((الآن)) تنفرد بنشر مسودة تقرير 'المكلسن' النهائية

حصلت   على نسخة من تقرير لجنة التحقيق في موضوعات حول المال العام والتي تعرف بلجنة ' المكلسن ' والمدينة الإعلامية وسؤال النائب أحمد السعدون، وسجلت اللجنة العديد من المخالفات، حيث سيتم التصويت على هذا التقرير النهائي -كما ذكر رئيس اللجنة سعدون حماد (أنظر رابط تصريحه أدناه)، في اجتماع اللجنة في تاريخ الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري، حيث ذكر رئيس اللجنة النائب سعدون العتيبي في تصريح للصحافيين ظهر اليوم بعد الاجتماع أن النواب علي العمير وعادل الصرعاوي وسعدون حماد حضروا اجتماع اللجنة وتم الاتفاق على إرجاء التصويت على التقرير النهائي بعد اعتراض أحد أعضاء اللجنة – النائب عادل الصرعاوي-والذي حاول تأجيل إحالة التقرير إلى المجلس.

وأضاف أنه تم توزيع مسودة التقرير التي تنص على سحب المشروع وإحالة المتجاوزين للنيابة على أعضاء اللجنة كافة وتسليم نسخة منه للأمانة العامة، وتم أخذ تواقيع أعضاء اللجنة على استلام التقرير تمهيداً للتصويت عليه في اجتماع 23 الجاري،

للمزيد أنظر الرابط أدناه ' تصريح سعدون حماد' :

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=42154&cid=30

وجاء في نتائج التحقيق وتوصيات اللجنة بالتقرير النهائي ما يلي :

ملاحظة  :* نص التقرير كاملا في الرابط أدناه * :

http://www.alaan.cc/m.zip

- نظرا للسعة الكبيرة للملف في الرابط أعلاه (10 MB) , الرجاء من الأخوة القراء القيام بحفظ الملف على الجهاز نفسه حتى يتسنى لهم الإطلاع على التقرير الكامل للجنة .

 نتائج التحقيق وتوصيات اللجنة:

يعد التحقيق بحثاً عن الحقيقة وكشفاً واستجلاء لها ، يستلزم إجراؤه التحري وتوجيه الأسئلة وتلقي الإجابات عنه بغية الوصول إلى جوهر الحقيقة ، وتعتبر لجان التحقيق أهم الوسائل البرلمانية التي يستخدمها المجلس للرقابة على أعمال الحكومة في حالة وجود خلل جسيم يصيب أحد أجهزتها أو حدوث تجاوز مالي أو سياسي أو أمني بهدف الكشف عنه ومعالجته ، وذلك تمهيداً للمساءلة السياسية للمسئولين والوزراء ومحاسبة الحكومة على تقصيرها أو أخطائها .

وقد توصلت هذه اللجنة في تحقيقها إلى نتائج هامة تبين الخلل في هذا المشروع وتضع المسئولين عنه وعن التجاوزات على المال العام أمام مسئولياتهم التاريخية ، وتحملهم نتائج أخطائهم الجسيمة وتقصيرهم عن أداء أعمالهم المتمثل في الآتي :

أولاً : تنازل مؤسسة البترول عن اختصاصها الأصيل وعملها الذي عهد به القانون إليها ، وعن الأرض المخصصة لها لصالح شركة صناعات الفحم البترولي :

يكمن الخلل في مشروع الفحم المكلسن في تنازل مؤسسة البترول الكويتية إلى شركة صناعات الفحم البترولي ، عن اختصاصها الأصيل وعملها الذي دده لها المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1980م بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية وأوجب عليها القيام به مباشرة أو بالمساهمة مع إحدى أو بعض الشركات الأخرى بتأسيسها وتملك جميع رأسمالها أو المشاركة في تأسيس الشركات للقيام بهذا العمل أو تملك الشركات القائمة وإعادة تنظيمها أو الاشتراك مع الشركات والمؤسسات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها وذلك بحسب ما ورد في المادة الخامسة منه التي تنص على أن : ' للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة كافة التصرفات اللازمة لذلك ، ولها على الأخص :

1 – تأسيس الشركات المساهمة بمفردها وتملك جميع رأسمالها ، وتسري على هذه الشركات – فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون – الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 15 لسنة 1960م المشار إليه .

2 – المشاركة في تأسيس الشركات مع غيرها من الأشخاص الاعتبارية دون حد أدنى لعدد المؤسسين .

3 – تملك شركات قائمة وإعادة تنظيمها بما في ذلك إدماجها فيها أو إلحاقها بها ، وكذلك المشاركة في شركات قائمة .

