(تحديث1) مجلس الوزراء يقر ' الاستقرار الاقتصادي ' بالضرورة

قال وزير المالية مصطفى الشمالي ان مجلس الوزراء وافق اليوم على مشروع مرسوم بالقانون في شان تعزيز الاستقرار المالي في الكويت موضحا ان مجلس الوزراء سيصدر في الاسابيع الثلاثة المقبلة اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم.
واضاف الشمالي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان 'المرسوم بالقانون في شان تعزيز الاستقرار المالي في الدولة سيتيح للمؤسسات المالية اوضاعا افضل للعمل وتفعيل انشطتها بغية دعم التوجه الاقتصادي للدولة وخلق مجال اوسع للثقة في العمل الاقتصادي '.
وذكر انه هذا المرسوم بالقانون يتكون من 33 مادة والباب الاول منه يتعلق بالتعامل مع البنوك في حين يتعلق الباب الثاني بالتعامل مع قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج.
وقال الشمالي ان الباب الثالث يتعلق بشركات الاستثمار وان الفصل الاول من ذلك الباب يتعلق بتصنيف الشركات واساليب المعالجة وضوابطها في حين يتعلق الفصل الثاني بالاجراءات القضائية اما الباب الرابع فيتعلق بالعقوبات والخامس بالاحكام.

 

(12:23م)

أقر مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية التي عقدت صباح اليوم قانون الاستقرار الاقتصادي بمرسوم ضرورة.
وجاء إقرار القانون تأكيدا لتصريح وزير المالية مصطفى الشمالي عقب حل مجلس الأمة بأنه الحكومة ستقر القانون بمرسوم ضرورة.
الجدير بالذكر أن عدد من النواب السابقين حذروا الحكومة من اصدار مرسوم ضرورة لإقرار القانون، لأن ذلك من شأنه أن يعجل بمواجهة مع الحكومة في المجلس القادم حسب قولهم.