متوعدا رئيس الوزراء ووكيله ومحمود حيدر، محمد الجاسم يطالب باستبعاد رئيس الوزراء عن منصبه لأن الحكومة ترعى الانقسام الفئوي والطائفي تمهيدا للانقلاب على الدستور بزعم'وأد الفتنة'

 
منطقة خضراء 
«ممول» الفتنة و«تاجرها»! 
 
كتب محمد عبدالقادر الجاسم

إذا كانت السلطة في السابق استخدمت سياسات «تفريقية» وذلك بتقريب التيار الإسلامي من أجل إضعاف التيار الوطني، فإن تاريخ أسرة الصباح لم يشهد في يوم من الأيام استخدامها ورقة الطائفية على النحو الذي يستخدمه بعض أقطابها حاليا.. فحتى في تلك الفترة التي كان فيها المغفور له الشيخ أحمد الجابر يواجه صعوبات كبيرة بسبب تنامي قوة التيار الوطني وتشديد الضغط من أجل استبعاد البطانه الفاسدة وإدخال إصلاحات جذرية على نظام الحكم وإدارة الدولة، فإن استخدام الورقة الطائفية لم يتم كما يجري اليوم على الرغم من تمتع الشيخ أحمد الجابر «بشعبية مميزة» لدى أبناء الطائفة الشيعية آنذاك!
إن ما يحدث هذه الأيام من رعاية «رسمية» وتشجيع واضح لرموز «الفتنة الطائفية» هو من قبيل إشهار الإفلاس السياسي، فحين تلجأ السلطة إلى التحريض على الانقسام الفئوي والطائفي.. وحين ترعى بؤر التوتر الطائفي.. وحين تدعم غلاة التعصب الطائفي.. وحين ترعى وسائل الإعلام «المساندة» لرئيس مجلس الوزراء التأجيج الطائفي.. فإن هذا مؤشر على قصر نظر يستدعي القيام بعمل سياسي جاد من أجل إبعاد رئيس مجلس الوزراء عن منصبه. أقول هذا حتى لو كان رئيس مجلس الوزراء لا يعلم ما يدور حوله ولا يد له في الانقسام الطائفي الحالي، ذلك أنه مسؤول في كل الأحوال ليس عن تردي أوضاع البلاد فقط، بل هو مسؤول عن شيوع سياسات مناهضة للثوابت التي قام عليها المجتمع الكويتي منذ القدم.. أو عن الاستسلام وعدم القيام بأي مبادرة مضادة للفتنة الطائفية. وبعبارة أخرى أقول، إذا افترضنا أنه لم يكن لرئيس مجلس الوزراء يد في التوتر الطائفي الحالي فماذا فعل هو وحكومته لوأد الفتنة الطائفية التي بدأت تتغلغل في المجتمع؟! أليس من الواجب عليه أن يطلب من «أنصاره» على الأقل التوقف عن إذكاء الروح الطائفية؟!
وإذا كنا لا «نشره» على رئيس مجلس الوزراء الذي يسعى بكل ما «يملك» لتثبيت نفسه على كرسي رئاسة مجلس الوزراء، فإن العتب نوجهه لأقطاب الصباح لسكوتهم عن «سياسة الفتنة»، فهل هم يرونها السياسة الأنسب للمحافظة على الاستقرار؟! أم أنهم يظنون أن هذه السياسة هي التي ستوفر لهم الفرصة الذهبية للانقلاب على نظام الحكم الدستوري لاحقا بحجة «وأد الفتنة»؟! ثم أين هم «أعيان» البلاد مما يجري؟! أليس فيهم من يستشعر الخطر فيبادر إلى تنبيه الشيوخ الكبار؟! وأين هم أعضاء مجلس الأمة؟! أليس تأجيج الفتنة الطائفية أخطر من كل ملفات الفساد؟!
إن الفتن لا تظهر فجأة.. بل لابد لها من «محرك» أو «محرض» و«أدوات»، فإذا كانت «أدوات الفتنة وتجارها» اليوم هم أقرب الناس إلى رئيس مجلس الوزراء، أليس من المنطقي أن تتجه الأنظار صوب الرئيس.. فيا شيخ ناصر «شقاعد تسوي»؟! هل تدرك ما يدور حولك؟!
ملاحظة: دأبت جريدة (الدار) لصاحبها محمود حيدر، صديق، حليف، شريك، واجهة إعلامية للشيخ ناصر المحمد، على توجيه السباب والشتائم والبذاءة لي شخصيا ولأسرتي الصغيرة ومؤخرا لعائلتي الكبيرة عائلة القناعات، ولم تتورع عن اختلاق الأكاذيب وترويج الافتراءات ضدي منذ صدورها، لذلك فإنني أدعو من لم يقرأ تلك الجريدة إلى قراءتها والاطلاع على ما يكتب فيها عني للتعرف على المستوى الحقيقي «لوكيل ولحليف» بوصباح زعيم الفرانكوفونية في الخليج وخريج السوربون! أما ردي على «الوكيل والحليف» وبوصباح أيضا فسيأتي في وقت ومناسبة من اختياري، وبلغة يفهمها الثلاثة جيدا!