المحامي السيف ل((الآن)) ردا على المستشار عادل بطرس

قال الأستاذ عماد السيف محامي سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح أنه لا توجد ادنى مقارنة قانونية او حتى واقعية بين الشيك الذي كان مادة استجواب النائب السابق الكبير حمد الجوعان لوزير العدل الأسبق الشيخ سلمان الدعيج والشيك الذي اظهره النائب فيصل المسلم للعلن في جلسة مجلس الأمة السابق . جاء ذلك في تصريح خاص ب ردا على رأي المستشار عادل بطرس الذي نشر اليوم (أنظر الرابط

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=41649&cid=47

 وأضاف السيف أن حمد الجوعان لم يحصل على شيك مادة استجوابه بطريقة غير مشروعة او يسرب له من احد البنوك وإنما حصل على بياناته بواسطة رد حكومي على سؤال نيابي موجه منه للوزير المعني وحمد الجوعان لم يصرح او يتحدث للأعلام عن هذا الشيك الا خلال جلسة الاستجواب بعد ان اصبح خبرالشيك امرا موثقا هذا اولا وثانيا ان الشيك مادة استجواب حمد الجوعان مصروفا من حساب المال العام ولأحد الابناء القاصرين للوزير المستجوب وثالثا للتاريخ نؤكد ان النائب حمد الجوعان الكبير في ممارساته النيابية والراقي في خلافه السياسي لم يستغل ابدا معلومة الشيك التي وصلته من احد المصادر استغلالا سيئا وظل صامتا حتى وضح الحقائق كاملة للشعب الكويتي في جلسة الاستجواب .
اما شيك فيصل المسلم فهو صادر من حساب خاص لسمو الشيخ ناصر المحمد ولا علاقة له بالمال العام والمؤشرات كلها تشير بجدية انه تم التحصل عليه نتيجة ارتكاب جريمة كشف الاسرار المصرفية التي تعاقب عليها المادة 85 من قانون البنك المركزي والنائب المسلم ملأ الدنيا صراخا حول هذه الشيكات قبل حتى ان يرسل سؤله الينابي وهو يعلم ان الشيكات صادره من حساب خاص لسمو الشيخ ناصر المحمد . وعليه فانني اعتقد جازما أن المقارنة بين الحالتين مقارنة ظالمة بحق التاريخ والحقيقة ومنطق الأمور . اضف الى انها إساءه بالغة الى تاريخ نائب وطني عملاق بوزن حمد الجوعان شفاه الله .
اما عن القول ان الحظر الذي جاء في المادة 85 من قانون البنك المركزي خاصة بالعاملين في البنوك فهذا امر صحيح ولكن النائب فيصل المسلم يعتبر شريك في جريمة كشف سر مصرفي ولا يتمتع بأي حصانه من الملاحقة القضائية على سند من ان النائب حر فيما يبديه من آراء تحت قبة البرلمان لانه بكشفه عن هذا الشيك اصبح شؤيكا في الجريمة ولا حصانه في ذلك تحت قبة البرلمان .