الخطيب : لا ضمير له من قال عن شهداء 1938 خونه.

في الإحتفال الذي نظمته جمعية القانون في كلية الحقوق في جامعة الكويت امس الأربعاء في مسرح المرحوم عثمان عبدالملك قال نائب رئيس المجلس التأسيسي الدكتور أحمد الخطيب أن القول بأن شهداء الديمقراطية في العام 1938 كانوا خونة  قول رذيل ومن قالوه ليس  عندهم أدنى  ذرة من ضمير , مبينا أن الشعب الكويتي كان من يطالب بوجود المجلس التشريعي وليس العراقيين مستخدما الوثائق البريطانية للـاكيد على كلامه في حين قال النائب السابق  خالد الوسمي ان الذي يؤيد  أي حل خارج إطار الدستور لا يريد الإستقرار للكويت فالدستور عقد بين طرفين وفي حال حصول ذلك فأنه  سيكون أول من يخرج إلى ساحة الصفاة ليعلن أنه في حل من الطرف الثاني .

في حين قال ثالث المتحدثين عضو لجنة الـ 45 خلال أحداث ديوانيات الأثنين العام 1989 ووزير الاعلام السابق الدكتور سعد بن طفله انه لا يوجد مسمى حل غير دستوري فإما أن يكون هناك حل دستوري أو إنقلاب على الدستور والحكم , مبينا ان التفكير بمثل هذا الإنقلاب ما هو إلا إنزلاق نحو الخيانة الوطنية فيما قال الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم أن الإنقلاب على نظام الحكم  مجرم حسب القانون ومن يرتكبه يمارس أكبر جريمة من جرائم أمن الدولة , موضحا أن من يقدم على الحل غير الدستوري فأنه يريد الهلاك للكويت.

وفيما يلي تفاصيل الندوة :  

أحمد الخطيب :

 حينما قامت جمعية القانون بطلب المشاركة وافقت  رأسا  كي أستطيع التحكم بالشباب كما السابق , والحقيقة أنني  معجب بانتصارات القائمة المستقلة  وآمل ان تحقق  انتصارات اكثر وأملي في  السنة المقبلة أن تفوز القائمة في إنتخابات  الاتحاد لانه  هو الهدف ولانه يمثل للكويت استفتاء على هوية المجتمع ما إذا كان  مجتمع ديمقراطي مدني أم لا, وهذا الأمر  يهم كل القوائم الأخرى المؤمنة بالديمقراطية فهو هدف  مركزي كي نثبت جميعا تمسكنا بالدستور .

 الخلاف أمر ' زين'ولكن لا يجوز ان يكون هناك خلاف على الدستور والديمقراطية, ولهذا على كل القوى المؤمنة بالديمقراطية أن تتحد في هذه المعركة وتكون يدا واحده وأن ينسوا الخلافات وأنظروا لخصومكم من الأحزاب الدينية حيث ينزلون كلهم في قائمة واحدة رغم  تصارعهم.

أحييكم على تنظيم هذا اللقاء وآمل ان تسود  هذه الروح في المجتمع فوحدة الكلمة هي مطلبنا والكويت  رأس مالها ليس النفط أو غيره بل عز الكويت بالدستور.

هذه الايام نشهد هجمة على الكويتيين وعلى دورهم في بناء الكويت وللأسف تاريخ الكويت ألغي وما نقرأه تاريخ عائلة لا تاريخ شعب .

وحتى حينما ألفت كتابي أبدا لم يكن لي نية أن  اكتب و لكن القهر دفعني الى ذلك فمستغرب أن الكويتيين الذين  صنعوا مجد الكويت لا يكون لهم دور ولهذا كان من المهم ان ارد على هذا الكلام الذي يتضمن  خطورة ورذالة وهو الذي يصف شهداء الديمقراطية في 1938 بالخيانة .

واليوم لن اذكر شيئا من كلامي لان شهادتي مجروحه ولكني سأتحدث من الوثائق البريطانية والتي جمعتها الحكومة فالقنصل الانجليزي كان يقول كلام ' يطز العين ' ردا على الذين يقولون ان المجلس التشريعي العام ١٩٣٨ كان ورائه العراقيين فالقنصل الإنجليزي ذكر في الوثائق ان هذا المجلس ليس له أدنى علاقة بالعراقيين وان ما يقوله خصوم المجلسيين بأن اعضاء المجلس عملاء للعراق أمر غير صحيح .

