي، وإحكام الرقابة على العمالة.ولفتت المذكرة إلى ان الخطة الانمائية تستهدف اعادة التوازن لصالح المكون الوطني في التركيبة السكانية، من خلال آليات وإجراءات تتمثل في تحديد معدل نمو الوافدين بنسبة أقل من معدل نمو الكويتيين، ووضع حد أقصى لفترات العمالة الوافدة، بحيث تزداد فترة الإقامة وفق المستوى التعليمي، ووضع قيود على استقدام العمالة المنزلية من خلال فرض رسوم مؤثرة، مع معالجة قضية الاتجار بالإقامات ومحاسبة المتورطين في هذه النوعية من القضايا.

كشف مصدر مطلع في ديوان الخدمة المدنية عن مخاطبة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بتحديد الموظفين غير الكويتيين الذين يمكن الاستغناء عنهم خلال السنوات المقبلة، لتطبيق سياسة التكويت في تلك الجهات.وقال المصدر لـ «الراي» إن الديوان «بدأ بنفسه في تطبيق سياسة الإحلال والتكويت، حيث استغنى عن 20 موظفاً غير كويتي من أصل 106 موظفين يعملون في المهن القانونية والمحاسبية والإعلام».وأشار المصدر إلى أن الديوان «يهدف إلى تكويت جميع العاملين به خلال السنة المقبلة ليكون نموذجاً يُحتذى به، طالما يوجد مواطنون كويتيون يمكنهم القيام بالوظائف التي يشغلها غير كويتيين».

الآن- صحف محلية