محاميا المسلم: 'السيف' يناقض أقوال وكيل الديوان

ومما تعارفت عليه الأنظمة البرلمانية، وهي ترسي تقاليدها، أن الرقابة ليست وسيلة لتصفية حسابات المعارضة البرلمانية مع الحكومة، ولا هي أداة دعائية مسخرة للنائب لكسب وتأييد ناخبيه أو إظهار براعته أمام الرأي العام في مطاردة وزير أو ملاحقة آخر، ولا هي سبيل يستهدف به تحقيق مصالح شخصية أو مآرب ذاتية فهي تماثل الحصانة البرلمانية، من حيث عدم اعتبارها امتيازاً شخصياً لعضو البرلمان وإنما هي دوماً وسيلة لحسن أداء دوره النيابي رعاية للصالح العام.

حيث أنه من المقرر بنص المادة (99) من الدستور (أن لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لإستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة).

وقضت نص المادة (100) من الدستور ايضاً أنه (لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم).

ولقد استقر الفقه والقضاء على أن السؤال وسيلة رقابية يستهدف بها عضو البرلمان الحصول على معلومات عن أمر يجهله أو التحقق من حصول واقعة علمها، أو معرفة ما تنوي الحكومة إتخاذه في مسألة بذاتها، وأن علمه بالشيء هو علم يتردد بين الشك واليقين فأراد أن يحسم أمره فقدم سؤاله استيثاقاً وتثبيتاً.

ولما كان من المقرر بنص المادة (110) من الدستور التي تنص على أن (عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس او لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال).

كما نصت المادة (19) من القانون رقم 12/63 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تنص على (أن عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال).

ولقد استقر الفقه على عدم مسئولية النائب عن الآراء والأفكار التي يبديها داخل البرلمان وهي قاعدة استقرت منذ تقررت لأول مرة في انجلترا بموجب وثيقة إعلان الحقوق وهي قاعدة تأسست على كفالة حق النائب في التعبير عن رأيه داخل البرلمان بحرية تامة بشكل يمكنه من أداء دوره الرقابي في نقد أعمال الحكومة، دون خشية من سيف المسئولية وسطوته.

ما تجد أساسها الدستوري في نص المادة (110) من الدستور ونص المادة (19) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وفي تفسير النصوص سالفة الذكر يتبين أن عدم المسئولية يستغرق جميع ما يعن للنائب أن يبديه من آراء وأفكار وهذا ما أجمع عليه الفقه.

 لما كان ذلك وكان موكلنا د/ فيصل المسلم قد استعمل حق قرره له الدستور بتقديمه سؤالاً لسمو رئيس مجلس الوزراء وعرضه لصورة شيك بعد ذلك بصفته عملاً بنصوص المواد (100، 110) من الدستور واستناداً لأحكام المواد 133، 134، 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة مما يشمله عدم المسئولية بكافة أنواعها.

وبهذا نرد على محامي سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن مسؤولية النائب عن أقواله وتصريحاته وأفعاله تحت قبة البرلمان حيث أن ما أقدم عليه موكلنا النائب د/ فيصل المسلم ليس به تجاوزاً أو تعدي على القانون أو الدستور. أما بشأن رد محامي سمو الشيخ ناصر بوصفه مواطناً يتمتع بكامل حقوقه الدستورية والقانونية والتي منها أن يتصرف في ماله الخاص وفق ما يراه سموه دون رقيب أو حسيب إلا الله وضميره فهذا الأمر مردود عليه أيضاً... فالجميع يعلم أن كل الصحف تناولت موضوع الشيكات منذ شهر مارس الماضي ولم تعلم إذا كانت هذه الشيكات من ماله الخاص لسموه أو من الأموال العامة!!! والسؤال الذي يطرح نفسه والذي يردده الشعب الكويتي ما الذي كان يمنع سمو الرئيس من أن يعرض ويوضح للناس في مؤتمر صحفي ويفند فيه حقيقة الواقعة أو السؤال بالدليل وبالبرهان وأمام الإشهاد!! ولماذا أنتظر كل تلك المدة!! وما الذي كان يحول دون أن يجتمع الرئيس مع رؤساء الصحف المحلية ويضع أمامهم الحقائق أو يصدر بيان يوضح ما حدث ويشرح لهم حقيقة المصروفات والشيكات!! ومن الذي استفاد منها؟! وكيف استفاد!! وهل هي من ماله الخاص أم من الأموال العامة!! وغيره من الأسئلة.

 والسؤال لماذا جاءنا الرد من محامي رئيس مجلس الوزراء وليس من الناطق الرسمي أو وكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الذي سبق له أن صرح في 15/3/2009 على قناة الوطن بالنفي القاطع بصرف أي شيك بأسم سمو الرئيس أو ديوانه لأسم أي نائب!!!.

الآن وبعد هذا الوقت يأتينا جواب مناقض للأول من محامي سمو رئيس مجلس الوزراء ليقول أن هناك شيكات صادرة من الحساب الخاص لسموه!!! وليس لأي إنسان حق بما فيه النائب فيصل المسلم من تتبع حساب سموه الشخصي!!.

ونحن نتساءل هل يجوز إعطاء أي نائب أو عضو في مجلس أمة أو بلدي أو غيره من المسئولين في الدولة .. مساعدة مالية تحت أي مسمى حتى لو كانت مساعدة إنسانية!!.

وعليه دفاعاً عن المؤسسة التشريعية وموقع ممثل الأمة وتعزيزاً لمبدأ الشفافية وبحثاً عن الحقيقة التي يجب أن تكون ملكاً للشعب الكويتي كانت تساؤلات موكلنا د/ فيصل المسلم منذ مارس الماضي هل هذه المعلومات صحيحة!! وإذا كانت الإجابة بنعم نرجو بيان أسباب ذلك وتبريرات عن تلك الشيكات دون أن يحصل على جواب باعتباره ممثلاً للأمة وواجبه الحفاظ على أموالها.

ختاماً ما كان بودنا التوسع في الردود حيث أن موضوع هذه القضية معروضة أمام القضاء ومحدد لها جلسة 14/11/2009 حفاظاً على حسن سير العدالة.

 كما أن من المستغرب تعمد بعض الصحف والكتاب والقنوات ووسائل الإعلام إلى نشر هذا الموضوع وإثارته بطريقة تسيئ إلى موكلنا د/ فيصل المسلم، وتؤثر على سير الدعوى المنظورة أمام القضاء.

هذا ونحتفظ بكافة حقوق موكلنا القانونية تجاه كل من أساء إلى موكلنا أو إلى سمعته عن طريق الصحف أو القنوات القضائية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

         المحاميان
ناهس العنزي وجابر الضبيعي
وكيلا النائب د/ فيصل المسلم