كما ان الوثائق توضح كيف كان الشيخ عبدالله السالم يرى الأمور بشكل مختلف عن الآخرين حيث قام بتسليم القنصل الإنجليزي ديغوري نسخه من وثيقة وقعها الشيخ أحمد الجابر تفيد بموافقته على إنشاء المجلس التشريعي  وذكر القنصل الإنجليزي ان الشيخ عبدالله السالم لم  يقم بذلك الا خوفا من أن تمتد النقمة على الشيخ أحمد الجابر  إلى آل صباح ولهذا يذكر ديغوري في الوثائق أن الشيخ عبدالله السالم   وحينما شعر بالعاصفة أنزل شراعه لتمر ووصفه بالشخص الحذق .

ولهذا يذكر القنصل الإنجليزي أنه و عندما قام زعيم  المعارضين للمجلس و'عيب اقول اسم' لان التاريخ يذكر لأخذ العبر والدروس وليس للإنتقام ولهذا لا يجب ان يكن في قلوبنا كره لشخص وعلينا ان نقيم المعلومة كم هي  , المهم حين قام زعيم المعارضة ضد المجلس بتقديم عريضة للأمير ضد قيام المجلس لم يستقبله الشيخ أحمد الجابر فغادر و هو وشلته بعد ان  طرده الشيخ ليجد  الجماهير تحتشد ضده خارج قصر السيف فقاموا بحرق سيارته, ولهذا نقول ان هذا هو رأي الشعب آنذاك حيث كان مع قيام المجلس أما الذين تجمهروا ضد المجلس فتم ذلك ببيزات دفعت لهم .

وللأسف نجد مثل هذه الحملة على شهداء المجلس  والذين انسجنوا ولهذا هم لا يقولون ان ذلك تم بمطالبة الشعب بل يقولون ان ما حصل خيانه على الرغم من الشعب كان ملتف حولهم .

الأمر الذي عمق المشكلة المعاملة التي عومل بها محمد البراك حيث تم  ضربه  'بالخيازرين' إلى أن يغمى عليه ولهذا يذكر القنصل الإنجليزي في الوثائق أنه وحين ذكر للشيخ أحمد الجابر أن  هذا ليس بعقاب بل تعذيب , ويذكر انه وحين كشر الشيخ أحمد  الجابر من هذا الكلام قال له القنصل  هذا أمر وعليكم التوقف عن ذلك فنحن كدولة لا نرضى بمثل هذه التصرفات وحينها تحول الشيخ أحمد الجابر حسب قول القنصل إلى أشبه ما يكون بالتلميذ اليافع الذي يصفع .

والناس حينذاك أصبحت خائفة فقام البعض بشراء السلاح وجلسوا في البيوت لحماية أنفسهم , وهكذا خلق موضوع تعذيب محمد البراك  حالة من الرعب.

كما يذكر القنصل حادثة غريبه تبين ان حتى   'عيال' الشيوخ كانوا  متذمرين من الوضع حيث كان راتب  فراش القنصلية  اكثر مما يحصل  عليه الشيوخ .

الذين قالوا عن شهداء ديمقراطية خونة ليس  عندهم أدنى  ذرة من ضمير , وما قلته اليوم ليس بممنوع ولا تقولون الخطيب قال شي بل كل ذلك كان من الوثائق البرطانية على الرغم من أننا لا نعتبر ما جاء في الوثائق كله محايدا .

هذه المعلومات كشفت وفق القانون البريطاني الذي يلزم بالكشف عن  الوثائق البريطانية ولكن ايضا هناك هناك وثائق ألعن من هذه لم تكشف بعد .

وردا على سؤال حول موقف الأسرة الحاكمة من الدستور قديما وحديثا قال الخطيب :
الموقف المعادي للدستور إتخذته عائلة الصباح  من زمان وقد بدأ هذا  الموقف المعادي منذ محاولات نسف الدستور قبيل موت الشيخ عبدلله السالم وبالتالي لا اعتقد ان احدا منهم متمسك بالدستور 'واذا شايفين أحد  قولي لي و راح افرح'

وردا على سؤال حول بعض تفاصيل مؤتمر جده الشعبي الذي عقد خلال فترة الإحتلال قال الخطيب :
' في مؤتمر جده كان هدفنا حضور المناسبة لنؤكد العهد والاتفاق الذي كان  في دستور 1962 وكان الهدف إظهار  أمام العالم.

