الشيخ فهد سالم العلي يندم على موقفه المعادي للدستور عام 86

كشف الشيخ فهد سالم العلي عبر مقال نشر له في الزميلة الراي انه كان ضمن تحرك يجمع شباب الأسرة الحاكمة للدفاع عن تعليق الدستور في العام 1986 ، وكشف الشيخ فهد الآن أنه أخطأ في تحركه آنذاك وندم على ذلك، وأنه بات مقتنعا أن الضمان الحقيقي لبقاء الكويت هو الإيمان بالدستور والتطبيق الصحيح له.

ترى أن مقال الشيخ فهد سالم العلي يستحق أن يكون مقال اليوم، والتعليق لكم:

فهد سالم العلي الصباح

بلدي الدستور
 
 

 
 
| بقلم: فهد سالم العلي الصباح |

في العام 1986 م كانت الأحاديث السائدة آنذاك تدور حول عزم الحكومة على تعليق الدستور بعد تدني مستوى الحوار السياسي ووصول التعامل الحكومي مع مجلس الامة الى طريق مسدود، وكان ذلك هو الشغل الشاغل للكويتيين بشكل عام.
لقد استدعيت مع عدد من أبناء الأسرة آنذاك إلى لقاءات تم فيها إقناعنا بأهمية تعليق الدستور لان ذلك يخدم الكويت ويؤدي إلى تطوير التنمية الشاملة في البلاد بعد ان اصبحت في اواخر ركب الدول المجاورة، ولأننا كنا مجموعة من الشباب المتحمسين لخدمة بلدهم فقد اقتنعنا بهذه التبريرات، حيث كنا حلقة الوصل مع فئات المجتمع الكويتي لما لنا من امتداد سياسي واجتماعي وعليه بدأنا في التحرك للتخفيف من حالة الرفض الشعبي لهذه الخطوة وذلك بهدف ضمان المصلحة العليا للكويت. ودخلنا في نقاشات ومحاورات بعضها ساخن لاقناع العديد من الفعاليات العائلية والقبلية والاجتماعية لم تخل بعضها من زعل وقطيعة ومازلت اذكر الكلمات التي وجهت لي اثناءها والتي اثبتت الامور لاحقا صدقها.
وحين تم تعليق الدستور بدأنا ننتظر تحقيق الإنجازات التي وعدونا بها فلم يتحقق شيء منها وانتظرنا وانتظرنا وانتظرنا لكن بلا جدوى، رغم وجود رجالات الدولة آنذاك ورغم وجود الشباب المتحمس من الأسرة لخدمة بلده وذلك حسب اعتقادنا بالاضافة للجهاز الاداري الممتاز للدولة مقارنة بالحالي الى ان وقعت الواقعة في 1990م (الغزو العراقي الغاشم) وخسرت الكويت وشعبها الكثير.
ندمت على موقفي واقتنعت بان الدستور والتطبيق الصحيح له هو ضمان للكويت.
رحمك الله يا أبا ثامر وأسكنك فسيح جناته.
هذا السيناريو يتم تكراره اليوم ولكن بطريقة اكثر تخبطا حيث يتم الحديث عن إجراء حكومي مشابه لما اتخذ في 1986، فإذا تم هذا السيناريو الذي يدفع به البعض اليوم في الوضع الإداري الحالي وفي ظل افتقاد الحماس الشبابي السابق المؤيد لهذه الخطوة من أبناء الأسرة وفي الفساد المستشري المدعوم عائليا.
هل سيقف امام هذا السيناريو الشارع الكويتي والمؤمنون بالدستور من الاسرة؟
هل سيؤدي الى انكشاف التبريرات نفسها التي قيلت لنا في العام 1986م؟
وهل سيؤدي ذلك الى انتهاء ما تبقى من إنجازات ومقومات للدولة وللاسرة ؟
أملنا بولي الامر عندما صرح (انني اعشق الديموقراطية وأحبها)
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.