(تحديث1) بعد انسحاب النائب الدوسري

أعلن النائب د. بادي الدوسري انسحابه من قائمة المؤيدين لعقد جلسة الطارئة الخاصة بمناقشة مرض أنفلونزا الخنازير مبينا أنه لم تعد هناك ضرورة لعقد هذه الجلسة بعد ان تحققت الأهداف المنشودة منها من خلال ما تم التوصيل إليه في الاجتماع الموسع الذي عقدته اللجنة الصحية مؤخرا.
وقال الدوسري في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة ان الحكومة أتت بخطة جيدة فيما يتعلق بمرض أنفلونزا الخنازير ورغم إننا كنا من المطالبين بعقد جلسة طارئة إلا أننا بعد النقاش والاستماع إلى شرح الوزراء المعنيين عن استعداداتهم لمواجهة الوباء وجدنا ان استعداداتهم كافية ولا حاجة لعقد جلسة طارئة.
وأضاف بأن النقاش الذي حصل في الاجتماع كان بناء وأدى الغرض المطلوب ولا اعتقد بأن الجلسة الخاصة ستوصلنا إلى أفضل مما توصلنا إليه والتوصيات التي طرحت من قبل النواب ووعدت الحكومة بدراستها مشددا على أننا لا نبحث عن التكسب السياسي أو المزايدات على حساب مشاكل الناس ومعاناتهم وزرع الهلع في قلوبهم بينما الوضع لدينا أفضل بكثير مما في باقي الدول.
وبين ان ما فاقم من توتر الوضع وزيادة الهلع، غياب الخطاب الرسمي الذي يطمئن الناس ويشرح لهم الإجراءات والاستعدادات المتخذة لمواجهة المرض والتي تبين لنا أنها على مستوى عال وتجاوزت استعدادات أكثر الدول تطورا مثل الولايات المتحدة مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الحكومي على ان تبادر الحكومة بعقد المؤتمرات الصحافية وتكثيف الحملة الإعلامية من اجل طمأنة الناس على أبنائهم.

02:04:10 م

قدمت كتلة التنمية والإصلاح طلبا رسميا لعقد جلسة خاصة لمناقشة قضية 'أنفلونزا الخنازير' في قاعة عبدالله السالم بحضور الحكومة ووقع على الطلب 29 نائبا، بعد انسحاب النائب بادي الدوسري من قائمة المطالبين بعقد الجلسة.. وهم كالتالي:

أسماء النواب الموقعين على طلب عقد جلسة 'أنفلونزا الخنازير' حسب الطلب المودع في الأمانة العامة.

(فيصل المسلم، جمعان الحربش، وليد الطبطبائي، احمد السعدون، مسلم البراك، خالد الطاحوس، فلاح الصواغ، عدنان المطوع، عسكر العنزي، مخلد العازمي، محمد الحويلة، محمد هايف، مبارك الخرينج، سعدون حماد، رولا دشتي، سالم النملان، ضيف الله بورمية، مبارك الوعلان، محمد المطير، ناجي العبدالهادي، علي الدقباسي، حسين مزيد، صيفي الصيفي، صالح الملا، غانم اللميع، سعد زنيفر، حسن جوهر، خلف دميثير، شعيب الموزيري).

