نقطة سوداء في ثوب 'كويت الديمقراطية'

' والدي العزيز.. سأبقى أرى شموخ الدنيا فيك كالجبال، وأرى فيك القوة والصلابة والبسمة، أراك في كل زاوية في البيت أراك وأنت تتكلم معي، أراك تبتسم لي وأنا أقبل رأسك عند خروجك من البيت, أراك ترفع يدك إلى السماء وتدعوا لنا بالتوفيق، والدي العزيز, أنا واثقة بأن لله حكمة فيما أنت فيه، وأنه لن ينساك، وكل ما أتمناه أن يمدك الله بالصبر، وأن يظهر الحق، سواء كان لك أو عليك، فعسى أن تعود لنا سالماً، وإذا لم تعـد.. فلا أملك أن أكرهك أو أنساك أو أتركك..فقط أملك أن أصرخ متألمةًً أحبك، أحترمك، أفتقدك يا والدي...!!'

ابنتك - شيخة أحمد مشاري الشمري

مأساة إنسان بلا حرية ,هذا ما تلقته من ذوي السجين 'المنسي' أحمد مشاري الشمري , حكاية بدأت فصولها منذ 12-5- 2004 وامتدت فصولها بين مد وجزر حتى يوم أمس الأول 12-5-2009م , حيث أكمل السجين أحمد مشاري الشمري عامة الخامس قابعا في سجن الإبعاد بطلحة من دون أن يعرض أمام القضاء ودون وجود تهمة محددة مما يمثل نقطة سوداء على جبين الديمقراطية الكويتية, وعلى الرغم من الجوانب القانونية التي تؤكد عدم قانونية احتجاز الشمري والتي أكدها عدد من المحامين والقانونيين وناشطين في حقوق الإنسان.

الحكاية تبدأ في عام 1996 حيث قام السجين أحمد الشمري باستخراج جواز سفر يمني رقم 0408838 للتخلص من الوضع الذي يعيشه بسبب سياسة التضييق التي تمارسها اللجنة التنفيذية على فئة 'غير محددي الجنسية'.

وبتاريخ  12/5/2004م، أحيل السجين «أحمد مشاري الشمري» إلى إدارة الإبعاد من قبل إدارة أمن الدولة لإبعاده إدارياً، وذلك للمصلحة العامة، ومازال منذ ذلك التاريخ  معتقلا بسجن طلحة  ولقد كان مقيداً بسجلات المعتقل بأنه من الجنسية اليمنية، على الرغم من أنه يحمل بطاقة المراجعة للجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية سارية الصلاحية.

وبتاريخ 9/5/2005م أصدرت سفارة الجمهورية اليمنية كتاباً رسمياً رقم 38/12 ق/05  يؤكد بأن الجواز الذي يحمله مزور وأن حامله ليس من رعايا جمهورية اليمن، وقد أثبت الواقعة بكتاب رسمي آخر من وكيل وزارة الخارجية بتاريخ 24/12/2006 تضمن بأن السفارة اليمنية أفادت بأن المذكور ليس من رعايا الجمهورية اليمنية، وأن أي جواز يمني يظهر لديه يعتبر مزورا ولاغيا، ومع كل هذا التأكيد من قبل السفارة إلا أن وزارة الداخلية قررت إبعاده لليمن، وقد تم إبعاده، ولكن السلطات اليمنية في المطار رفضت استقباله وأرجعته على نفس الطائرة، وتم إبعاده مرة أخرى للجمهورية السورية ولكنهم أيضاً أعادوه للكويت مرة أخرى.