وقد حضرت الجلسة الإفتتاحية  وكان الشرط الإلتزام بعودة تطبيق الدستور , وفي الجلسة أكد المتحدث بإسم الشعب  عبدالعزيز الصقر في كلمته ان البيعة للصباح لم تنقض لتجدد , وبعد إنتهاء الكلمات غادرت القاعه ولم أكمل الحضور لأني لم أشأ أن أسمع بعض الكلام وقد طلب مني بعض الصحافيين عقد مؤتمر وسألني مراسل التلفزيون الألماني   هل ستصدقهم  فيما يتعلق بتطبيق الدستور ؟ فقلت لا اصدقهم فسألني لماذا أنت إذن سعيد فقلت أعتقد انه  ستحصل الإنتخابات بعد التحرير لسببين الأول أن الكويتيين الذين  واجهوا صدام قادرين على مواجهة من هو اكبر من صدام أما السبب الثاني فهو وجود الإعلام العالمي الذي يراقب صدق هذا العهد , وحتى في  ذاك الوقت لم أكن أ صدق الكلام فنحن نعرف التفاصيل وما دار في المؤتمر ولكن ثقتي في هذا الشعب لم تنهز.

 

خالد الوسمي :

في العام  1956 كنا طلبة مثلكم في هذا الصرح  وأذكر حين قيل للمرحوم عبدالعزيز حسين لماذا هذه الفخفخه في بناء ثانويةالشويخ رد بالقول ' ثانوية اليوم جامعة الغد'.

ساتحدث اليوم في الاطار التاريخي فالكويت و منذ أن  تأسست كانت المشاورة بين الحاكم والمحكوم هي الأساس ,  ربما ليس المشاورة  للكل ولكنها كانت موجوده, ولهذا ونظرا لارتباط  تاريخ الكويت بالمشاورة فلا اعتقد ان حلا خارج الدستور سيفيد الكويت, فهناك ازمة كلكم تعرفونها حلها الدستور.

وهناك أناس لم يكونوا يحبون الدستور على الدوام وأذكر أنه وخلال أحداث دواوين الاثنين جاءني  مندوب مجلة اللوموند الفرنسية و  سألني شعاراتكم تثبت ال صباح في الحكم ومع ذلك الصباح 'يطقونكم'؟ فرديت أنني كذلك 'ماني فهم' ولم أجد اجابة فقلت له  هذه دشداشة كويتية لا يفهمها الا الكويتيين .

ربما هناك ملل وإحباط ولكن اقول لمن  يفكر في حل خارج الدستور انه  انسان لا يؤمن بالاستقرار في هذا البلد ,أصحوا فالدستور عقد بين طرفين وانا اول واحد يقوم في الصفاة في حال حصل ذلك لاعلن اني في حل من الطرف الثاني.

هم تصدوا للمجلس منذ البداية وواصلوا ذلك عبر التزوير , كما انهم  قبيل مجلس 1981 شكلوا لجنة بطلها المرحوم  عثمان عبدالملك والذي كان  لاعبا رئيسيا ونحن اليوم نجتمع  تحت اسمه , فهو ساعدني في نقل الصورة البسيطة لاعضاء مجلس 1981 ,فبعد فشل اللجنة قالوا ان  مجلس 1981 سيكون مجلس التمرير والتنقيح  فقرروا إسقاط مرشحي الحركة الوطنية وبالفعل قاموا بخطة  واحكموا حلقاتها  لكني حين نجحت قالوا عني  نجح بالغلط.

نحن  لم نعمل سوى جهد بسيط لحماية الدستور لكن الدستور هو من حما الكويت لان تغييره يتطلب الحصول على اغلبية الثلثين للتنقيح.

اتبعوا الوسائل كافة  لتخريب الانتخابات عبر  تخريب النفوس ودفع الفلوس وبدلا من ان يقوم الانسان ليترشح ليمثل الامة وجدناه يمثل مصالحه .

هناك  مخطط لتخريب النفوس ,والله يا شباب أنه يتهيأ لي ان حتى  احتلال الكويت كان  جزء من لعبة ليتحول الإنسان الكويتي من انسان ذو اخلاق ومروءة الى انسان مادي فتسهل السيطرة عليه , والكل يرى أنه بعد الازمة وجدنا  الرشوة فوق الطاولة وحتى هؤلاء  لا ذنب لهم فهم دفعوا كي تكون أنفسهم دنيئة .