ومن جهته أعلن النائب د. جمعان الحربش عن تقديم كتلة التنمية والإصلاح طلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة قضية أنفلونزا الخنازير إلى الأمانة العامة موقعه من 30 نائبا.
وقال الحربش في تصريح صحافي ان الكتلة عندما طلبت عقد جلسة خاصة لمناقشة أنفلونزا الخنازير كانت واضحة وليس بهد التهويل ولكن لتشترك الأمة في الرقابة ومتابعة الإجراءات الحكومية تجاه تطور هذا المرض وكثرة الوفيات.
وأضاف الحربش ان الفترة القادمة مهمة وقد تساعد على انتشار المرض بسب فصل الخريف وعودة الحجاج وبداية العام الدراسي مؤكدا ان تلك الأسباب كانت تستوجب حضور الحكومة قاعة عبدالله السالم لتعلن خطتها للتعامل مع هذا الوباء.
وأبدى الحربش أسفه في وجود حائط صد نيابي ضد الطلب ونحترم وجهة نظر الآخرين مضيفا أن بعض النواب أصبحوا يهاجمون زملائهم الذين يريدون عرض القضية في مكان يتابع فيه الشعب الكويتي والنواب إجراءات الحكومة وكلام الوزير.
وأضاف ان هؤلاء اختاروا خيارا غير لائحي وهو عقد اجتماع في اللجنة الصحية وتم الاكتفاء به مبينا أنه لا يوجد به شفافية أو متابعة من الشعب الكويتي فضلا عن ان المداولات سرية مؤكدا في الوقت نفسه ان ما حدث هو خطأ في التعامل مع الأزمة والمرض.
وأكد الحربش أن الكتلة أدت أمانتها بالتقدم بهذا الطلب وكانت حريصة على مد يد التعاون مبديا أسفه في ان الحكومة كان يفترض عليها ان تبادر هي وتطلب الجلسة وتحمل المسؤولية بمشاركة المجلس.
وقال ان الطلب تم إيداعه لدى الأمانة العامة للمجلس والمجال مفتوح لأي نائب يرغب بإضافة اسمه على الطلب شاكرا النواب الثلاثين الذين دعموا حق الشعب الكويتي هذا المطالبة مستدركا إذا ان لم تنعقد هذه الجلسة فقد أدينا واجبنا الوطني دون تكسب ودون مزايدة، ملقيا المسؤولية على الآخرين.
وخاطب الحربش الحكومة قائلا أنت لا تديرين هذه الأزمة كفريق عمل ولا تبدين الشفافية في التعامل مع الحدث'، مستشهدا بجريدة 'الرأي' التي نشرت بالصفحة الأولى خبرا عن سحب دواء التاميفلوا المنتهي صلاحيته من العيادات والمراكز الصحية فلذلك كنا نطالب الحكومة للحضور والكشف عن صحة هذه المعلومات.
وأبدى الحربش اسفه بان 30 نائبا يمثلون الأغلبية في البرلمان لم يستطيعوا أن يفرضوا على الحكومة المشاركة ومشاركة الشعب الكويتي في الرقابة مضيفا أن قضية محطة مشرف استحقاق ولم يكن لدينا مانع من المشاركة وإضافتها في الطلب وإذا طلب عقد جلسة خاصة لها فأول الموقعين سيكون أعضاء كتلة التنمية والإصلاح.

ومن جهته أكد النائب د. وليد الطبطبائي بأن تأجيل بداية العام الدراسي بات اليوم ضرورة ملحة ومطلبا هاما وليس ترفا ولا هي تكسب سياسي او مزايدة انتخابية، وأضاف الطبطبائي بأن هناك أسباب عديدة تدعوا لتأخير العام الدراسي على رأسها عدم قدرة وزارة الصحة حاليا على مواجهة أي موجهات كبيرة من المرض لا قدر الله، لو تم انتشار العدوى مع بداية العام الدراسي حيث تعاني مرافق وزارة الصحة من عدم توفير قدرة استيعابية في ظل النقص الحالي في أسرة العناية المركزة يضاف إلى ان شهري 9 و 10 هما اخطر الشهور في استفحال الأنفلونزا الموسمية لأنها بداية تغيير الجو من الحر إلى البرد.
واضاف الطبطبائي بان مما يدعو لتأجيل بداية الدراسية ان التطعيمات لم تصل قبل بداية شهر أكتوبر القادم والأفضل تأخير الدراسة إلى حين تطعيم طلبة المدارس وخصوصا المرحلة الابتدائية خصوصا وان الأطفال هم اكثر عرضة للإصابة بمرض أنفلونزا الخنازير من الكبار بحوالي 14 مرة وأكد الطبطبائي بأن تأجيل الدراسة لمدة شهر يتيح لوزارة الصحة كسب المزيد من الوقت من اجل الاستعداد الجيد والتحضير المناسب والتدريب على الإجراءات الوقائية التي تنوي الوزارتين أعدادهما لمواجهة المرض.
وقال الطبطبائي ان ما ذكر عن عمل غرفة عزل للأطفال في كل مدرسة لا يعتبر امر عملي لصعوبة التحكم بالأطفال في غرفة العزل، بالإضافة إلى صعوبة إبقاء مدرسات او إداريات مع الأطفال المرضى في غرفة واحدة.
ونوه الطبطبائي إلى ان الاحتجاج بأمريكا بأنها لم يتم تأجيل الدراسة فيها فهو قياس على الفارق الكبير لان الاستعدادات هناك كافية وعدد المستشفيات مناسب ونظام التأمين الصحي هناك فعال ومع ذلك فيوجد لديهم خوف واحتياطات كبيرة.
وختم الطبطبائي تصريح بان تأخير بداية الدراسة يتيح لنا معرفة أوضاع الدول الأخرى التي ستبدأ فيها الدراسة لمعرفة النتائج والاستفادة منها، فنستفيد ونأخذ من غيرنا لا ان نجرب في أولادنا.