4 – الاشتراك مع الشركات والمؤسسات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها .

5 – الاقتراض من الحكومة أو المؤسسات المالية التابعة لها ، وعقد القروض وإصدار السندات في الأسواق المالية المحلية والخارجية ، وذلك كله بعد موافقة مجلس الوزراء .

6 – إقراض الشركات التي تتملكها أو تساهم في رأس مالها وكفالة قروض هذه الشركات في مواجهة الغير ، وذلك كله بعد موافقة مجلس الوزراء .

فالمؤسسة لم تقم بأي من تلك الأعمال السابقة التي عهد القانون إليها القيام بها حيث تنازلت عنها بالكامل للقطاع الخاص ( شركة المال وشركة صناعات الفحم البترولي ) وذلك بتحويلها إليه ليباشر من خلالها إقامة مشاريعه وتحقيق مكاسبه والإثراء على حساب المال العام في ظل تقاعس مؤسسة البترول عن أداء واجبها المحدد لها ضمن إطار قانون ، لتعهد به إلى القطاع الخاص دون سند من قانون يضمن المحافظة على ثروة البترول الوطنية وفق ضوابط محددة ويصدر من مجلس الأمة طبقاً لما ورد في المادة (152) من الدستور .

وباعتبار النفط مورداً هاماً ورئيسياً للاقتصاد الوطني ، بل إنه المورد الأول لهذه الموارد الطبيعية التي أشارت إليها المادة (152) من الدستور ، فإن استثماره واستغلاله وإقامة المشروعات من خيراته ومنتجاته ، لا يكون إلا بقانون يصدره مجلس الأمة ولزمن محدود ، وهو الأمر الذي لم تلتزم به المؤسسة ولم تنتظر إصدار مجلس الأمة قانوناً بشأنه ، فيه من الضمانات التي تحفظ المال العام وثروة البلاد ما يسمح بتحويل هذا المشروع من القطاع النفطي الحكومي إلى القطاع الخاص .

بل إنها لم تكتف بالتنازل عن عملها والقفز على كل الخيارات والبدائل المتاحة لها لاختيار طريقة قانونية لاستثمار هذا المورد مستندة إلى مواد الدستور في أداء عملها ، ولكنها عهدت به كاملاً للغير ليجني ثماره خالصة الربح له حاجباً حق الشعب الكويتي في ماله الذي حباه الله إياه من مورده الطبيعي الأول وشريانه النابض بالحياة المتمثل في ثروته الوطنية الغالية وهي النفط ، فبالإضافة إلى تنازلها الذي صدر بقرار عن عمل رئيسي من أعمالها وتقاعسها عن القيام به ، فإنها تنازلت بقرار منفرد أيضاً عن الأرض التي خصصتها لها الدولة لتقيم عليها المشروعات اللازمة بأن وهبتها لشركة صناعات الفحم البترولي المكلسن للأبد ودونما صدور قانون من مجلس الأمة أو تحديد زمناً لاستثمار هذا المورد الحيوي !

وهو الأمر الذي لا يجوز إطلاقاً ولا يمكن السكون عليه خاصة إلى كانت بإمكان المؤسسة القيام وحدها بعمل هذا المشروع ، ودونما حاجة إلى اللجنة إلى تحويله إلى القطاع الخاص .

كما لا يجوز أيضاً أن يتم التنازل بموجب عقد ولكنه يجب أن يصدر بقانون من مجلس الأمة ، وذلك تطبيقاً لقاعدة توازي الأشكال القانونية التي تقضي بأن يكون التنازل صادراً بقانون شأنه شأن القانون الذي صدر بتحديد أعمال المؤسسة .
فإذا صدر الأمر بقانون فلا يتم إلغاؤه أو تعديله أو التنازل عنه بعقد ، وإنما يجب أن يتم التنازل عنه بقانون يماثل قانون إنشائه ويوازيه .

