(تحديث 2) إنابة وزير آخر للحديث عن الوزير المستجوب

بين النائب صالح الملا أن ما صرح به نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد بخصوص تعديل اللائحة الداخلية في ما يتعلق بالوزير المستجوب، وإمكانية ندب وزير ينوب عنه عند المساءلة السياسية، بين الملا أن هذا التوجه الحكومي دليل قاطع على ما حذرنا منه سابقا بأن هناك من يحاول العبث باللائحة الداخلية للمجلس، ممهدا بذلك لخطوات أخرى من شأنها تحجيم أدوات المساءلة السياسية والتضييق على حق النائب المكفول دستوريا بمساءلة الحكومة عن أخطائها، ما يتنافى مع الدستور نصا وروحا، إذ لا يجوز تقييد حرية النائب في ممارسة صلاحياته الدستورية في الرقابة والتشريع.

ومن جهة استغرب النائب عادل الصرعاوي في توقيت المقترح الخاص بتعديل اللائحة الداخلية والمتعلق بإنابة وزير عن وزير أثناء الاستجواب والذي يتزامن مع مشروع الخطة متسائلا 'هل هذه إحدى الآليات التي كلف فيها احمد الفهد للتنسيق بين المجلس والحكومة'.
وأضاف 'هذه الخطوة تنسق كل التنسيق المأمول والمنشود بين السلطتين لأنها تعكس تهرب الحكومة من المسؤولية، وزاد، هل هذه الخطوة استعراض لمهارات احمد الفهد للإجابة على الآخرين'.
وناشد الصرعاروي رئيس الوزراء إعادة تقييم من هو مكلف بالتنسيق بين السلطتين وتقييم مثل هذا التوجه لأنه سيخلق مواجهة حتمية بين المجلس والحكومة 'خصوصا انه لم تمضي سنتين على التعديل الحالي'، متسائلا 'ما الذي استجد بهذا الخصوص حتى تتوجه الحكومة لمثل هذا التعديل'.
وتساءل الصرعاوي هل ترى الحكومة قضايا لا يراها المجلس حول مسؤوليات رئيس الوزراء والوزراء في قادم الأيام، مؤكدا بأن حكومة فيها احمد الفهد حكومة تعطيل العمل بالدستور'.

اعتبر عضو كتلة الإصلاح والتنمية النائب جمعان الحربش ان تعديل على اللائحة الداخلية للمجلس يقتضي من أداة الاستجواب سيقود إلى صدام مبكر مع الحكومة محذرا من خطوة هذا التوجه الذي هدفه تقويض صلاحيات مجلس الأمة.
وقال الحربش أن الحكومة تعتقد أنها في ظل الأغلبية التي تملكها قادرة على فرض توجهاتها غير المعقولة، مشيرا إلى أن توجه السماح لوزير آخر أن يقف محل وزير آخر عند تقديم الاستجواب يعني أنه سيحاسب غير المسؤول وأن من هو غير أهل للاستجواب سيصعد المنصة وسيجلس المسؤول وهذا مرفوض.
وأكد أن هذه التعديل من شأنها أن تؤدي إلى أزمة اكبر من أزمة الدوائر الخمس لأنها تعديلات خطيرة فيها التفاف على أداء الاستجواب التي سندافع عنها.
ورأى أن الحكومة على ما يبدو قرأت رسالة الأغلبية التي وقعت معها في الاستجواب الأخير بشكل خطأ لأن هذه الأغلبية لا يمكن أن تقبل مثل هذه التعديلات الخطيرة.
من جانب آخر دعا الحربش الحكومة إلى تعويض المسرّحين في القطاع الخاص عن الفترة السابقة على أن يشمل الصندوق كل الشرائح.
وذكر أن عدد المسرّحين عندما أثرت القضية كان لا يتجاوز ال3000 آلاف مسرح والآن العدد وصل إلى 7000 آلاف الأمر الذي يستدعي سرعة التحرك لإنقاذ هؤلاء المتضررين.