و حتى الجامعه وصل لها التخريب  وإذا العلم  خرب فقد خرب كل شي.

منذ مجلس 1921 ومجلس 1938 وكل المجالس وصولا إلى الآن  كانوا يقولون لولا التشدد لمشت الأمور ولكني اقول  لولا هؤلاء الرجال الذين ضحوا في العام 1938 وقبل ذلك لما وصلنا إلى هذا الدستور  ولما قلت انني ضد اي حل خارج الدستور فمن ضحا في العام 1938  وفي المجالس التي تلت ذلك فهم النبراس الذي نسير عليه , ولهذا يا  شباب القانون حافظوا على الدستور لتبقى الكويت واهلها الطيبين.

وردا على سؤال قال ان الرجال الذين وقفوا خلال ديوانيات  الاثنين هم من أرجع الدستور,و حتى مع الحوار الذي تلى ذلك فقد تمخض الحوار ليولد حوارا اي  ابن الجمل, وانا يشرفني اني اكون احد الذين شاركوا في دوواين الاثنين وكان معنا الدكتور   سعد بن طفله في لجنة الـ 45 والتي كنت على رأسها .

 

سعد بن طفله :

ما هو المطلوب بعد هذا  الاحتفال فذلك هو  بيت القصيد, هذه السنة كانت الإحتفالات بيوم إصدار الدستور أكثر من السنين التي مضت رغم ان المناسبة كانت الذكرى السابعة والاربعين ولم تكن مثلا مناسبة اليوبيل الذهبي كما ان هناك  تحالفا أعلن تحت مسمى 11 /11 , و ذلك برأيي حصل لان هناك إيمان بأن الدستور في خطر لهذا ظهرت هذه الأنشطة لتكون بمثابة مصدات مبكرة لمنع الغاء الدستور وهي المحاولات التي تسمى  ظلما حلا غير دستوري فليس هناك في ذلك اي حل فالحل يكون للعقدة وهذا يزيد العقد ومسماه الحقيقي انقلاب على الدستور وعلى نظام الحكم الديمقراطي .

الناس تدرك بحدسها ان هناك جهود  تبذل للإنقلاب فالأمر لا يحتاج إلى خبراء ينظرون على المنصة كي ندرك ذلك , وهذا الدستور بذلت تضحيات من أجل بقاءه واسألوا آبائكم عن ذلك فدستور الكويت مثلا سبق إصدار الدستور الأسباني لهذا فمقارنة الدستور الكويتي لا تكون مع دول الإقليم  بل حتى مع أعرق الدساتير فبقاء الكويت يكون  بالدستور و التفريط به تفريط بالكويت.

وحتى بالنسبة لكم كطلبة فكيف اترجم كإنسان دستوري إيماني بالدستور وبقوانين تتساوى فيها البشر أن لم يكن هناك دستور  فالفرق بين الدولة المدنية وغيرها يكون بوجود الدستور, فكيف  اقف مع اي احد يريد أن ينقلب على نظام الحكم في الكويت وكيف اقف مع قائمة لا تمثل الا السنة او لا تمثل الا الشيعة او لاتمثل ألا القبائل  فعلي أن اقف مع اي قائمة تضم أطياف الكويت.

عليكم الإنتباه فهناك أجواء  ما  يتم  وبشكل متعمد التخطيط لها عبر نشر ثقافة الإحباط ومحاولة تعميم ثقافة الحرمنة والبوق, وانا أذكر حين كنت في عمركم كان طموحي  تحرير فلسطين وتوحيد الأمة العربية ولهذا أستغرب من شباب ' يفلع نفسه بنفسه' فغير صحيح ان هذا البلد ليس فيه ابطال وناس مخلصين فالاعلام بطبيعته يسلط الضوء على من سرق وليس على من كان إيجابيا ولهذا ويل لشعب ليس فيه  مثال او شباب بلا مثال.

ولهذا ليس بالضرورة أن تتطابق  مع احد بكل شيء ولكن من  الغريب تعميم ثقافةالحرمنه فلهذا عليكم بالجد فالمستقبل لكم  وكونوا متجددين فمثلا الخطيب ومنذ عرفته له  نفس الروح المتجددة التي وجدتها لديه منذ كنت طالبا.

