مهددا بالمطالبة بعزلهما وسجنهما

وجه المحامي منيف الظفيري صباح اليوم بصفته محامي  إنذارات على يد مندوب إعلان المحكمة الكلية لكل من وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة العدل طالبا من خلال تلك الإنذارات صرف شهادات ميلاد وعقد زواج لبدون قبل اللجوء للنيابة العامة , حيث كان هذا الأخير قد حصل على حكم نهائي من خلال المحكمة يفيد بأحقيته باستخراج شهادات ميلاد وعقد زواج إلا أن الجهات المسئولة عن صرفها رفضت تنفيذ ذلك الحكم بحجة ردود اللجنة التنفيذية مما جعل محامي البدون الأستاذ منيف الظفيري اللجوء لهذا الإعلان تنفيذا لنص المادة 58 مكرر1 قبل اللجوء للنائب العام وقد صرح المحامي منيف الظفيري انه لا يتمنى أن يصل به الحال إلى رفع شكوى يطلب من خلالها توجيه اتهام لكل من يرفض تنفيذ حكم المحكمة الذي أصبح نهائي وقد أشار أن أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والمعدل بقانون رقم 31لسنة 1970 نصت من خلال مادته 58 مكرر 1 على انه 'يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل ، كل موظف عام مختص امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قاضي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما على إنذاره على يد مندوب الإعلان. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استعمل الموظف سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكم , ....... .'
كما أضاف المحامي منيف الظفيري أن هناك سلسلة من الأحكام التي ستصدر بإذن الله في القريب العاجل من نفس النوعية مما يتوجب على الجهات المسئولة في تنفيذ تلك الأحكام  أن تجد حلول منطقية وعقلانية بدلا من أن تضع نفسها تحت طائلة القانون .