مقالان في مقالة

 

كتب محمد الخالدي بالأنباء وسامي خليفه بالراي عن اعتقال أحمد مشاري الشمري وبقائه في سجن الإبعاد دون محاكمة لمدة خمس سنوات، فلا هو حوكم، ولا هو أبعد.

الكاتب الخالدي يتناول الرأي الرسمي على رواية مأساة الشمري، ونحن ندرج المقالين أدناه 'كمقال اليوم' والتعليق لكم:

للمزيد حول الموضوع أنظر:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=33339&cid=30

و

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=32782&cid=30

 

                                        المعتقل أحمد الشمري ورد الداخلية     

                                            

                                       محمد الخالدي

أرسل إلينا الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد الصــبر ردا على مقال «عار علينا جميـعا» الذي تحدثنا فيه عن المعتقل أحمد الشـمري، نورده كما جاء فيه:

بالإشارة إلى ما نشر في صحيفتكم «الأنباء» بالعدد رقم «11900» الصادر بتاريخ 13/5/2009 في زاوية «نظرات» للكاتب محمد هلال الخالدي تحت عنوان: «عار علينا جميعا».

تود إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية إفادتكم بأن الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية قد أوضحت الحقائق التالية:

أولا: موضوع أحمد مشاري جودة ناصر تم الرد عليه مرارا بعد أن أثارته بعض الصحف.. حيث تم الرد على صحيفة الشاهد بتاريخ 20/10/2008 وعلى صحيفة الدار بتاريخ 16/11/2008م.

ثانيا: المذكور يمني الجنسية وأحيل من الإدارة العامة لأمن الدولة لإدارة الإبعاد لخطورته حفاظا على المصلحة العامة وقرار إبعاده معتمد.

ثالثا: وزارة الداخلية بذلت كل ما في وسعها لإنهاء مشكلة المذكور حيث قامت بإبعاده للجمهورية اليمنية ولكنها لم تسمح له بالدخول، مشيرة إلى أنه ليس من رعاياها فتم إعادته إلى الكويت حيث قام بتمزيق جواز سفره اليمني.

رابعا: تم إبعاد المذكور إلى الجمهورية السورية، بناء على طلبه، ولكنها رفضت دخوله.

خامسا: وزارة الداخلية ليست لها أية مصلحة في الإبقاء على المذكور بإدارة الإبعاد.. وله كل الحق في رفع الأمر إلى القضاء ليصدر حكمه العادل بشأنه.

سادسا: تم عرض موضوع المذكور على وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس الأمة أثناء زيارته إلى مركز الإبعاد بتاريخ 29/9/2008 وتفهم الجميع قضيته وأعربوا عن الارتياح العام بالنظر إلى الخدمات التي تقدمها إدارة الإبعاد.

لذا يرجى نشر الرد للتوضيح، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

بدورنا، نشكر وزارة الداخلية ونشكر العقيد محمد الصبر على تجاوبهـما مشكورين لتوضيح الأمر، المعتقل أحمد الشمري «بدون» اضطر مع من اضطر إلى «شراء» جواز سفر يمني ليعيش، وشراء جوازات السفر أمر معروف للجميع حيث كان المتاجرون بهذه القضية الإنسانية ينشرون إعلاناتهم بالصحف عن جوازات سفر من الدومينيكان وارتيريا وغيرهما على مرأى ومسمع من وزارة الداخلية التي كانت مرتاحة على ما يبدو لهذا الوضع معتقدين بأنه سيخلصهم من مشكلة البدون، ولذلك من الطبيعي أن ترفض الجمهورية اليمنية استقباله لأنه فعلا ليس من رعاياها، أما كونه «خطيرا» فهذا ما لا نعرفه، فهل هو قاتل محترف أم من أتباع القاعدة أم ماذا، وعلى كل حال إذا كان الرجل مجرما فلماذا لم يحاكم؟ المحصلة أن الرجل محبوس منذ خمس سنوات بناء على قرار إداري وليس بحكم من المحكمة، فإن كان هذا الأمر مقبولا عند وزارة الداخلية ولجنة حقوق الإنسان فلا نملك إلا أن نقول «الله يستر».

                                                       أطلقوا سبيله أو حاكمه

                                                    