في  شهر يوليو 2008، قام رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية الدكتور وليد الطبطبائي، بمخاطبة وزير الداخلية بشأنه، وجاء الرد بأن الشخص معتقل منذ عام 2004 وصادر بحقه قرار  إداري في الإبعاد  للمصلحة العامة، لأنه يحمل جوازا مزورا، ولأن له أشقاء تم إبعادهم للعراق في عام 1992 بسبب انضمامهم للجيش الشعبي إبان فترة الاحتلال العراقي لدولة الكويت، فلا يستبعد أن يتم استغلاله من شقيقيه، وكل ذلك دون عرضه على محاكمة عادلة تثبت هذه الإدعاءات أو تنفيها.
في ما سبق ذكره هي تفاصيل قضية السجين 'أحمد مشاري الشمري' , ولعل ما يستوجب ذكره التأكيد على احترام الدستور والمطالبة بتطبيق القانون والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، التي لا يمكن أن تجرحها  بعض من هذه التصرفات والممارسات على أساس ٍ من الشعور بالخوف على أمن الوطن والحرص على سلامته، فسلامة الوطن تكون عبر تطبيق القوانين، واستقرار أمنه تكون من خلال تحقيق العدالة والمساواة بين الناس جميعاً، والاستمرار في مخالفة نصوص الدستور والقانون لا يمكن السكوت عنها أو الاختباء عن مواجهتها,

ولعل احتجازه السجين الشمري لمدة خمس سنوات دون تهمة محددة يسجل اختراق خطير للدستور والقانون وذلك من خلال ما أكد عليه المرسوم الأميري رقم17 لسنة 1959 بشأن إقامة الأجانب والذي  عرف الأجنبي في المادة ( 1 ) «بأنه من يدخل الكويت أو يخرج منها بجواز سفر ساري المفعول صادر من سلطات بلده المختصة أو أي سلطة أخرى معترف فيها»  وهذا النص لا يمكن قياسه على حالة السجين 'أحمد مشاري الشمري' فلا يمكن اعتباره أجنبي حسب القانون وعليه فإن قرارات إبعاده تعد باطلة ومخالفة للقانون، ولو افترضنا بأنه ممن تنطبق عليه نص المادة (1)، أليس من المفترض العمل وتطبيق كل فقرات القانون، فالمادة (18) من المرسوم المذكور بشأن إبعاد الأجانب نصت على « يجوز توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً إذا كان هذا التوقيف ضرورياً لتنفيذ الإبعاد»،  فكيف يتم احتجاز السجين «أحمد الشمري» في سجن الإبعاد والذي تجاوز المدة المحددة التي نص عليها القانون للتوقيف.

 وطالب ذوي السجين المذكور عبر الجهات المسئولة في الدولة والمعنيين في الأمر التحرك السريع والعاجل لإنهاء هذا الموضوع المأساوي والإنساني بكل ما تحمله هذه الكلمات من معاني وقيم، فإما أن يؤمر بإحالته على التحقيق أو النيابة وتوجيه التهم المنسوبة رسميا إليه ليتمتع بمحاكمة عادلة، فإذا كان مذنبا فسينال جزاءه، أو الإفراج عنه ليعود إلى أبناءه وأسرته وفقا لشروط تحقق الأهداف من الرغبة في حفظ الأمن واحترام نصوص الدستور.

ولا يسعنا إلا أن نؤكد مرة أخرى أن احتجاز السجين المذكور يعتبر احتجاز غير أخلاقي وغير إنساني وغير قانوني ولا يمت للحرية وكويت ' الديمقراطية' بصلة, ولعلنا لا نملك عبر سوى أن نشدد على مناشدة أسرة السجين ومطالبة الجهات المسئولة بالتدخل الفوري وإنهاء 'حبس' الحرية الذي طاله في ظل غيابه عن أسرته  المكونة من زوجته و7 أطفال لا يعرفون غيره معيلا ولا يرون غيره ظلا لهم ومسئولا عن معيشتهم بعزة وكرامة.

للاطلاع على المزيد , يمكن النظر في الوثائق والمستندات التي تثيت صحة إدعاء ذوي السجين 'أحمد مشاري الشمري' في الرابط أدناه: 

http://omar198000.googlepages.com/badoon.pdf