وقد بين الشيخ ' أحمد الفهد الأحمد الصباح ' نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون التنمية ووزير الدولة لشئون الإسكان وزير النفط السابق إمكانية قيام المؤسسة بهذا المشروع في معرض رده على تساؤلات العضو الفاضل السيد / أحمد السعدون ( في جلسة مجلس الأمة رقم 1118/أ بتاريخ 24/2/2005م صفحة 117 وما بعدها ) عن أسباب تحويل هذا المشروع إلى القطاع الخاص مع إمكانية تنفيذ القطاع النفطي الحكومي لمثل هذه المشروعات الضخمة حيث قال :

أنا أحب أؤكد أن هذا المشروع تم دراسته بمراحل مختلفة من بعد التحرير مباشرة تم إقراره 1997م ، سنة 2000م خذوا قرار خصخصته ... ولا تزال هناك كميات كبيرة إيجابية تستطيع الدولة إذا ما أرادت أن تقيم مثل هذا المشروع أن تقيمه بجدواه الاقتصادية ... أما إذا كان عائداتها تفيد المؤسسة فيكون القطاع الحكومي أولى في تأسيس مثل هذه المشروعات وشكلت لجنة فيها ... لمعرفة مدى فائدة الخصخصة ... الأسعار اللي قدمت من قبل الشركة مغرية ورقم كبير إيراد المؤسسة من هذا المشروع مع ضمان بيع هذه المادة الخام ولكن ليس احتكار للمادة الخامة فلا زال هناك كميات من المادة الخام نستطيع إذا ما وجدن أن في سبيل لبناء مصنع ثاني تابع للمؤسسة نستطيع أن نقوم في هذا المشروع لأن لا زال لدينا كميات مناسبة لأي جدوى اقتصادية في مثل هذا المشروع ' انتهى كلام الشيخ / أحمد الفهد الأحمد الصباح .

وقد عقب العضو الفاضل السيد ' أحمد السعدون ' على رد الوزير بقوله :

' هذا أمر يجب أن يكون لكل الكويتيين والشعب الكويتي .. بيعرف هذا المشروع ليس مخصص روح شوف اللي صار في شركة الوقود ... شوف شنو اللي قاعد يصير في القرين مجموعة بكل أسف مجموعة من طواغيت الفساد بالكويت صار يجتمعون يستولون على كل شي .. ما أحنا ضد الحقيقة محنا ضد أبداً أن تكون في خصخصة ولا أحنا ضد أن تتخلى الحكومة من بعض المشروع اللي بالفعل تشكل أعتقد لكن ضد أن تستمر الأمور بهذه الشاكلة أنا الحقيقة الكلام اللي سمعته منك أنا أقول زين لكن لا يكفي أن تكون مجرد شهود موجودة عندك اتخذها أنت وزارة الطاقة هذه خل تكون مبادئ وأتمنى هذه المبادئ تأتي بقانون من الحكومة لكن إذا ما صارت حتى الآن فعلى الأقل تصدر بقرار مجلس الوزراء أو حتى مرسوم ' انتهى كلا العضو الفاضل / أحمد السعدون .

وإذا تحمل اللجنة مؤسسة البترول الكويتية مسئولية التنازل عن عملها وعدم قيامها بمشاريعها الحيوية الهامة التي تعود بالخير والفائدة على دولة الكويت وشعبها الكريم ، فإنها ترى أنها مسئولة أيضاً بالإضافة إلى الهيئة العامة للصناعة والبنك الصناعي عن المخالفات في هذا المشروع وعن التفريط في الأرض المخصصة لها من أمك الدولة بأن وهبتها للأبد إلى شركة صناعات الفحم البترولي مقابل مبلغ رمزي يدفع كإيجار قدره حوالي 52000 د.ك ( اثنان وخمسون ألف دينار كويتي ) سنوياً !

علماً بأن موقع الأرض الخاصة بهذا المصنع ، يعد موقعاً استراتيجياً وأمنياً هاماً تم تخصيصه من الدولة إلى مؤسسة البترول الكويتية وحدها دون سواها باعتبارها قطاعاً نفطياً حكومياً مؤتمناً على مثل هذه المواقع الأمنية الحساسة التي لا يمكن التنازل عنها للأفراد أو للقطاع الخاص لما في ذلك من خطورة ، ولا يمكن لأحد الاقتراب منها أو إقامة مشروعات ذات طبيعة خاصة على مساحتها القريبة من المنشآت النفطية والتي تحتم الظروف الأمنية الابتعاد عنها قدر الإمكان وذلك حفاظاً على الثروة النفطية وعلى أرواح البشر في هذه الأماكن المحظور التواجد فيها .

كما تقع هذه المسئولية مباشرة على نائب الرئيس والعضو المنتدب للتخطيط والعمليات العالمية في هذه المؤسسة ' السيد / نادر حمد السلطان ' ، لأنه المسئول المباشر عن أعمال المؤسسة ومخالفاتها في هذا المشروع .