لوح النائب احمد السعدون بالاتجاه للمساءلة السياسية في حال تقدمت الحكومة بأي تعديلات على اللائحة الداخلية تقضي بإنابة وزير عن آخر في الاستجواب أو إمكانية تأجيل الاستجوابات لمدة عام مؤكدا في الوقت ذاته أنها لا تملك هذا التعديل كونه اللائحة شأنه يتعلق بأعضاء السلطة التشريعية دون غيرهم.
وقال السعدون في تصريح للصحافيين في البداية أريد ان اعلق على بعض الأمور التي قد تؤدي إلى صدام ومراجعة مع الحكومة في الفترة المقبلة خاصة ما يتعلق منها بالتصريح الذي أدلى به نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية والإسكان الشيخ احمد الفهد قبل أيام قليلة عن توجهه الحكومة لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وأريد أن أقول له بشكل واضح وصريح أن هذا الأمر مرفوض شكلا وتفصيلا.
وأوضح السعدون ان هذا التعديل مرفوض من حيث الشكل  وذلك يعود إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء او رئيس مجلس الوزراء لا يملكان حق تعديل اللائحة الداخلية للمجلس ووضعها يختص فقط بأعضاء مجلس الأمة 'السلطة التشريعية' فقط والمادة 117 من الدستور واضحة بهذا الشأن والتي نصت على أن المجلس هو من يضع لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجان وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وبالتالي هو الأمر يختص فيه المجلس فقط ولا يمكن للحكومة ان تبادر في هذا الشأن وأخشى ان يكون هناك من أوهم الحكومة ونائب رئيس مجلس الوزراء بأن اللائحة صدرت بقانون ومن إمكان الحكومة التعديل عليها.
وأضاف السعدون ان هذا الكلام لا يجوز حتى وان صدرت اللائحة بقانون فلا تملك الحكومة سوى مناقشة أي تعديل عن اللائحة يقدم من قبل أي عضو ولكنها من حيث الشكل لا تملك التعديل كما هو الحال بالنسبة للأعضاء السلطة التشريعية فمنذ منيت الحياة النيابية وحى يومنا هذا ان تقدم باي اقتراح بمشروع الميزانية رغم انها تأتي بقوانين رغم ان المادة 109 من الدستور نصت على ان لعضو مجلس الأمة ان يقترح القوانين ومع ذلك لم يأتي احد باقتراح قانون مشروع الميزانية سواء الميزانية العامة للدولة او الملحقة.
وأعرب السعدون من حيث الموضوع عن استغرابه بأن يكون هناك توجه من قبل الحكومة او حتى اعضاء مجلس الأمة ليمثل هذا التعديل والقاضي بإنابة وزير عن وزير أخرى في الاستجوابات فهو من حيث المضمون والموضوع يتعارض مع المادة 101 من الدستور فكل وزير مسئول امام مجلس الأمة عن وزارته ومعنى هذا التعديل ان الحكومة تدرك انه لديها وزراء غير قادرين على مواجهة الاستجواب مشيرا إلى أن على الوزير الغير قادر على مواجهة المسألة السياسية أ، يقعد في بيته.
ولفت السعدون إلى أن هناك أمر أخر محط استغراب من قبل الحكومة والمتمثل في رغبتها بتعديل اللائحة لجواز تأجيل الاستجواب لمدة عام مؤكدا ان النص الحالي للائحة لم يحدد مدة تأ<يل الاستجواب وبالتالي فأن أي توجهه من قبل الحكومة بهذا التعديلات سيؤدي بكل أسف إلى المواجهة معها وكأنهم يستدرجون إليها وإذا كانت تعتمد على أغلبيتها فعليها ان تعلم نحن كمؤزمين كما يطلقون عليها ليس لدينا أي تردد من التوجه للمسالة السياسية.
وبين السعدون ان هناك أمر أخر قدي يؤدي إلى العلاقة الغير جيدة مع الحكومة والمتعلقة بالسؤال البرلماني الذي وجهة قبل قليل لوزيرة التربية ووزير التعليم العالي موضي الحمود حول ربط مدارسة الوزارة بشبكة واسعة النطاق (wan) والتي اشترطت في لشركات المتقدمة ان يكون مرخصا في استخدام (wimax) وعليها دراسة هذا السؤال بشكل متأني وترد عليه بشكل سريع وعلى وزير المواصلات الإجابة أيضا على سؤال أخر وجهته بهذا الخصوص مؤكدا ان هذا الامر لا يختلف عن المهزلة التي حدثت في إعلانات وزارة الداخلية عن المرشحين في الانتخابات 2008 وهم اتوا اليوم يردون ان يغطوا هذه المهزلة بمناقصة وعليهم ان يطرحوا المناقصة بشروط مرتبة وموضوعية.
وتابع السعدون وعلى الرغم من ملاحظاتي على الجانب السلبي في علاقتنا مع الحكومة لابد ان أشيد بالعلاقات الطيبة مع الحكومة وخاصة ما يتعلق باجتماع اللجنة الإسكانية البرلمانية بالحكومة والذي جاء رأي الاجتماع بناءً على نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الإسكان والتنمية وتم خلال مناقشة توجهات المؤسسة العامة للرعاية السكنية وما يتعلق بالقانون رقم 47/1995 و 27/1995 وطرح خلاله الأعضاء بتقصير المؤسسة وعدم قيامها بما نص عليه هذان القانون لافتا إلى أن ما يسجل لوزير الإسكان في هذا الجانب ترحيبه وموافقة بضرورة توفير بلدية الكويت الأراضي اللازمة لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية وتأسيس شركات على غرار الشركات الواردة في القانون رقم 47 في إنشاء المنازل المنخفضة التكاليف.
واشار السعدون إلى الفهد انه سيحدد للجنة موعدا أخر للقاء بعد الاتصال والتنسيق مع الوزراء المعنيين للأخذ بملاحظات اللجنة المذكورة سلفا بحضور وزير البلدية ووزير النفط ويسعدنا حضور سمو رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أن اللجنة اتفقت مع نائب رئيس مجلس الوزراء على ان تضيف خلال الفترة الحالية مادة جديدة للقانون 47 تتضمن إحالة القضية الإسكانية برمتها إلى القطاع الخاص على غرار ما تم في البيوت المنخفضة التكاليف.