                                                           سامي خليفه
ما يؤسف أن إدارة الإعلام الأمني التابعة لوزارة الداخلية بردودها على مقالنا مازالت مصرّة على اتباع منهج لسان حاله «كل شيء زين يا طويل العمر»، ومازالت ردودها فاقدة إلى حجج استدلال منطقية واللاشفافية في التعاطي مع أسئلتنا التي وجهناها إليهم في مقالين سابقين الأسبوع الماضي عن مركز الإبعاد في طلحة عموماً، خصوصاً حالة الضحية المظلومة أحمد مشاري الشمري الذي مازال يواجه مصيراً غامضاً بإبقائه موقوفاً هناك عشرات الأشهر من دون تنفيذ قرار الإبعاد أو تقديمه إلى القضاء، بل أستغرب إصرار إدارة الإعلام الأمني الدفاع عن قضية خاسرة بالمقاييس كلها وتبرير احتجاز الضحية بصورة غابت عنها الموضوعية في الطرح والوضوح في التعامل مع المعلومة، وما ردّها الثاني المنشور في جريدتنا «الراي» الخميس الماضي إلاّ تأكيد على شبهة التجاوز في مركز الإبعاد وتعميق وتعقيد أكثر للمشكلة.
يقول الرد إن الموقوف أحمد الشمري يمني الجنسية، وإن وزارة الداخلية قامت بإبعاده لليمن التي رفضت دخوله، ثم يقول الرد إن اليمن قد قرّرت بأن الموقوف ليس من رعاياها - أي ليس يمنياً - ثم يعود الرد ليقول إن الموقوف قام بتمزيق جواز سفره اليمني. بالله عليك أيها القارئ الكريم هل تلك المعلومات المشار إليها تدل على الشفافية التي يدّعيها الرد؟ أليس ما يطرح لغزاً معقداً يحتاج إلى فك طلاسمه؟ فكيف يُنسب الموقوف إلى اليمن وقد نفت اليمن نفسها ذلك؟ وكيف يتم التعامل معه على هذا الأساس وقد تبيّن أنه وأسرته وأقاربه وذويه من سكان الكويت؟ وإن كانت شبهة تزوير جواز السفر اليمني قائمة فلماذا لم يقدم إلى القضاء الكويتي العادل طوال الفترة الماضية؟
وإذا كان الموقوف بهذه الخطورة التي تمس مصلحة البلاد، كما جاء بالرد، فلماذا لا يقدم إلى القضاء الكويتي الذي نثق فيه ليدينه أو يبرئه؟ وهل خطورته تبرّر احتجازه في المركز طوال الأعوام الخمسة الماضية انتهاكاً لقوانين الدولة وتناقضاً مع روح الدستور وخلافاً لشريعة السماء؟ وإذا كان للموقوف «كل الحق في رفع الأمر إلى القضاء ليصدر حكمه العادل بشأنه» كما جاء في الرد، فلماذا لا تبادر وزارة الداخلية في التفاهم مع أي جهة حقوقية أو قانونية أو حتى مع النيابة العامة لتوعية الموقوف الضحية بهذا الحق، مع ملاحظة أن قرارات الإبعاد الإداري هي أمر سيادي لا يمكن التظلم قضائياً ضدها؟
أما عن ادعاء رد إدارة الإعلام الأمني بأن موضوع الموقوف الضحية أحمد الشمري قد تم عرضه على وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس الأمة أثناء زيارته إلى مركز الإبعاد بتاريخ 29 سبتمبر 2008 وبحضوري أنا شخصياً، وأننا قد «تفهمنا قضية الموقوف! وأعربنا عن الارتياح العام بالنظر إلى الخدمات التي تقدمها إدارة الإبعاد». أقول إن هذا الكلام لا يمت إلى الحقيقة بأي صلة، وليرجع القارئ الكريم إلى تصريح رئيس اللجنة الدكتور الفاضل وليد الطبطبائي إلى جريدة «الرؤية» بتاريخ 30 سبتمبر 2008، والذي أشار إلى تقصير تتحمل الحكومة مسؤوليته، وأيضاً يمكنك العودة إلى سلسلة المقالات التي كتبتها معلقاً على زيارتنا إلى مركز الإبعاد وما شاهدناه من أوضاع مزرية هناك، وأيضاً تقرير لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة في هذا الصدد. بل يمكن القول إنه لم يصدر أي تقرير سنوي لأوضاع حقوق الإنسان في مجلس الأمة منذ عام 2001 إلاّ وأشار إلى حجم التجاوزات في مركز الإبعاد وماهيتها، وما يؤسف أن الحال مازال كما هو إلى يومنا هذا، فلا قوانين تعدّل ولا لوائح تبدّل ولا قرارات تتخذ هناك من شأنها معالجة الأوضاع.
نعم، هناك ثناء وجهه الأخوة أعضاء لجنة حقوق الإنسان على الخدمات المقدمة للموقوفين والاهتمام بأوضاعهم الاجتماعية داخل الزنازين ومعالجتهم حين المرض وغير ذلك، ولكن ما علاقة هذا الارتياح بامتعاضنا المتعلق باستمرار حجز وإيقاف الموقوفين أشهراً وأعواماً خلافاً للقانون؟
وكي نكون أكثر وضوحاً وصراحة وشفافية ونضع النقاط على الحروف نقول لسنا في صدد بحث القرار الإداري المعتمد بإبعاد الموقوف أحمد مشاري الشمري، لأنه أمر سيادي ومن اختصاصات وصلاحيات وزير الداخلية وحده، بل امتعاضنا واحتجاجنا يتعلق بآليات التنفيذ التي يشوبها الكثير من التعسف والمماطلة والتسويف والتهاون والقصور والتقصير، وكم كنت أتمنى لو أعلنت إدارة مركز الإبعاد عن فشلها في تنفيذ قرار الإبعاد لترفع مسؤولية إبقائه محتجزاً لديها طوال الأعوام الماضية، خصوصاً أنها تملك سلطة تنفيذ قرارات الإبعاد ولا تملك قرارات الحجز طوال تلك الفترة.
لقد قلنا في مقالات سابقة إن إدارة الإبعاد بحاجة إلى صلاحيات أكثر، فهم الأقدر على تشخيص الحالات، وهم الأقدر على التعامل معها بحرفية، وهم من يمكن أن نطلق عليهم بأهل الاختصاص وأصحاب الدراية، وقلنا أيضاً إن المركز بحاجة إلى أن يكون تحت عين ونظر ومسؤولية جهات حقوقية وقانونية محايدة كي يتمكن الموقوف من طرح مشاكله والاستعانة بهم حين التعرض إلى الظلم، وهذا ما لم يتوافر في مركز الإبعاد إلى يومنا هذا.