وتجدر الإشارة إلى أن السيد ' ناصر علي النقي ' هو المبادر الأول الذي قام بدراسة جدوى هذا المشروع وتقدم بفكرته في البداية إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية ثم إلى مؤسسة البترول الكويتية التي رفضت مبادرته في عام 1996 ، ثم قام بتقديمها إلى الهيئة العامة للصناعة التي رفضتها أيضاً في حين قبلت هذه الجهات فيما بعد دراسة الجدوى المقدمة من معهد الكويت للأبحاث العلمية والتي كانت مقدمة منه في الأصل وأشرفت عليها د.رولا عبدالله دشتي في معهد الكويت للأبحاث العلمية ثم أخذتها بعد ذلك إلى شركة جلوبال وشركة المال .

كما أن هذه الدراسة قد كفلته 16000 د.ك ( ستة عشر ألف دينار كويتي فقط لا غير ) ، في حين أخذت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبال) هذه الدراسة بعينها وقدمتها إلى مؤسسة البترول كمدير ومستشار لمشروع الفحم المكلسن وذلك بمبلغ 89000 د.ك ( تسعة وثمانون ألف دينار كويتي ) تم تخفيضها إلى 85000 ( خمسة وثمانون ألف دينار كويتي ) لتفوز بواسطتها شركة المال التي تشغل د.رولا عبدالله دشتي منصب أمين السر والممثل الرسمي لهذه الشركة ، فضلاً عن مشاركتها بتأسيس شركة صناعات الفحم البترولي مع محمد وخالد الصقر وعبدالله أيوب الأيوب وآخرون الذي وكلوا د.رولا عبدالله دشتي للقيام بكافة الإجراءات القانونية والمفاوضات والمقابلات الخاصة بالمشروع .

وتستغرب اللجنة تجاهل مؤسسة البترول الكويتية العرض الذي تقدم به السيد / ناصر علي النقي وعدم مخاطبتها له لكي يتقدم كغيره للحصول على فرصة الفوز بالمشروع بعد إجراء المفاضلة للاختيار بين كل العروض المقدمة ، وترسية المزايدة على أحدهم بناء عل مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين التي حثت عليها المادتين (7و8) من الدستور .

ومما يثير شبهة الانتفاع والتنفيع والإثراء على حساب المال العام وتعارض المصالح الذي مارسته شركة جلوبال هو تجاوزها مع ومؤسسة البترول الوطنية والهيئة العامة للصناعة شروط طرح المشروعات العامة حيث رفضت دراسة جدوى هذا المشروع المقدمة من معهد الكويت للأبحاث العلمية ، في حين وافقت على هذه الدراسة بعينها حينما تم تقديمها فيما بعد من شركة صناعات الفحم البترولي التي تملك جزءً منها د.رولا عبدالله دشتي التي أشرفت على إعداد هذه الدراسة في معهد الكويت للأبحاث العلمية .

مع ملاحظة أن الهيئة العامة للصناعة قد رفضت عروضاً أخرى من شركات مختلفة لتخصيص هذه الأرض لتلك الشركات لإقامة مشاريعها عليها ، ووافقت فقط على العرض المقدم لها م شركة صناعات الفحم البترولي دون غيرها ، مما يثير شبهة وجود مصلحة في ذلك التنفيع والإثراء على حساب المال العام ، خاصة إذا كان نائب رئيس الهيئة العامة للصناعة / خالد عبدالله الحمد الصقر – شريكاً في شركة صناعات الفحم البترولي !

ثانياً : إنفراد مؤسسة البترول الكويتية بقرار تحويل المشروع إلى القطاع الخاص :

ويكمن الخلل في انفراد المؤسسة بإصدار مثل هذا القرار وذلك بتجاوزها مجلس الأمة الذي يقوم بإصدار القوانين ، الأمر الذي يخالف نصوص الدستور ، وبخاصة المادة (152) منه التي تنص على أن :

' كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود ، وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة ' ، وتؤكد المادة (153) من الدستور على أن : ' كل احتكار لا يمنح إلا بقانون وإلى زمن محدود ' ، فإن شيناً من ذلك كله لم تقم به المؤسسة التي استثمرت أحد أهم موارد الثروة الطبيعية وهو النفط الذي ينتج منه الفحم البترولي ، دونما صدور قانون خاص بذلك الشأن من مجلس الأمة .

كما أن استثمارها لهذا المورد يمثل احتكاراً له تنازلت عنه لصالح هذه الشركة وذلك بأن وهبت الأرض والمشروع لإحدى شركات القطاع الخاص – شركة صناعات الفحم البترولي – دون تحديد منها لزمن محدود ينتهي به هذا التحويل أو الاستثمار أو الاحتكار .