ومن جهة أخرى شن النائب محمد هايف هجوما لاذعا على الدعوة الحكومة في تعديل لائحة المجلس بشأن ندب وزير لصعود المنصة بدلا من الوزير المستجوب، مستهجنا هذه المطالبة التي أطلق عليها 'الاستعانة بصديق'، داعيا النواب إلى الوقوف لجزم حيال هذه المطالبة خصوصا 'أن النائحة الثكلى ليست كالنائحة المستأجرة'.
وقال هايف في تصريح للصحافيين، أن ما تسعى إليه الحكومة بخصوص تعديل اللائحة بحيث يصعد وزير لمنصة الاستجواب بدلا من الوزير المستجوب فأنني انصح الحكومة بأن تطلق على هذا التعديل 'الاستعانة بصديق' مستغربا من هذه المطالبة الحكومية بتعديل اللائحة لاسيما وأن الوزير الذي لا يستطيع مواجهة الاستجواب لا يستحق أن يكون وزيرا بحيث أن الوزير الذي ليس لديه القدرة على الإجابة عن مسؤولياته فأنه دليل على وجود خلل كبير وبأنه وزير لا يستحق ان يبقى في منصبه.
ومن جانبه أخر طالب هايف جمعيات حقوق الإنسان العالمية بالتحرك اتجاه قضية تقبل الدكتورة مروة رحمة الله، التي تعرضت للاضطهاد والاهانة حتى في قاعة المحكمة في ألمانيا، لافتا إلى ان ما حدث للدكتورة مروة أمر مؤسف ولابد من متابعة المجرم، القاتل وأن يطبق عليه القانون، ولابد أن تكون هناك جهة خاصة لمتابعة حياة الأقليات الإسلامية والمقتربين المسلمين في العالم لرفع الظلم عنهم وعن معاناتهم ولابد أن يكون لجمعيات حقوق الإنسان الإسلامية والمؤتمر الإسلامي دور في هذا الاتجاه.
ومن جهة أخرى أوضح هايف بأن لجنة حقوق الإنسان قامت بزيارة لمركز السلام للتأهيل وهو مختص للمعتلقين القادمين من معتقل 'غوانتناموا' لافتا إلى اننا وجدنا ان هذا المركز جيد ويجهز بشكل مناسب بحيث من الممكن ان يكون له دور في تأهيل العائدين.
وبين هايف بأننا تجولنا في السجن المركزي ووجدنا عدد من المحكوم عليهم في قضايا أمن الدولة وكانت هناك بعض الملاحظات مشيرا إلى أن سجناء امن الدولة لابد أن يكون لهم سجن تأهيلي بحيث يتم تأهيلهم بالشكل السليم ومن خلال الاستعانة في المختصين ومشايخ الدين حتى يتم تأهيلهم، بحيث بعد خروجهم يكونوا بفكر جديد يستطيعون التعايش مع المجتمع.

02:41:02 م

رفض النائب أحمد السعدون التوجه الذي أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير الدولة لشئون التنمية والاسكان الشيخ أحمد الفهد بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والمتعلقة بالمادة رقم 100 والخاصة بالاستجوابات بإنابة وزير آخر للحديث عن الوزير المستجوب،مضيفا أن هذا الأمر سوف يجر السلطتين التشريعية والتنفيذية للمواجهة.
ومن جانبه أكد النائب د.ضيف الله بورمية أن تعديل اللائحة هو اقتراح مشين بحق الدستور وقتل للمادة 100، مضيفا بتصديه لهذا الاقتراح.
أما النائب محمد هايف فقال أن اقتراح الحكومة بتعديل اللائحة يفضل أن تسميه الحكومة 'قانون الاستعانة بصديق' فالنائحة الثكلى ليس كالنائحة المستأجرة.
وكان الشيخ أحمد الفهد قد ذكر بتصريح صحافي قبل يومين أن الحكومة ستعدل لائحة مجلس الأمة لانابة وزير لآخر في الاستجوابات.