بالأمس زارني في ديواني مجموعة من الشباب الذين أنشأوا موقعا إلكترونيا يهدف لزراعة مليون سدرة في الكويت وتم إختيار السدرة كرمز  للبقاء والتحمل والتجذر في الأرض ,وهكذا أعادوا لي شخصيا روحا من التفاؤل كادت أن  تتلاشى في خضم  بحر من  الاحباطات.

الامر بيدكم كي تترجموا عهدكم عبر دستور 1962 والحفاظ عليه فمجرد التفكير بالإنقلاب عليه انزلاق في الخيانة الوطنية.

وردا على سؤال قال بن طفله :

حين تم حل مجلس  1985 لم يتم الدعوة للانتخابات فإعتبر النواب وعددهم 31 نائبا  انهم في حال إنعقاد دائم من دون تشريع بالطبع ولهذا ومن اجل حشدال دعم الشعبي  شكلت مجموعة الـ  ٤٥  وكانت برئاسة خالد الوسمي وتشرفت بالعمل فيها .

النواب إجتمعوا في  ديوانية أحمد السعدون ثم ديوانية محمد المرشد  ثم كانت المواجهة الكبرى في ديوانية أحمد الشريعان في الجهراء   ,وكان قائد رجال الشرطة آنذاك الأسير  يوسف المشاري وهو رجل وطني وأمني حيث إستطاع ومن معه فض  الاشتباك بأقل الخسائر فمن غير المعقول أن يقوم رجال الشرطة من الكويتيين بضرب مواطنين كويتيين فهل ستأتي بقوات باكستانية أو غيرها مثلا لعمل ذلك .

وحين أتوا بالشريعان لمخفر الفيحاء  كونهم يعتقدون أن قبيلته لن تأتي وجد أن كل  الكويتيين أصبحوا  قبيلته .

وتواصلت الأحدث في الفروانية لدى  عباس مناور إلى إنتهت الأمور بالمجلس الوطني الذي قاطعه الكويتيون .
 

 

محمد عبدالقادر الجاسم:

لي الشرف المشاركة في ندوة مع احمد الخطيب وخالد الوسمي وسعد بن طفله .

حضوري لكلية الحقوق أرجع  الذاكرة ٣٣ سنة مضت حينما كنت اجلس على درج الكلية ومعي 'مطارتي شاي وليمون حين كنت مرشحا لجمعية القانون وهي أحداث  كأنها  في ذاكرتي الأمس .

الدستور هو آخر شي محترم في البلد وتتساوى في عدم إحترامه  السلطة والأسرة مع البعض الذي يسعى لتعطيله .

كلام بن طفله صحيح فنظام الحكم ديمقراطي والحل غير الدستوري يعتبر إنقلاب على نظام الحكم فالنظام الوراثي جزء من نظام الحكم وقانون الجزاء يعاقب على ذلك ومن يمارس الإنقلاب على الدستور يرتكب اكبر جريمة جرائم امن الدولة.

إذن الدستور لم يقل أن نظام الحكم  صباحي بل ديمقراطي.

هناك قيمة اكبر للدستور تتمثل في أنه الراية التي يرفعها ابن الأسرة وابن القبيلة  والشيعي والحضري أما حين يطرح الحل غير الدستوري وكانه أحد  الخيارات فإن ذلك يستدرج  مكامن العنف للمواجه ولهذا لابد من أن يبعد عن اي خيارات, ولو حصل اي حل غير دستوري فهناك رايات جاهزة للارتفاع فالسلطة رعت رايات طائفية وقبيلة سترتفع حتما كما سترتفع راية سنية حضرية رفعها محمد الجويهيل وعلي الراشد ولهذا من من يريد الهلاك للكويت فأنه يحل حلا  غير دستوري فهذه الرايات حتما ستتصارع.

هناك ارتباط بين المادة ٤ والمادة ٦ من الدستور ولهذا لا يمكن الفكاك بينهما ,والمال السياسي افسد العمل السياسي فهناك قوى سياسية تصدر بيانات لا يلتزم بها نواب هذه التيارات .

وردا على سؤال قال الجاسم :

البعض يقول فلوسه كيفه على الرغم من ان قيام رئيس الوزراء بدفع مبلغ من المال لعضو منتخب أمر ينطوي على شبهة يتوافر فيها  الركن المادي لجريمة الرشوة فالنواب تتوافر بهم صفة الموظف العام .