وقد تجاوزت المؤسسة القنوات القانونية الأخرى التي يفترض أن تمر عبرها الإجراءات الواجب إتباعها لإتمام ترسية هذا المشروع على أي من الشركات المتنافسة التي تقدمت بعروضها إلى المؤسسة للفوز به عن طريق المزايدة – بعد افتراض صدور قانون خاص بشأنه من مجلس الأمة – فلم تقم المؤسسة بعرض المشروع على إدارة الفتوى والتشريع ، ولم يتم عرضه أيضاً على ديوان المحاسبة ، وكذلك الأمر بالنسبة للجنة المناقصات المركزية التي لم تطلع على المشروع قبل ترسيته رغم أهميته وقيمة المبالغ التي تلتزم الدولة ممثلة بمؤسسة البترول الكويتية بأدائها إلى شركة صناعات الفحم البترولي التي أبرمت معها عقود هذا المشروع .

وإذا يحتم القانون ( رقم 30 لسنة 1964م في شأن إنشاء ديوان المحاسبة ) وجوب عرض هذه العقود عليه لإعمال رقابته المسبقة واللاحقة عليها وفقاً للموارد (7 و 14) منه ، باعتبارها عقوداً إدارية أبرمتها الدولة ممثلة بمؤسسة البترول الكويتية التي تعتبر الطرف الأول في هذه العقود فإنها لم تعرض على ديوان المحاسبة قبل إبرامها مع شركة المال .

كما ينبغي أن تقوم المؤسسة بعرض هذه العقود على إدارة الفتوى والتشريع باعتبارها عقوداً إدارية أبرمتها الدولة ، ويجب أن تطلع عليها هذه الإدارة وتبدي رأيها القانوني بشأنها وذلك عملاً بحكم المادة (5) من القانون رقم 12 لسنة 1960م بتنظيم إدارة الفتوى والتشريع ، وهو الأمر الذي لم تقم به المؤسسة مما يشكل مخالفة قانونية تضاف إلى مخالفاتها السابقة الناتجة عن تقاعسها عن القيام بدورها المطلوب .

ولم تقم المؤسسة أيضاً بعرض هذه العقود المتعلقة بمشروع إنتاج الفحم البترولي المكلسن على لجنة المناقصات المركزية وذلك بالمخالفة لقرار المجلس الأعلى للبترول رقم (5/79) بتنظيم مناقصات الشركات البترولية المعدل بقراره رقم 1/2005 تطبيقاً للقانون رقم 6/80 في شأن مؤسسة البترول الكويتية حيث تنص المادة (16) منه على أن : ' يتولى المجلس الأعلى للبترول تنظيم مناقصات وممارسات المؤسسة ' وقدر أصدر المجلس الأعلى للبترول قراره رقم 5/79 المعدل بالقرار رقم 1/2005م المشار إليه والذي يعهد إلى لجنة المناقصات المركزية الإشراف على مناقصات وممارسات المؤسسة إذا زادت قيمة العقود التي تبرمها الشركات البترولية عن خمسة ملايين دينار كويتي .

وباعتبار أن قيمة هذه العقود التي أبرمتها المؤسسة تزيد عن خمسة ملايين دينار كويتي فإن من الواجب عليها أن تعرض تلك العقود على لجنة المناقصات المركزية وهو ما لم تقم به المؤسسة ، مما يعكس تصرفها الخاطئ في تحويل هذا المشروع إلى هذه الشركة من القطاع الخاص ، وتقاعسها عن أداء دورها المرسوم لها طبقاً لقانون إنشائها ، وكذلك تجاوزها للسلطة التشريعية المتمثلة بمجلس الأمة الذي يجب أن يصدر قانوناً خاصاً بشأن هذا الالتزام باستثمار الفحم البترولي الذي ينتج عن استخراج البترول ، وذلك بما يضمن المحافظة على أهم مورد من موارد هذه الثروة الطبيعية ، وعدم اتخاذها أي إجراء قانوني تجاه شركة جلوبل التي أخلت بشروط العقد معها فيما يتعلق بجانب إفشاء سرية العقود وتعارض المصالح .

