(تحديث 7) البراك: حديد اللوحات المنهوبة موجود الآن في قسيمة يملكها علي الخليفة والوزير يتهمه بالتجسس

أقول لمن يسهل لأمور ابنه بالصفقات المشبوهة 'كفايه'

- انتهى وزير الداخلية من تفنيد محاور الاستجواب،وبدأ النائب البراك بالتعقيب للرد على الوزير لمدة نصف ساعة فقط وهي المدة المسموحة للتعقيب من قبل النائب المستجوب بحسب اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

-بدأ البراك تعقيبه موجها حديث للخالد 'لم توفق يابونواف في ردك ومن قال لك غير ذلك قص عليك' وقام بعد ذلك بعرض مادة فلمية لمكان تجمع حديد اللوحات الانتخابية،كاشفا عن مكان وجودها في قسيمة موجودة في سكراب أمغرة يملكها الشيخ علي الخليفة الصباح وزير النفط الأسبق،وعقب وزير الداخلية متهما النائب البراك بالتجسس من خلال تصويره للقسائم الصناعية.

- البراك :أقول لمن يسهل أمور ابنه بالصفقات المشبوهة 'كفايه' وعرض طلب شراء تقدم به لإحدى شركات الاعلانات وجاء الجواب للبراك بأن قيمة اللوحة مقاس 8 /3 مطلية بالفضة تبلغ قيمتها 8 آلاف دينار، والمطلية بالذهب قيمتها 11 ألف دينار، موجها سؤاله للخالد 'كيف وصلت قيمة اللوحة الواحدة 14 ألف دينار وهذا عرض من احدى الشركات يقدر أن واحد من باجر يروح يشتري منها لوحات مطلية بافضة أو الذهب'.

- عرض النائب مسلم البراك صورة ضوئية من حكم للمحكمة الدستورية يمنع بموجبه المرشح محمد الجويهل من حق الترشيح للانتخابات البرلمانية مجددا. متسائلا كيف سمح الوزير له بالترشيح.

- ورد الوزير الخالد على النائب مسلم البراك فقال أنا مستعد امشي مع هذه القضية للنهاية لأن الكويت أكبر من أي مال يكون فأنا حولت الموضوع برمته للنيابة وشكلت لجنة برئاسة الوكيل للتحقيق في هذا الموضوع.
وتعلمنا هكذا وما علقة هذا هو التجسس يا بوحمود أنت عرضت أسماء و أرقام كان بودي أنها لا تطرح وليس لي شغل بالحديد أو الشيوخ الذين طلعوا وهذا ما يؤلمني يا بوحمود كان تصوري أن انهي الموضوع عندما تكلم على الدقباسي قلت له انتظر حتى أعطيك الجواب.
الأخ الرئيس إخواني وأخواتي الأعضاء
اود أن أذكركم ان الاستجواب شخصي لشيء بين المستجوب وشخص آخر مرشح ولعل أوضح المبررات على الشخصانية ان لم يقدم الاستجواب في دور الانعقاد القادم.
يحاول السيد العضو ان يصور استجواب كأنه معركة بين قوى الحق وقوى الفساد من خلال تشويه صورة وزارتنا دون النظر إلى التغيرات الإقليمية وتشويه المجتمع الكويتي وكأنه يعيش في دولة بوليسية تعتمد أسلوب التجسس.
كنت أتمنى ان يعدل العضو ان الناس ملت التأزيم ويبدو أن العضو يرى ان إقصاءنا هو الحل الوحيد دون ان يدري ان تاريخنا الوطن.

12:36:01 م

- بدأ وزير الداخلية تفنيد محاور استجوابه وبدأ بالمحور الأول بعرض مادة فلمية لندوة مسلم البراك خلال فترة الانتخابات والتي أقسم بها باستجواب وزيري الداخلية والاعلام في حال عودتهما للحكومة الجديدة، مؤكدا أن استجواب البراك وفاءا لقسمه أمام ناخبيه مضيفا ' أشكر قول البراك لعبارة ' ساقط ولافط'، ورغم أن استجوابه غير دستوري فإننا نحترم الدستور وقبلنا بصعود المنصة.

-الوزير الخالد : أقسم البراك على إسقاطي قبل أن يتم توزيري ومن ثم استجوابه شخصاني وغير دستوري وبذلك يفقد شرعيته الدستورية،وأضاف الوزير الخالد أن البراك لم يتحرك تجاه تلك القضايا في المجلس السابق وهذا ما يجعلنا نتساءل عن تحريك الاستجواب في هذا الوقت بالذات.
وأكد الخالد بأنه حول موضوع المحور الأول من الاستجواب إلى النيابة العامة في تاريخ 1/6/2009 قبل موعد تقديم الاستجواب يوم الاثنين 8/6/2009.

- الخالد : الشركة التي تعاقدت معاها وزارة الداخلية في ما يتعلق بالاعلانات الانتخابية هي الوحيدة التي لها حق الامتياز في الاعلانات بتصنيف البلدية وذلك لامكانياتها الكبيرة.

-وأنتقل الخالد بعد ذلك بتفنيد المحور الثاني من الاستجواب بقوله ' تكفيني إشادة أمير البلاد بوزارة الداخلية ودورها في العملية الانتخابية خلال النطق السامي وهذا أكبر رد على إتهام البراك لي'

- وفي بداية تفنيده للمحور الثالث قال الخالد: كاميرا ساحة الإرادة كبر 'رأس البعير' والكل يشاهدها فهل يعقل أن تكون للتجسس، مؤكدا أن الكاميرات التي تمت الاستعانة بها ساهمت في الكشف عن الكثير من الجرائم.

12:21:09 م

عادت جلسة مجلس الأمة للانعقاد مرة أخرى وبدأ وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بالرد على محاور الاستجواب بعد مناقشتها من قبل النائب المستجوب مسلم البراك.

وللتذكر تنشر المادة 136 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة من جديد حيث تبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة ويحق بأن يشرح النائب المستجوب محاور استجوابه خلال مدة لا تجاوز ساعة واحدة وثلاثين دقيقة، وبحد أقصى ثلاث ساعات إذا كان الاستجواب مقدما من أكثر من عضو وهو ما لا يتحقق في هذا الاستجواب.
وإذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية لأسبقهم في طلب الاستجواب. ثم يجيب الوزير، ولا يجوز أن تجاوز مدة حديثه المدة المحددة للمستجوبين بحسب الأحوال.، ويحق للمستجوب ان يعقب على رد الوزير على ألا تزيد مدة التعقيب على نصف ساعة فقط إذا كان المستجوب عضوا واحدا، ولا أن تجاوز ساعة واحدة إذا كان المستجوبون أكثر من ذلك، كما لا يجوز ان تجاوز مدة كلام الوزير المدة المحددة لتعقيب المستجوبين بحسب الأحوال، ثم يتكلم الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحدا تلو الآخر.
ويحق كذلك للوزير أن يتحدث بعد انتهاء جميع المتحدثين بما لا يجاوز ربع ساعة فقط، ولا يجوز للمستجوب أن ينيب غيره في شرح الاستجواب، كما لا يجوز للوزير أن ينيب غيره في الجواب عليه.