نحن امام فضيحة سياسية حتى ولو كان الأمر  من فلوسه فالرشوة لاتدفع من المال العام وما حصل فضيحة اخلاقية وسياسية  لهذا تبرز مطالبات القوى السياسية ,ما عدا السلف, في مطالبة رئيس الوزراء بالإعتذار من الشعب الكويتي أولا ثم تقديم الإستقالة .

وفقا لكلام النائب فيصل المسلم فما أظهره ليس الشيك الوحيد فنحن أمام مجموعة من الشيكات ولهذا  اذا لم يستجوب رئيس الوزراء فلننعى العمل السياسي ,وهو اذا إستمر في منصبه بعد هذا الأمر  فسينقلبون على الدستور وسيأتون  بمجموعة الـ ٢٦ ويضعونها بمجلس شورى , ولهذا علينا ان نتحرك في هذا الموضوع والا نترك الأمر للقوى السياسية فهذا الامر بيدنا كشعب.

يتحدثون عن رئاسة شعبية لمجلس الوزراء وينسبون لي هذا الموقف كدعوه للانقلاب على حكم الاسرة وانا اقول بوضوح ان هذا الدستور لم يصمم ليسند منصب رئيس الوزراء لشيخ فللأسرة منصبين فقط وهما  الامير وولي العهد, والحقيقة ليس في الامر تقليص لصلاحيات الاسرة فهذا الفهم هو  الاقرب لروح الدستور , ولابد من التوضيح ان اي مكسب يحققه الشعب في اي بلد  لا يمكن التراجع  عنه.

الاسرة مهدده بفقدان منصب رئيس الوزراء فهذا التذمر سيقود الناس للمطالبة بابعاد الاسرة عن هذا  المنصب ومن الواضح أن الأسرة اذا لم تبعد ناصر المحمد فستتم المطالبة بإبعاد الأسرة عن هذا المنصب .

والحقيقة انني لا اطرح الأمر بشكل شخص وليس لدي تجارة ولا تصدقون ما يقال من حديث عن أن الشيخ ناصر صباح الأحمد يقف ورائي فالشيوخ لدي  متساويين ولا يختلفون سوى بنوع غترهم ونوع البشت الذي يلبسونه.

نحن نريد منهج للحكم وحتى ناصر المحمد إذا اعتذر وقام بتغيير منهجه فلا بأس من الاستمرار.

حقوقكم ليست منه من أحد  فانتم الاصل وانتم اصحاب السلطة فالسلطة في خدمة الفرد والمجتمع ,والحاكم ليس سلطة بدون الشعب ولا يستمد حكمه حسب نظرية التفويض الإلهي  كما أننا لسنا في دولة الرعاية الابوية فالشيخة ليست مصدر الحكم وهي اعتبار اجتماعي وليس سياسي, فمن حقي أن اقول له انت غير كفؤ وبكيفي اذا اردت ان اقول طال عمرك فالشيخة ليست اعلى من الدستور.

وضع الأسرة  غير  مريح وخلافاتهم وصلت إلى حد مزعج لا يساهم بالتأكيد في التطور السياسي, ونحن لا نقول فخار يكسر بعضه بل نتمنى تغيير المنهج .

وردا على سؤال قال :

المحكمة الدستورية غير مختصة بالنظر في الاستجوابات فهي تنظر في دستورية القوانين وتقوم بالتفسير وحتى التفسير هناك جدل حوله , اما الإستجواب فهو من الاعمال البرلمانية وهذا ثابت بكذا حكم من المحكمة الدستورية كما ان القرار التفسيري واضح في ذلك وليس امام الحكومة ان تطلب تفسير ما فسر سابقا فرئيس المحكمة الدستورية السابق يشغل حاليا منصب  وزير العدل وهو انسان يتحلى بالشجاعة والامانه وحتما سيبلغ ابلاغ رئيس الوزراء ذلك, وفيما عدا ذلك فكل ما يذكر ضحك على الذقون.

اي رئيس لمجلس الوزراء او رئيس جمعية او نادي يشعر ان الجمعية العمومية متذمرة منه فعليه  أدبيا يقدم استقالته وفقا لشعور رجل السياسية  المرهف , وما حصل في قضية الشيك يكفي لاستقالة رئيس الوزراء ليس في دول ديمقراطية كبريطانيا بل حتى في اي دولة افريقية .

اما اذا كان هناك في الحكومة من لا يفقه الدستور ولا يتشرب المباديء الدستورية فهذ أمر آخر.