ثالثاً : مخالفة شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) شروط العقد :

خالفت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) شروط العقد المبرم بينها وبين مؤسسة البترول الكويتية فيما يتعلق بالبند (2/11) من هذا العقد والخاص بتعارض المصالح الذي ينص على أن : ' يضمن الاستشاري في تاريخه أنه ليس هناك تعارض في المصالح ، ويتعين على الاستشاري أن يخطر الشركة فور علمه بوجود أوإمكانية وجود أي تعارض في المصلحة ، ويتعين على الاستشاري أن يضمن أيضاً أنه أثناء فترة هذه الاتفاقية ، لن يقوم دون موافقة كتابية مسبقة وصريحة من قبل الشركة ، بقبول أي تكليفات لتنفيذ أي خدمات لأي عميل آخر إذا كان من الممكن أن يؤدي تقديم هذه الخدمات لهذا العميل إلى تعارض في المصلحة ' . وذلك بأن قامت بتقديم خدمات مالية استشارية لصالح شركة المال التي فازت بمشروع الفحم المكلسن في الوقت الذي كانت فيه مستشاراً مديراً للمشروع في تلك الفترة لمؤسسة البترول الكويتية التي طرحت المشروع عن طريق شركة جلوبل بعد أن قدمت للمؤسسة دراسة جدوى أخذتها بالتعاون مع د.رولا عبدالله دشتي من معهد الكويت للأبحاث العلمية التي قدمها له السيد / ناصر علي النقي ، ولم تقم شركة جلوبل بعمل دراسة جديدة تستحق من أجلها أتعاب هذه الاستشارة التي بلغت 85000 د.ك ( خمسة وثمانين ألف دينار كويتي ) ! الأمر الذي يعتبر مخالفة صريحة للقانون الذي يحتم عدم تعارض المصالح وعدم إفشاء السرية في العقود – وبخاصة في العقد المبرم بين شركة جلوبل ومؤسسة البترول – ويوجب الالتزام بتطبيق مبدأ الشفافية .

كما قامت شركة (جلوبل) بالاستخفاف بمؤسسة التبرول الكويتية حينما طلبت منها الموافقة على :

تمديد فترة مراجعة الدراسات من 3 إلى 6 أسابيع !

وإعداد مذكرة استثمارية لكتيب المعلومات من 2 إلى 3 أسابيع !

وتحديد الحاجة إلى مستشار قانون من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع !

ولم يكن ما سبق استخفافاً بهذه المؤسسة وحسب ، بل لقد كان استخفافاً بالشعب الكويتي الكريم الذي اعتقدت شركة جلوبل أنها ستكون بمنأى عن مساءلته لها عن هذه المشروعات المشبوهة التي كانت لجنة التحقيق راصداً لها ومحاسباً ينوب عن الشعب في الذود عن مصالحه وأمواله بالأمانة والصدق ( مرفق صورة من كتاب شركة جلوبل في 9/4/2002 والرد عليه من المؤسسة ) .

رابعاً سؤال السيد العضو / أحمد السعدون :

أثار السيد الفاضل العضو السابق ' وليد العصيمي ' في جلسة الخامس عشر من مايو 2007م التي خصصها المجلس لمناقشة التقرير الأولى للجنة حماية المال العام عدة تساؤلات تحمل في مضمونها التشكيك في استخدام السيد العضو الفاضل ' أحمد عبد العزيز السعدون' السؤال البرلماني لتنفيع ابنه ' عبد العزيز ' من مشروع الفحم المكلسن ومحاولة لمعرفة تفاصيل هذا المشروع ليستفيد منه ابنه ' عبد العزيز' لمجرد أنه كان عضواً لمجلس الإدارة ( من 1997 إلى 2006م) في شركة المال التي فازت بهذا المشروع .

وقد بحثت اللجنة هذا الأمر بدقة وحيادية ، وتأملت هذا السؤال الذي استدعى الإعلان المنشور – في كافة الصحف من شركة جلوبل – توجيهه من النائب ' أحمد السعدون ' فوجدت أن النائب الفاضل ' أحمد السعدون ' بعيد كل البعد عن هذه الشبهات ، وهو أحرص ما يكون على المحافظة على المال العام ، وأبعد ما يكون عن شبهة تنفيع أحد أفراد أسرته الكريمة .
إذا اتضح للجنة التحقيق أن مضمون السؤال الذي وجهه إلى وزير النفط يحمل رفضاً واستغراباً من تحويل المشروع إلى القطاع الخاص دون صدور قانون من مجلس الأمة بشأنه !

كما يتضمن استنكاراً للإجراءات المخالفة التي اتخذتها المؤسسة لإرساء هذا المشروع على شركة صناعات الفحم البترولي ورفضاً قاطعاً لهذا التحويل ، ودعوة لفسخ العقد الذي أبرك بالمخالفة لمواد الدستور والقوانين المتعلقة به ، ووجوب قيام المؤسسة بتنفيذ المشروع بدلاً من شركة المال .

