في مقال بعنوان 'إعدام وزير الداخلية !' محمد العوضي يدافع عن مواقف الخالد، مستنكرا أن يكون الاستجواب محاولة لتبرئة قسم مغلظ

محمد العوضي
 خواطر قلم
 إعدام وزير الداخلية !
 
 
 
آثرت التريث وعدم الكتابة عن قضية استجواب وزير الداخلية لحين انتهائه والاطلاع على محاور الاستجواب وما قيل عن وجود مفاجآت قد تقلب ميزان المدافعين والناظرين الى الشيخ جابر الخالد بعين الثقة.
لكن حينما استمعنا كغيرنا من المواطنين الحريصين على معرفة الحقيقة الى الاستجواب وتمنياتنا ألا تعود الكويت ثانية الى التأزيم الذي يتسبب بوقف كل مناحي الحياة واهدار الطاقات واليأس من شعارات الاصلاح التي يطلقها النواب بين فينة وأخرى.
تفاجأت كما تفاجأ كل مراقب ومتابع ان الوضع لم يكن كما صورته بعض وسائل الاعلام والمروجين للاستجواب... اكتشفت - ويا لهول الصدمة - ان المسألة لا تعدو عن كونها محاولة لتبرئة قسم مغلظ أو محاولة للرد على ممارسات خاطئة قام بها مرشحون في الانتخابات الاخيرة، فلم يجد المستجوب إلا وزير الداخلية للانتقام منه وترك من كان يجب عليه تصفية حساباته معه.
الحقيقة الماثلة أمام أعيننا ان جابر الخالد أكثر من سعى لاصلاح وزارة الداخلية واعادة الهيبة الى القانون ورجاله المكلفين بتطبيقه، وإذا كنا نقول ان الرجل ليس ملاكا ولا معصوما، فيجب علينا ان نشهد في المقابل انه ليس شيطانا ولا متآمراً على أمن البلد وليس عنده طموح في الحكم ليجامل النواب أو أهل المصالح على حساب مصلحة الوطن والمواطنين... كلنا يعلم ان أكثر وزارة يستطيع وزيرها الهيمنة على النواب وأصحاب الاصوات المرتفعة وسماسرة المساومات هي وزارة الداخلية، لأنها مرتبطة بشكل مباشر بالخدمات التي تهم المواطن والوافد ولم يحصل في تاريخ الكويت سابقا تقديم استجواب لوزير داخلية إلا جابر الخالد... ويبقى السؤال: ألم يكن بمقدور الشيخ جابر الخالد الابقاء على حبل الود متصلا بينه وبين نواب الخدمات عبر ابقاء الوضع الفاسد ونستطيع التدليل على ذلك بأمثلة منها على سبيل المثال إبقاء وضع موظفي المراكز الخارجية والهجانة والمختاريات على ما هو عليه ؟!
هل جنى وزير الداخلية على نفسه حينما أراد اعادة الامور الى نصابها الصحيح ومعالجة أوجه البطالة المقنعة في وزارته واعطاء كل ذي حق حقه وايقاف هدر الاموال العامة؟!
وقد يتبادر الى الذهن ماذا عن الملايين الخمسة التي أُهدرت في عهده؟! ألا يكفينا انه أحال القضية برمتها الى النيابة العامة للتحقيق فيها؟ وماذا نريد أكثر من ذلك حتى يرضى أصحاب التصعيد غير المبرر... هل نعلق له مشنقة في ساحة الارادة وندعوه للانتحار من خلالها حتى تهدأ نفوسهم ويعود الفساد ثانية الى وزارة الداخلية؟!
أليس الأحرى بنا ان نستجيب لقول الله تعالى: (ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى).. خصوصا وان هذه العدالة هي التي تجنب البلاد والعباد المآزق والفتن وتساعد في تنمية نواحي الحياة التي توقفت من خلال الممارسات اللامسؤولة لبعض نوابنا هداهم الله.
من أراد الاصلاح فعليه بالنظر بشمولية الى أوجه الفساد الكثيرة في البلد ولعل أهمها خيانة القسم الذي يؤديه بعض قيادات الداخلية ومنتسبيها فيقومون بكشف وتسريب ما هم مؤتمنون عليه من معلومات ووثائق تمس أعراض الناس وأموالهم وأمن البلد.
الفاسد الحقيقي هو الذي يقبل على نفسه ان يستغل منصبه ويتوسط لأن يأكل بعض الناس الحرام من مقار أعمالهم من خلال أخذ الرواتب من المال العام دون وجود وظيفة فعلية وما الى ذلك من خراب.
الحديث في هذا الامر يطول لكن اعتقد أن بقاء وزير الداخلية في منصبه أنفع بإذن الله ألف مرة من تنحيه عنه، وتولية من لا يقدر قيمة الأمانة وأمن البلد على هذا المكان.

محمد العوضي