فكيف يرفض العضو الفاضل ' أحمد السعدون' في سؤاله تحويل هذا المشروع إلى القطاع الخاص ويرغب في الوقت ذاته بتنفيع ابنه من مشروع قد طلب من الحكومة ابتداء عدم تحويله لهذه الشركة وفسخ عقده معها ؟

كما أن ذلك الإعلان الذي تم نشره في جميع الصحف اليومية من قبل شركة جلوبل ، قد أتاح الفرصة لأي من الراغبين في الحصول على تلك المعلومات بعد أن يتقدم للحصول عليها مقابل رقم قدره 150 د.ك ( مائة وخمسون دينار كويتي ) .
علماً بأن الإعلان في الصحف قد كان في 16 من شهر نوفمبر 2002م ، والسؤال الذي قدمه السيد أحمد السعدون قد تم توجيهه بعد ذلك بشهر و12 يوماً أي في 28 ديسمبر 2002م !

ولم ترد إجابة هذا السؤال إلى المجلس من وزارة النفط إلا بتاريخ 23 مايو 2004م أي بعد إرساء المشروع على الشركة الفائزة ' شركة صناعات الفحم البترولي ' .

خامساً : مخالفة السيد العضو السابق / محمد جاسم الصقر – نص المادة (121) من الدستور :

خالف السيد العضو السابق محمد جاسم الصقر نص المادة (121) من الدستور التي ورد في الفقرة الأولى منها أنه : ' لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعهدها الحكومة أو المؤسسات العامة ' حيث أنه كان رئيسياً لمجلس إدارة شركة المال والعضو المنتدب فيها ومالكاً لها مع بعض إخوانه وأقاربه وآخرين ، وذلك أثناء مدة عضويته في مجلس الأمة ، الأمر الذي يحتم عليه الاختيار وقتها بين عضويته في مجلس إدارة تلك الشركة أو عضويته في مجلس الأمة طبقاً لما تقضي به المادة (12) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، وكذلك ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة (26) من هذه اللائحة التي تنص على أن : ' كما لا يجوز للعضو أن يستعمل أو يسمح باستعمال صفته النيابية في أي عمل مالي أو صناعي أو تجاري ' .

وهو الأمر الذي ترى اللجنة بأن السيد العضو السابق محمد جاسم الصقر لم يلتزم به ولم يختر أياً من تلك العضويتين في مجلس الأمة أو في تلك الشركة ، كما أنه قد استعمل صفته النيابية في الاتفاق على إبرام تلك العقود التي لولا توافرها في شخصه لما تم إرساء تلك المشروعات ( الفحم المكلسن والمدينة الإعلامية ) على شركة المال التي كان رئيساً لمجلس إدارتها والعضو المنتدب فيها ، وذلك بشهادة السيد / حامد خاجة – وكيل وزارة المواصلات السابق الذي ذكر للجنة التحقيق أن محمد الصقر زارني بصفته رئيس مجلس إدارة شركة المال وطلب مني مخاطبة البلدية بشأن تخصيص الأرض ، وذلك فيما يتعلق بمشروع إنشاء المنطقة الحرة للإعلام والتكنولوجيا التي كانت لا تزال ( شركة تحت التأسيس ) في تلك الفترة التي كان فيها السيد / محمد جاسم الصقر عضواً بمجلس الأمة وصدرت بشأنها موافقة مجلس الوزراء على إرساء هذا المشروع على هذه الشركة ، وذلك بالمخالفة لقانون الشركات التجارية وقانون أملاك الدولة .
 
التوصيات

بعد أن توصلت لجنة التحقيق إلى نتائج هامة تضع المسئولين عن التعديات على المال العام أمام مسئولياتهم التاريخية الجسيمة عن هذه التجاوزات المالية والمخالفات القانونية ، فإن اللجنة تتقدم إلى مجلس الأمة الموقر بتوصياتها التالية ، آملة من المجلس الموقر الموافقة عليها وإحالتها إلى الحكومة للتخذ ما يلزم بشأنها من خطوات تنفيذية لتصحيح مسار بعض المؤسسات الوطنية والهيئات العامة وكف يد المتجاوزين والمتلاعبين العابثين بالمال العام الذين أثروا منه .
لذا قررت اللجنة :

أولاً : فيما يتعلق بمشروع صناعة الفحم البترولي المكلسن :

1 – فسخ جميع العقود الخاصة بهذا المشروع التي أبرمتها مؤسسة البترول الكويتية مع المجموعة الكويتية للكلسنة وشركة صناعات الفحم البترولي وذلك لمخالفتها مواد الدستور وبخاصة المواد (7،8،17،20،21،91،121،152،153) منه ، ومخالفتها للقانون رقم 19 لسنة 1973م بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية ، والمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1980م .

2 – سحب المشروع من شركة المال وشركة صناعات الفحم البترولي وإعادته إلى مؤسسة البترول الكويتية لتقوم بتنفيذه وذلك طبقاً لما ورد في المواد (3،5،14،16) من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1980م المشار إليه فيما سبق ، وتخصيص 51% من أسهم المشروع للاكتتاب العام ، بعد إصدار قانون خاص بشأنه من مجلس الأمة .

3 – التزام الحكومة بعدم تكرار مثل هذه الأخطاء في مشروعات أخرى من شأنها أن تؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني وإهدار الثروة الوطنية والاستيلاء على مقدرات الشعب وانتهاك حرمة الأموال العامة التي أوصى الدستور بحمايتها في المادة (17) منه وذلك لأنها واجب على كل مواطن .

4 – التزام السادة أعضاء مجلس الأمة الأفاضل بما ورد في المادة (121) من الدستور التي تنص في فقرتها الأولى على أنه : ' لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة .

5 – إحالة جميع المسئولين عن المشروع ورئيس وأعضاء شركة صناعات الفحم البترولي إلى النيابة العامة وهم :
أولاً : أصحاب شركة صناعات الفحم البترولي :

1 – مالك ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المال السابق عضو مجلس الأمة السابق  طرف أو بصفته في عقد تأسيس شركة صناعات الفحم البترولي .

2 – نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة ، وطرف ثانٍ بصفته المالك والمدير المخول بالتوقيع والذي يمثل شركة عبدالله الحمد الصقر وإخوانه في عقد تأسيس شركة صناعات الفحم البترولي .

3 – الطرف الثالث في عقد تأسيس شركة صناعات الفحم التبرولي

4 – الطرف الرابع بصفته المال في عقد تأسيس شركة صناعات الفحم البترولي .

5 – عضو مجلس الأمة وأمين سر وعضو مجلس الإدارة السابق والممثل لشركة المال ، وعضو سابق في المجلس الأعلى للتخطيط والرئيسة السابقة للجمعية الاقتصادية ، والطرف الخامس بصفتها المالك في عقد تأسيس شركة صناعات الفحم البترولي .

6 – رئيس مجلس إدارة شركة صناعات الفحم البترولي .

7 – نائب رئيس مجلس إدارة شركة صناعات الفحم البترولي .

ثانياً : من مؤسسة البترول الكويتية :

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق والمسئول المباشر عن أعمال المؤسسة ومخالفاتها في هذا المشروع .

ثالثاً : من بيت الاستثمار العالمي (جلوبال) :

1 – رئيس مجلس الإدارة السابق .

2 – نائب الرئيس التنفيذي السابق .

وذلك لمسئوليتهم الكاملة عن المشروع منذ بدايته لأنهم المدير المستشار عنه .

رابعاً : من بنك الكويت الصناعي :

1 – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

2 – مدير عام بنك الكويت الصناعي .

3 – مدير دائرة التمويل التجاري .

4 – مساعد مدير دائرة التمويل التجاري .

وذلك لمسئوليتهم عن إقراض شركة صناعات الفحم التبرولي لمبالغ القروض الصناعية وقدره 50500000 د.ك ( خمسون مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي ) بالمخالفة لقانون البنك ولائحته وجميع قراراته .

ثانياً : فيما يتعلق بقروض بنك الكويت الصناعي :

1 – فسخ العقود التي أبرمتها مع الشركة بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح التي يطبقها البنك الصناعي على جميع المقترضين .

2 – وضع ضوابط قانونية محكمة تحول دون تكرار منح القروض للشركات التي يقل رأسمالها عن 50% من مبلغ القرض ، ومنعهم وغيرهم من استمراء توزيع أموال البنك كقروض أشبه ما تكون بهبات تسبب الضرر للاقتصاد الوطني .

ثالثاً : المنطقة الحرة للإعلام والتكنولوجيا :

إلغاء فكرة إقامة هذا المشروع وغيره من مشروعات القطاع الخاص على ساحل الجامعة في منطقة الشويخ ، وتخصيصه لإنشاء مبانٍ جامعية أو مختبرات علمية تابعة لمعهد الأبحاث بحكم قرب هذه الأرض منهما ولأنهما الأسبق في طلب تخصيصها لهم من المجلس البلدي الذي تجاهل طلبيهما .

 

- يذكر أن قد أنفردت بوقت سابق وتحديدا بتاريخ 17/02/2009 بنشر تقرير لجنة المكلسن في المجلس الماضي قبيل حله، حيث كان رئيسها النائب السابق عبدالله راعي الفحماء، للمزيد أنظر الرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=29&nid=28338